سال چهارم، شماره دوم، پياپي 8، بهار و تابستان 1392، ص 29 ـ 50
سيدهادي عربي / استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Sharabi@rihu.ac.ir
محمدجواد رضائي / دانشجوی دکتری علوم اقتصادی (اقتصاد اسلامی)، دانشگاه امام صادق J.rezaei@isu.ac.ir
مهدي موحدي بكنظر / دانشجوی دکتری علوم اقتصادی (اقتصاد اسلامی)، دانشگاه امام صادق Movahedi@isu.ac.ir
دريافت: 30/4/1392 ـ پذيرش: 22/12/1392
چكيده
سياستگذاري اقتصادي از جهات گوناگون، از جمله تعيين اهداف و گزينهها، مستلزم ارزش داوري بر مبناي معيارهاي انتخاب شده است. اقتصاد متعارف براساس معيارهاي پارتويي و فنون هزينه و فايده در خصوص وضعيتهاي بديل تصميمگيري ميكند كه خود مبتني بر نظرية «اصالت فايده» (مطلوبيتگرايي) در اخلاق است. هرچند اتخاذ اين مبنا در سياستگذاري، مزايايي براي اقتصاد متعارف ايجاد كرده، اما مشكلاتي نيز بر جاي گذاشته است. اين مقاله با «روش توصيفي ـ تحليلي» به بررسي رابطة بين سياستگذاري در اقتصاد متعارف و مباني اخلاق هنجاري آن پرداخته و لوازم آن براي سياستگذاري در اقتصاد اسلامي را بررسي ميكند. يافتههاي مقاله نشان ميدهد كه بهكارگيري نظرية «اصالت فايده» (مطلوبيتگرايي) به عنوان تنها مبنا براي سياستگذاري در اقتصاد اسلامي، با وجود نقاط قوتش، موجب بروز كاستيهاي زيادي ميشود. هرچند مقاله درصدد ارائة نظرية «اخلاق هنجاري اسلام» به عنوان مبناي سياستگذاري اقتصادي نيست، اما مشكلات ابتناي سياستها بر تك مبناي مطلوبيتگرايي را تنقيح مينمايد.
كليد واژهها: اخلاق، اقتصاد، فلسفه، هنجار، تحليل، هزينه، فايده.
طبقه بندي JEL: D61, D63, D78.