تعارض قوانين در زمان در حقوق ملي و بين المللي در تفسير شريف «الميزان»

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، بهار و تابستان 1393


مصطفي دانش پژوه/ استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                                           mdanesh@rihu.ac.ir


دريافت: 23/11/1392ـ پذيرش: 07/05/1393



چکيده


يکي از مباحث مهم، دقيق و نسبتاً پيچيدة حقوقي، مبحث «تعارض قوانين در زمان» است که در دو عرصة روابط حقوقي ملي و بين المللي رخ مي دهد. گرچه ممکن است چنين تصور شود که پرداختن به اين بحث از دستاوردهاي انديشة حقوقي چند قرن اخير است، اما واقعيت آن است که اين بحث در فقه اسلامي و نخستين و مهم ترين منبع آن، يعني قرآن کريم ريشه دارد؛ هرچند با اين عنوان خاص از آن ياد نشده باشد.


هدف اين مقاله، ارائة يک بحث جامع حقوقي و فقهي دربارة «تعارض قوانين در زمان» نيست، بلکه صرفاً از دريچة چند آية قرآني كه تقريباً به طور مستقيم به اين بحث مربوط مي شوند و براساس و در حد انديشه هاي مرحوم آيت الله علامه سيدمحمدحسين طباطبايي در تفسير شريف «الميزان» به طرح بحث مي پردازد تا نشان دهد با اينکه اين تفسير، يک تفسير حقوقي و فقهي نيست، حتي بيش از بسياري از تفاسير صرفاً فقهي و آيات الاحکامي به مسئله و فروع آن پرداخته است.


كليدواژ ه ها: حقوق ملي و حقوق بين المللي، تعارض قوانين در زمان، اصل احترام و شناسايي بين المللي حقوق مکتسبه، اصل اثر فوري قانون، اصل عدم تأثير قانون در گذشته.







مقدمه


يكي از بحث هاي مهم، دقيق و نسبتاً پيچيدة حقوقي، مبحث تعارض قوانين در زمان است. هنگامي كه روابط و موقعيت هاي حقوقي به طور هم زمان با دو قانون يا با دو نظام حقوقي مختلف ارتباط دارند، تعيين قانون صالح و حاكم بر آنها، چندان دشوار به نظر نمي رسد؛ اما آن گاه كه يك رابطه و موقعيت حقوقي در توالي زمان با دو قانون يا با دو نظام حقوقي مختلف ارتباط مي يابد، تعيين قانون صالح و حاكم، حدود و قلمرو حكومت قانون صالح و شرايط اعمال قانون صالح، با پيچيدگي هاي منطقي و حقوقي روبه رو مي شود. پاسخ ساده به اين پرسش در يكي از عناوين بحث، يعني شناسايي حقوق مكتسبه تجلي يافته است؛ يعني رابطه و موقعيت حقوقي كه بر اساس قانون سابق يا قانون خارجي ايجاد شده، از منظر قانون لاحق يا قانون داخلي نيز به رسميت شناخته مي شود، با اينكه ممكن است آن رابطه و موقعيت حقوقي در قانون لاحق يا سيستم حقوقي داخلي اصولاً شناسايي و تعريف نشده باشد.


موضوع اين مقاله بررسي تعارض قوانين در زمان از ديدگاه مرحوم علامه طباطبايي در تفسير شريف الميزان است؛ بحثي كه در حد اطلاع راقم اين سطور، پيشينه اي براي آن وجود ندارد. بدين منظور نخست به تبيين اصطلاحات و پيش فرض هاي بحث و يادآوري چند نكته مقدماتي مي پردازيم؛ سپس مفهوم تعارض قوانين در زمان و احكام آن را، در حد ضرورت براي ورود به انديشه هاي علامه طباطبايي در تفسير شريف الميزان توضيح خواهيم داد. آن گاه، ديدگاه و سخنان علامه را در تفسير الميزان دربارة تعارض قوانين در زمان بررسي خواهيم كرد و سرانجام در سخن پاياني به جمع بندي و نتيجه گيري كلي خواهيم پرداخت. هرچند منبع اصلي اين نوشتار، متن تفسير الميزان است، اما به دليل استفاده فراوان از ترجمة الميزان براي نقل قول مستقيم به ترجمة الميزان استناد شده است؛ همچنان كه در ترجمة آيات، به دليل فقهي بودن بحث، ترجمة يك فقيه، آيت الله مكارم شيرازي، مورد استناد قرار گرفته است.



1. مفهوم شناسي اصطلاحات



1ـ1. حقوق ملي و بين المللي و شاخه هاي آن


هرگاه در روابط حقوقي و قواعد حاكم بر آنها، هيچ عنصر خارجي اي حضور نداشته باشد حقوق ملي مطرح است و هرگاه دست كم يك عنصر خارجي حضور داشته باشد، حقوق بين المللي شكل مي گيرد. ازآنجاكه از سوي ديگر حقوق به دو شاخة عمومي و خصوصي تقسيم مي شود، چهار شاخة اصلي حقوق بدين ترتيب پديد مي آيد:


1. حقوق ملي عمومي؛ مانند روابط حكومت و شهروندان خود؛


2. حقوق ملي خصوصي؛ مانند روابط شهروندان يك دولت با يكديگر، همچون نكاح، طلاق، وصيت، بيع و اجاره؛


3. حقوق بين­الملل عمومي؛ مانند روابط دولت­ها با يكديگر و با سازمان هاي بين المللي؛


4. حقوق بين­الملل خصوصي؛ مانند روابط خصوصي شهروندان دولت هاي مختلف با يكديگر، همچون نكاح اتباع با بيگانگان و مانند آن (دانش پژوه، 1391ـ الف، ص26-94، به ويژه ص29؛ نيز ر.ك: ساير كتاب هايي كه با عناوين مقدمة علم حقوق، حقوق بين الملل عمومي يا حقوق بين الملل خصوصي نگاشته شد ه اند).



2ـ1. تابعيت، اتباع و بيگانگان


جمعيت ساكن هر كشوري، به دو گروه اتباع و بيگانگان تقسيم مي­شوند. معيار اين تقسيم بندي برخورداري يا نابرخورداري از تابعيت آن دولت است. جايگاه بحث از تابعيت، چيستي و احكام آن در ادبيات حقوقي در سلسله مباحث حقوق اساسي، حقوق بين الملل عمومي و در بسياري از كشورها و از جمله ايران، در حقوق بين­الملل خصوصي است و گاه به صورت مستقل، موضوع بحث قرار مي گيرد و اجمالاً اين گونه تعريف مي شود: تابعيت، آن نوع رابطة حقوقي، سياسي و معنوي ميان يك فرد و دولتي معين است كه نشان دهندة عضويت فرد در جمعيت تشكيل دهنده آن دولت باشد (دانش پژوه، 1381، ص27-30 و195-197).



3ـ1. تعارض قوانين در حقوق بين­الملل خصوصي


در روابط حقوق بين­الملل خصوصي كه دست كم يك عنصر خارجي در آن وجود دارد، هرگاه دعوايي در دادگاه اقامه شود (براي نمونه زوجة فرانسوي عليه شوهر آلماني خود در ايران دعواي نفقه مطرح كند)، براي قاضي اين پرسش پيش مي­آيد كه قانونِ كدام يك از سه كشور ايران، فرانسه و آلمان، بايد مبناي رسيدگي قرار گيرد. به اين پرسش ـ فارغ از پاسخ آن ـ اصطلاحاً تعارض قوانين گفته مي شود (الماسي، 1368، ص3).



2. پيش فرض ها



1ـ2. پيش فرض اصلي


پيش فرض اصلي اين است كه اسلام هم در تئوري و هم در عمل، داراي دولتي است با عناصر چهارگانه: سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت. در اين ميان جمعيت دولت اسلامي، همچون ديگر دولت ها، براساس برخورداري يا نابرخورداري از تابعيت دولت اسلامي (هرچند احتمالاً بدون به كارگيري اين اصطلاحات) به دو گروه اتباع و بيگانگان تقسيم مي شوند: مسلمانان و اهل ذمه، اتباع دولت اسلامي به شمار مي آيند و كفار، بيگانه محسوب مي شوند. بنابراين هر بيگانه اي كه اسلام را بپذيرد يا قرارداد ذمه را با دولت اسلامي منعقد كند، تابعيت دولت اسلامي را كسب كرده و تبعة آن قلمداد مي گردد (دانش پژوه، 1381، ص87-93).



2ـ2. پيش فرض فرعي


پيش فرض فرعي اين است كه در روابط حقوقي ميان اتباع دولت اسلامي با يكديگر و با بيگانگان، به لحاظ منطقي و از منظر دين و تابعيت آنها، حالت هاي گوناگوني قابل تصور است؛ از جمله روابط

ملي ـ درون ديني، روابط ملي ـ بين الادياني، روابط بين المللي ـ درون ديني و روابط بين المللي ـ بين الادياني.



3. نكات مقدماتي



1ـ3. روابط مختلف دو قانون


هرگاه دو قانون به لحاظ محتوايي بررسي و مقايسه شوند، يكي از دو نوع رابطة سازگاري و هماهنگي يا ناسازگاري و ناهماهنگي ميان آنها وجود خواهد داشت. سازگاري رابطه كه مي توان از آن با عنوان توافق قوانين ياد كرد، يا به صورت كامل است كه درواقع رابطة دو قانون، ترادف، وحدت و همانندي است، يا به صورت نسبي است كه به صورت عام و خاص يا مطلق و مقيد تأييدي و تأكيدي ظاهر مي شود، آنجا كه هر دو قانون مثبت يا منفي باشند.


ناسازگاري رابطه كه مي توان از آن با عنوان عام تعارض قوانين به مفهوم وسيع آن ياد كرد نيز به دو صورت نسبي و كامل قابل تصور و تحقق است. تعارض نسبي بيشتر به صورت دو قانون عام و خاص يا مطلق و مقيدي ظاهر مي شود كه يكي مثبت و ديگري منفي باشد و يا به صورت نسخ جزئي ظاهر مي گردد؛ اما تعارض كامل به يكي از دو صورت ذيل، و با احكام و آثاري متفاوت با يكديگر است:


1. تعارض واقعي: جايي كه دو قانون صددرصد با يكديگر ناسازگار بوده، اما هر دو هم زمان وضع شده و معتبر باشند، كه قاعدة اوليه در اينجا طبق نظر بيشتر صاحب نظران، تساقط است؛


2. نسخ كلي: جايي كه اگرچه هر دو قانون صددرصد با يكديگر ناسازگارند، به لحاظ زمان وضع و اعتبار، يكي مقدم و ديگري موخر است كه در اينجا قانون مؤخر، قانون ناسخ و معتبر و قانون مقدم، قانون منسوخ و نامعتبر به شمار مي آيد (دانش پژوه، 1391ـ ب، ص55-88، به ويژه ص57).


هدف از يادآوري اين نكته آن است كه اولاً تعارض قوانين در زمان غير از تعارض واقعي قوانين به مفهوم يادشده است؛ چنان كه غير از تعارض قوانين در مفهوم حقوق بين الملل خصوصي است كه پيش تر بيان شد؛ ثانياً تعارض قوانين در زمان، اگرچه با مبحث نسخ، و نيز نسخ كلي خويشاوندي و نزديكي دارد، به توضيحي كه خواهد آمد، با آن نيز متفاوت است.



2ـ3. قلمرو اجراي قانون در زمان


با توجه به عمر محدود بسياري از قوانين، كه زماني متولد مي شوند و زماني مي ميرند، پرسش از قلمرو و محدودة زماني اجراي قانون، پرسشي كاملاً طبيعي و منطقي است؛ اينكه اجراي قانون، از چه زماني آغاز مي شود و در چه زماني پايان مي پذيرد و به عبارت ديگر، به لحاظ زماني بر چه موضوعاتي حكومت مي كند؟


در پاسخ به اين پرسش، قاعدة منطقي آن است كه (جز در موارد خاص و استثنايي) قلمرو زماني اجراي قانون، تقريباً با تولد آن آغاز شود و با مرگ آن پايان پذيرد. اين قاعدة منطقي به سه قاعده قابل تحليل است: يك قاعدة اصلي با چهرة ايجابي و دو قاعدة فرعي با چهرة سلبي كه يكي به آغاز اجرا و ديگري به پايان اجراي قانون مربوط مي شود؛ بدين ترتيب:


1. هر قانون فقط بر موضوعات زمان اعتبار خود، و البته بر همة آنها حكومت مي كند (اثر فوري و مستمر قانون)؛


2. هيچ قانوني بر موضوعات پيش از زمان تولد و اعتبار خود حكومت نمي كند (عدم تأثير قانون در گذشته يا اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين)؛


3. هيچ قاعدة حقوقي اي بر موضوعات پس از مرگ و زوال اعتبار خود حكومت نمي كند (اصل عدم حكومت قانون منسوخ در آينده).


البته هريك از اين سه چهره ممكن است استثناهايي داشته باشند؛ يعني ممكن است قانون بر بعضي از موضوعات زمان اعتبار خود حكومت نكند (استثناي اصل اثر فوري قانون) يا بر بعضي از موضوعات پيش از زمان تولد و اعتبار خود حاكم باشد (استثناي اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين) يا بر برخي از موضوعات پس از زمان مرگ و زوال اعتبار خود حكومت كند (استثناي اصل عدم حكومت قانون منسوخ در آينده). براي مثال اگر در سال 1370 تعرفه و عوارض ويژه اي بر ورود نوع مشخصي از خودروهاي خارجي وضع شده و اين قانون در سال 1380 نسخ گشته است، بديهي است، فقط خودروهايي كه در اين دهه وارد شده اند مشمول اين قانون هستند و خودروهايي كه پيش از سال 1370 يا پس از سال 1380 وارد شده اند، مشمول اين قانون نيستند (دانش پژوه، 1389، ص211-225، به ويژه ص212؛ همو، 1391ـ ب، ص25-88؛ كاتوزيان، 1377، ج 2، ص262-325).



3ـ3. مراحل وجودي حق، نظم عمومي و نقش آن در اجراي قانون خارجي



1ـ3ـ3. مراحل وجودي حق


منطقاً براي هر حقي دو مرحله وجود دارد: نخست شكل گيري و ايجاد حق؛ دوم اثرگذاري حق. تا حقي ايجاد نشود، اصولاً نوبت به ظهور و بروز آثار آن نمي رسد. به لحاظ زماني، گاه آثار حق (يا برخي آثار آن) تقريباً هم زمان با شكل گيري حق، تحقق مي يابد و گاه ميان ايجاد حق و تحقق آثار آن، فاصلة زماني مي افتد.



2ـ3ـ3. نظم عمومي


نظم عمومي دو مفهوم عام و خاص دارد: در مفهوم عام، كه بيشتر در حقوق داخلي از آن صحبت مي شود، به معناي قواعد آمره ـ در برابر قوانين تكميلي ـ است كه نقض آن جايز نيست و برخلاف آن نمي توان توافق كرد (مانند قوانين مالياتي)؛ اما نظم عمومي در مفهوم خاص آن، كه در حقوق بين الملل خصوصي از آن سخن به ميان مي­آيد، تنها به آن بخش از قواعد آمره مربوط مي شود كه آن چنان با اصول و ارزش هاي بنيادين جامعه پيوند خورده اند كه به هيچ وجه نقض آن قابل تحمل نيست (مانند ممنوعيت نكاح با محارم در ايران) (دانش پژوه، 1391ـ ب، ص45).



3ـ3ـ3. تأثير نظم عمومي در اجراي قانون خارجي


در روابط حقوقي مربوط به حقوق بين­الملل خصوصي، گاه قانون خارجي مبناي اجرا و رسيدگي و صدور حكم قرار مي گيرد. در اين موارد، شرط اصلي براي اجازة اجراي قانون خارجي، عدم مخالفت قانون خارجي با نظم عمومي جامعه اي است كه قانون خارجي مي خواهد در آن جامعه اجرا شود. در چنين مواردي نقش نظم عمومي در اجراي قانون خارجي بسته به مراحل وجودي حق متفاوت مي شود. اگر آن قانون خارجي، كه مخالف نظم عمومي است در مرحلة ايجاد حق مورد استفاده قرار گيرد، اصولاً اجازة اجراي قانون خارجي و شكل گيري حق داده نمي شود (براي نمونه به محارم خارجي اجازة ازدواج در ايران داده نمي شود)؛ اما اگر اجراي قانون خارجي دربارة آثار حقي است كه قبلاً در قلمرو قانون خارجي ايجاد شده اند، در اينجا تأثير مخالفت با نظم عمومي در اجراي قانون خارجي با نرمي بيشتري تأثير مي گذارد. براي مثال ـ و فقط در حد مثال ـ اگر بيگانگان محرمي در كشور خود و براساس قوانين خود و به گونه اي صحيح ازدواج كنند و اكنون در ايران به استناد قوانين خود، خواهان تمكين يا نفقه گردند، قانون خارجي دربارة تمكين به دليل مخالفتش با نظم عمومي اجرا نمي شود؛ اما دربارة نفقه، به دليل عدم مخالفتش با نظم عمومي، اجرا مي گردد. به نظر مي رسد از ديدگاه فقهي، آن بخش از احكام بنيادين شريعت كه مسلمان و غيرمسلمان در انجام يا ترك آن مساوي باشند، مصداق نظم عمومي به شمار آيد (جمال، 2003، ص151)؛ زيرا نه تنها مسلمان، كه غيرمسلمان نيز حتي براساس آيين خويش حق مخالفت با نظم عمومي را ندارد، و شايد عبارت فقيهان در اين باره (ما لا يرضي الشارع به) (مراغي، 1418، ج 2، ص372) و مانند آن، دست كم در پاره اي از موارد ناظر به همين مفهوم نظم عمومي باشد.



4. مفهوم تعارض قوانين در زمان و احكام آن


به رغم آنكه تعارض قوانين در زمان در حقوق ملي و حقوق بين المللي از حقيقت واحد يا دست كم مشابهي برخوردارند، تفاوت هايي نيز با يكديگر دارند و ازآنجاكه در اين ميان، پايه و اصل، در تعارض قوانين در زمان در حقوق ملي و داخلي است، نخست به تبيين آن و سپس به تبيين تعارض قوانين در زمان در حقوق بين المللي مي پردازيم.



1ـ4. تعارض قوانين در زمان در حقوق داخلي



1ـ1ـ4. مفهوم تعارض قوانين در زمان، چرايي و چگونگي آن


در دومين نكتة مقدماتي گفته شد كه قلمرو زماني اجراي قانون، با تولد قانون آغاز مي شود و با مرگ آن پايان مي پذيرد و هر قانون، جز در موارد استثنايي، صرفاً بر پديده­ها، روابط و موقعيت هاي حقوقي زمان خود حكومت مي كند و بر آنچه پيش تر به وجود آمده يا بعداً به وجود آيد، حكومت ندارد. اكنون سخن در اين است كه ممكن است آغاز و پايان شكل­گيري برخي از پديده ها، روابط و موقعيت هاي حقوقي يا تحقق آثار آنها به زمان حيات و حكومت يك قاعدة حقوقي محدود نشود، بلكه با زمان اعتبار و حكومت دو قانون سابق و لاحق (و مشخصاً قانون منسوخ و قانون ناسخ) هم زمان گردد. پرسش اين است كه در اين موارد چه قانوني حاكم است؟ قانون منسوخ و قديم يا قانون ناسخ و جديد؟ با اينكه ميان قانون ناسخ و قانون منسوخ به معناي واقعي تعارضي وجود ندارد (زيرا با وجود قانون ناسخ، نوبت به قانون منسوخ نمي­رسد)، اما در اين موارد، به دليل عمر دراز موقعيت حقوقي و آثار آن و ارتباط آن با هر دو قانون قديم و جديد، پرسش از تعيين قانون حاكم، منطقي به نظر مي رسد؛ پرسشي كه اصطلاحاً تعارض قوانين در زمان نام گرفته است؛ زيرا پديده اي حقوقي در توالي زمان به دو قانون ارتباط يافته است. بنابراين علت پيدايش تعارض قوانين در زمان در حقوق داخلي را بايد در وجود دو واقعيت جست وجو كرد:


1. عمر محدود برخي از قوانين و تغيير آنها، به ويژه در قالب نسخ كلي؛


2. وجود مراحل دوگانة حق و فاصلة زماني ميان آن دو مرحله در برخي موارد.


توضيح آنكه اگر شكل­گيري همة پديده ها، روابط و موقعيت هاي حقوقي و تحقق آثار آنها در زمان حكومت يك قانون ـ چه قانون جديد و چه قانون قديم ـ آغاز مي شد و پايان مي يافت، هرگز مسئلة تعارض قوانين در زمان مطرح نمي شد؛ ولي واقعيت اين است كه در بعضي موارد، كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم، چنين نيست:


الف) فاصلة زماني ميان موقعيت حقوقي و آثار مترتب بر آن: اگر موقعيت حقوقي در زمان قانون قديم، و آثار آن در زمان قانون جديد ايجاد شود، چه قانوني حكومت خواهد كرد؟ براي مثال اگر كسي در زمان حكومت قانون قديم، مرتكب جرمي شود ولي رسيدگي به آن جرم و صدور حكم و اعمال مجازات، در زمان قانون جديد باشد، كدام قانون حاكم خواهد بود؟


ب) آثار مستمر: ممكن است آثار مترتب بر يك موقعيت حقوقي، در طول زمان و ايام حكومت دو قانون جديد و قديم استمرار داشته باشد. اين گونه آثار محكوم كدام قانون خواهند بود؟ براي مثال پس از عقد نكاح و ايجاد علقة زوجيت، رياست خانواده بر عهدة مرد قرار مي گيرد و اين رياست از آثار مستمر نكاح است. حال اگر فرضاً قانون جديد در اصل يا چگونگي رياست مرد تغييري ايجاد كند، كدام قانون بر رياست اين خانواده حكومت خواهد كرد؟


ج) آثار تدريجي الحصول: پارة ديگري از آثار موقعيت هاي حقوقي، تدريجي الحصول هستند؛ مانند استحقاق نفقه در نتيجة عقد ازدواج، كه نفقة هر روز، هفته، ماه و سال، مستقل از نفقة روزها، هفته ها، ماه ها و سال هاي ديگر است. حال اگر قانون جديد، تغييري در اصل و چگونگي نفقه ايجاد كند، كدام قانون بر نفقة حاصل از ازدواجي كه در زمان قانون قديم تحقق يافته و همچنان در زمان قانون جديد ادامه و استمرار دارد، حكومت خواهد كرد؟


بديهي است كه در همة اين موارد اگر موقعيت حقوقي و آثار آن (جرم و اجراي مجازات، ازدواج و رياست مرد بر خانواده، ازدواج و نفقه) صرفاً در بستر زماني حكومت قانون قديم، آغاز مي شد و پايان مي گرفت، اصلاً چنين پرسشي مطرح نمي شد و تنها قانون قديم بر قضيه حاكم مي بود؛ چراكه قانون جديد هنوز متولد نشده بود. اگر برعكس، موقعيت هاي حقوقي مزبور و آثار آن، صرفاً در بستر زماني قانون جديد آغاز شوند و پايان يابند، تنها قانون جديد بر قضيه حاكم است؛ زيرا اگرچه در اينجا ممكن است فرض شود كه قانون قديم وجود دارد، ولي مفروض آن است كه قانون قديم منسوخ شده و اعتباري ندارد. پس تنها قانون جديد حاكم است.


اما در فروض پيش گفته كه از سويي و به اعتبار شكل گيري حق در بستر زماني حكومت قانون قديم، مي توان قانون قديم را حاكم دانست و از سوي ديگر و به اعتبار تحقق تمام يا بخشي از آثار حق مزبور در بستر زماني حكومت قانون جديد، مي توان قانون جديد را حاكم فرض كرد، كدام يك از دو قانون حاكم است؟ (دانش پژوه، 1389، ص225-231؛ همو، 1391ـ ب، ص88-120؛ كاتوزيان، 1377، ج2، ص262-324).



2ـ1ـ4. قاعدة حاكم بر تعارض قوانين در زمان در حقوق ملي و داخلي


براي گشودن گرة تعارض قوانين در زمان، راه حل هاي پرشماري مطرح شده است كه پذيرفتني ترين و منطقي ترين آنها بر قاعده هاي سه گانه اي كه در نكتة دوم دربارة قلمرو زماني اجراي قانون بيان شد، استوار است. در اين راه حل كوشش شده است با استناد به هر سه چهرة قاعده (اثر فوري قانون، عدم تأثير قانون در گذشته و عدم حكومت قانون منسوخ در آينده) و تحليل دقيق آنها و تعيين قلمرو هر يك از آنها به گونه اي به حل تعارض و تعيين قانون حاكم پرداخته شود كه ـجز در موارد استثناييـ نه تأثير قانون در گذشته لازم آيد و نه حكومت قانون منسوخ در آينده؛ بلكه هر قانوني صرفاً بر پديده ها، روابط و موقعيت هاي حقوقي زمان اعتبار خود حاكم باشد و در نتيجه هر موضوعي نيز در هر مقطع زماني صرفاً محكوم قوانين معتبر در همان زمان باشد. از اين نگاه، اجراي قواعد سه گانه به آن دسته از رويدادهايي كه به كلي در مقطع حكومت يكي از دو قانون تحقق و پايان مي يابند، اختصاص ندارد؛ بلكه شامل رويدادهايي نيز مي­شود كه در زمان قانون منسوخ و سابق آغاز شده اند و در زمان قانون ناسخ و جديد استمرار دارند. براين اساس هر مقدار از رويداد حقوقي و آثار آن كه به طور كامل در زمان قانون قديم تحقق يافته، تابع همان قانون است و قانون جديد دربارة آن بي تأثير است (عدم تأثير قانون جديد در گذشته)، و هر مقدار كه در زمان قانون جديد در حال تحقق است، تابع همين قانون است و قانون قديم بر آن اثري ندارد (عدم حكومت قانون منسوخ در آينده) (همان، ص97-115، 227-230، 296 و 230).


براي نمونه در مثال مربوط به نفقه، اصل ازدواج و نيز نفقه هاي زمان اعتبار قانون قديم تابع همان قانون و نفقه هاي زمان اعتبار قانون جديد، تابع همين قانون خواهد بود. پس اگر در قانون جديد چيزي به مصاديق نفقه افزوده شود، زوجه فقط از زمان اعتبار قانون جديد مستحق اين مصداق خواهد بود و نمي تواند آن را دربارة نفقة زمان قبل از تصويب قانون جديد طلب كند (عدم تأثير قانون جديد در گذشته)؛ چنان كه شوهر نيز نمي تواند به استناد قانون قديم از پرداخت اين مصداق در دورة حكومت قانون جديد، خودداري كند

(عدم حكومت قانون منسوخ در آينده).



2ـ4. تعارض قوانين در زمان در حقوق بين الملل خصوصي



1ـ2ـ4. مفهوم تعارض قوانين در زمان در حقوق بين الملل خصوصي، چرايي و چگونگي آن


تعارض قوانين در زمان در حقوق بين الملل ـ كه بيشتر در حقوق بين الملل خصوصي مطرح و با عناويني همچون تعارض هاي متحرك، شناسايي بين المللي حقوق مكتسبه و تأثير بين المللي حقوق نيز از آن ياد مي شود (الماسي، 1368، ص103؛ عامري، 1362، ص162؛ شيخ الاسلامي، 1348، ص195؛ ارفع نيا، 1367، ج2، ص131؛ سلجوقي، 1386، ج2، ص136و 137) ـ به لحاظ مفهوم، چرايي و چگونگي تا حدود بسياري شبيه تعارض قوانين در زمان در حقوق داخلي و ملي است، جز آنكه در اينجا به جاي پرسش از حاكميت قانون قديم يا قانون جديد، پرسش از حاكميت قانون دولتي است كه قديماً رابطة حقوقي با آن مرتبط بوده (قانون خارجي) يا قانون دولتي كه جديداً رابطة حقوقي با آن ارتباط يافته است (قانون داخلي). براي مثال و براساس قوانين ايران كه دربارة احوال شخصيه، قانون دولت متبوع شخص (قانون ملي) را صلاحيت دار مي داند (مواد 6 و7 قانون مدني)، اگر دو نفر فرانسوي در فرانسه ازدواج كنند و پس از چند سال در همان كشور طلاق بگيرند، تنها قانون فرانسه بر نكاح، طلاق و نفقة آنها حاكم است (قانون خارجي)، و متقابلاً اگر دو نفر ايراني در ايران ازدواج كنند و پس از چند سال در ايران طلاق بگيرند، تنها قانون ايران بر نكاح، طلاق و نفقة آنها حاكم است. اما اگر حق، در مرحله تشكيل آن با قانون دولت خارجي مرتبط باشد و در مرحلة اثرگذاري آن با قانون داخلي، كدام قانون حاكم خواهد بود؛ قانون خارجي يا قانون داخلي؟


در مثال يادشده، اگر دو فرانسوي مزبور، در فرانسه ازدواج كنند و پنج سال پس از ازدواج، تابعيت ايراني بگيرند و سپس در دادگاه ايران دعوايي بر سر نفقه اقامه كنند، آيا قانون دولتي كه سابقاً اين رابطة حقوقي با آن مرتبط بوده (قانون خارجي = فرانسه) بر دعوا حاكم است يا قانون دولتي كه لاحقاً اين رابطة حقوقي با آن ارتباط يافته است (قانون داخلي = ايران)؟ بنابراين تعارض هاي متحرك يا تعارض قوانين در زمان در حقوق بين الملل خصوصي آن گاه پديد مي آيد كه يك رابطه حقوقي در توالي زمان در مرحلة تشكيل حق با قانون يك دولت مرتبط باشد و در مرحلة اثرگذاري حق با قانون دولت ديگري ارتباط يابد.



2ـ2ـ4. قاعدة حاكم بر تعارض قوانين در زمان در حقوق بين الملل خصوصي


با استفاده از قاعده اي كه توضيحش در بحث تعارض قوانين در زمان در حقوق داخلي گذشت، مي توان به تبيين قاعدة حاكم بر تعارض قوانين در زمان در حقوق بين الملل خصوصي پرداخت و چنين گفت: اصل حق تشكيل شده و هر مقدار از آثار آن كه در بستر قانون خارجي شكل گرفته، تابع همان قانون خارجي است و هر مقدار از آثار آن كه در بستر قانون داخلي شكل مي گيرد، تابع همين قانون است. بنابراين درستي و نادرستي نكاح دو فرانسوي، براساس قانون خارجي (فرانسه) ارزيابي مي شود و با فرض صحت نكاح آنها، نفقة پنج سال نخستين نيز بر مبناي همين قانون رسيدگي مي شود؛ اما نفقة سال هايي كه تابعيت ايراني كسب كرده اند براساس قانون داخلي (ايران) محاسبه مي شود. آنچه گفته شد، صورت سادة تعارض قوانين در زمان در حقوق بين الملل خصوصي و قاعدة حاكم بر آن است كه براي ورود به اصل بحث كفايت مي كند؛ وگرنه صور بسيار پيچيده اي نيز وجود دارند كه تعيين قانون حاكم بر آنها، بسيار دشوار است. چون اين مسئله به بحث ما ارتباطي ندارد، از پرداختن به آن مي پرهيزيم و تنها به يادآوري دوبارة اين نكته بسنده مي كنيم كه قانون خارجي در صورتي مبناي رسيدگي قاضي داخلي (ايراني) قرار مي گيرد كه آن قانون خارجي، مخالف نظم عمومي نباشد (ماده 975 قانون مدني).



5. تعارض قوانين در زمان، در كلام علامه در تفسير الميزان



1ـ5. طرح بحث


قرآن كريم اگرچه كتاب نور و هدايت است، بي ترديد يك كتاب علمي، فلسفي، كلامي، اخلاقي، فقهي، حقوقي، جامعه شناختي، روان شناختي و حتي فقهي و حقوقي، به معناي اصطلاحي آن نيست. بنابراين انتظار يافتن مباحث تعارض قوانين در زمان در قرآن كريم به صورت تفصيلي و آكادميك، انتظاري نابجاست، و اين مطلب بر هيچ قرآن پژوهي مخفي نيست. از سوي ديگر، با توجه به آنكه مرحوم علامه بيشتر يك فيلسوف و مفسر است تا يك فقيه و حقوق دان، و نيز در تفسير شريف الميزان، گرايش اجتماعي يا فلسفي غالب است تا گرايش فقهي ـ حقوقي، بديهي است انديشه هاي فقهي و حقوقي بازتاب يافته در اين كتاب تفسيري، همة انديشه هاي فقهي و حقوقي مرحوم علامه نيست، بلكه صرفاً بخشي از انديشة اوست كه ذيل آياتي كه صبغه و ماهيت فقهي و حقوقي داشته اند و در حد و اندازه يك بحث تفسيري (و نه بحث فقهي و حقوقي) مطرح شده اند. به همين جهت انتظار يافتن مباحث تعارض قوانين در زمان و با همين عنوان، آن هم به صورت تفصيليِ مذكور در كتب حقوقي، در تفسير شريف الميزان، انتظاري نابجاست.


پس ناگزير بايد نخست آيات قطعاً يا محتملاً مربوط به بحث را كشف، و سپس سخنان مرحوم علامه را در ذيل آن آيات مطالعه و تحليل كرد تا روشن شود مرحوم علامه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اين باره سخني دارد يا نه؟ با كشف اين آيات و ملاحظة سخنان علامه در ذيل آنها (چنان كه خواهد آمد) روشن مي شود كه مرحوم علامه در حد و اندازه يك بحث تفسيري به خوبي به اصل بحث تعارض قوانين در زمان در هر دو عرصة ملي و بين المللي پرداخته است و بي آنكه از اصطلاحات رايج در اين باب استفاده كند، آن را توضيح داده است. وي در اين راه از تفاسيري كه با صبغة فقهي به آيات الاحكام پرداخته اند، همچون فقه القرآن مرحوم رواندي و كنز العرفان مرحوم سيوري و يا تفاسيري كه عمدتاً صبغة فقهي دارند همچون الجامع لِأحكام القرآن قرطبي و يا تفاسيري كه به طرح مباحث حقوقي و فقهي اهميت مي دهند، همچون التفسير المنير وهبة الزحيلي، گوي سبقت را ربوده و پيشي گرفته است.



2ـ5. آيات مرتبط


از جمله آياتي كه با بحث تعارض قوانين در زمان مرتبط اند يا مي توانند مربوط باشند، آيات 275 تا 279 سورة بقره، 22 و 23 سورة نساء، 95 سورة مائده و 38 سورة انفال هستند. در اين ميان، چون آيات 95 مائده و 38 انفال، ارتباط چندان وثيق و روشني با مبحث تعارض قوانين در زمان ندارند و بيشتر به يكي از بحث هاي جانبي آن، يعني عطف به ماسبق نشدن قوانين مربوط مي شوند و از سوي ديگر، مرحوم علامه نيز در ذيل اين آيات سخني كه به موضوع اين مقال مربوط باشد، نياورده است، آنها را از قلمرو مطالعة خود خارج مي كنيم و صرفاً به طرح ديدگاه مرحوم علامه در ذيل آيات 275 تا 279 بقره و سپس آيات 22 و 23 نساء بسنده مي كنيم؛ اما پيش از آن و براي دريافت بهتر نظر مرحوم علامه، بايسته است از دريچة تعارض قوانين در زمان، نگاهي به آيات يادشده بيفكنيم:



1ـ2ـ5. آيات 275 تا 279 سورة بقره دربارة تحريم ربا



1ـ1ـ2ـ5. متن و ترجمة آيات


الَّذِينَ يأْكُلُونَ الرِّبَا لأ يقُومُونَ إِلأ كَمَا يقُومُ الَّذِي يتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأحَلَّ اللّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمْرُهُ إِلَي اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَاُوْلَـئِكَ أصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ $ يمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لأ يحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثِيمٍ $ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأقَامُواْ الصَّلوةَ وَآتَوُاْ الزَّكَوةَ لَهُمْ أجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلأ خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلأ هُمْ يحْزَنُونَ $ يا أيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ $ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِكُمْ لأ تَظْلِمُونَ وَلأ تُظْلَمُونَ؛ كساني كه ربا مي خورند، (در قيامت) برنمي خيزند مگر مانند كسي كه بر اثر تماس شيطان، ديوانه شده (و نمي تواند تعادل خود را حفظ كند؛ گاهي زمين مي خورد، گاهي به پا مي خيزد). اين، به خاطر آن است كه گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتي ميان آن دو نيست). درحالي كه خدا بيع را حلال كرده، و ربا را حرام! (زيرا فرق ميان اين دو، بسيار است). و اگر كسي اندرز الهي به او رسد، و (از رباخواري) خودداري كند، سودهايي كه در سابق [قبل از نزول حكم تحريم] به دست آورده، مال اوست (و اين حكم، گذشته را شامل نمي گردد)؛ و كار او به خدا واگذار مي شود (و گذشته او را خواهد بخشيد)؛ اما كساني كه بازگردند (و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند)، اهل آتش اند و هميشه در آن مي مانند. خداوند، ربا را نابود مي كند؛ و صدقات را افزايش مي دهد! و خداوند، هيچ انسان ناسپاس گنهكاري را دوست نمي دارد. كساني كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زكات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است؛ و نه ترسي بر آنهاست، و نه غمگين مي شوند. اي كساني كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و آنچه از (مطالبات) ربا باقي مانده، رها كنيد؛ اگر ايمان داريد! اگر (چنين) نمي كنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد! و اگر توبه كنيد، سرمايه هاي شما، از آن شماست [اصل سرمايه، بدون سود]؛ نه ستم مي كنيد، و نه بر شما ستم وارد مي شود (مكارم شيرازي، ترجمة قرآن كريم).



2ـ1ـ2ـ5. تمهيد


در اين آيات، قرآن كريم اعلام مي كند كه خداوند سبحان، بيع را حلال و ربا را حرام كرده است. سپس دستور مي دهد كه مؤمنان، آنچه را از رباهاي گذشته باقي مانده است، وانهند و تنها به بازپس گيري سرمايه بسنده كنند. از ديدگاه تعارض قوانين در زمان، به تفكيكِ حقوق داخلي (ملي) و حقوق بين المللي فرض هايي قابل تصور است، كه بايد حكم آنها را براساس سخنان مرحوم علامه جست وجو و كشف كنيم.



الف) تعارض قوانين در زمان در حقوق داخلي و ملي


بي گمان رباهايي را كه مسلمانان، پيش از از نزول اين آيات (چه پيش از مسلمان شدن و چه پس از مسلمان شدن) به طور تمام و كامل دريافت كرده اند، مشمول اين آيات نيست؛ چنان كه متقابلاً، پس از نزول اين آيات به هيچ وجه حق انعقاد قرارداد ربوي ندارند و در صورت اقدام، چنين قراردادي فاقد شرط صحت است و منعقد نمي شود؛ اما عقود ربوي كه پيش از نزول آيه منعقد شده اند و بازپرداخت سود ربوي آنها، همچنان پس از نزول آيات ادامه دارد، مي توانند مصداق تعارض قوانين در زمان در حقوق داخلي باشند؛ چراكه به لحاظ مرحلة تشكيل حق، با قانون سابق (عدم ممنوعيت ربا) و به لحاظ مرحلة اثرگذاري حق، با قانون لاحق (ممنوعيت ربا) در ارتباط اند.



ب) تعارض قوانين در زمان در حقوق بين المللي


بي ترديد رابطة ربوي كه ميان دو غيرمسلمان مقيم دارالكفر حتي پس از نزول آيات شكل بگيرد و پيش از مسلمان شدن آنان تمام شود، مشمول قانون دارالكفر است و هيچ ارتباطي با قوانين اسلامي و آيات مزبور ندارد. چنان كه متقابلاً پس از مسلمان شدن مشمول آيات مزبور است و آنان حق انعقاد قرارداد ربوي ندارند. با اين حال اگر آنان پيش از مسلمان شدن، قراردادي ربوي منعقد سازند، ولي پس از مسلمان شدن و در حقيقت پس از كسب تابعيت دولت اسلامي، همچنان پرداخت سودهاي ربوي ادامه داشته باشد، تعارض قوانين در زمان در حقوق بين الملل رخ مي نمايد؛ چراكه اين رابطة ربوي در مرحلة تشكيل حق، به قانون دولت خارجي (دار الكفر) مربوط بوده است، اما در ادامه و در مرحلة اثرگذاري حق به قانون دولت داخلي (دار الاسلام) ارتباط يافته است.



3ـ1ـ2ـ5. سخن علامه


با تأكيد دوباره بر اينكه نه قرآن كريم و نه تفسير شريف الميزان، كتاب تخصصي فقهي و حقوقي نيست، اشاره به اين نكته نيز بايسته است كه آيات موضوع بحث، مفهومي بس گسترده تر از مفهوم تعارض قوانين در زمان در معناي اصطلاحي فقهي و حقوقي آن دارند؛ اما به هر حال موضوع تعارض قوانين در زمان، چه در حقوق داخلي و ملي و چه در حقوق بين المللي نيز مي توانند مصداقي از مفهوم گستردة آيات مذكور باشند. بنابراين در ادامه، به نقل و احياناً تبيين تنها آن بخش از سخنان علامه بسنده مي كنيم كه به تعارض قوانين در زمان مربوط مي شوند.



الف) شأن نزول آيات: نشان دهندة تعارض قوانين در زمان


مرحوم علامه در پايان تفسير اين آيات، در ضمن بحث روايي، از جمله به رواياتي مي پردازد كه به شأن نزول اين آيات اختصاص دارند و به خوبي نشان مي دهند كه نزول اين آيات دربارة همان چيزي است كه در ادبيات حقوقي امروزه به آن تعارض قوانين در زمان گفته مي شود. اگرچه اين آيات حكم تعارض قوانين در زمان را در هر دو نوع ملي و بين المللي اش تبيين مي كنند، شأن نزول آيات، به تعارض قوانين در زمان در حقوق بين الملل نزديك تر است. به هرحال مرحوم علامه، پس از ذكر چند روايت مي گويد:


روايت در اين معنا بسيار است و آنچه از روايات شيعه و سني برمي آيد، اين است كه اجمالاً آيه، درباره اموال ربوي نازل شده كه بني مغيره (دودماني از مردم مكه) از بني ثقيف (مردم طائف) طلب داشتند، چون در زمان جاهليت به آنان پول يا جنس قرض مي دادند و ربا مي گرفتند، آن گاه كه اسلام آمد [و آنان با پذيرش اسلام، تابعيت دولت اسلامي پيامبر را كسب كردند] و باقي ماندة طلب خود را از ايشان مطالبه نمودند، مردم ثقيف ندادند. چون اسلام خط بطلان بر معاملات ربوي كشيده بود. طرفين، دعوا را نزد رسول خدا صلي الله عليه واله بردند. در پاسخشان اين آيه نازل شد (موسوي همداني، بي تا، ج 2، ص654؛ طباطبايي، بي تا، ج2، ص426).


بدين ترتيب رابطة ربوي مزبور در مرحلة انعقاد و شكل گيري به نظام حقوق جاهلي و در مرحلة استمرار و ادامة آثار به نظام حقوق اسلامي ارتباط يافته و اين پرسش پيش مي آيد كه كدام يك از دو قانون بر اين رابطه حاكم است؛ پرسشي كه در مبحث تعارض قوانين در زمان مطرح است.



ب) تصريح علامه به قاعدة عدم تأثير قانون جديد در گذشته


مرحوم علامه در توضيح نخستين بخش موضوع بحث از آيات، يعني فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمْرُهُ إِلَي اللّهِ در عين آنكه تصريح مي كند كه اين احكام عطف به ماسبق نمي شوند، به امكان عطف به ماسبق شدن نيز اشاره مي كند. به عبارت ديگر، اگرچه منطق عام، مقتضي عطف به ماسبق نشدن است، گاه منطق خاص عطف به ماسبق شدن را توصيه مي كند و اين در منطق حقوق و قانون گذاري نيز امري پذيرفته شده است؛ چنان كه پيش تر اشاره شد (ر.ك: دانش پژوه، 1391ـ ب، ص40-47). به هر حال سخن علامه در اين باره چنين است:


و منظور از اينكه فرمود فَلَهُ مَا سَلَفَ اين است كه حكم حرمت، شامل رباخواري هاي قبل از آمدن قانون حرمت ربا نيست، و منظور از اينكه فرمود وَأمْرُهُ إِلَي اللّهِ اين است كه افرادي كه قبل از نزول آيه مبتلا به رباخواري بوده اند، آن عذاب ابدي كه از ذيل آيه، يعني جملة وَمَنْ عَادَ فَاُوْلَـئِكَ أصْحَابُ النَّارِ به دست مي آيد، برايشان نيست، بلكه از آنچه كه تاكنون از راه ربا به دست آورده اند مي توانند بهره مند گردند و امرشان به دست خداست، چه بسا ممكن است خدا رهايشان سازد و در بعضي احكام آزادشان گذارد و چه بسا تكليفي برايشان مقرر بدارد كه با عمل به آن تكليف خطاي قبلي خود را جبران نمايند (موسوي همداني، بي تا، ج2، ص640؛ طباطبايي، بي تا، ج 2، ص417).


مرحوم علامه در اين عبارت، از اصل عدم تأثير قانون در گذشته به صراحت سخن گفته است، و اگرچه در اينجا به اصل تأثير فوري قانون تصريح نكرده، اين اصل، به دلالت اقتضايي و التزامي از كلام او قابل دريافت است و البته در آينده به اين اصل نيز تصريح مي كند.


به دنبال اين سخنان، مرحوم علامه تصريح مي كند كه اين حكم، يعني عطف به ماسبق نشدن، آن گونه كه برخي پنداشته اند، به ربا اختصاص ندارد و ديگر محرمات و از جمله قوانين تحريمي جديد را نيز دربر مي گيرد:


بايد دانست كه امر اين آيه، بس عجيب است؛ براي اينكه گفتيم جمله فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ...، حكمي كلي را بيان مي كند و اختصاص به مورد ربا ندارد؛ شامل تمامي گناهان كبيره مي شود و دربارة همه آنها مي فرمايد: كسي كه قبل از مسلمان شدن گناه كبيره اي كرده باشد، در اسلام مؤاخذه نمي شود (همان) و در مقام جمع بندي مجدداً تأكيد مي كند: پس معناي آية شريفه اين است كه هر كس در اثر موعظه اي دست از كار زشت خود بردارد، گناهان گذشته اش چه درباره حقوق خدا بوده يا درباره حقوق مردم، نسبت به عين آن گناهان مؤاخذه نمي شود (همان، ص641 و417).


اما به دنبال آن و با توجه به عبارت وَأمْرُهُ إِلَي اللّهِ توضيح مي دهد كه قاعدة اصل عطف به ماسبق نشدن، دست خدا ـ و در مباحث حقوقي جديد، دست قانون گذارـ را نمي بندد و اگر منطق و مصلحت چيز ديگري را اقتضا كند، به همان گونه عمل مي شود:


... چنان هم نيست كه آثار وضعي ناگوار آن گناهان به طور كلي رها شود، بلكه امر چنين كسي با خداست. اگر او بخواهد، ممكن است وظايفي براي جبران آنچه فوت شده، مقرر فرمايد. مثلاً قضاي روزه ها و نمازهاي فوت شده را بر او واجب كند و اگر گناهان گذشته اش راجع به حدود است، حدّي بر او واجب سازد، يا اگر مورد تعزير و شلاق و حبس است، اجراي آن احكام را درباره اش واجب كند و اگر حق الناس است و عين مال غصبي يا ربوي نزدش مانده است، رد نمودن آن را به صاحبش واجب كند و اگر بخواهد او را عفو مي كند و بعد از توبه، چيزي را بر او واجب نمي كند. همچنان كه در مورد مشركين چنين كرده، يعني از حق الله ها و حق الناس هايي كه در زمان شرك مرتكب شده بودند، عفو فرموده است و نيز در مورد مسلماناني كه گناهانشان تنها جنبة حق الله دارد، مثلاً شراب مي خورده و لهو مرتكب مي شده و بعد توبه كرده، خدا توبه اش را مي پذيرد، بدون اينكه چيزي بر او واجب سازد و موارد ديگري نظير اين دو مورد، براي اينكه جمله فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَي...، همان طور كه گفتيم مطلق است و منحصر به رباخوار نيست، هم شامل او مي شود و هم شامل كفار و مؤمنين (چه مؤمنين صدر اسلام و چه ديگران از تابعين و مسلمانان اعصار بعد) (همان).



ج) تصريح علامه به قاعدة اثر فوري قانون جديد


حضرت علامه در تبيين مفهوم آية 278 (يا أيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) بر اثر فوري قانون جديد تأكيد مي كند و مي گويد:


اين آيه مؤمنين را مخاطب قرار داده و به آنان دستور مي دهد از خدا بپرهيزيد و اين مطلب را به عنوان زمينه چيني مي آورد تا دنبالش بفرمايد: وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ الرِّبَا، يعني از آنچه از ربا نزد بدهكاران مانده، صرف نظر كنيد؛ و از اين بيان چنين به دست مي آيد كه بعضي مؤمنين در عهد نزول اين آيات، هنوز ربا مي گرفتند و بقايايي از بدهكاران خود طلب داشته اند. لذا مي فرمايد: از آنچه مانده صرف نظر كنيد و سپس آنان را تهديد نموده، مي فرمايد: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ (همان ، ص647 و422).


بديهي است لازمة اجراي اصل اثر فوري قانون، پايان بخشيدن به اجراي قانون قديم و تحقق اصل عدم حكومت قانون منسوخ در آينده است.



د) تأكيد دوباره بر قاعدة اصل عدم تأثير قانون جديد در گذشته


مرحوم علامه در توضيح مفهوم قسمت پاياني آية 279 (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِكُمْ لأ تَظْلِمُونَ وَلأ تُظْلَمُونَ) بار ديگر، هرچند به طور ضمني، بر قاعدة عدم تأثير قانون جديد در گذشته

تأكيد مي كند و مي گويد:


كلمة وَإِن تُبْتُمْ بيان گذشتة ما را كه گفتيم خطاب در آيه به بعضي از مؤمنين است كه بعد از اسلام آوردن هنوز دست از رباخواري برنداشته بودند تأييد مي كند و معناي جمله فَلَكُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِكُمْ اين است كه اصل مالتان را از بدهكار بگيريد و بهره ها را رها كنيد، لأ تَظْلِمُونَ، نه با گرفتن ربا ظلمي كرده باشيد، وَلأ تُظْلَمُونَ، و نه با نگرفتن اصل پولتان به شما ظلمي شده باشد (همان، ص649 و423).



2ـ2ـ5. آيات 22 تا 24 سورة نساء: دربارة ممنوعيت نكاح با نامادري، محارم و جمع دو خواهر



1ـ2ـ2ـ 5. متن و ترجمة آيات


وَلأ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلأ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً $ حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالأتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الاُخْتِ وَاُمَّهَاتُكُمُ اللأتِي أرْضَعْنَكُمْ وَأخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللأ تِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللأتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلأ جُنَاحَ عَلَيكُمْ وَحَلأئِلُ أبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أصْلأبِكُمْ وَأن تَجْمَعُواْ بَينَ الاُخْتَينِ ألأ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا $ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلأ مَا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيكُمْ وَاُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أن تَبْتَغُواْ بِأمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلأ جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا تَرَاضَيتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا؛ با زناني كه پدران شما با آنها ازدواج كرده اند، هرگز ازدواج نكنيد! مگر آنچه در گذشته (پيش از نزول اين حكم) انجام شده است؛ زيرا اين كار، عملي زشت و تنفرآور و راه نادرستي است. حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران، و خواهران، و عمه ها، و خاله ها، و دختران برادر، و دختران خواهر شما، و مادراني كه شما را شير داده اند، و خواهران رضاعي شما، و مادران همسرانتان، و دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافته اند از همسراني كه با آنها آميزش جنسي داشته ايد ـ و چنانچه با آنها آميزش جنسي نداشته ايد (دختران آنها)، براي شما مانعي ندارد ـ و (همچنين) همسرهاي پسرانتان كه از نسل شما هستند (نه پسرخوانده ها) و (نيز حرام است بر شما) جمع ميان دو خواهر كنيد؛ مگر آنچه در گذشته واقع شده؛ چراكه خداوند، آمرزنده و مهربان است؛ و زنان شوهردار (بر شما حرام است)، مگر آنها را كه (از راه اسارت) مالك شده ايد (زيرا اسارت آنها در حكم طلاق است). اينها احكامي است كه خداوند بر شما مقرر داشته است. اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد)، براي شما حلال است كه با اموال خود آنان را اختيار كنيد، درحالي كه پاك دامن باشيد و از زنا خودداري نماييد؛ و زناني را كه متعه [ازدواج موقت] مي كنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد؛ و گناهي بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده ايد (بعداً مي توانيد با توافق آن را كم يا زياد كنيد). خداوند دانا و حكيم است

(مكارم شيرازي، ترجمة قرآن كريم).



2ـ2ـ2ـ5. تمهيد


مجموعه آيات مزبور، همان گونه كه از ظاهرشان پيداست، در مقام شمارش كساني است كه نكاح با آنها حرام و باطل است. خداوند سبحان در آية 22، نكاح با نامادري را ممنوع اعلام مي كند و در آية 23، نخست نكاح با مادران، دختران، خواهران و ديگر محارم را و در پايان جمع ميان دو خواهر را و در آية 24، ازدواج با زنان شوهردار را ممنوع اعلام مي كند؛ اما در عين حال در بخش پاياني آيات 22 و 23 با عبارت ألأ مَا قَدْ سَلَفَ، ازدواج هايي را كه پيش از نزول اين آيات و تشريع ممنوعيت آنها واقع شده اند، از شمول اين حكم خارج مي سازد. اين استثنا، موجب شده است كه مسئلة تعارض قوانين در زمان در دو عرصة ملي و بين المللي مطرح شود كه مرحوم علامه پس از تبيين اصل حرمت و ممنوعيت اين نكاح ها، در تفسير آية 23 به خوبي (هرچند به اختصار) به آن پرداخته است؛ يعني هم موضوع تعارض قوانين در زمان و هم حكم آن، يعني اثر فوري قانون جديد و نيز عدم تأثير قانون جديد در گذشته را توضيح داده است، كه هر دو عرصة حقوق ملي و حقوق بين المللي را در بر مي گيرند:



الف) تعارض قوانين در زمان در حقوق داخلي و ملي


بديهي است كساني كه پيش از نزول اين آيات با محارم يادشده ازدواج كرده و قبل از نزول اين آيات هم از يكديگر جدا شده اند و نيز آن بخش از آثار نكاحشان كه پايان يافته است، ارتباطي با قانون جديد تحريم نكاح با محارم ندارد و مشمول همان قانون سابق است و متقابلاً پس از نزول اين آيات هيچ مسلماني، حق ازدواج با محارم مزبور را ندارد؛ اما كساني كه پيش از نزول اين آيات، با محارم يادشده ازدواج كرده اند و رابطة زوجيت آنان همچنان ادامه دارد، با دو قانون سابق و لاحق سروكار دارند: قانون مرحلة تشكيل حق (جواز نكاح) و قانون مرحلة اثرگذاري حق (ممنوعيت نكاح).



ب) تعارض قوانين در زمان در حقوق بين المللي


بي ترديد دو محرم غيرمسلماني كه در دارالكفر با يكديگر ازدواج كرده و قبل از مسلمان شدن از يكديگر جدا شده اند، اگرچه نكاحشان پس از نزول اين آيات باشد، ازدواجشان مشمول قانون خودشان است و با آيات مزبور هيچ ارتباطي ندارد؛ چنان كه متقابلاً اگر پس از مسلمان شدن بخواهند با يكديگر ازدواج كنند، به استناد قانون اسلامي چنين حقي ندارند.


اما غيرمسلماناني كه پيش از مسلمان شدن با محارم خود ازدواج مي كنند و سپس با پذيرش اسلام و كسب تابعيت دولت اسلامي با قانون جديد مواجه مي شوند، وضعيت نكاح آنان چگونه است؟ آيا همچنان مشمول قانون سابق، يعني قانون مرحلة تشكيل حق (قانون خارجي دار الكفر) هستند، يا مشمول قانون لاحق، يعني قانون مرحلة اثرگذاري حق (قانون داخلي و دار الاسلام)؟ در اينجاست كه تعارض قوانين در زمان در حقوق بين المللي رخ مي دهد؛ چراكه اين نكاح در مرحلة تشكيل حق به قانون دولت خارجي (دار الكفر) و در مرحلة اثرگذاري حق به قانون دولت داخلي (دار الاسلام) مربوط مي شود.



3ـ2ـ2ـ5. سخن مرحوم علامه



الف) تبيين موارد تحريم و تأكيد بر نظم عمومي


مرحوم علامه در ذيل تفسير آية 22 مي گويد:


و نيز در همان كتاب [الدر المنثور] آمده: ابن جرير و ابن منذر از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت: اهل جاهليت آنچه را حرام كرده بود، حرام مي دانستند به جز زن پدر و جمع بين دو خواهر را؛ و در اسلام دربارة اولي آية وَلأ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء و دربارة دومي جملة وَأن تَجْمَعُواْ بَينَ الاُخْتَينِ نازل شد (موسوي همداني، بي تا، ج4، ص412 و413؛ طباطبايي، بي تا، ج4، ص260).


وي همچنين در تفسير آية 23 مي نويسد:


به هر حال آيات مورد بحث، همان طور كه گفتيم در مقام بيان تمامي اقسام ازدواج هاي حرام است و در حرام بودن آنها، هيچ تخصيصي و تقييدي نياورده، ظاهر جملة وَاُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ (جز اينها كه برشمرديم، همه برايتان حلال است)، كه بعد از شمردن محرمات آمده، نيز همين است كه محرمات نام برده بدون هيچ قيدي حرام اند و در هيچ حالي حلال نمي شوند (موسوي همداني، بي تا، ج 4، ص416 و362).


تأكيد علامه بر عدم تخصيص و تقييد اين احكام، نشان از آن دارد كه اين احكام جز در مواردي كه در اصطلاح حقوق به نظم عمومي مربوط مي شوند، به هيچ وجه نقض پذير نيستند و توافق برخلاف آنها، مجاز نيست. سپس مرحوم علامه، فراز پاياني آية 23، يعني وَأن تَجْمَعُواْ بَينَ الاُخْتَينِ را چنين تبيين مي كند:


مراد از اين جمله، بيان تحريم ازدواج با بقاي همسري زن و زنده بودن اوست و بنابراين عبارت آيه، در رساندن اين مطلب، زيباترين و كوتاه ترين عبارت است. البته اين عبارت اطلاقش منصرف است به حالتي كه انسان بخواهد در يك زمان دو خواهر را بگيرد و بنابراين شامل آن مورد نمي شود كه شخصي اول يك خواهر را بگيرد و بعد از طلاق دادن او و يا مردنش، خواهر ديگر را نكاح كند. سيرة قطعي جاري در بين مسلمين نيز دليل جواز آن است، چون اين سيره از زمان رسول خدا صلي الله عليه واله برقرار بوده است (همان، ص422 و265).



ب) تبيين تفكيك دو مرحلة تشكيل حق و اثرگذاري حق و پيدايش تعارض قوانين در زمان


مرحوم علامه، پس از تبيين الاّ ما قد سلف ـ كه بعداً به آن خواهيم پرداخت ـ به فلسفة طرح اين استثنا پرداخته و در ضمن آن، دو مرحلة تشكيل حق و اثرگذاري حق را از يكديگر تفكيك مي كند:


حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و يا با زن پدر در زمان جاهليت، با اينكه زماني است گذشته و امروز ديگر مورد ابتلاي مردم نيست و بخشودن آن نكاح ها، از اين جهت كه عملي است گذشته، هرچند حكمي است لغو و اثري بر آن مترتب نمي شود وليكن از جهت آثار عملي كه امروز از آن ازدواج ها باقي مانده، خالي از فايده نيست. و به عبارتي ساده تر، اين گونه ازدواج ها كه قبل از اسلام انجام شده، از جهت اصل عمل ديگر مورد ابتلا نيست، هرچه بوده، چه حلال و چه حرام، واقع شده ولي از اين جهت كه آيا مثلاً فرزند متولد از چنين بسترهايي، حكم حلال زاده را دارند يا حرام زاده؟ و آيا احكام قرابت بر اين گونه خويشاوندان مترتب هست يا نه، مسئله اي است مورد ابتلا (همان، ص422 و266).



ج) تبيين قاعدة اثر فوري قانون جديد


بديهي است هيچ مسلماني حق ازدواج با محارم يادشده را ندارد، اما اگر كسي پيش از مسلمان شدن و براساس قوانين غيراسلامي با يكي از آنها، به ويژه با نامادري يا با دو خواهر به طور هم زمان ازدواج كند و سپس با پذيرش اسلام و كسب عملي تابعيت دولت اسلامي، ازدواج هاي او با قانون اسلامي ارتباط يابند، تكليف اين ازدواج ها چيست؟ از نگاه مرحوم علامه، چون ممنوعيت نكاح با محارم، از مصاديق نظم عمومي است، همين كه اين ازدواج ها با قانون جديد (اسلام) ارتباط يابند، يعني اين افراد مسلمان شوند، قانون جديد، فوراً اثر مي گذارد و براساس آن، آن ازدواج ها خودبه خود منفسخ مي شوند و ديگر ادامه نمي يابند:


اگر فرض كنيم در جاهليت دو خواهر براي يك مرد، نامزد شده باشند و آن مرد خواسته باشد، بعد از نزول اين آيه، آن دو خواهر را به خانه بياورد و با آنها عروسي كند، جملة مورد بحث، اين فرض را استثنا نكرده، بلكه آية شريفه دلالت دارد بر منع از آن؛ زيرا اين جمع عملي بين دو خواهر است؛ همچنان كه روايات گذشته در تفسير آية وَلأ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم... نيز بر اين منع دلالت دارد؛ چون در آن روايات ديديم كه رسول خدا صلي الله عليه واله، بين زنان و فرزندان شوهر ازدنيارفتة آنان جدايي انداخت، با اينكه پسر متوفي زن پدر خود را قبل از نزول اين آيه همسر خود كرده بود (همان ، ص422 و365).


ناگفته پيداست كه اين مسئله و حكم آن مخصوص زمان صدر اسلام نيست، بلكه هم اكنون نيز مي تواند مصداق يابد. براي مثال اگر غيرمسلماني كه با نامادري خويش ازدواج كرده است، مسلمان شود، همين احكام دربارة او نيز جاري است؛ يعني بي درنگ پس از مسلمان شدن، قانون جديد (اسلام) دربارة ازدواج او اجرا مي شود (اثر فوري قانون) و ازدواج او منحل مي گردد

(عدم حكومت قانون منسوخ در آينده).



د) تبيين قاعدة عدم تأثير قانون جديد در گذشته


تأكيد بر قاعدة اثر فوري قانون جديد نافي پذيرش و اجراي قاعدة عدم تأثير قانون در گذشته نيست؛ يعني گرچه به استناد آن قاعده، از لحظه مسلمان شدن رابطة نكاح منحل مي شود و آن بخش از آثارش نيز كه مخالف نظم عمومي است، منتفي مي گردد، اصل نكاح از زمان انعقاد تا لحظة مسلمان شدن به رسميت شناخته مي شود و آن بخش از آثار آن كه مخالف نظم عمومي نيست، نيز ادامه و استمرار مي يابد:


و اما جمله الاّ ما قد سلف، مانند نظيرش كه در آية 22 بود و مي فرمود: وَلأ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلأ مَا قَدْ سَلَفَ، ناظر است به آنچه در بين عرب جاهليت معمول بوده، هم زن پدر خود را بعد از پدر مي گرفتند و هم بين دو خواهر جمع مي كردند و در اين دو مورد مي فرمايد: آنچه در زمان جاهليت و قبل از نزول اين آيات انجام داده ايد، مورد عفو الهي قرار گرفته... به عبارتي ديگر، اين صحيح نيست و معنا ندارد كه اسلام حرمت و حليت را متوجه ازدواج هاي قبل از خود كند؛ مثلاً ازدواج هايي كه در جاهليت به صورت جمع دو خواهر انجام شده را، حلال و يا حرام كند، با اينكه دو خواهر يا يكي از آن دو مرده يا هر دو مطلقه شده باشند؛ وليكن حلال كردن [صحيح دانستن] و لغو ندانستن آن ازدواج ها در امروز اين اثر را دارد كه فرزندان متولد از چنين ازدواج هايي محكوم به طهارت مولد و حلال زادگي مي شوند و از خويشاوندان خود ارث مي برند و خويشاوندان از آنان ارث مي برند و ازدواجشان با محارم از خويشاوندان حرام و ازدواج محارمشان با آنان حرام خواهد بود و همچنين هر اثر و حكمي كه در قرابت هست، بين آنان و قرابتشان بار مي شود... [بنابراين] اسلام خواسته است با اين استثنا، آن ازدواج ها كه قبل از طلوع اسلام بين امت هاي ديگر داير بوده را معتبر شمرده، حكم به طهارت مولد متولدين از آن ازدواج ها بنمايد و بفرمايد: بعد از آنكه داخل اسلام و دين حق شده اند، محكوم به حلال زادگي هستند و قرابتشان معتبر است... (همان، ص265-266 و422- 423).



نتيجه گيري


هرچند از آن جهت كه تفسير شريف الميزان، كتاب تخصصي فقهي و حقوقي نيست، مرحوم علامه، با به كارگيري اصطلاحات و عناوين رايج در حقوق، به بحث تعارض قوانين در زمان نپرداخته است، در ضمن بحث دربارة آيات مربوط به ربا و نيز نكاح هاي ممنوع، به بهترين وجه به سه قاعدة مربوط به قلمرو زماني اجراي قانون، كه در بحث تعارض قوانين در زمان نيز ساري و جاري است، استناد كرده و تعارض قوانين در زمان در هر دو عرصة ملي و بين المللي آن را (متناسب با يك كتاب تفسيري) توضيح داده است؛ يعني از سويي روابط ربوي يا نكاح­هاي ممنوعة شكل گرفته و نيز آثار تحقق يافتة پيش از نزول آيات يا پيش از مسلمان شدن افراد را، تابع قانون زمان شكل گيري آنها دانسته، روابط حقوقي شكل گرفته و آثار تحقق يافتة آنها تا لحظة نزول آيات يا مسلمان شدن افراد را به رسميت مي شمارد (اصل احترام و شناسايي حقوق مكتسبه) و آنها را از شعاع تأثير منفي قوانين اسلامي دور مي داند (عدم تأثير قانون در گذشته). از سوي ديگر ادامة روابط مذكور يا استمرار آثار آنها را، بلافاصله پس از نزول آيات يا مسلمان شدن افراد، تابع قانون جديد (اسلام) مي داند (اثر فوري قانون جديد) و جز در موارد استثنايي (مانند استمرار حلال زاده و مشروع دانستن فرزندان ناشي از نكاح هاي سابق) به حكومت قانون حاكم بر شكل گيري رابطة حقوقي پايان مي بخشد: عدم حكومت قانون منسوخ، عدم حكومت قانون دولت سابق، در آينده و از لحظة ارتباط آنها با قانون جديد، نكاح ها را منحل و سودهاي ربوي را پرداخت ناپذير اعلام مي كند و اين مطالب چيزي نيست، جز آنچه كه در حقوق ملي و داخلي با عنوان تعارض قوانين در زمان يا حقوق انتقالي و در حقوق بين الملل خصوصي با عنوان تعارض هاي متحرك يا شناسايي بين المللي حقوق مكتسبه از آنها ياد شده است و بدين گونه روشن مي شود مرحوم علامه بسيار بيش از ديگر كتب تفسير تخصصيِ آيات الاحكامي، فقهي و حقوقي، همچون زبدة البيان مرحوم محقق اردبيلي، فقه القرآن مرحوم راوندي، كنز العرفان مرحوم سيوري، الجامع لاحكام القرآن قرطبي و التفسير المنير وهبة الزحيلي به اين بحث پرداخته و به خوبي از عهدة اين مباحث در حد و اندازه يك كتاب تفسيري برآمده است؛ بي آنكه به اين عناوين تصريح كرده باشد.




 



منابع


قرآن كريم، ترجمه آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي.


قانون مدني.


ارفع نيا، بهشيد، 1376، حقوق بين الملل خصوصي، چ دوم، ج2، تهران، بهتاب.


الماسي، نجادعلي، 1368، تعارض قوانين، تهران، مركز نشر دانشگاهي.


جمال، مصطفي، 2003م، الاحوال الشخصيه لغير المسلمين، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقيه.


دانش پژوه، مصطفي، 1381، اسلام و حقوق بين الملل خصوصي، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و وزارت خارجه.


ـــــ ، 1391ـ الف، شناسه حقوق، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات جنگل.


ـــــ ، 1391ـ ب، قلمرو اجرا و تفسير قواعد حقوقي، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات جنگل.


ـــــ ، 1389، مقدمه علم حقوق با رويكرد به حقوق ايران و اسلام، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.


راوندي، سعيد بن عبدالله، 1405ق، فقه القرآن، چ دوم، ج2، قم، مكتبه آيت الله العظمي نجفي مرعشي.


زحيلي، وهبه، 1411ق، التفسير المنير، ج3، بيروت، دار الفكر المعاصر.


سلجوقي، محمود، 1386، حقوق بين الملل خصوصي، چ پنجم، ج2، تهران، بنياد حقوقي ميزان.


سيوري، جمال الدين مقداد، 1385ق، كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، تهران، المكتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه.


شيخ الاسلامي، سيدمحسن، 1384، حقوق بين الملل خصوصي، تهران، كتابخانه گنج دانش.


صده، فرج عبدالمنصم، بي تا، اصول القانون، بيروت، دار النهضه العربيه.


طباطبايي، سيدمحمدحسين، بي تا، الميزان في تفسير القرآن، ج2 و 4، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزه علميه.


عامري، جواد، 1362، حقوق بين الملل خصوصي، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه.


قرطبي، ابوعبدالله محمدبن احمد انصاري، 1408ق، الجامع لاحكام القرآن، ج3، بيروت، دار الكتب العلميه.


كاتوزيان، ناصر، 1375، حقوق انتقالي، چ سوم، تهران، دادگستر.


كاتوزيان، ناصر، 1377، فلسفه حقوق، ج2، تهران، شركت سهامي انتشار.


كاتوزيان، ناصر، 1378، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران، شركت سهامي انتشار.


مراغي، سيدميرعبدالفتاح حسيني، 1418ق، العناوين، ج2، قم، مؤسسه النشر الاسلامي.


مقدس اردبيلي، احمدبن محمد، بي تا، زبدة البيان في احكام القرآن، تهران، المكتبه المرتضويه لإحياء آثار الجعفريه.


موسوي همداني، سيدمحمدباقر، بي تا، ترجمه تفسير الميزان، ج2 و 4، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزه علميه.