ساختار سياسي مردم‌سالاري ديني در جوامع چندفرهنگي

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي23، بهار و تابستان 1399



منوچهر محمدي / دانشيار گروه علوم سياسي، دانشگاه تهران

محسن رضوانی / دانشيار گروه علوم سياسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

* حفيظ‌الله مبلغ / کارشناسي ارشد علوم سياسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    moballeghh@yahoo.com

دريافت: 21/08/1398 ـ پذيرش: 19/01/1399

چکيده

نسخۀ رایج مردم‌سالاری دینی مبتنی بر رأی اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نيست؛ بلکه به نسخۀ خاصی از مردم‌سالاری دینی نياز است تا بتواند عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم کند. پرسش این است که چه ساختار سیاسی‌اي مناسب چنين جوامعي است؟ تحقیق پيش‌رو با استفاده از روش توصیفی و تجویزی و بر مبنای اصول و مؤلفه‌های اصلی مردم‌سالاری دینی، مانند عدالت اجتماعی، کثرت‌گرایی سیاسی، مقبولیت مردمی، حاکمیت قوانین دینی، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصی را در چهار حوزۀ سرزمینی، تقنینی، اداری و قضایی برای این جوامع پیشنهاد مي‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نظام فدرال با ساختار اداری دورکنی مرکب از رئیس‌جمهور منتخب مردم و نخست‌وزیر منتخب پارلمان و توزیع تناسبی قدرت و مزایا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تک‌مجلسی مبتنی بر نظام انتخاباتی تناسبی که در آن قوانین دینی حاکم باشد، همراه با نظارت یک نهاد دینی بر روند قانون‌گذاری و ساختار قضایی مبتنی بر استقلال قضایی در احوال شخصیه، استفاده از دادگاه‌های مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفته‌شدة حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، مناسب‌ترین ساختار در جوامع چندفرهنگی است.

کلیدواژه‌ها: مردم‌سالاری دینی، جوامع چندفرهنگی، ساختار سیاسی، دموکراسی چندقومی، توزیع قدرت.