قانون پيشنهادي زكات بر اساس فقه حكومتي و مالية عمومي اسلام
سال نهم، شماره دوم، پياپي 18، بهار و تابستان 1397
عباس کعبی‌نسب / استاديار گروه حقوق مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
سیدمحمدکاظم رجایی / دانشیار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره rajaee95@chmail.ir
محمد ربیعی / دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران rabiee14@yahoo.com
میثم نعمتی / دکتری حقوق عمومی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره meysamnemati58@yahoo.com
دريافت: 10/02/1397 - پذيرش: 21/06/1397.
چکیده
زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت‌هایی مشخص به صلاحدید ولی‌امر هزینه می‌گردد. در آبان ماه 1390 قانون زکات جمهوري اسلامي ايران در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فعلی، فاقد رویکرد مالیة عمومی و با تکیه بر فقه فردی به‌دنبال تشویق و احیای زکات است. این قانون از حیث روشی، ساختاری و محتوایی، با ضعف‌هایی مواجه است. وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی - امنیتی مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تحقیق حاضر با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی و با رویکرد مالیة عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می‌کند.
کلیدواژه‌ها: زکات، قانون زکات، مالیة عمومی، فقه حکومتی.
طبقه‌بندی JEl: E6، E62، P4.
