بررسي و ارزيابي قاعدة «سلطنت» در اثبات مشروعيت سياسي

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، پاييز و زمستان 1397



محمد قاسمي / دانشجوي دكتري فلسفة سياسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    ghasemi_m33@yahoo.com

محمدجواد نوروزي فراني / دانشيار گروه علوم سياسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دريافت: 13/12/1396 ـ پذيرش: 02/05/1397

چکيده

نظریۀ «انتخاب اکثریت» به عنوان یکی از نظریه‌های کلان در مشروعیت سیاسی تلقّی می‌شود. این نظریه در عین اینکه بازخوانی متفاوتی با نوع غربی خود دارد، مورد توجه و پیشنهاد برخی فقیهان شیعه قرار گرفته است. بر اساس این نظریه، در فقه سیاسی شیعه، رأی و ارادة اکثریت در عصر غیبت به عنوان جزء العله یا تمام العله در مشروعیت سیاسی دخیل است. به جرئت می‌توان گفت: اصلی‌ترین مستند این نظریه، قاعدة «سلطه» و یا اولویت مستفاد از این قاعده است. نظر به اهمیت این قاعده در اثبات نظریة «انتخاب اکثریت»، مقالة حاضر با رویکردی «تحلیلی ـ انتقادی» دلالت این قاعده را موضوع بحث قرار داده است تا نشان دهد که قاعدۀ مذکور ـ به فرض آنکه سلطنت بر نفس را اثبات کند ـ تلازمی با حق اعطاي آن به دیگری ندارد و در نتیجه، با استناد به آن، حق مردم در اعطاي مشروعیت به حاکم سیاسی، قابل اثبات نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها: قاعده، سلطه، مشروعیت، نظریة اکثریت، حق رأی.