جايگاه ماليات تورمي در اقتصاد اسلامي
سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393
نصرالله خليلي تيرتاشي / استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق vvffrreeddcc@gmail.com
دريافت: 1/8/1393 ـ پذيرش: 21/12/1393
چكيده
يكي از راه‌هاي كسب درآمد براي تأمين هزينه‌هاي عمومي در اقتصاد متعارف، افزايش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت‌هاست. افزايش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادي، موجب انتقال قدرت خريد پول مردم به دولت، افزايش تقاضاي كل و بالا رفتن نرخ تورم مي‌شود؛ پديده‌اي كه با عنوان «ماليات تورمي» شناخته مي‌شود. گرچه هم‌اكنون از ماليات تورمي به عنوان يكي از شيوه‌هاي متداول تأمين مالي كسري بودجه استفاده مي‌شود، اما تحليل دقيقي از مشروعيت آن در اقتصاد اسلامي ارائه نشده است. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي، به بررسي فرضيه عدم مشروعيت ماليات تورمي در اقتصاد اسلامي مي‌پردازد. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، ماليات تورمي با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادي شريعت؛ يعني اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمركز ثروت در دست اغنياء، منافات داشتن با اصل توانايي پرداخت، آيه تجارت و آيه بَخس، مصالح اسلام و مسلمين، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفاي به تعهدات، جايگاهي در اقتصاد اسلامي نداشته و نمي‌توان آن را يكي از منابع درآمدي دولت اسلامي دانست.
كليدواژه‌ها: ماليات تورمي، اقتصاد اسلامي، كسري بودجه، چاپ پول، سياست پولي.
طبقه‌بندي JEL: E58، P24، E59، P49.
