سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان 1391، ص 97 ـ 114
Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.4. No.1, Spring & Summer 2012-13
محمد بيدار*
پيشوايان ديني تاکيدهاي زيادي دربارة تامين نيازهاي معيشتي اقشار ضعيف جامعه از طريق قرضالحسنه دارند. برهمين اساس، قرضالحسنه يکي از شيوههاي تجهيز و تخصيص منابع در الگوي بانکداري بدون ربا مطرح گرديده است. يکي از مسائل موجود در بخش تخصيص منابع قرضالحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسي مشروعيت كارمزد قرض الحسنه و شيوههاي محاسبه آن ميپردازد. فرضيهي مقاله اين است که تعيين كارمزد به عنوان درصدي از مبلغ اسمي وام با مفهوم واقعي كارمزد سازگاري ندارد. يافتههاي تحقيق حاكي از وجود نشانه هايي از صوري بودن محاسبه كارمزد قرضالحسنه در بانكهاي كشور است. در اين مقاله ضمن بيان اقوال فقهاي اماميه درباره کارمزد و نقد و بررسي راهکارهاي ارائه شده براي دريافت آن، سه راهکار پيشنهادي ( تامين هزينههاي قرضالحسنه از بيتالمال، اختصاص بخشي از منابع قرضالحسنه به سرمايهگذاري و محاسبهي کارمزد واقعي) به منظور تامين هزينههاي تسهيلات قرضالحسنه بيان گرديده است. انتظار ميرود که محققان بانکداري اسلامي با ابداع راهکارهاي ديگري درباره تامين مخارج امور قرضالحسنه، هرگونه شبههي ربوي را از دامن اين عقد مالي اسلامي بزدايند.
كليدواژهها: قرضالحسنه، مخارج قرضالحسنه، کارمزد، شيوهي محاسبهي کارمزد، بانکداري اسلامي
طبقهبندي GEL: E5، G24، E4.
* دانشجوي دکتری فلسفة اقتصاد اسلامی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی bidar.mohamad@yahoo.com
دريافت: 9/7/1391 ـ پذيرش: 16/10/1391