كار آمدي روايات در كشف معارف اعتقادي دين

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، بهار و تابستان 1393


عسكري سليماني اميري / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره       soleimani@hekmateislami.com


سيدعلي ملکيان / دانش پژوه كارشناسي ارشد فلسفة مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره      sam61783@yahoo.com


دريافت: 04/05/1393 ـ پذيرش: 04/10/1393



چکيده


مسئلة پژوهش پيش رو اين است که آيا مي توان در اعتقادات بر اخبار آحاد تکيه کرد يا خير؟ برآنيم نشان دهيم که امر اعتقادات با تکاليف فقهي تفاوتي آشکار دارد. بدين  منظور نگاهي به ادلة حجيت اخبار مي افکنيم و ميزان کارآمدي آن را در قلمرو واقعيات و اعتقادات بررسي مي کنيم. حاصل بررسي اينکه در اين قلمرو نياز به يقين داريم، حال آنکه روايات حتي اگر متواتر باشند، نهايتاً علم به صدورشان مي يابيم؛ ولي ازآنجاکه احتمال تقطيع، نقل معنا، پايين بودن سطح فهم برخي روات، تقيه و توريه و... در روايات وجود دارد، اطمينان يافتن به مدلول آنها دشوار است و محتواي آنها در بسياري موارد يقين آور نخواهد بود. از ديگر سو، در مقام کشف حقايق بر خلاف مباحث فقهي جاي جعل اعتبار و حجيت نيست؛ از اين رو روايات در حيطة استنباط واقع و بيان اعنتقادات با شرايطي سخت تر از روايات فقهي روبه رويند.


کليدواژه ها: حجيت روايات، اعتقادات، معارف دين، کشف واقعيات.







مقدمه


يكي از چالش هايي كه در مباحث اعتقادي از جمله خداشناسي با آن روبه روييم، اين است كه آيا استنباط مسائل هستي شناسانه به ويژه مسائل بنيادين آن، از طريق ظواهر آيات و روايات، امكان پذير است يا نه؟ اگر بگوييم چنين امكاني وجود دارد، آيا شرايطي در آن بايد در نظر گرفته شود يا نه؟ اين بحث، از مسائل ميان رشته اي است كه هم در علم اصول[1] و هم در برخي كتب كلامي[2] و هم در مقدمه يا مدخل تفاسير[3] مطرح شده است. همچنين مقالات پرشماري در اين زمينه نگاشته شده كه ازجمله آنها مي توان به مقالة ارزشمند كاربرد حديث در تفسير و معارف، نوشته استاد آملي لاريجاني اشاره كرد. البته اين بحث اساسي داراي ابعاد مختلفي است كه تدقيق در آنها، نيازمند تأمل فراوان است و پرداختن به همة آنها در راستاي موضوع اين مقاله نيست. در اين مقاله ادلة موافقان و مخالفان را با تفصيل بيشتري نسبت به مقالات پيشين بيان و تحليل مي كنيم.


همان گونه كه مي‏دانيم، در استنباط احكام ناظر به عمل از روايات معصومين عليه السلام سه مسئله را بايد بررسي كرد:


1. صدور: از حيث صدور، روايات را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: يكي خبر متواتر كه به سبب تواترش يقين به صدورش داريم. البته يقين به صدور اين دسته، يقين منطقي نيست، بلكه يقين عقلايي است كه هرچند احتمال مخالفتش با واقع هست، عقلا به چنين احتمالي توجه نمي كنند. دستة ديگر، خبري است كه متواتر نيست و از همين رو گمان به صدورش از معصوم عليه السلام داريم و به اين خبر اصطلاحاً خبر واحد گويند.[4] بحثي كه در علم اصول، با عنوان حجيت خبر واحد ارائه مي شود، در همين دسته از اخبار است و محور آن، احراز صدورش از معصومين عليه السلام است؛ وگرنه در دو دستة پيشين، نيازي به دليل براي اثبات حجيتش نداريم. در اين مقاله ما در پي اثبات حجيت خبر واحد نيستيم، بلكه آن را به كتب اصول فقه وامي نهيم[5] و مي پذيريم كه خبر واحد، بدون قرينه نيز در فروع فقهي حجت است؛


2. جهت صدور: مراد از جهت صدور آن است كه بررسي كنيم آيا روايت در مقام بيان حكم واقعي خداست يا نه؟ زيرا احتمال دارد كه روايتي از معصوم صادر شده باشد، ولي نه براي بيان حكم واقعي، بلكه مثلاً امام به دليل تقيه[6] يا توريه[7] و... آن روايت را بيان كرده است. بنابراين در بحث دربارة هر روايت، احراز عدم تقيه و ديگر جهات صدور بايسته است كه گاه به صورت قطعي احراز مي‏شود و گاه با اصول عقلايي يا اصول عمليه، دليلي بر جهت صدور آن اقامه مي‏گردد؛[8]


3. دلالت: پس از احراز صدور روايت از معصوم و احراز صدورش براي بيان حكم واقعي، نوبت به بحث دلالي روايت مي رسد؛ يعني بحث در باب اينكه آيا آن روايت، حكم مورد ادعا را ثابت مي كند يا نه؟ روايات از اين جهت به دو دسته تقسيم مي شوند: الف) رواياتي كه نص در مقصودشان هستند. دلالت اين قسم، به سبب يقيني بودنش، حجت است و نيازي به اثبات حجيت ندارد؛ ب) رواياتي كه دلالت آنها در حد ظهور است؛ يعني اين احتمال وجود دارد كه مراد گوينده، غير از آن چيزي باشد كه روايت در آن ظاهر است. حجيت قسم دوم، نياز به دليل دارد؛ چون دلالت اين قسم، بيش از ظن نيست و اصل اولي، عدم حجيت ظن است كه براي خروج از اين اصل اولي، نياز به دليل خاص داريم.[9] البته به نظر مي رسد حجيت ظواهر، علاوه بر استنباط حكم فقهي، براي كشف واقع نيز كفايت مي كند؛ همان گونه كه فيلسوفان بر حسب محاورات عرفي، مقصود خود را بيان مي كنند، ائمة معصومين عليه السلام نيز همين شيوه را داشته اند. بنابراين همان گونه كه در كشف نظر حقيقي فيلسوف به ظاهر حرف او مي توان استناد كرد، به ظاهر سخن امام عليه السلام نيز براي كشف نظر حقيقي او مي توان استناد كرد (لاريجاني، 1381، ص155-156).


همان طور كه اشاره كرديم، احراز شرايط يادشده در روايت براي استنباط حكم فقهي از آن بسنده است؛ اما براي كشف واقعيت چه؟ پاسخ منفي است. در اين مقام با مشكلات ديگري هم رو به روييم كه بايد براي حل آنها چاره اي انديشيد.



1. مشكل كشف واقعيات از ظاهر متون ديني


بحث ما در اين مقاله فقط در اين باره است كه بدانيم آيا راهي وجود دارد كه از طريق احاديث، نظر حقيقي معصومين عليه السلام درباره واقعيات خارجي را كشف كنيم؟ مثلاً چگونه مي توان فهميد كه معصومين عليه السلام معاد را جسماني مي دانند يا روحاني؟ نفس را مجرد مي دانند يا مادي؟ آيا براي انسان يك نفس قايل اند يا نفوس پرشمار؟ نفس را حادث به حدوث بدن مي دانند يا نه؟


ازآنجاكه در عقايد، جزم و باور قلبي مطلوب است، به سادگي نمي توان به خبر استناد كرد؛ هرچند در مسائل فقهي مي توان طبق اين خبرها عمل كرد. بنابراين براي تمسك به خبر در عقايد، علاوه بر اينكه بايد از ناحية سند، اطمينان به صدور از ناحية معصومين عليه السلام داشته باشيم، از جهت صدور نيز بايد بدانيم كه روايت از روي تقيه يا توريه و... صادر نشده است؛ و نيز از ناحية دلالت، بايسته است بدانيم كه خبر يا نص است يا اگر ظهور است، قرينه اي بر خلاف آن نداشته باشيم. به هر صورت در مواردي كه احتمال تقيه، توريه و مانند آن را مي دهيم بايد دقت بيشتري به خرج دهيم؛ زيرا اين گونه موارد موجب مي شوند كه به آساني نتوان به مضمون خبر اعتماد كرد. بنابراين هرچند ظاهر روايات معصومين عليه السلام را بايد اخذ كرد، بسنده كردن به آن كافي نيست؛ بلكه در اعتقادات با قراين لبّي كه قراين عقلي اند، بايد تحليل و بررسي كرد.


دليل اين حساسيت در امور اعتقادي هم آن است كه در اينجا، بحث نظر و عقيده و مطابقت آن با واقع است، نه عمل، و تا هنگامي كه براي شخص، قطع حاصل نشود، به صرف مفاد خبر، واقع براي او كشف نمي شود؛ چون حجيت چه به معناي معذّريت و منجّزيت باشد (خراساني، 1428، ج2، ص289) و چه به معناي آنچه معتبر است و در مقابل مولا احتجاج پذير است (امام خميني، 1367، ج2، ص84)، به مقام عمل مرتبط است، نه به مقام نظر و عقيده. همان گونه كه علامه طباطبايي نيز گفته: در مقام نظر، به دنبال كشف واقعيت از قول معصوم عليه السلام هستيم و نمي توان گفت كه اين را واقع، اعتبار كن و با اعتبار و فرض نمي توان امري را كه كاشف از واقع نيست، كاشف از واقع قرار داد (طباطبايي، 1417، ج10، ص351).


پس ادلة نقلي بايد سنداً و دلالتاً در حد يقين باشند تا براي اعتقادات، بتوان به آنها تمسك كرد؛ چه اين دليل، ظاهر يك آية قرآن باشد و چه خبر واحد يا متواتر باشد؛ زيرا در آيات قرآن و اخبار متواتر، يقين به صدور داريم؛ ولي از جهت دلالت، اينها هميشه نص و يقين آور نيستند، بلكه در بيشتر موارد، ظاهر و ظني اند. در تمسك به ظواهر نيز بايد نخست به دنبال قرينة لبّي[10] گشت و به صرف يافتن ظاهر نمي توان به نظر معصوم عليه السلام پي برد. پس اگر قرينة لبّي، متصل يعني قرينة عقلي بديهي يا در حكم بديهي باشد، مانند ضروري هاي دين، دليل ظاهري را از ظاهرش برمي گرداند؛ ولي اگر قرينة عقلي، نظري باشد، بايد بررسي شود و اگر يقيني شود، معناي ظاهري را تغيير مي دهد (نقل از آية الله جوادي آملي، از كتاب: علي مرواريد، 1381، ص19).


البته بحث عدم اعتبار ظن در عقايد، دربارة حاضران در عصر حضور ائمه عليه السلام نيز مطرح است؛ زيرا اولاً در موارد بسياري، خود شخص، روايت را از معصوم نمي شنيده است بلكه ديگران براي او نقل مي كرده اند؛ پس يقين به صدور نمي يافته؛ و ثانياً همان شخصي هم كه به گونة مستقيم از معصوم عليه السلام، مطلبي را مي شنيد، بايد نسبت به جهت صدور كلام و دلالتش قطع حاصل مي كرد تا بتواند در عقايد خود بدان تمسك كند.


به نظر مي رسد كه فهم نظر معصوم عليه السلام دربارة واقعيات خارجي با چندين دشواري روبه روست:


1. اختلاف سطح روايات: ائمه به حسب اختلاف درجة فهم افراد، مطالب و حقايق را متفاوت ارائه مي كردند؛ زيرا خود ائمه فرموده اند كه ما به ميزان فهم مخاطب، نظر داريم و از همين جهت، طبق نقل، امام صادق عليه السلام فرموده است: ما كلّم رسولُ الله العبادَ بكُنْهِ عقلِهِ قطُّ وقال عليه السلام: قال رسول الله صلي الله عليه واله: إنّا معاشر الأنبياء اُمِرنا أن نُكلِّمَ الناسَ علي قدر عقولهم (كليني، 1365، ج1، ص23، ح15). همين، موجب مي شود كه اگر در مطالب عميق هستي شناسانه، مخاطب حضرت از فهم كمتري برخوردار است، حضرت هم در پاسخ، سطح عميق مطلب را وانهاده، به اندازة درك او پاسخ دهند. دو نمونه از اين اختلاف سطح روايات را بررسي مي كنيم:


الف) دربارة اينكه آيا خداي سبحان، قدرت دارد عالم را در يك تخم مرغ جاي دهد، بدون اينكه تخم مرغ بزرگ شود و عالم كوچك، از حضرات معصومين عليه السلام بارها پرسيده شده و ايشان هر بار پاسخي متفاوت داده اند. درحالي كه پرسشي واحد مطرح شده است، ايشان هر بار، متناسب با سطح فهم و درك مخاطب پاسخ گفته اند. در جايي كه مخاطب، از عوام است و توان فهم مطالب عميق فلسفي را ندارد، پاسخ داده اند كه خدا چنين قدرتي دارد و در چشم تو كه از تخم مرغ هم كوچك تر است، تمام عالم را قرار داده است. همان گونه كه واضح است، اين پاسخي كاملاً اقناعي و در حد فهم مخاطب است؛ اما در جايي ديگر، اميرالمؤمنين عليه السلام در پاسخ به شخصي كه توان درك بهتري داشت، مي فرمايد: خدا عاجز نيست، ولي آنچه تو مي گويي امكان تحقق ندارد (صدوق، 1398، باب القدرة، ص122-123، ح1، ص130، ح9ـ11)؛


ب) در بحث توحيدِ حضرت حق نيز پرسيده و ايشان هر بار متناسب با فهم مخاطب پاسخي داده اند. در جايي امام رضا عليه السلام مي فرمايد: توحيد همان است كه شما [مسلمانان] به آن [پايبند] هستيد و در جاي ديگر امام صادق عليه السلام در جواب هشام بن سالم چنان مباحث توحيدي ژرفي را بيان مي كند كه هشام مي گويد وقتي از نزد حضرت رفتم، داناترين افراد به [حقيقت] توحيد بودم.[11]


2. نقل معنا: آيات قرآن از آغاز نزول تا كنون به سبب اهتمام رسول اكرم صلي الله عليه واله و ائمة هدي عليه السلام به كتابت و حفظ آن توسط جمع بسياري از مسلمانان، بدون هيچ تغييري گزارش شده است؛ اما آيا دربارة احاديث پيامبر اكرم صلي الله عليه واله و امامان معصوم عليه السلام نيز چنين اتفاقي تكرار شده است؟ شكي نيست كه نقل روايات با همان الفاظي كه از معصومين عليه السلام شنيده مي شد، هم زيبايي بيشتري داشت و هم دستور اولية معصومين عليه السلام بوده است.[12] هرچند اهتمام به نقل روايات به عين الفاظ، مهم و رافع بسياري از مشكلات است، با وجود اين، مي توان ادعا كرد كه گريزي از جواز نقل معنا نبوده است و اصرار به نقل عين الفاظ معصومين عليه السلام بدون هيچ تغيير، سبب از دست رفتن بخش فراواني از سخنان آن بزرگواران مي شده است؛ زيرا بيشتر اصحاب پيامبر اكرم صلي الله عليه واله قدرت نوشتن و ثبت كلمات ايشان را نداشتند. به علاوه انتقال معارف در محيط عادي زندگي صورت مي پذيرفته و نه در كلاس درس. همچنين حجم سخنان و آموزه هاي آن بزرگواران، به حدي گسترده بود كه انتظار نقل عين الفاظ توسط راويان، ناصحيح مي نمود.


البته اين وضعيت تا حدي در زمان امام باقر و امام صادق‡ بهبود يافت و بسياري از اصحاب اين دو امام همام، به اهميت نقل عين الفاظ امام عليه السلام پي بردند و در كتابت عين الفاظ مي كوشيدند؛ مانند زراره و ابوبصير. زراره هميشه لوحي همراه خود داشت تا به نگارش عين الفاظ امام عليه السلام بپردازد و ابوبصير هم كه نابينا بود، معمولاً كاتبي به همراه خود مي آورد (طباطبايي، 1390، ص390).


با وجود اين، در همين عصر نيز براي سهولت نقل حديث و ترويج و همگاني شدن آن، وقتي راويان احاديث از ائمه عليه السلام، اجازه نقل معنا را مي گرفتند، آن بزرگواران، نقل معنا را مشروط به عدم تغيير در آن، اجازه مي فرمودند (مجلسي، 1403، ج2، ص161؛ فاضل هندي، 1409، ج10، ص232و236). براي نمونه محمدبن مسلم در روايتي از امام صادق عليه السلام مي پرسد: من از شما حديثي را مي شنوم، آن گاه آن را كم يا زياد مي كنم [اين كار من چه حكمي دارد]؟. حضرت پاسخ مي دهد: اگر [با كم يا زياد كردن الفاظ] معاني را حفظ كني، اشكالي ندارد (كليني، 1365، ج1، ص51، ح2). بر همين اساس، راويان حديث، فهم خود را از كلام امام عليه السلام نقل مي كردند و خود را به نقل عين عبارات معصومين عليه السلام موظف نمي ديدند.[13]


همين امر موجب شده تعابير احاديث همانند قرآن، متقن و قابل استناد به تك تك الفاظ و هيئت آنها نباشد و نتوان به صرف ديدن يك تعبير در روايتي، يقين به صدور آن مطلب از معصوم عليه السلام پيدا كرد و چه بسا برداشت راوي از سخن معصوم عليه السلام چنين بوده است و حضرت واقعاً چنين مرادي نداشته و راوي به خطا رفته باشد (بروجردي، 1416، ص31)؛ به ويژه در مطالب عميق اعتقادي كه ميزان معرفت راوي نيز در درك عمق و ژرفاي مطلب مؤثر بوده و گاه امكان داشته كه پايين بودن سطح معرفت راوي موجب شود كه عمق مطلب را درك نكند و با نقل معنا نتواند ژرفاي مطلب مورد نظر حضرت را انتقال دهد. البته در كلام معصومين عليه السلام هم به اين تفاوت معرفت راويان، تصريح شده است. براي نمونه طبق نقلي ، امام سجاد عليه السلام در مقايسة ابوذر و سلمان چنين فرموده است: اگر ابوذر از آنچه در قلب سلمان مي گذشت باخبر بود، هر آينه او را مي كشت.[14]


3. تقطيع روايات: تقطيع هاي نادرستِ رخ داده در روايات موجب شده كه نتوان به طور قطعي گفت كه اين كلام ادامه نداشته و چه بسا معصوم عليه السلام در ادامة روايت، مطلبي در توضيح سخن پيشين خود آورده باشد كه بحث را عوض كند؛ زيرا گاه به اقتضاي موقعيت و ضرورتي، نياز به خواندن خطبه يا نامه اي طولاني مي شده كه راوي، بخشي از آن را به تشخيص خود، حذف مي كرده است و گاهي اين حذف نابجا موجب اشتباه در فهم مخاطبان مي شود (مسعودي، 1431، ص111). البته اين مسئله در مقام عمل (در فقه) مشكلي ايجاد نمي كند؛ زيرا حجيت چنين اخباري، مجوز عمل به آنها و فتوا طبق آنهاست؛ اما در مقام فهم نظر حقيقي امام عليه السلام دربارة واقع مشكل ايجاد مي كند؛ زيرا فقها پس از قبول حجيت خبر، براي دفع احتمال خطاي راوي از اصلي همچون اصل عدم خطا در زياده و نقصان استفاده مي كنند (نقل از آيةالله جوادي آملي، از كتاب: علي مرواريد، 1381، ص13)، ولي در عقايد نمي توان با چنين اصولي، جزم به واقع يافت.[15]



2. ادلة مخالفان و موافقان حجيت احاديث در اعتقادات


همان گونه كه در مقدمة مقاله بيان شد، بحث دربارة حجيت اخبار اعتقادي، از مسائل ميان رشته اي است كه در علم اصول و تفسير و كلام به آن پرداخته شده است و از همين جهت، اين بحث در كتب علماي شيعه از ديرباز مطرح بوده است. شايد مناسب باشد كه در اينجا به ادلة هر يك از موافقان و مخالفان حجيت خبر واحد در عقايد بپردازيم تا به خوبي روشن شود كه زاوية نگرش ما به اين بحث، كمتر كانون توجه علما بوده است؛ زيرا مشكلاتي كه براي كشف واقع از ظاهر متون ديني مطرح شد، منحصر به قطعي نبودن صدور خبر واحد نيست. حتي اگر خبري متواتر باشد، ولي فهم مخاطب از آن كم باشد، باز مشكل برجاي خود باقي است. خبري را فرض كنيد كه در آن از قدرت خدا بر گنجاندن كرة زمين در تخم مرغ پرسيده شده بود و امام عليه السلام پاسخ داده بود كه خداوند مي تواند جهان را در كوچك تر از تخم مرغ نيز بگنجاند. فرض كنيد كه اين خبر، متواتر هم باشد. با اين حال باز مشكل يادشده وجود دارد. پس علما نبايد اشكال را منحصر در حجيت خبر واحد در اعتقادات كنند.


با اينكه اشكال منحصر در خبر واحد نيست، بسياري از علماي اسلام، ازجمله علامه طباطبايي مخالف حجيت خصوص روايات آحاد در غير احكام فقهي هستند (علم الهدي، 1376، ج2، ص52-78؛ همو، 1998، ج2، ص392 و396؛ طوسي، بي تا، ج1، ص153؛ ابن ادريس حلّي، 1410، ج1، ص46-52؛ ابن زهره، 1417، ص76؛ شعراني، 1398، ج2، ص114؛ انصاري، 1425، ج1، ص553-584؛ خراساني، 1428، ج2، ص382-385؛ غروي ناييني، 1406، ج3، ص324؛ موسوي خميني، 1367، ج2، ص178 و 183؛ صدر، 1405، ج4، ص250-251). شايد در ميان علماي شيعه، نخستين كسي كه به اين بحث تصريح كرده است، شيخ مفيد باشد. ايشان در كتاب اوائل المقالات مي گويد:


به هيچ خبر واحدي نه مي توان عمل كرد و نه يقين حاصل نمود و براي هيچ كس جايز نيست كه دربارة دين، به خبر واحدي يقين كند، مگر آنكه خبر واحد مقرون به قرينه اي باشد كه بر راست گويي راوي آن دلالت داشته باشد؛ و اين عقيدة جمهور شيعه است (مفيد، 1413، ص122).


در مجموع مي توان ادلة مخالفان حجيت خبر واحد در غير احكام فقهي را در چند مورد خلاصه كرد:


1. نداشتن اثر شرعي (انصاري، 1425، ج1، ص115؛ خراساني، 1428، ج2، ص289؛ غروي ناييني، 1368، ج2، ص106؛ عراقي، 1414، ج3، ص122؛ فاضل لنكراني، 1413، ص173): جعل حجيت براي خبر واحد، تنها در جايي معقول است كه مدلول آن، اثر شرعي داشته باشد؛ پس اگر خبري دربارة موضوعي بحث كند كه هيچ اثر شرعي بر آن مترتب نيست، جعل حجيت براي آن لغو و محال خواهد شد و ازآنجاكه در مباحث غيرفقهي، هيچ اثر شرعي يافت نمي شود، جعل حجيت براي خبر واحد در اين مباحث امكان ندارد؛[16] بلكه بايد گفت كه اصلاً بحث جعل حجيت در ميان نيست، بلكه بحث كشف واقع است كه در آن اصلاً حجيت ـ چه به معناي معذّريت و منجّزيت باشد و چه به معناي معتبر دانستن ـ معنا ندارد؛ زيرا چنانچه گذشت، كشف واقع، امري تكويني است كه يا هست و به اعتبار نياز ندارد، يا نيست كه با اعتبار هم ايجاد نمي شود؛


2. يقيني نبودن خبر واحد: ما در عقايد ديني به كسب يقين و علم مكلفيم، ولي خبر واحد حتي بر فرض حجيت هم مفيد ظن است نه يقين. پس خبر واحد در امور غيرفقهي حجيت ندارد (مفيد، 1382، ص317-318؛ طوسي، بي تا، ج1، ص3)؛


3. عدم كشف خبر واحد از واقع: هدف از رجوع به روايات اعتقادي، علم به واقع است، نه انجام عملي عبادي؛ درحالي كه دليل حجيت خبر واحد ما را تعبداً به قبول آن الزام مي كند، نه اينكه آن دليل، واقع نمايي خبر واحد را نشان دهد. پس به صرف خبر واحد نمي توان به امري اعتقاد يافت (جوادي آملي، 1378، ج1، ص158)؛


4. كثرت روايات جعلي: گرچه سيرة عقلا بر پذيرش خبر واحد است، وقتي جعل در روايات به ويژه اخبار تفسيري و تاريخي، فراوان رخ داده باشد، ديگر راهي براي تمسك به حجيت آن نزد عقلا نمي ماند؛ مگر مواردي كه قراين قطعي، ما را به صحت متن رهنمون كنند (طباطبايي، 1389، ص73)؛


5. اختصاص سيرة عقلا به امور عملي: عقلاي هر جامعه اي تنها در امور رفتاري و عملي به خبر واحد اتكا مي كنند كه تحصيل علم در آن امكان نداشته يا دشوار است؛ ولي در امور غيرعملي همچون عقايد و تفسير تنها به محصول عقل نظري، كه همان علم باشد، توجه دارند و به صرف گزارش شماري از راست گويان و ثقات، از يافته هاي عقلي خود دست نمي شويند (عزيزان، 1386، ص85)؛


6. امكان توقف در اعتقادات: در احكام فقهي، انسان مكلف است كار را انجام دهد يا ترك كند و گزينة سومي ندارد و از سويي در بيشتر مسائل فقهي نيز دليل يقيني نداريم. به همين سبب شارع به ما اجازة استفاده از برخي ظنون را داده است؛ ولي در مسائل اعتقادي كه راه سومي به نام توقف و التزام اجمالي وجود دارد، ما مكلف به پيروي از ظنون نيستيم (خراساني، 1428، ج2، ص385)؛ يعني به نحو اجمالي مي توان به هر آنچه در دين هست ملتزم شد، ولي درخصوص آن مورد، به چيز خاصي معتقد نشد.


درمقابل، برخي انديشمندان شيعي معتقد به حجيت خبر واحد در عقايد هستند كه در اينجا نيز تنها به ذكر ادلة ايشان بسنده مي كنيم:


1. خبر واحد ثقه، مفيد يقين عرفي: برخي از علماي شيعه (مجلسي، 1403، ج2، ص245؛ نراقي، 1417، ص455؛ شبّر، 1424، ص571-572؛ حائري يزدي، بي تا، ج2، ص58) معتقدند كه از طرفي خبر واحد ثقه، مفيد يقين عرفي است، هرچند يقين منطقي نياورد؛ و از سوي ديگر، ما نيز در دين، مأمور به تحصيل يقين منطقي نيستيم؛ چون الفاظ در آيات و روايات، ناظر به قواعد و قوانين عقلايي و عرفي اند و هيچ گاه لفظي به معناي منطقي يا فلسفي در متون ديني ارائه نمي شود. به علاوه در زمان نزول آيات، اصلاً يقين به اين اصطلاح منطقي رايج نبوده است و پس از نهضت ترجمه مردم با اين معنا آشنا شده اند. نتيجه اينكه خبر ثقه يقين عرفي مد نظر شارع در دين را به ما مي دهد و اين يقين هم مختص احكام شرعي نيست و در همه جا، تحصيل همين يقين از ما خواسته شده است. همچنين آن گونه كه برخي گفته اند: ظني كه در آيات[17] و روايات بسياري،[18] مورد نهي واقع شده است، به معناي اصطلاح منطقي[19] آن نيست؛ بلكه به همان معناي لغوي عرفي است كه همان سخن بي پايه و اساس و تقليد كوركورانه از گذشتگان باشد (خميني ، 1418، ج6، ص419-420؛ اسعدي، 1386، ص47). در نتيجه عمل عقلا بر مبناي خبر واحد ثقه حتي در غير فقه، از باب عمل به ظن نيست؛ چون خبر واحد ثقه، يقين عرفي مي آورد و اصلاً نزد عرف، ظن نيست تا مشمول نهي اسلام از متابعت ظن باشد (غروي ناييني، 1406، ج3، ص161).


نقد: يقين عرفي به معناي اطمينان است ولي شرايط حصول اطمينان در هر جايي متفاوت است؛ يعني در احكام فقهي كه احتمال تحريف و تصحيف از سوي مغرضان، كمتر است و تفاوت سطح فهم راويان تأثير بسزايي نمي گذارد، عرفاً يقين آسان تر حاصل مي شود؛ زيرا در روايات فقهي از امور مورد ابتلاي همة مردم بحث مي شود كه راوي با هر سطح فهمي باشد، اغلب مي تواند حكم را صحيح نقل كند. بنابراين نقل معنا در اين دسته از روايات، كمتر به اصل حكم شرعي لطمه خواهد زد؛ اما در امور اعتقادي كه هم عمق مطلب بيشتر است و هم مغرضان براي انحراف افكار جامعه اسلامي بيشتر به تحريف و تصحيف روايات در آن چشم طمع دوخته اند، عرفاً اطمينان از روايات به آساني حاصل نمي شود؛ بلكه با توجه به مشكلات بيان شده، خود عرف هم اذعان دارد كه حصول اطمينان به آسانيِ احكام شرعي نيست. حتي برخي (معرفت، 1377، ج2، ص33) موافقان حجيت خبر در اعتقادات نيز اذعان به دشواري پذيرش روايات در اين حيطه دارند و براي اين كار، شرايطي سخت تر از پذيرش روايتي در فقه بيان مي كنند؛


2. اطلاق ادلة حجيت خبر واحد: وقتي به علم اصول فقه رجوع مي شود، دليل اصلي براي اثبات حجيت خبر واحد در احكام شرعي، يا بناي عقلاست يا ادلة تعبدي. هر يك از اينها را بپذيريم، اطلاق دارند و شامل مسائل غيرفقهي هم خواهند شد؛ زيرا بناي عقلا امري وجداني است و هر انساني كه در اجتماع زندگي كند، اذعان مي كند كه عقلا به خبر واحد ثقه عمل مي كنند و كاري ندارند كه مفاد آن حكمي شرعي است يا امري اعتقادي، تاريخي يا...؛ اما از ميان ادلة تعبدي نيز دليل اصلي، همان اخبار[20] است كه مجموع آنها ما را به حجيت خبر واحد ثقه مي رساند[21] و همة آن اخبار[22] نيز مطلق اند و اختصاصي به احكام شرعي ندارند؛ به ويژه كه در برخي از آنها تعبير معالم دين آمده و قطعاً مقصود از اين تعبير، خصوص احكام شرعي نيست؛ چون دين ما داراي بخش هاي ديگري هم هست و احكام، بخشي از دين است و ياد گرفتن همة معالم دين از افراد ثقه، تصريح در اين مطلب دارد كه در غير فقه نيز مي توان به آنان رجوع كرد و سخنشان را پذيرفت (فاضل لنكراني، 1413، ص174-175).


نقد: همان گونه كه در علم اصول فقه بيان شده است، براي اينكه از دليلي اطلاق فهميده شود، بايد مقدمات حكمت[23] در آن دليل جاري شود كه از آن جمله امكان اطلاق و تقييد در آن دليل است؛ يعني تنها وقتي مي توان از نبود قيد در دليل به كمك مقدمات حكمت، پي به اطلاق برد كه امكان قيد آوردن در آن دليل، وجود داشته باشد و با اين حال، مولاي حكيم، قيدي نياورده باشد. در بحث ما نيز همان گونه كه در ادلة مخالفان حجيت خبر واحد در اعتقادات گذشت،[24] امكان تقييد وجود ندارد؛ يعني هرچند در مجموع روايات حجيت خبر واحد، قيدي نيامده است و شارع، حجيت خبر را منحصر در احكام شرعي نكرده، از اين عدم قيد نمي توان اطلاق برداشت كرد؛ زيرا جعل اعتبار و حجيت در اموري امكان پذير است كه به اصطلاح به يد شارع و معتبِر باشد؛ ولي در امور عقيدتي كه بحث دربارة فهم واقعيت است، امكان جعل اعتبار و حجيت نيست.


3. خبر واحد، مفيد علم تعبدي: معناي حجيت خبر واحد و هر امارة شرعي آن است كه شارع، آنها را از افراد علم به شمار آورده است و با اينكه اماره كاشف ناقص از واقع است، آن را تعبداً كاشف معتبري دانسته و فرقي بين آن و علم وجداني نگذاشته است. پس همان گونه كه علم وجداني همه جا حجت است (چه در احكام شرعي يا اعتقادات)، پس از اين تنزيل شارع، علم تعبدي نيز در همة حيطه ها حجت خواهد شد (خويي، 1394، ص422-424؛ همو، 1409، ج2، ص235-239).


نقد: باز هم مي گوييم كه حجيت خبر واحد به هر معنايي باشد، امكان جعل در امور اعتقادي را ندارد؛ اما ازآنجاكه بحث هاي مطرح شده نشان مي دهند كه دقت كافي در معناي حجيت نشده است، در نخستين تذكر نهايي بدان مي پردازيم.



3. چند تذكر نهايي


1. معناي حجيت: همان گونه كه گذشت، برخي علماي شيعه (چه موافق حجيت خبر واحد در عقايد باشند، چه مخالف) در معناي حجيت دقت كافي مبذول نداشته اند؛ زيرا چنان كه بيان شد معناي حجيت را چه معذّريت و منجّزيت بدانيم و چه اعتبار و صحت احتجاج، طبيعتاً اين اشكال جا دارد كه جعل حجيت براي امر غيرعملي كه اثر شرعي ندارد، لغو و محال خواهد بود؛ زيرا امور اعتقادي، ناظر به واقع امر و تكوين هستند. پس يا اين اثر تكويني (كشف واقع) در خبر هست، كه در اين صورت مشكلي وجود ندارد؛ يا اين اثر تكويني در خبر نيست كه در اين صورت نمي توان با حكم تعبدي، آن را در خبر ايجاد كرد. بر همين اساس است كه بعضي از بزرگان فرموده اند كه قطعاً معناي حجيت در مباحث تفسيري، معذّريت و منجّزيت نيست؛ وگرنه اصلاً طرح بحث حجيت خبر واحد غلط است؛ چون منجّزيت و معذّريت مربوط به عمل جوارحي است (مصباح يزدي، 1389، ص9). بنابراين وقتي در اين مباحث، هدف ما يافتن نظر معصوم دربارة حقايق خارجي است، اصلاً تا يقين شخصي به دست نيايد، التزام و اعتقاد حاصل نمي گردد و جعل حجيت و اعتبار هم كمكي به اين عقد قلبي نخواهد كرد.


اما اينكه گفته مي شود ادلة حجيت خبر واحد امر مي كنند كه با اين ظن، معاملة واقع بكنيد، در بحث عقيده و نظر، راه گشا نيست؛ زيرا بحث نظر و عقيده با اعتبار و معاملة واقع كردن، حل نمي شود؛ چراكه ما در عقايد به آنچه در واقع است، كار داريم و به يقين محتاجيم تا بدان التزام يابيم و امارات شرعيه ظن آورند و فرض يا اعتبار واقع كردن نيز آنها را قطعي نخواهد كرد. اين مانند آن است كه وقتي راننده براي ديدن پشت و دو طرف ماشين به آينه نياز دارد، مولا به او تكه چوبي بدهد و امر كند كه راننده، آن را آينه اعتبار كند؛ آيا راننده با اين چوب مي تواند اطراف ماشين را ببيند و رانندگي كند؟؛


2. اخبار و ظواهر قرآني غيرفقهي در نظر مخالفان حجيت آنها: مخالفان عملاً اخبار و ظواهر قرآني مربوط به غير فقه را كنار نمي گذارند و به اصطلاح طرح نمي كنند؛ بلكه آنها را همانند امري محتمل در ذهن خود تحليل و بررسي مي كنند. شايد از همين طريق، راه جديدي گشوده شود و مشكلي با آن حل شود. شاهد اين مدعا آنكه علامه طباطبايي با وجود تأكيدات مكرر بر عدم اعتبار خبر واحد در غير فقه، در كتاب گران سنگ الميزان به طور چشم گيري از اين روايات با عنوان بحثٌ روائي استفاده كرده است؛ تا جايي كه ادعا شده يك ششم حجم اين تفسير را مباحث روايي فرا گرفته است (ناصح، 1382، ص56؛ همو، 1384، ص77)؛


3. رفع يك ابهام: ممكن است گفته شود كه منظور قايلان حجيت خبر واحد در عقايد، اين است كه با پذيرش حجيت اين اخبار، استناد و انتساب يك گزاره به شارع در امور اعتقادي، صحيح مي شود و آن سخن از قول بدون علم بيرون مي آيد و نيز مشمول نهي قرآن از عمل به ظنون نمي شود (خويي، 1394، ص422-423)؛ اما در پاسخ اين ابهام مي گوييم: همة اين سخنان صحيح اند، ولي باز همة اينها يك عمل هستند و آنها را نمي توان اثر نظري دانست؛ يعني مثلاً وقتي در روايتي آمده: الإنسان ذو نفس واحدة، اگر روايت از جهت سند، دلالت و جهت صدور، براي شخص يقين آور باشد، فرد ملتزم مي شود به اينكه نظر امام عليه السلام دربارة نفس چنين است؛ ولي اگر از هر يك از اين جهات، روايت يقيني نباشد، آن روايت ظني مي شود و ادلة حجيت نيز نهايتاً مي توانند صحت استناد اين گزاره به شارع را درست كنند كه اگر اين گزاره را به شرع نسبت دهيد، افترا بر شارع به شمار نمي آيد؛ ولي اين كار، التزام نظري نيست (لاريجاني، 1381، ص167-168).



نتيجه گيري


چنان كه از مطالب اين نوشتار معلوم شد ازآنجاكه هدف ما كشف واقع در نظر شارع است و اين امر هم جز از راه يقين عقلايي حاصل نمي شود، پس تنها ادلة نقلي اي كه از همة جهات (سند، دلالت و جهت) اطمينان آور باشند، به كار گرفته مي شوند؛ اما همان گونه كه گذشت، به سبب مشكلاتي همچون نقل به معنا و تقطيع نادرست روايات و اختلاف سطح روايات به دليل قصور فهم مخاطب و... روايات ناظر به امور اعتقادي، اغلب براي ما اطميناني دربارة نظر معصومين عليه السلام به ارمغان نمي آورند.


از همين جهت است كه عالمي بزرگ همچون صاحب جواهر نيز وقتي با استناد به ظاهر دليلي شرعي دربارة علم امام نظري مي دهد، آن نظر دچار مشكل است[25] و شيخ انصاري به سبب اين عقيده، صاحب جواهر را به شدت توبيخ مي كند (انصاري، 1415، ج1، ص191)؛ زيرا هرگز نبايد در امور اعتقادي كه كشف نظر امام عليه السلام دربارة واقعيت خارجي مد نظر است، به صرف خبر واحد حكم كرد؛ بلكه بايد حتماً به يقين دست يافت.






منابع


ابن ادريس حلي، محمد، 1410ق، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، چ دوم، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين.


ابن زهره حسيني حلبي، ابوالمكارم سيد حمزة، 1417ق، غنية النزوع إلي علمي الأصول و الفروع، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام.


ابن سهلان ساوي، زين الدين عمر، 1993م، البصائر النصيرية في علم المنطق، همراه با تعليقات و شروح امام محمد عبده، مقدمه و تعليق رفيق العجم، بيروت، دار الفكر اللبناني.


ابن مرزبان، بهمنيار، 1375، التحصيل، چ دوم، تصحيح و تعليق مرتضي مطهري، تهران، دانشگاه تهران.


ابن سينا، حسين بن عبدالله، 1404ق، المنطق من كتاب الشفاء، ج4، تحقيق سعيد زائد، قم، مكتبة آية الله مرعشي النجفي.


احساني فر لنگرودي، محمد، 1385، نظريه توسعه تعبدي سيره عقلاء در حجيت خبر واحد، علوم حديث، ش4، ص90-117.


اسعدي، محمد، 1386، سايه ها و لايه هاي معنايي (درآمدي بر نظريه معناشناسي مستقل فرازهاي قرآني در پرتو روايات تفسيري)، چ دوم، قم، مؤسسه بوستان كتاب.


انصاري، مرتضي، 1415ق، كتاب الطهارة، تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، قم، الهادي.


ـــــ ، 1425ق، فرائد الأصول، چ ششم، تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، قم، مجمع الفكر الإسلامي.


انواري، جعفر، 1382، اعتبار روايات معصومان عليه السلام در تفسير قرآن، معرفت، ش71، ص81-85.


جمشيدي، اسدالله، 1387، تاريخ حديث، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.


جوادي آملي، عبدالله، 1378، تسنيم (تفسير قرآن كريم)، تحقيق و تنظيم محمدحسين الهي زاده، قم، مركز نشر إسراء.


جيلاني شفتي رشتي قمي، ابوالقاسم، 1378ق، القوانين المحكمة في أصول الفقه، چ دوم، ج1، تهران، كتابفروشي علميه اسلاميه.


حائري يزدي، عبدالكريم، بي تا، درر الفوائد، قم، مطبعة المهر.


حسين زاده، محمد، عبدالله محمدي، 1389، اعتبار معرفت شناختي خبر واحد در اعتقادات ديني، ذهن، ش43، ص141-167.


خراساني، محمدكاظم، 1428ق، كفاية الأصول، چ چهارم، تحقيق عباسعلي زارعي سبزواري، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين.


خميني، سيدمصطفي، 1418ق، تحريرات في الأصول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.


رضايي، غلامرضا، يحيي گوهري بخشايش، 1392، اعتبارسنجي خبر واحد در عقايد ديني، كلام اسلامي، ش85، ص59-79.


سند، محمد، 1382، نقش روايات در امور اعتقادي (قسمت اول)، پژوهش هاي اصولي، ش4-5، ص34-56.


ـــــ ، 1382، نقش روايات در امور اعتقادي (قسمت دوم)، پژوهش هاي اصولي، ش6، ص26-51.


سهرابي فر، محمدتقي، 1389، معرفت بخشي خبر واحد، ذهن، ش43، ص169-193.


شاكر، محمدكاظم، 1389، مباني و روش هاي تفسيري، چ دوم، قم، جامعة المصطفي العالمية.


شبّر ، سيدعبدالله، 1404ق، الأصول الأصلية و القواعد الشرعية، قم، نشر كتابفروشي مفيد.


ـــــ ، 1424ق، حق اليقين في معرفة أصول الدين، چ دوم، قم، انوار الهدي.


شعراني، ميرزا ابوالحسن، 1398ق، نثر طوبي يا دائرةالمعارف لغات قرآن مجيد، چ دوم، تهران، كتابفروشي اسلاميه.


صدر، سيدمحمدباقر، 1405ق، بحوث في علم الأصول، مقرّر سيدمحمود هاشمي شاهرودي، قم، المجمع العالمي للشهيد الصدر.


ـــــ ، 1432ق، مباحث الأصول، چ سوم، ج2، مقرّر سيدكاظم حسيني حائري، قم، نشر دار البشير.


صدوق (ابن بابويه القمي)، ابوجعفر محمد، 1398ق، التوحيد، چ دوم، تصحيح و تعليق سيدهاشم حسيني طهراني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين.


صفّار قمي، ابوجعفر محمد، 1392ق، الميزان في تفسير القرآن، چ دوم، ج8 ـ10 و 14 و 19، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.


ـــــ ، 1404ق، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد، چ دوم، تصحيح و تعليق ميرزا محسن كوچه باغي تبريزي، قم، كتابخانه آية الله مرعشي نجفي.


طباطبايي بروجردي، سيدحسين، 1416ق، الأحاديث المقلوبة و جواباتها، قدّم لها و ترجمها و أعدها سيدمحمدرضا حسيني جلالي، قم، دار الحديث.


طباطبايي، سيدمحمدحسين، 1389، قرآن در اسلام، چ پنجم، به كوشش سيدهادي خسروشاهي، قم، بوستان كتاب.


ـــــ ، 1417ق، الميزان في تفسير القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسين حوزه علميه قم.


طباطبايي، سيدمحمدكاظم، 1390، منطق فهم حديث، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.


طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، 1407ق، تهذيب الأحكام، چ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية.


ـــــ ، 1417ق، العدّة في أصول الفقه، قم، چاپخانه ستاره.


ـــــ ، بي تا، التبيان في تفسير القرآن، مقدمه آغا بزرگ تهراني، بيروت، دار إحياء التراث العربي.


عراقي، آغا ضياء الدين، 1414ق، نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، چ دوم، مقرّر محمدتقي بروجردي نجفي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين.


عزيزان، مهدي، 1386، بررسي حجيت روايات آحاد در مسائل اعتقادي، كلام اسلامي، ش64، ص68-91.


علامه حلي، جمال الدين ابومنصور حسن، 1404ق، مبادي الوصول إلي علم الأصول، چ دوم، قم، چاپخانه علميه.


علم الهدي، سيدابوالقاسم مرتضي، 1376، الذريعة إلي أصول الشريعة، تهران، دانشگاه تهران.


ـــــ ، 1998م، الأمالي، ج2، قاهره، دار الكتب العربي.


غروي ناييني، ميرزا محمدحسين، 1368، أجود التقريرات، مقرّر سيدابوالقاسم موسوي خويي، قم، مصطفوي.


ـــــ ، 1406ق، فوائد الأصول، مقرّر محمدعلي كاظمي خراساني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين.


فاضل لنكراني، محمد، 1413ق، مدخل التفسير، چ دوم، قم، مركز النشر مكتب الأعلام الإسلامي.


فاضل هندي، علاء الدين متقي، 1409ق، كنز العمّال في سنن الأقوال و الأفعال، تصحيح صفوة السقّا، بيروت، مؤسسة الرسالة.


فتحي، علي، 1390، حجيت خبر واحد در اعتقادات، كلام اسلامي، ش79، ص89-120.


قاضي زاده، كاظم، مريم جعفري، 1390، تحليل تفاوت ديدگاه هاي قايلان به حجيت اخبار آحاد در حوزه تفسير، علوم حديث، ش1-2، ص8-15.


كلانتري، علي اكبر، 1387، اعتبار خبر واحد در مباحث غيرفقهي، مطالعات اسلامي، ش79، ص197-219.


كليني رازي، محمد بن يعقوب، 1365، كافي، چ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية.


لاريجاني، محمدصادق، 1370، معرفت ديني: نقدي بر نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب.


ـــــ ، 1381، كاربرد حديث در تفسير و معارف، آموزه هاي فقهي (الهيات و حقوق)، ش4-5، ص155-174.


مامقاني، عبدالله، 1411ق، مقباس الهداية في علم الدراية، تحقيق محمدرضا مامقاني، بيروت، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.


مجلسي، محمدباقر، 1403ق، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، چ دوم، بيروت، دار إحياء التراث العربي.


محقق حلي، نجم الدين ابي القاسم جعفر، 1421ق، المسلك في أصول الدين و الرسالة الماتعية، چ دوم، تحقيق رضا استادي، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية.


مرواريد، علي، 1381، بحثي پيرامون مسئله اي از معاد (در محضر استاد جوادي آملي و استاد سيدجعفر سيدان)، مشهد، ولايت.


مسعودي، عبدالهادي، 1431ق، آسيب شناخت حديث، قم، زائر و دانشكده علوم حديث.


ـــــ ، 1384، روش فهم حديث، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت).


مصباح يزدي، محمدتقي، 1389، حجيت خبر واحد در تفسير قرآن، معرفت، ش152، ص5-14.


مظفر، محمدرضا، 1431ق، المنطق، چ هشتم، تعليق غلام رضا فياضي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي

التابعة لجامعة المدرّسين.


معرفت، محمدهادي، 1380، كاربرد حديث در تفسير، آموزه هاي فقهي (الهيات و حقوق)، ش1، ص141-146.


ـــــ ، 1377، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، تنقيح قاسم نوري، مشهد، الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية.


مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، 1382، تفسير القرآن المجيد، مستخرج سيدمحمدعلي ايازي، قم،

بوستان كتاب.


ـــــ ، 1413ق، أوائل المقالات في المذاهب و المختارات، قم، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد.


موسوي خميني، سيدروح الله، 1367، تهذيب الأصول، چ سوم، مقرّر جعفر سبحاني تبريزي، قم، انتشارات دار الفكر.


موسوي خويي، سيدابوالقاسم، 1394ق، البيان في تفسير القرآن، چ سوم، اخراج و فهرست مرتضي حكمي، قم، المطبعة العلمية.


ـــــ ، 1409ق، مصباح الأصول، مقرّر سيدمحمدسرور واعظ حسيني بهسودي، قم، المكتبة الداوري.


مهريزي، مهدي، 1375، نقل به معنا، علوم حديث، ش2، ص39-56.


ناصح، علي احمد، 1382، پژوهشي در اعتبار احاديث تفسيري، قرآن و حديث، ش1، ص49-63.


ـــــ ، 1384، جايگاه روايت در تفسير قرآن با تأكيد بر ديدگاه آيت الله معرفت، پيام جاويدان، ش6، ص67-86.


نجفي، محمدحسن، بي تا، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، چ هفتم، تحقيق و تعليق عباس قوچاني، بيروت، دار إحياء التراث العربي.


نحاريري عاملي جباعي، جمال الدين حسن، 1414ق، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، تحقيق عبدالحسين محمد علي بقّال، قم، منشورات دار الحكمة.


نراقي، ملااحمد، 1417ق، عوائد الأيام، تحقيق مركز الأبحاث و الدراسات الإسلامية، قم، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي.








[1]. در كتب متعارف اصولي شيعه اين مسئله يا در بحث اجتهاد و تقليد يا در خاتمه بحث حجيت خبر واحد مي آيد.




[2]. در برخي كتب كلامي تحت عنوان وجوب نظر بحثي در اين موضوع شده است.




[3]. اين بحث در تفاسير تحت عناويني از قبيل حجيت روايات تفسيري مطرح است. البته تمامي مدافعان يا مخالفان به اين مطلب اذعان دارند كه فرقي ميان اخبار تفسيري و اعتقادي يا تاريخي نيست و همة انديشمندان شيعي اخبار غيرفقهي را به يك چشم مي نگرند؛ يعني يا همه اخبار غيرفقهي را حجت مي دانند، چه تفسيري باشد يا اعتقادي يا تاريخي و... يا همه را نامعتبر مي دانند.




[4]. البته در خبر واحد، نوع ديگري هم وجود دارد كه هرچند متواتر نيست، ولي همراه قرائني است كه صدورش از معصوم† احراز مي گردد و به آن اصطلاحاً خبر محفوف به قرينه مي گويند. لازم به ذكراست كه برخي قرائن نيز همراه روايت هست كه دلالت آن را روشن مي كند و ربطي به جنبه صدور آن ندارد (طوسي، 1417، ج1، ص145).




[5]. در مورد حجيت خبر واحد در احكام فقهي نيز از همان ابتدا بين علماي شيعه اختلاف بوده است: سيد مرتضي، ابن زهره، قاضي ابن برّاج و ابن ادريس از جمله مخالفان حجيت بوده، ولي از عصر شيخ طوسي به بعد، تقريباً قبول حجيت آن، مورد اتفاق علماي شيعه بوده است؛ براي اطلاع از اقوال و مباني اصوليون در باب حجيت خبر واحد، ر.ك: سيد مرتضي، 1376، ج2، ص52-78؛ ابن ادريس حلّي، 1410، ج1، ص46-52؛ ابن زهره، 1417، ص76؛ طوسي، 1417، ج1، ص97-140؛ علامه حلّي، 1404، ص205-207؛ حسن بن زين الدين، 1414، ص468-478؛ انصاري، 1425، ج1، ص254-367؛ آخوند خراساني، 1428، ج2، ص315-352.




[6]. منظور از تقيه، عمل نكردن به دستوري يا بيان نكردن حكمي يا حتي اظهار گفتار و كرداري مخالف با واقع، براي حفظ دين يا دين داران واقعي است (مسعودي ، 1431، ص45).




[7]. منظور از توريه، در پس پرده نگه داشتن حقيقت و حكم واقعي است، به گونه اي كه گوينده هيچ دروغي نگفته، ولي مخاطب هم از ظاهر كلام او برداشتي موافق آن امر غيرواقعي خواهد كرد (همان، ص60-61).




[8]. البته در خصوص تقيه و توريه مطالب بيشتري هست كه اجمالش را مي توان در اين كتاب ديد: مسعودي، 1431، ص45-65.




[9]. مباني اصوليون در حجيت ظواهر متفاوت است: برخي بناي عقلا را مستمسك خود قرار داده اند، عده اي به روايات تمسك مي كنند (كه طبيعتاً بايد مجموع دلالت آنها قطعي باشد، والاّ دور لازم مي‏آيد). بعضي نيز دلايل عقلي براي حجيتش دارند (لاريجاني، 1370، ص158).




[10]. مراد از مخصّص لبّي در اصول فقه، همان دليل غيرلفظي يعني اجماع و حكم عقل (چه حكم عقل، ضروري باشد يا نظري) است؛ ولي در بحث ما خصوص حكم عقل مد نظر است (ميرزاي ناييني، 1406، ج2، ص536).




[11]. صدوق، 1398، باب التوحيد و نفي التشبيه، ص46، ح6؛ باب صفات الذات و صفات الأفعال، ص146، ح14. آيةالله جوادي آملي فرموده اند: فارابي قاعدة صرف الشيء لايتثنّي و لايتكرّر را از روايت دوم استفاده كرده است (مرواريد، 1381، ص13).




[12]. رُويَ عن النّبيِّ صلي الله عليه واله أنّه قال: رَحِمَ اللّهُ امْرَأ ًسَمِعَ مقالتي فوعاها فأدّاها كما سَمِعَها فرُبَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيهٍ (مجلسي، 1403، ج2، ص161، ح20).




[13]. البته براي جواز نقل معنا در كتب مفصل شرايطي نقل شده كه از ذكر آن خودداري مي كنيم و طالبين را به نشاني آن ارجاع مي دهيم: ر.ك: مامقاني، 1411، ج3، ص227-259. همچنين در مورد محدوده جواز نقل معنا گفته اند كه در دعاهاي رسيده از معصوم† و نيز نامه هايشان كه الفاظ و ترتيب آنها اهميت داشته، نقل معنا راه ندارد (همان، ص250).




[14]. اين مطلب در كتب روايي زيادي آمده است: أحمدُ بنُ إدريسَ عن عمرانَ بن موسى عن هارونَ بن مسلمٍ عن مسعدةَ بن صدقةَ عن أبي عبداللّه† قال: ذُكِرَتِ التقيَّةُ يوماً عندَ عليّ بن الحسين† فقال: واللَّهِ لو عَلِمَ أبوذَرٍّ ما في قلبِ سلمانَ لقتَله....‏ (مجلسي، 1403، ج2، ص190؛ صفّار، 1404، ص25، باب11، ح21).




[15]. نمونه هايي از اين تقطيع هاي نادرست را مي توان در نشاني هاي ذيل يافت: طوسي، 1407، ج5، ص298، ح9 و 10؛ كليني، 1365، ج3، ص412، ح1، ص451، ح4. در منابع يادشده هم روايت تقطيع شده و هم صورت كامل آن ذكر شده است.




[16]. البته برخي اعلام با اصل اين شرط (اشتراط اثر شرعي براي صحت تعبد) مخالفت كرده اند (موسوي خميني، 1367، ج2، ص194؛ خويي، 1394، ص422-423).




[17]. إن يتّبعون إلاّ الظنّ وإن هم إلاّ يخرصون (انعام: 116)؛ إنّ الظنّ لايغني من الحقّ شيئاً (يونس: 36)؛ ما لهم به من علمٍ إلاّ اتّباعَ الظنّ (نساء: 157)؛ لاتقفُ ما ليس لك به علمٌ (اسراء: 36).




[18]. رواياتي كه از عمل به غير از علم نهي كرده بسيارند (انصاري، 1425، ج1، ص242-245).




[19]. در منطق، ظنّ به معناي ترجيح مضمون يك قضيه با جواز طرف مقابلش مي باشد. براي نمونه، ر.ك: ابن سينا، 1404، ص11؛ ابن مرزبان، 1375، ص263؛ ساوي، 1993، ص275؛ مظفر، 1431، ص18.




[20]. در بحث حجيت خبر واحد، دلايل تعبدي را سه دسته كرده اند: آيات، روايات، و اجماع. در نهايت، اكثر قريب به اتفاق اصوليون، دلالت آيات و اجماع را بر حجيت خبر واحد قبول نمي كنند و عمده دليل در اين باب را همان اخبار مي دانند.




[21]. اين تعبير از آن جهت است كه اشكال نگردد كه در اينجا مصادره به مطلوب شده است و براي حجيت خبر واحد به اخبار آحاد استناد شده است. به همين جهت علما تأكيد دارند كه اخبار آحاد مورد استناد براي اين منظور، مجموعه اي هستند كه از جمع آنها تواتر معنوي بر حجيت خبر ثقه حاصل مي گردد.




[22]. چنان كه در رسائل شيخ انصاري به نحو كامل بررسي شده است، روايات در اين باب چهار دسته اند: اخبار علاجيه، اخبار ارجاع به فرد خاص براي فراگيري فتوا يا روايت، اخبار ارجاع مردم به عموم روات ثقه و علما، اخباري كه امر به حفظ و كتابت و استماع روايات مي كند (انصاري، 1425، ج1، ص297-310).




[23]. در همه كتب علم اصول فقه بيان شده كه وقتي مي توان از عدم قيد، اطلاق دليل را استنباط نمود كه مقدماتي در آن رعايت شده باشد. به اين مقدمات، مقدمات حكمت گويند كه در تعداد اين مقدمات اختلاف است، ولي اين مقدمه كه بايد امكان تقييد باشد تا از عدم قيد، اطلاق فهميده شود، مقدمه مورد قبول همه اصوليون است.




[24]. اولين دليل مخالفان، نبود اثر شرعي در روايات اعتقادي بود كه همين امر باعث مي شد امكان جعل حجيت در اين دسته از اخبار نباشد.




[25]. ايشان در بحث اختلاف آب كرّ از جهت مساحت و وزن، به ائمه نسبت مي دهد كه ايشان نمي دانستند كه هميشه وزن آب از مساحتش كمتر مي گردد (نجفي، بي تا، ج1، ص182).