«نظرية سياستي» در اقتصاد اسلامي
سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398
محمدجواد قاسمي اصل اصطهباناتي / دانشجوي دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره دريافت: 21/12/1397 ـ پذيرش: 16/05/1398 ghasemi2561@anjomedu.ir
چکيده
تدوين سیاست‌های اقتصادی دولت اسلامی، را مي‌توان خروجی دانش اقتصاد اسلامی دانست؛ سياست‌هايي كه باید به تغییر در ساختارها و رفتارها منجر شود. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي هويت نظريه سياستي در اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. در اين بررسي مولفه‌های مفهومی، جایگاه، مبانی مشروعیت و سازوکار تدوین سياست‌ها در اقتصاد اسلامي بررسي مي‌شود. بر اساس یافته‌های تحقیق، سیاست در اقتصاد اسلامی، عکس‌العملِ مقطعیِ دولت اسلامی به وضعیت موجود اقتصادی بر مبناي هنجارهاي اقتصادي اسلام است. در رويكرد اسلامي، سیاست‌های فرهنگی بر سیاست اقتصادي حاکم است. مشروعیت تدوين سیاست اقتصادی، ناشی از مشروعیت حکومت و قواعد شرعی چون تواصی، امربه‌معروف و نهی‌از منکر، نصح مستشیر، تنبیه غافل، ارشاد جاهل و شورا است. سیاست اقتصادی، از سنخ حکم متغیر است و می‌تواند در چهار قالب اولی، ثانوی، تکلیفی، یا وضعی محقق شود. سیاست اقتصادی، سنخیت کامل با عناوین شرعی درجه دو دارد و از ملاک‌های موجود در عناوین درجه یک نگهبانی می‌کند.
کلیدواژه‌ها: نظریه سیاستی، اقتصاد سیاستی اسلامی، اقتصاد هنجاري.
طبقه‌بندي JEL: B29, E69, H19, P49.
