حق و تكليف و تلازم آنها

سال پنجم، شماره دوم، زمستان 1386، 253ـ217

سيدمحمود نبويان430

چكيده

يكي از مسائل عمده در مورد «حق»، رابطه آن با «تكليف» است. متفكران در اين مسئله اختلاف‏نظرجدّي دارند. آيا ميان حق و تكليف رابطه‏اي وجود دارد؟ يا اينكه آن دو هيچ ارتباطي با هم ندارند وبه صورت مستقل موجودند؟ در صورت وجود ارتباط، آيا به صورت اتفاقي داراي رابطه‏اند؟ يااينكه ارتباط آنها ويژگي ذاتي‏شان است؟ نيز در صورت وجود تلازم، آيا تلازم آن دو يك‏سويهاست يا دوسويه؟ نهايت اينكه آيا تلازم آنها مفهومي است يا خارجي؟

در اين نوشتار، ضمن پاسخ به پرسش‏هاي مزبور، مسائل ديگري نيز درباره تلازم حق و تكليفمطرح شده است.

كليدواژه‏ها: حق، تكليف، تلازم، تلازم مفهومي، تلازم خارجي.

مقدّمه

رابطه ميان «حق» و «تكليف» از مسائل بحث‏انگيز ميان متفكران در حوزه فلسفه حق است. آياحق و تكليف، اموري متقارن و مرتبط با هم هستند، يا بيگانه از هم و غيرمرتبط؟ آيا تحقق وثبوت حق براي يك موجود ـ يا دسته‏اي از موجودات ـ استلزامي با تحقق و ثبوت تكليف ندارد،به گونه‏اي كه بتوان حقوقي را در نظر گرفت، بدون اينكه به تبع آنها تكاليفي پديد آيند؟ درصورت وجود تكاليف، آيا تقارن ميان حق و تكليف، تقارني اتفاقي و معلول عوامل بيروني وقابل زوال است؟ يا اينكه فرض مذكور باطل است و هيچ‏گاه ثبوت حق بدون ثبوت تكليف قابلتصور نيست؛ يعني ميان آن دو تلازم431 برقرار است؟ در صورت پذيرش فرض دوم، آيا تلازم ميان حق و تكليف يك‏سويه است يا دوسويه؟ از سوي ديگر، آيا هر حقي مستلزم تكليف استيا صرفا ميان بعضي از حقوق با بعضي از تكاليف تلازم وجود دارد؟ نيز آيا تلازم ميان حق وتكليف منحصر به نوع واحدي است يا تلازم ميان آن دو به چند صورت قابل تصور است؟ درصورت وجود انواع تلازم بيان حق و تكليف، آن انواع كدامند؟432

پرسش‏هاي مزبور مهم‏ترين مسائلي هستند كه اين نوشتار درصدد پاسخ به آنهاست.

اما براي پرهيز از خلط ميان مباحث گوناگون و گرفتار شدن در دام مغالطه اشتراك لفظي،بجاست ابتدا مفردات بحث يعني معناي «حق» و «تكليف» روشن شود.

بررسي كارواژه‏هاي مفهومي

الف. «حق»

درباره حق، بايد به دو امر، يعني معناي لغوي و معناي اصطلاحي آن توجه شود.

1. معناي لغوي «حق»: «حق»433 در لغت، به معاني متعددي از جمله: درستي، ثبوت، صدق،وجوب، شايسته، امر مقضي، يقين پس از شك، حزم، رشوه، احاطه، مال، قرآن، خصومت، مقابلباطل، نصيب و بهره، و حكم مطابق با واقع به كار مي‏رود كه طبق معناي اخير، بر اقوال، عقايد واديان و مذاهب ـ از آن نظر كه مشتمل بر اقوال و عقايد هستند ـ اطلاق مي‏شود، و در مقابل آن،«باطل» قرار دارد، بر خلاف واژه «صدق» كه فقط در اقوال به كار مي‏رود و در مقابل «كذب» قرار دارد.

2. تفاوت «حق» و «صدق»: ميان «صدق» و «حق» دو فرق وجود دارد:

1. فرق اول اين است كه اگرچه قيد مطابقت در هر دو موجود است، اما مطابقت درباره حقاز جانب واقع لحاظ مي‏شود، ولي در صدق، از جانب حكم؛ يعني اگر حكم را مطابق واقع درنظر بگيريم به آن «صادق» مي‏گويند؛ ولي اگر واقع را از آن نظر كه مطابق حكم است لحاظنماييم، حكم متصف به حق بودن مي‏شود.

2. فرق ديگر حق با صدق اين است كه حق اعم از صدق است؛ چون حق در اقوال، عقايد،اديان و مذاهب استعمال مي‏شود، اما صدق مختص اقوال است.434

اينكه «حق» در جميع استعمالات خود به معناي «ثبوت» باشد، محل تأمّل است. براي مثال،مواردي از قبيل رشوه، احاطه، مال، قرآن و خصومت ـ كه از معاني حق هستند ـ جز با تكلّفآشكار، نمي‏توان آنها را به ثبوت برگرداند.

3. معناي اصطلاحي «حق»: اصطلاح محل بحث معنايي است كه شامل اصطلاحات فقهي، حقوقيو سياسي مي‏شود.

براي تعيين دقيق اصطلاح مورد نظر، توجه به دو نكته ذيل ضروري است:

1. واژه «حق» در صورت جمع بسته شدن به صورت «حقوق» به كار مي‏رود. اين امر موجباشتباه همين لفظ در معاني ديگر مي‏شود. از اين‏رو، لازم است توجه شود كه واژه «حقوق»مشترك لفظي است و در معاني ذيل استعمال مي‏شود:

الف. گاهي «حقوق» به مجموعه مقرّرات حاكم بر روابط اجتماعي اطلاق مي‏شود. «حقوق»در اين معنا، گاهي مرادف «قانون» دانسته مي‏شود. براي مثال، به جاي «حقوق اسلام»، «قانوناسلام» گفته مي‏شود.

ب. گاهي «حقوق» جمع «حق» است. در اين معنا، كلمه «حقوق»، هم در لفظ و هم در معناجمع است.

ج. در استعمال ديگر، واژه «حقوق» به معناي «علم حقوق» به كار مي‏رود. در نيم قرن اخير،«حقوق» در معناي «علم حقوق» استعمال مي‏شود.435

در ميان معاني يادشده، معناي دوم مقصود است. به عبارت ديگر، معناي مورد نظر از «حق»،معنايي است كه معادل واژه right در زبان انگليسي است، نه law و نه jurisprudence.436

2. تفصيل دوم توجه به افتراق ميان معناي «حق» در تركيب «حق بودن»437 و معناي «حق» درتركيب «حق داشتن»438 است. «حق» در تركيب «حق بودن» به معاني گوناگوني به كار مي‏رود كهبه آن معاني در اصطلاح فلسفي و اخلاقي اشاره گرديده است. اما اصطلاح مورد نظر، معناي«حق» در تركيب «حق داشتن» است.439

ب. تكليف

«تكليف» در لغت، به معناي ايجاب و الزام امرِ داراي مشقّت بر ديگري است،440 و مقصود از آندر محل بحث، الزام بر انجام فعل يا ترك آن است.441

تلازم حق و تكليف

با توجه به اينكه تلازم ميان حق و تكليف به دو صورت مطرح شده است، در تحليل مسائلمزبور، هر يك از آن دو به صورت مستقل مطرح و نظريات گوناگون نسبت به آن بررسيمي‏شود:442

صورت اول تلازم حق و تكليف

مراد از «صورت اول» اين است كه هر گاه بپذيريم حقي براي موجودي ثابت مي‏شود لازمه‏اش ثبوت تكليف است و اين تكليف به عهده موجود ديگر ـ و نه صاحب حق ـ ثابت مي‏شود. اماچون اين مسئله از دو ناحيه حق و تكليف مورد بحث قرار مي‏گيرد، طرح دو مسئله «لزوم تكليفدر برابر حق» و «لزوم حق در برابر تكليف» ضروري است:

الف. لزوم تكليف در برابر حق

لزوم تكليف در برابر حق از مسائل مهمي است كه موجب پديد آمدن بحث‏هاي گسترده واختلاف نظر ميان انديشمندان حوزه «فلسفه حق» گرديده است.

برخي به صورت مطلق قايلند كه ثبوت هر حقي براي يك موجود، مستلزم ثبوت تكليفبراي موجودي ديگر است. برخي وجود هرگونه رابطه منطقي ميان حق و تكليف را منكرند. وعده‏اي ديگر صرفا تلازم ميان حق و تكليف را در موارد اندكي قبول كرده‏اند.443

نظريه صحيح درباره حق‏هاي اعتباري اين است كه تكليف لازمه حق است، به گونه‏اي كهثبوت حق براي يك موجود مستلزم ثبوت تكليف براي موجود ديگر است؛ زيرا وقتي وصوليك موجود به مطلوبش متوقّف بر استيفاي حقوقي است، چنانچه استيفاي حقوق با موانعي ازسوي ديگران مواجه شود، استيفاي حقوق ممكن نخواهد بود.

نيز روشن است كه اگر حقي براي يك موجود اعتبار شود، اما موجودات ديگر مكلّف به عدمايجاد مانع نسبت به استيفاي حق او نبوده و مجاز به ايجاد مانع باشند، جعل و اعتبار حق امريلغو خواهد بود. اعتبار حق وقتي مفيد و معقول است كه صاحب حق بتواند با استيفاي حق خود،به مطلوب خويش نايل آيد. اين امر نيز وقتي ميسّر است كه متلازم با ثبوت حق براي يكموجود، تكليف بر عهده ديگران نسبت به رعايت حق او ثابت شود.

براي مثال، چنانچه براي فردي حق تحصيل اعتبار گردد، اما ديگران تكليفي به رعايت حق اوو عدم ايجاد مانع نسبت به تحصيل او نداشته باشند، بلكه آزاد باشند و بتوانند به حق او تجاوزكنند و مطابق ميل خود، براي او موانعي پديد آورند و او را از تحصيل محروم سازند، روشن استكه جعل حق تحصيل براي او عبث بوده و جعل چنين حقّي با عدم جعل آن، برابر خواهد بود.

بر اين اساس، با ثبوت هر حقي براي يك موجود و دوشادوش آن، تكليفي متلازم با آن برايموجود ـ يا موجودات ـ ديگر ثابت مي‏شود.444

نظريه «استلزام حق نسبت به تكليف» در تمام موارد، مورد قبول بسياري از متفكران است.برخي تصريح مي‏كنند كه هر حقي منطقا مستلزم تكليف است؛ اگر شخصي داراي حق است،منطقا مستلزم آن است كه شخص ديگر داراي تكليف است... «واقعيت حق دقيقا به معناي ـ يامستلزم ـ واقعيت تكليف است.»445

برخي نيز حق را متقوّم به چهار عنصر446 دانسته‏اند: فاعل حق، متعلّق حق، عنوان حق وشرط حق. درباره قيد اخير آورده‏اند: «term» حق شخصي است كه در او تكليف متناظر با حقصاحب حق، مستقر است. هر حقي در يك شخص، مستلزم تكليفي در شخص ديگر است.447

در نظر عده‏اي ديگر، حق سلطنت فعلي است. از اين‏رو، علاوه بر صاحب حق، وجود فردديگري كه من عليه‏الحق باشد نيز ضروري است.448

بعضي نيز وجود مكلّف را در تعريف «حق» اخذ كرده و گفته‏اند:

حق امري است اعتباري كه براي كسي (له) بر ديگري (عليه) وضع مي‏شود... دراين تعريف، به سه عنصر برمي‏خوريم: 1. كسي كه حق براي اوست. (من له الحق) 2. كسي كه حق بر اوست. (من عليه الحق) و 3. آنچه متعلّق حق است.[449]

بعضي نيز با ردّ اين انتقاد كه زبان حقوق به صورت غالب، زبان تكاليف را ناديده مي‏گيرد،آورده است: اين ديدگاه، كاربرد اصلي و اوليه حقوق را ناديده مي‏گيرد كه وقتي كسي داراي حقاست، ديگري نسبت به او داراي تكليف است. اين در حالي است كه حقوق يك شخص متلازمبا تكاليف ديگران است، به گونه‏اي كه اگر «الف» قصد انجام كاري دارد، «ب» مكلّف است مانع اونگردد و شايد او را در انجام آن كار كمك كند.450

رَز نيز حق را به گونه‏اي تعريف مي‏كند كه استلزام تكليف در آن مندرج است. در نظر او، يكشخص وقتي‏داراي حق است كه او بتواند داراي حق باشد و با قطع‏نظر از اشياي ديگر، جنبه‏اي ازرفاه (منفعت) او دليل كافي براي اين اعتقاد باشد كه فرد يا افراد ديگر تحت تكليف باشند.451

در مقابل ديدگاه مزبور، كه به صورت مطلق معتقد است ثبوت هر حقي براي يك موجود،مستلزم ثبوت تكليفي نسبت به موجود ديگر است، نظريات ديگري نيز مطرح شده است.

وايت (Alan R. White) معتقد است: هيچ حقي منطقا مستلزم تكليف نيست. او ادعايخود را به وسيله مصاديقي از حق، كه مستلزم تكليف نيستند، تأييد مي‏كند. در نظر وايت، حق به دو قسم «مقارن تكليف» و «غيرمقارن با تكليف» تقسيم مي‏شود. اين تقسيم:

اولاً، موجب آن نيست كه توهّم شود حق داراي دو معناست.

ثانيا، در مواردي كه حق مقارن تكليف است، «تكليف» در مفهوم «حق» مندرج نيست. برايمثال، وقتي «الف» به «ب» پولي قرض مي‏دهد، شخص «الف» حق دريافت طلب خود را دارد وشخص «ب» مكلّف به پرداخت آن است. اما تكليف «ب» به پرداخت، بخشي از حق «الف» بهدريافت طلب خود نيست. همان‏گونه كه جزئي از معناي اينكه «الف» داراي پدر باشد، اين نيستكه ضرورتا شخصي به نام «ب» موجود باشد كه داراي عمو است. هرچند اگر «الف» و «ب»پسرعمو باشند، زماني كه «الف» داراي پدر باشد، «ب» ضرورتا عمو خواهد داشت.

بر اين اساس، اگر چه در برخي موارد، داشتن حق بدون تكليف ديگران به رعايت آن لغواست، اما اين امر مثبت ارتباط منطقي ميان حق و تكليف نيست و بايد ميان اين امر كه حق بدونتكليف مفيد نيست، و اين امر كه حق منطقا مستلزم تكليف است، فرق گذاشت.452

اما ديدگاه وايت محلّ تأمّل است؛ زيرا اگر مقصود از نفي رابطه منطقي مذكور ميان حق وتكليف، نفي رابطه مفهومي است، سخن بيان شده درست است. اما اگر مراد اين است كه رابطهميان حق و تكليف، يك رابطه اتفاقي است و هيچ‏گونه تلازمي ميان آن دو وجود ندارد، سخنبيان شده باطل است.

ميان حق و تكليف تلازم خارجي موجود است و فرض و اعتبار حق بدون تكليف ديگران بهرعايت آن، و مجاز بودن ديگران در تعرّض به آن حق، فرضي لغو و با عدم آن برابر است. ازاين‏رو، تقسيم بيان شده ميان حقوقي كه مقارن تكليف هستند و حقوقي كه مقارن تكليف نيستند،تقسيمي نادرست است.

غير از نظريه وايت، برخي ديگر با تمسّك به سخنان هوفلد (Hohfeld)، قاضي و فيلسوفآمريكايي، تلازم حق و تكليف را صرفا در نوع خاصي از انواع چهارگانه حقوق مي‏پذيرند وتلازم را در انواع ديگر انكار مي‏كنند. براي بررسي اين نظريه، بجاست ابتدا مدعاي هوفلد تبيين وسپس بررسي گردد:

نظريه هوفلد

هوفلد درباره «حق‏هاي قانوني»، تقسيماتي مطرح كرده است. با آنكه تقسيم‏بندي هوفلد، هم درجزئيات و هم در شكل كلي خود به چالش كشيده شده، اما تبيين روشنگري نسبت به اين امردارد كه چگونه صور گوناگون روابط حقوقي تحت عنوان واحد «حق» جاي مي‏گيرند.453 نيزگرچه تقسيمات حقوق از ناحيه هوفلد بر حقوق قانوني متمركز است، اما برخي معتقدند: اينتقسيم‏بندي شامل حقوق اخلاقي نيز مي‏شود.454

در نظر هوفلد، واژه «حق»455 براي توصيف چهار نوع روابط حقوقي ذيل به كارمي‏رود:456

1. حقّ ادعايي:457 در صورتي كه متعلّق حق، طلب فعل يا ترك از ديگري باشد، به چنين حقي،حق ادعايي گفته مي‏شود. براي نمونه اگر دو نفر با هم قرارداد كنند كه يكي (الف) به ديگري (ب)مقداري پول بدهد، در اين صورت، «ب» حق دارد كه آن مقدار پول را دريافت كند. در مقابل،«الف» مكلّف است كه آن مقدار پول را به «ب» پرداخت كند. هوفلد اين نوع حق را «حق بهمعناي دقيقش» مي‏نامد، گرچه به صورت عمومي «حقّ ادعايي» ناميده مي‏شود. وجه تسميه اينحق به «حقّ ادعايي» آن است كه اين نوع حق موجب پديد آمدن ادعايي براي يك طرف بر ضدديگري مي‏شود.458 به همين دليل، اين نوع حق هميشه مقارن تكليف است.459

هوفلد درباره چنين حقي مي‏گويد: اگر بايد به دنبال مترادفي براي واژه «حق» در اين معنايمقيّد باشيم، شايد كلمه «ادعا»460 بهترين باشد.461 از اين‏رو، در نظر هوفلد، استعمال حق در ادعا (حق ادعايي) استعمال حق در كامل‏ترين و قوي‏ترين معناي آن است.462 او براي «حقّادعايي» اين مثال را بيان مي‏كند كه اگر «الف» در مقابل «ب» حق دارد كه «ب» بيرون از زمين اوباشد، متناظر اين حق، آن امر است كه «ب» نسبت به «الف» مكلّف است از آن مكان بيرونباشد.463

ويژگي‏هاي «حق ادعايي» عبارتند از:

1. امتياز اساسي اين قسم از اقسام ديگر آن است كه متعلّق حقّ ادعايي طلب رفتار خاصي ـفعل يا ترك ـ از ديگري است؛ يعني صاحب حق، حق دارد كه چيزي از ديگري بخواهد. ازاين‏رو، به حقّ ادعايي «حقّ دريافت»464 نيز اطلاق مي‏شود، مانند حق كارگر بر كارفرما نسبت بهدريافت دست‏مزد. همچنين به آن «حقّ مطالبه»465 نيز اطلاق مي‏گردد، زيرا صاحب حق، حقتقاضا از ديگران را دارد. از سوي ديگر، چون صاحب حق رفتار ديگري را مطالبه و آن را قبولمي‏كند، به آن «حقّ انفعالي»466 نيز گفته مي‏شود.467

2. چون حقّ ادعايي حقّ مطالبه از ديگري است، هميشه مستلزم تكليف ديگري است.468بدين دليل است كه حقّ ادعايي بدون تكليف ديگري قابل فرض نيست.469

3. حقّ ادعايي به اقسام ذيل تقسيم شده است:

الف. حق ادعايي مثبت و منفي: در صورتي كه مطالبه صاحب حق از ديگران مربوط به انجام رفتار خاصي باشد، به آن «حقّ ادعايي مثبت» اطلاق مي‏شود؛ مانند حقّ دريافت غرامت، حقّبرخورداري از امتيازات رفاهي بيمه‏هاي اجتماعي، حقّ تحصيل، حقّ برخورداري از شرايطكاري مناسب و مراقبت‏هاي بهداشتي. اما «حقّ ادعايي منفي» عبارت است از: مطالبهخويشتن‏داري و به ديگر سخن، حق واكنش منفي از ديگران؛ مانند حقّ ادعايي توهين نشدن ومورد حمله قرار نگرفتن.470

ب. حقّ ادعايي تعهدآور براي طرف خاص و معيّن و حق ادعايي تعهدآور براي طرف غيرمعيّن: طرفمعيّن ممكن است يك فرد يا افراد خاص و يا نهاد خاص ـ مانند حقّ كارگر نسبت به كارفرما ـباشند. حقّ ادعايي، كه براي طرف معيّن تعهدآور نيست، بلكه طرف نامعيّن دارد، يعني كل مردميا دست‏كم افرادي كه تحت يك نظام مشترك حقوقي قرار دارند، بدان مكلّفند؛ مانند حق توهيننشدن.

در بيشتر موارد، قسم اول قابل انطباق بر حقّ ادعايي مثبت و قسم دوم قابل انطباق بر حقّادعايي منفي است. اگرچه خلاف آن نيز صادق است. براي مثال، قوانيني وجود دارند كه همهشهروندان را مكلّف مي‏كنند به رنج‏ديده كمك كنند. اگرچه مخاطب چنين قوانيني كل مردماست، اما قابل انطباق بر حقّ ادعايي مثبت است. نيز وقتي در دادگاه حكم مي‏شود كه «الف»رفتارش را نسبت به «ب» كنترل و محدود كند، با اينكه طرف آن فرد خاصي است، ولي قابلانطباق بر حقّ ادعايي منفي است.471

والدرون دو قسم مزبور را «حق‏هاي خاص»472 و «حق‏هاي عام»473 ناميده است. حق‏هايخاص برخاسته از قرارداد هستند. حق عام، مانند حق حيات كه هر انساني از آن حيث كه انساناست ـ اگر قابليت انتخاب داشته باشد ـ واجد آن است، نه اينكه چون عضو يك جامعه خاصاست يا در رابطه خاصي با ديگران است.474

همچنين گاهي بر دو قسم مزبور، «حقّ شخصي»475 و «حقّ عيني»476 و نيز «حقّ نسبي»477 و «حقّ مطلق»478 اطلاق مي‏شود.479

4. به دليل آنكه حقّ ادعايي ملازم تكليف است، مي‏توان با توجه به محتواي تكليف،محدوده حق را بازشناسي كرد. براي مثال، از طريق تكليف ديگران به رعايت حقّ حيات صاحبحق، مي‏توان محدوده حقّ حيات را به دست آورد. توجه به اين امر كه مكلّف فقط ملزم استصاحب حق را به قتل نرساند، يا علاوه بر آن از او حفاظت كند، يا اينكه موظّف است نيازهاياوليه زندگي او را نيز فراهم كند، محتواي حقّ حيات را روشن مي‏كند. به ديگر سخن، تفاوت درمحتواي تكليف، دالّ بر تفاوت در محتواي حق است.480

5. حقّ ادعايي امري وجودي است. از اين‏رو، بايد در قانون بدان تصريح شود. براي مثال، درقراردادي به حق كارگر بر كارفرما تصريح مي‏شود.481

6. حقّ ادعايي حقي است قانوني،482 اگر چه به حقوق اخلاقي نيز تعميم داده شدهاست.483

7. متناظر حقّ ادعايي، «تكليف»484 است و متضاد با آن «حق نداشتن»485.486

2. حقّ آزادي:487 هوفلد اين نوع حق را «امتياز»488 و حق در معناي ضعيف يا عمومي آنمي‏داند، ولي ديگران آن را «آزادي محض»489 و «حق آزادي» ناميده‏اند.490

ويژگي‏هاي حقّ قانوني آزادي عبارتند از:

1. متعلّق اين نوع حق، فعل يا ترك صاحب حق است،491 نه مطالبه فعل يا ترك ازديگران.492 از اين‏رو، به آن «حقّ عمل»493 در مقابل حقّ دريافت و نيز «حقّ فعلي»494 درمقابل حقّ انفعالي گفته مي‏شود.495

2. اين قسم حقّ قانوني در مواردي مطرح مي‏شود كه صاحب حق مكلّف به ترك متعلّق حقنباشد؛ يعني او وقتي حقّ آزادي انجام كاري را دارد كه تكليفي او را ملزم به ترك آن كار نكردهباشد. نيز وقتي او حق آزادي ترك آن كار را دارد كه تكليفي او را ملزم به انجام همان كار نكردهباشد. به عبارت ديگر، وقتي كسي نسبت به انجام فعل يا ترك آن داراي حقّ آزادي است كه آنفعل يا ترك آن، متعلّق حقّ ادعايي ديگري نباشد.496 براي مثال، شما حقّ آزادي داريد كه ازچهارراه‏ها استفاده كنيد؛ ماشين خود را در فضاي عمومي پارك كنيد اگر پيش از ديگري به آنمكان رسيده باشيد، و يا پليس حق دارد كه پس از ساعت رفت و آمد (مردم) در بيرون(خيابان‏ها) باشد.497

3. صرف عدم وجود تكليف نسبت به يك فعل يا ترك آن و به ديگر سخن، عدم حقّ ادعاييديگري نسبت به آن كافي است حقّ آزادي نسبت به آن فعل و يا ترك آن را ثابت كند.498 برخيدرباره اين ويژگي گفته‏اند: صرف فقدان كلي محدوديت نسبت به رفتار يك شخص، همان «حقّ آزادي» نيست، بلكه «حقّ آزادي» عبارت است از اينكه شخص صاحب حق تكليف خاصينسبت به فرد ديگري نداشته باشد.499

با عنايت به اينكه صرف عدم تكليف نسبت به ترك يك عمل موجب اثبات حقّ آزادينسبت به آن عمل مي‏شود، به دست مي‏آيد كه: اولاً، اين قسم حق مي‏تواند مصاديق نامتناهيداشته باشد؛ يعني هر عملي كه در قانون به ممنوعيت آن تصريح نشده باشد آزاد است. از اين‏رو،«حقّ آزادي» شامل هر عمل غيرممنوعي ـ مهم يا غير مهم ـ از انسان مي‏شود؛ مانند حقّ آزاديبيان، عبادت، ارتباط با ديگري، رنگ كردن درب خانه و مانند آن.500 ثانيا، لازم نيست به «حقّآزادي» در قانون، به صورت جزئي تصريح شود. علاوه بر آن، به علت كثرت فوق‏العاده مصاديقآن، تصريح به «حقّ آزادي» در قانون ميسّر نيست، بلكه به صورت كلي بيان مي‏شود كه انجام هرعملي كه قانون به ممنوعيت آن تصريح نكرده باشد، آزاد است. البته ممكن است در برخي ازموارد، قانون به يك حقّ آزادي خاص تصريح كرده باشد؛ مانند اينكه قانون مي‏گويد: دفاع معقولدر برابر استعمال خشونت ديگري جايز است، يا من مي‏توانم به شما اجازه دهم كه بدون اجازهمن وارد زمين من شويد.501

4. با عنايت به اينكه متعلّق «حقّ آزادي» فعل يا ترك صاحب حق است، نه مطالبه فعل يا تركديگري، روشن مي‏شود كه اين حقوق في‏نفسه، موجب پديد آمدن تكليف براي ديگران نيستند.اگر من حق آزادي نسبت به انجام كاري را دارم اين حق بدان معناست كه من خودم مكلّف نيستمكه آن فعل را ترك كنم، نه اينكه ديگران مكلّفند كه مانع انجام آن كار از سوي من نگردند. برايمثال، هر بازيكن در بازي فوتبال، حقّ آزادي دارد كه به تيم رقيب خود گُل بزند. اين حق مستلزمآن نيست كه رقيب او مكلّف است مانع گُل زدن او نشود. يا هر شخص ـ بر اساس قوانينانگلستان ـ حق دارد به آن طرف حصار خانه و باغ خود ـ يعني به همسايه خود ـ نگاه كند. اينحق، كه يك حق آزادي است، مستلزم آن نيست كه همسايه من مكلّف است كه خود را درمعرض نگاه من قرار دهد و نتواند با ساختن حصاري بلند مانع نگاه من شود.502

5. هارت معتقد است: براي اينكه حقّ آزادي مؤثر و مفيد باشد، بايد از ناحيه قانون با وضعتكاليفي بر ديگران ـ كه آن را «كمربند حمايتي»503 مي‏نامد ـ حمايت شود. در نظر او، فرض حقّآزادي به عنوان يك حقّ قانوني، بدون فرض آن تكاليف ممكن نيست. در واقع، آن تكاليفمثبت حقوق ادعايي براي صاحب حق نسبت به متعلّق حق مي‏شوند. بر اين اساس، نمي‏توانصرف عدم تكليف نسبت به ترك متعلّق حق را براي اثبات حقّ آزادي براي يك شخص كافيدانست.504

برخلاف هارت، كه فرض حقّ آزادي قانوني را بدون حقّ ادعايي بي‏معنا مي‏داند، برخيمعتقدند: چنين فرضي معقول است. مشهورترين مصداق آن «وضعيت طبيعي»505 هابز است.در اين وضعيت، انسان‏ها تحت هيچ قدرت قانوني و نيز اخلاقي نيستند. از اين‏رو، هيچ الزام وتكليفي نسبت به هم نداشته، در نتيجه، هيچ‏گونه حق ادعايي نسبت به هم ندارند. انسان‏ها در اينوضعيت، آزادند هر كاري انجام دهند.506

6. متناظر با حقّ آزادي، «حق نداشتن» و متضاد با آن «تكليف» است.507

3. حقّ قدرت:508 «حقّ قدرت» عبارت است از: توانايي كه از سوي قانون به شخصي براي تغييررابطه يا وضعيت قانوني شخص ديگر اعطا مي‏شود. (تأكيد بر اين نكته ضروري است كه مراد از«قدرت» صرفا توانايي قانوني است، نه توانايي بدني يا ذهني و يا هر توانايي ديگر.) مانند حقّورود در يك قرارداد، حقّ خريد و فروش، حقّ ازدواج و طلاق، حقّ رأي، حقّ اقامه دعوي وحقّ به ارث گذاشتن اموال.509

غير از موارد ياد شده، كه ميان همه شهروندان مشتركند، مصاديقي از حق قدرت وجود دارندكه مختصّ عده خاصي هستند. براي نمونه، حقّ رياست دادگاه براي قاضي، حقّ رأي به لوايحپيشنهادي براي نماينده مجلس، و حقّ تجويز نسخه براي پزشك از اين دسته‏اند.510

ويژگي‏هاي «حقّ قدرت» عبارتند از:

1. متعلّق حقّ قدرت ـ مانند حقّ آزادي ـ فعل صاحب حق است، نه مطالبه فعل يا تركديگري. از اين‏رو، قدرت مستلزم511 تكليف نيست، بلكه مستلزم «مسئوليت»512 است. اگر منقدرت قانوني دارم، ديگري مسئول است كه موقعيت قانوني خود را با اعمال اختيار از سوي منتغيير دهد.513

2. ثبوت قدرت به عنوان حقّ قانوني براي يك شخص، متوقّف بر تصريح به آن در قانوناست. از اين‏رو، در جامعه‏اي كه تدبير قانوني براي طلاق وجود ندارد، افراد آن جامعه قدرت ـيعني توانايي قانوني ـ بر طلاق ندارند. نيز چون حقّ تجويز نسخه از سوي قانون به يك شهروندمعمولي اعطا نشده است، او چنين حقي ندارد.514

3. متناظر با قدرت، «مسئوليت» (قانوني) است515 و متضاد با آن، «قدرت نداشتن»516.517

4. حقّ قدرت مي‏تواند مستقل از انواع حقوق ديگر موجود باشد. براي مثال، متولّي يك مالمكلّف است اموالي را كه متولّي آن شده است به ديگري منتقل نكند. از اين‏رو، او حق آزادي ياادعايي نسبت به انتقال آن اموال ندارد. اما در صورتي كه خريداران مناسبي آن اموال را بخرند، اوقدرت انتقال به ديگري را دارد.518

5. در مواردي مانند حقّ طلاق و حقّ رأي، «قدرت» پيش‏فرض حقّ ادعايي و حقّ آزادياست؛ يعني اگر در موردي حقّ قدرت ـ يا توانايي قانوني ـ وجود نداشته باشد، نمي‏توان دو حق

ياد شده را فرض كرد. براي نمونه، اگر در جامعه‏اي يك فرد توانايي قانوني براي رأي دادننداشته باشد، نمي‏توان پرسيد: آيا او حقّ آزادي براي رأي دادن دارد يا نه؟ آيا ديگران مكلّفند مانعرأي دادن او نگردند يا نه؟519

4. حقّ مصونيت:520 «مصونيت» بدين معناست كه صاحب حق در معرض قدرت ديگري نيست.از اين‏رو، مصونيت در مقابل قدرت (يعني متلازم با قدرت نداشتن) و متضاد مسئوليتاست.521 اگر Pنسبت به X مصونيت دارد، q(يا هر شخص ديگري) قدرت ندارد موقعيتقانوني Pنسبت به X را تغيير دهد. نه تنها Pمكلّف به ترك X نيست و نه تنها ديگران مكلّفنداجازه دهند او X را انجام دهد، بلكه هيچ‏كس ـ حتي قانون‏گذاران ـ قدرت ندارند رابطه وموقعيت P نسبت به X را تغيير دهند. براي مثال، وقتي شما قدرت قانوني نسبت به از بين بردناموال من نداريد، در اين حالت من حقّ مصونيت دارم. نيز بعضي از موضوعات از ناحيه قانوناساسي، خارج از تعرّض دانسته شده است. از اين‏رو، اگر كنگره بخواهد با تصويب قانونيمتعرّض آنها شود عمل كنگره معتبر نيست؛ چون قدرت اين كار را ندارد؛ مانند حق آزادي بيان،آزادي نشر، آزادي دين و آزادي تشكيل اجتماعات آرام.522

ويژگي‏هاي مصوني عبارتند از:

1. نسبت مصونيت به قدرت، مانند نسبت حقّ آزادي به حقّ ادعايي است؛ يعني همچنان‏كه باوجود حقّ ادعايي نسبت به يك فعل، حقّ آزادي نسبت به آن قابل تصور نيست و با عدم آناست كه حقّ آزادي موجود مي‏شود، اجتماع قدرت و مصونيت نيز ممكن نيست. بدين‏روي،وقتي نسبت به يك موضوع، حقّ قدرت ثابت باشد نسبت به آن موضوع مصونيت وجود ندارد وبا عدم حقّ قانوني قدرت است كه حقّ مصونيت معنا پيدا مي‏كند.523

2. چون مصونيت ـ مانند حق آزادي ـ با عدم حقّ قدرت ثابت مي‏شود، مصاديق مهم و غير مهم بي‏شماري دارد. از اين‏رو، هر عملي كه در معرض قدرت ديگري نباشد نسبت به آن عملمصونيت وجود خواهد داشت. البته مصاديق مهم آن وقتي به ذهن مي‏آيد و مطرح مي‏شود كهحقّ مصونيت شخص به چالش كشيده شود. براي مثال، در صورتي كه ديگري صاحب حقّمصونيت را وادار به كاري كند كه قدرت آن را ندارد، صاحب حق درصدد دفاع برمي‏آيد و حقمصونيت خود را مطرح مي‏كند.524

بررسي كلي حقوق چهارگانه بيان شده روشن مي‏سازد كه ميان آنها اشتراكات و افتراقات ذيلوجود دارند:

1. همه حقوق ياد شده حقوقي قانوني‏اند (اگرچه عده‏اي آنها را به حقوق اخلاقي نيز تعميمداده‏اند، اما تأكيد هوفلد نسبت به حقوق قانوني است.)

2. حقوق چهارگانه مذكور، دو به دو داراي رابطه تقابل عدم و ملكه هستند. آن دو جفتعبارتند از:

الف. حقّ ادعايي و حقّ آزادي؛

ب. حقّ قدرت و حقّ مصونيت.

در جفت‏هاي يادشده حقّ اول، ملكه و حقّ دوم، عدم ملكه است. (در ميان دو حقّ موجوددر هر يك از جفت‏ها، رابطه تقابل تناقض وجود ندارد؛ زيرا حقّ آزادي ـ براي مثال ـ نفي مطلقحقّ ادعايي نيست، بلكه نفي حق ادعايي در يك نظام قانوني يا اخلاقي خاص است. همچنان‏كهمصونيت نيز نفي مطلق قدرت نيست، بلكه نفي قدرت در يك نظام قانوني يا اخلاقي خاصاست.)

3. حقّ ادعايي ناظر به رفتار ديگري است و بدين‏روي، مستلزم تكليف است. اما سه حقديگر، كه ناظر به رفتار خود شخص هستند، مستلزم تكليف نيستند.

نقد و بررسي

در تقسيمات چهارگانه هوفلد، ابهامات زيادي وجود دارند. اين نظريه، هم در شكل كلي‏اش وهم در جزئياتش مورد نقد واقع شده است.525 والدرون تصريح مي‏كند كه نقاط ابهامي وجوددارند كه تحليل هوفلد آنها را حل نكرده است، به ويژه وقتي اين تحليل در حوزه سياسي مطرحمي‏گردد، معضلات ياد شده با اهميت‏تر مي‏شوند.526

برخي «آزادي» را از سنخ حق نمي‏دانند، با اين توجيه كه حق امري است كه بدون هيچ‏گونهخجالتي مي‏توان آن را مطالبه كرد و بر آن اصرار و تأكيد ورزيد، بخلاف آزادي كه نمي‏توان آن رابه عنوان يك طلبْ خواستار شد، اگرچه شخص مي‏تواند از رفتار خودش در صورت نياز، بااشاره به آزادي خود، دفاع كند.527

با قطع‏نظر از اشكالات ديگران، در اين مقام به چند اشكال اشاره مي‏شود:

1. اولين اشكال، ابهامي است كه در اصل تقسيم هوفلد وجود دارد. آيا تقسيمات مذكوربيانگر چهار نوع حق هستند يا چهار معنا از حق؟ عده‏اي معتقدند: تقسيمات هوفلد بيان چهارنوع حق است؛528 اما برخي ديگر آن را چهار معنا از حق مي‏دانند.529

2. حصر حقوق در اقسام چهارگانه مذكور، حصري عقلي است يا استقرايي. چنان‏كه روشناست، استدلالي بر عقلي بودن انحصار حق در چهار قسم مذكور بيان نشده است. از سوي ديگر،جاي اين ترديد وجود دارد كه استقراي انجام شده در اقسام حق نيز تام باشد و شامل تمامنظام‏هاي حقوقي دنيا بشود. از اين‏رو، ممكن است حقوقي فرض شوند كه مندرج در اقسام يادشده نباشند. بنابر اين، حصر بيان شده درباره حقوق، محل تأمّل و نيازمند اثبات است.

3. مطابق تعريف هوفلد (و برخي از شارحان نظريه او)، حق آزادي نسبت به انجام يك فعل،همان عدم تعلّق حق ادعايي ديگري به ترك آن فعل است.530 از اين‏رو، حق آزادي بايد يك

امر عدمي باشد. اما عدمي دانستن حق درست نيست؛ زيرا حق را خواه سود بدانيم، خواه قدرت،امتياز و يا غير آن؛ حق يك امر وجودي است. و اگر بخواهيم توجيهي براي كلام هوفلد بيان كنيمبايد بگوييم: چنين تعبيري تسامحي است و در واقع، عدم وجود حق ادعايي، مستلزم ثبوت حقآزادي است، نه عين آن.

4. مهم‏ترين اشكال بر ديدگاه هوفلد اين است كه او معتقد است: از ميان اقسام چهارگانه،فقط حقّ ادعايي مستلزم تكليف است، اما حقوق ديگر مستلزم تكليف نيستند. اين ادعا باطلاست؛ زيرا همان‏گونه كه در تحليل حق ذكر شد، فرض و اعتبار حق براي يك موجود به غرضدست‏يابي به مطلوب است. وقتي اعتبار حق مفيد و غير لغو است كه ديگران موظّف به عدمدست‏اندازي يا ايجاد مانع باشند. در غير اين صورت، اگر براي موجودي حقي فرض شود، اماديگران موظّف به رعايت حق او نبوده يا مجاز به ايجاد مانع باشند، فرض حق براي آن موجود،لغو و با عدم فرض آن برابر است. از اين‏رو، هميشه جعل حق براي يك موجود، مستلزم تكليفبراي ديگري ـ يا ديگران ـ است؛ يعني ديگران موظّفند حق او را رعايت كنند. بنابراين، همه اقسامحق مستلزم تكليف هستند.

به نظر مي‏رسد ويژگي حقّ ادعايي، حقّ مطالبه فعل يا ترك از ديگري است (يعني متعلّق حقبه صورت مستقيم مطالبه از ديگري است) و ويژگي حقوق سه‏گانه ديگر، كه متعلّق حق فعلخود صاحب حق است، سبب اين توهّم شده كه فقط حقّ ادعايي مستلزم تكليف است. ولي اينتوهّم باطل است؛ زيرا اگر كسي حقّ انجام رفتار خاصي را داشته باشد، ديگران بايد حقّ او رامحترم بشمرند و متعرّض او نشوند. در غير اين صورت، فرض حق براي او فايده‏اي ندارد. براينمونه، اگر كسي «حقّ آزادي بيان» داشته باشد، ديگران مكلّفند به حق او تجاوز نكنند. اما اگرديگران مجاز به تعرّض به حق او باشند، فرض «حقّ آزادي بيان» براي صاحب حق هيچ ثمره‏ايندارد؛ حقّي كه ممكن است به سبب تجاوز ديگران، هيچ وقت استيفا نشود.

مدعاي مزبور، يعني استلزام همه انواع حق نسبت به تكليف به وسيله شواهد ذيل، از كلامهوفلد و شارحان او تأييد مي‏شود:

الف. هوفلد تصريح مي‏كند: حق ـ در همه انواع آن ـ بيانگر ربطي ميان دو طرف است. بههمين دليل، وقتي حق براي يك طرف ثابت مي‏شود، براي طرف ديگر، عنوان ديگري ثابتمي‏شود.531 براي مثال، اگر كسي داراي حقّ قدرت است، طرف ديگر مسئول است و نمي‏تواندبه حق او تعرّض كند. اين بيان كه ديگري مسئول است و نمي‏تواند به حقّ صاحب حق تعرّضكند، آيا غير از مكلّف بودن ديگري است؟

برخي همين امر را به بيان ديگر ذكر كرده اما معتقدند: بر اساس تحليل هوفلد، حق سه طرفدارد: صاحب حق، نوعي از عمل، و فرد يا افراد ديگر.532

ب. برخي در توضيح «مصونيت» آورده‏اند: اگر من مالك قطعه زميني باشم، قدرت فروش آنرا دارم و اين حق به من اختصاص دارد. از سوي ديگر، نسبت به اين قطعه زمين و حقّ فروشآن، داراي حقّ مصونيت هستم؛ يعني ديگران نبايد آن را به فروش برسانند.533 اين ادعا كهوقتي من داراي حقّ مصونيت هستم ديگران نبايد آن قطعه زمين را به فروش برسانند، تصريح بهاين است كه در مقابل حقّ مصونيت من نسبت به فروش زمين، ديگران مكلّفند. آيا تصريح بهاينكه ديگران در مقابل حقّ مصونيت من نبايد دخالت كنند، مساوي اين ادعا نيست كه ديگرانمكلّف به عدم دخالت هستند؟ روشن است كه بحث و نزاع لفظي نيست.

ج. در جاي ديگر آمده است: در جامعه‏اي ـ مانند جمهوري ايرلند ـ كه هيچ تجويز قانونيبراي طلاق وجود ندارد، مردم قدرت (توانايي قانوني) طلاق ندارند، اما مي‏توان گفت: مردم حقّمصونيت دارند؛ يعني هر يك از زن و شوهر، مصون از طلاق داده شدن از سوي ديگريهستند.534

اين مثال نيز دالّ بر تلازم حق و تكليف است؛ زيرا اگر در جامعه‏اي قدرت طلاق به يكي اززن و شوهر يا هر دو داده شود، طرف ديگر مسئول است كه آن را بپذيرد؛ يعني نمي‏تواندمتعرّض حقّ طلاق ديگري شود و آن را از بين ببرد. به ديگر سخن، طرف ديگر مكلّف بهپذيرش طلاق از سوي صاحب حق است. اما اگر جامعه حقّ طلاق را به هيچ يك از زن و شوهر نداده باشد، حقّ مصونيت براي هر دو ثابت مي‏شود و اين حق نيز مستلزم تكليف است؛ يعنيوقتي يك طرف مصون است، طرف ديگر نمي‏تواند اين حق را از بين ببرد و متقاضي طلاق شود.

د. در جايي ديگر آمده است: حقّ مصونيت مصاديق بي‏شماري دارد. اگر چه ممكن است درمصاديق غير مهم آن به عنوان يك حق مورد توجه قرار نگيرد، اما وقتي به چالش كشيده شود، بهعنوان حق مطرح مي‏گردد؛ يعني وقتي ديگران سعي مي‏كنند ما را مجبور به كاري كنند كه قدرتقانوني نسبت به درخواست آن كار را از ما ندارند، در اينجا مي‏گوييم: شما حقّ چنين درخواستياز ما را نداريد و ما حقّ مصونيت داريم.535 اين سخن تصريح به اين امر است كه: اولاً، اگركسي حقّ قدرت داشته باشد، مي‏تواند ديگري را وادار به كاري كند؛ يعني ديگري مكلّف به انجامآن كار است. ثانيا، در صورتي كه كسي حقّ مصونيت داشته باشد، ديگري حقّ الزام كاري را كهمتعلّق حقّ مصونيت است، ندارد؛ يعني ديگري مكلّف به عدم الزام است.

ه . حقّ قدرت متناظر با مسئوليت است. براي مثال، وقتي من مالك زمين هستم، به لحاظقانوني، توانايي (قدرت) فروش آن را دارم. اين حق مختصّ من است و متناظر با مسئوليتديگري است؛ يعني ديگري نبايد آن را به فروش برساند. چنين ادعايي جز قبول استلزام حقّقدرت نسبت به تكليف نيست.

و. درباره حقّ آزادي، آمده است: اين قسم حق شامل موارد بي‏شمار مهم و غير مهم مي‏شودو ممكن است در حالت عادي، مصاديق غير مهم آن مورد توجه قرار نگيرند. اما وقتي موردچالش قرار گيرند، با توسّل به آنها از خود دفاع مي‏كنيم و به همين دليل است كه به حقّ آزادي«حقّ دفاعي» گفته مي‏شود.536 اينكه با توسّل به حقّ آزادي از خود دفاع مي‏كنيم، به معناي آناست كه در برابر ديگران مدعي مي‏شويم: شما نبايد مانع انجام فلان عمل از سوي صاحب حقشويد. آيا چنين ادعايي غير از پذيرش اين امر است كه حقّ آزاي مستلزم تكليف است؟

ز. ليونز مانند برخي از متفكران ديگر، مدعي است: حتي حقّ آزادي نيز مستلزم تكليفديگران به عدم دخالت است.537 در جايي ديگر، از ليونز نقل شده است: حقّ ادعايي، قدرت، مصونيت مستلزم تكليف هستند.538 اما برخلاف تصريحات مزبور، ادعا شده است: حقّآزادي مستلزم تكليف نيست. در اين ادعا، به موارد ذيل تمسّك شده است:

اول، در بازي فوتبال، هر بازيكن حقّ آزادي دارد كه به رقيب خود گُل بزند. اين حق مستلزمتكليف نيست؛ يعني مستلزم آن نيست كه رقيب نبايد مانع گُل زدن او شود. رقيب مي‏تواند از گُلزدن رقيب خود جلوگيري كند. نيز مطابق قوانين انگلستان، هر كس حقّ آزادي دارد كه به آنطرف حصار و باغ خانه خود ـ يعني ملك همسايه‏اش ـ نگاه كند. روشن است كه اين حقمستلزم تكليف نيست؛ يعني همسايه موظّف نيست خود را در معرض ديد همسايه خود قراردهد، بلكه مي‏تواند با ساختن حصاري بلند، مانع نگاه همسايه خود گردد.539

توسّل به دو مثال بيان شده براي اثبات مدعاي مزبور صحيح نيست؛ زيرا ـ همان‏گونه كه مكرّرذكر شد ـ اگر حقي براي موجودي فرض شود، اما ديگران هيچ تكليفي نسبت به مراعات حق آنموجود نداشته و مجاز به تعرّض به آن باشند، فرض چنين حقي كه قابل استيفا نيست، لغو بوده وبا عدم فرض آن برابر است. در مثال بازي فوتبال، حقّ آزادي شخص نسبت به گُل زدن به رقيبخود، مستلزم تكليف است؛ يعني ديگران موظّفند مانع گُل زدن او نگردند. اما نكته اساسي در اينمقام آن است كه هر حقي به اندازه محدوده خودش، مستلزم تكليف است، نه به صورت مطلق.تكليفي كه بر اساس قوانين فوتبال از حقّ آزادي گُل زدن براي يك بازيكن ثابت مي‏شود، ايناست كه رقيب موظّف است توپ را با دست خود نگيرد، پشت پا به رقيب نزند،... و به صورتكلي، مكلّف است با انجام خطا ـ نه به صورت‏هاي ديگر ـ مانع گُل زدن رقيب نگردد، و چونحقّ گُل زدن يك حقّ مطلق نبوده، تكليف رقيب نيز مطلق نيست. در واقع، سعه و ضيق حقبيانگر سعه و ضيق تكليف است.

در خصوص نگاه به همسايه نيز چون حقّ آزادي نگاه كردن، حقّ مطلقي نيست، تكليفمطلق نيز براي همسايه ثابت نمي‏شود. همسايه مي‏تواند با ايجاد حصاري بلند، مانع نگاههمسايه‏اش شود، اما نمي‏تواند به هر صورت ممكن، مانع نگاه او گردد؛ مانند اينكه به ضرب وجرح همسايه بپردازد يا به چشم او آسيب برساند. بنابراين، از محدود بودن يك حق، نبايد عدم استلزام آن حق نسبت به تكليف را نتيجه گرفت.

در حقّ ادعايي ـ كه استلزام آن نسبت به تكليف مورد قبول واقع شده است ـ نيز هيچ‏گاه حقّمطلقي وجود ندارد و به همين دليل، مستلزم تكليف مطلق نيست. براي نمونه، حقّ حيات، كهيك حقّ ادعايي است،540 مستلزم تكليفي محدود است، نه مطلق؛ يعني چون حقّ حيات براييك انسان ثابت است، مستلزم آن نيست كه ديگران مكلّفند به هر صورت ممكن، حيات او راحفظ كنند؛ مثلاً، قلب يا ديگر اعضاي خود را به او هديه دهند تا او زنده بماند. آيا از اين امر كهديگران چنين تكليف مطلقي ندارند، مي‏توان نتيجه گرفت كه حقّ ادعايي مستلزم تكليف نيست؟

دوم، از مواردي كه ادعا شده حقّ آزادي مستلزم تكليف نيست، «وضعيت طبيعي» هابز است.«وضعيت طبيعي» وضعيتي است كه افراد در آن، تحت هيچ‏گونه تكاليف قانوني و حتي اخلاقينيستند، بلكه آزادند هر طور كه دوست دارند، رفتار كنند.541 هابز تأكيد مي كند كه در اينوضعيت، هر كس تابع عقل خويش است و مي‏تواند براي صيانت از حيات خود، در مقابلدشمنان خويش، از هر چيزي كه در آن كار مفيد افتد، بهره جويد. در نتيجه، در چنين وضعيتي،همه آدميان نسبت به هر چيزي، حتي نسبت به جسم و جان يكديگر، حق دارند.542

با دقت در آنچه قبلاً بيان شد، روشن مي‏شود كه «وضعيت طبيعي» هابز نيز نمي‏تواند شاهديبراي مدعاي مزبور باشد. در واقع، در اين وضعيت، «حقّ آزادي» وجود ندارد تا ادعا شود اينحق مستلزم هيچ تكليفي نيست. اين ادعا درست نيست كه چون در «وضعيت طبيعي» هابز،تكليف به انجام يا ترك هيچ فعلي وجود ندارد، پس حقّ آزادي نسبت به آن ثابت مي‏شود؛ زيرا ـچنان‏كه بيان گرديد ـ تقابل حقّ آزادي و تكليف، تقابل عدم و ملكه است، نه تقابل تناقض. ازاين‏رو، از صرف عدم وجود مطلق تكليف در يك مورد، نمي‏توان نتيجه گرفت كه «حقّ آزادي»در آن مورد ثابت مي‏شود.

در صورتي عدم تكليف، دالّ بر اثبات وجود حقّ آزادي است كه شأنيت تكليف در آن موردوجود داشته باشد، و اين امر نيز در موردي قابل تصور است كه يك نظام قانوني يا اخلاقي موجود باشد. در درون يك نظام اخلاقي يا قانوني، وقتي نسبت به فعل يا تركي تكليفي وجودنداشته باشد، مي‏توان وجود حقّ آزادي نسبت به آن مورد را نتيجه گرفت. اما اگر هيچ نظامقانوني يا اخلاقي و نيز هيچ الزام قانوني و اخلاقي در «وضعيت طبيعي» هابز وجود ندارد، فرضحقّ آزادي فرض نامعقولي است. به همين دليل، برخي با قبول نكته مزبور، تصريح مي‏كنند كه در«وضعيت طبيعي» هابز، كه هيچ‏تكليفي وجود ندارد، مي‏توان‏گفت:هيچ‏حقّي‏نيزوجود ندارد.543

علاوه بر اين، هابز تصريح مي‏كند كه مراد من از حق، «حقّ طبيعي» است. «حقّ طبيعي»،چيست؟

آزادي و اختياري است كه هر انساني از آن برخوردار است تا با ميل و ارادهخودش، قدرت خود را براي حفظ طبيعت، يعني زندگي خويش به كار برد و به تبعآن، هر كاري را كه بر طبق داوري عقل خودش مناسب‏ترين وسيله براي رسيدن بهآن هدف تصور مي‏كند، انجام دهد.[544]

«اختيار» مذكور در كلام هابز، يك اختيار تكويني است و روشن است كه وجود حق طبيعيدر وضعيت طبيعي، اگر به معناي اختيار تكويني باشد، ربطي به محلّ بحث ندارد؛ زيرا مقصود از«حقّ آزادي»، اختيار و آزادي تشريعي است، نه تكويني. به عبارت ديگر، اگر مراد هابز از اينسخن كه «انسان در وضعيت طبيعي مي‏تواند از هر چيزي كه در صيانت او مؤثر است، بهره گيردو به همين دليل، هر انساني نسبت به همه چيز و حتي نسبت به جسم ديگري نيز حق دارد»، ايناست كه بر قدرت و اختيار تكويني انسان‏ها تأكيد شود، روشن است كه اين امر ربطي به محلّبحث ندارد؛ زيرا اختصاص قدرت و اختيار تكويني به انسان، يك اختصاص تكويني و حقّتكويني است، در حالي كه محلّ بحث، در مورد حق‏هاي اعتباري است. از اين‏رو، انطباق «حقّطبيعي» هابز بر «حقّ آزادي» هوفلد نادرست است.

والدرون نيز از جهت ديگر معتقد است: نمي‏توان «وضعيت طبيعي» هابز را «حقّ آزادي»ناميد؛ زيرا هابز به عقيده‏اي متفاوت و قوي‏تر اشاره دارد؛ يعني اين عقيده كه كاملاً عقلاني است

Pعمل X را انجام دهد و نسبت به انجام آن، نمي‏توان او را نقد كرد.545

سوم. هارت نيز معتقد است: حقّ آزادي برآمده از قانون، مستلزم تكليف نيست. او در برابرانتقادات ديگران، كه معتقدند چنين آزادي‏هايي ارزشمند نيستند، مي‏گويد: نبايد چنينآزادي‏هايي را بي‏اهميت دانست؛ زيرا اگرچه حقّ آزادي به معناي دقيق، مستلزم تكليف برديگران نيست كه در عمل صاحب حق دخالت نكنند، اما اين آزادي‏ها مورد حمايت قانون قراردارند. دست‏كم اين امر صادق است كه صورت‏هاي تند و زننده دخالت ـ مانند مواردي كهمشتمل بر تعدّي و ضرب و جرح جسماني است ـ جرمي مدني يا جنايي و يا هردو محسوبمي‏شوند و تكاليفي كه حكم مي‏كنند اشخاص نبايد چنين دخالت‏هايي انجام دهند، كمربنديحمايتي نسبت به حقّ آزادي تشكيل مي‏دهند.546

ادعاي هارت نيز محل تأمّل است؛ زيرا: اولاً، فرض حقي كه ديگران مجاز به تعرّض و ناديدهگرفتن آن باشند، فرضي لغو و بي‏ارزش و با فرض عدم آن برابر است. ثانيا، مشكل لغو نبودن رانمي‏توان با كمربند حمايتي، كه در برخي موارد در كنار حقّ آزادي وجود دارد، حل كرد؛ زيرامواردي كه خارج از آن كمربند حمايتي هستند، لغو خواهند بود. ثالثا، تكاليفي كه به عنوان كمربندحمايتي فرض شده‏اند، متلازم با حقّ ديگري ـ غير حقّ آزادي ـ هستند. براي مثال، شخص حقدارد مورد تعدّي و ضرب و جرح قرار نگيرد. اين حق به وسيله تكاليف مذكور حمايت مي‏شود،و روشن است كه اين حق، كه يك حقّ ادعايي است،547 ارتباطي با حقّ آزادي مورد بحثندارد.

بنابراين، چه بگوييم مقارن هر حقّ آزادي، حقي ادعايي وجود دارد كه مستلزم تكليف است ـچنان‏كه جونز اين اعتقاد كلي را به هارت نسبت مي‏دهد ـ548 و چه اينكه در برخي موارد وجودكمربند حمايتي را بپذيريم، وجود تكاليفي كه ضامن ارزشمندي و لغو نبودن حق هستند، حقادعايي متناظر با خود را از لغو بودن نجات مي‏دهند، نه حقّ آزادي را. از اين‏رو، اين پرسش به حال خود باقي است كه فرض حقّ آزادي، كه هيچ ضمانت اجرايي ندارد و مي‏توان بدان تعرّض كرد، با عدم فرض آن چه فرقي دارد.

ب. لزوم حق نسبت به تكليف

چنان‏كه قبلاً بيان گرديد، مسئله تلازم ميان حق و تكليف از دو ناحيه «استلزام حق نسبت بهتكليف» و «استلزام تكليف نسبت به حق» قابل بررسي است. پس از روشن شدن مسئله اول،اينك مسئله دوم مورد بحث قرار مي‏گيرد:

با عنايت به آنچه در تحليل حق گذشت، به دست آمد كه ميان حق و تكليف تلازم خارجيوجود دارد. اين تلازم دو طرفه است؛ يعني جعل حق در ظرفي معقول است كه صاحب حقبتواند با استيفاي آن به مطلوب خود نايل شود. از اين‏رو، ديگران نبايد مانع استيفاي حق شوند. بهعبارت ديگر، ثبوت حق براي يك موجود، موجب ثبوت تكليف براي موجود ديگر است.

از سوي ديگر، وجود تكليف براي يك موجود نيز كاشف از ثبوت حق براي موجودي ديگراست؛ يعني همان‏گونه كه حق بدون تكليف قابل فرض نيست، وجود تكليف نيز بدون وجودحق قابل فرض نيست. براي مثال، تكليف زوج به پرداخت نفقه، كاشف از حقّ زوجه برايدريافت نفقه است؛ تكليف فرزندان به اطاعت و احترام والدين كاشف از حق والدين بر فرزنداناست، و تكليف بندگان به اطاعت از خداوند حاكي از حقّ اطاعت شدن براي خداوند است.ديدگاه مزبور مورد قبول بسياري از متفكران ديگر نيز هست.549

در مقابل اين نظريه، برخي معتقدند: چنين نيست كه همه تكاليف مستلزم حق باشند، بلكهتكاليفي مستلزم حق هستند كه ناظر به افراد ديگر باشند. اما تكاليفي مانند تكليف يك فرد بهكمك به فقير، مستلزم آن نيست كه فقير حق داشته باشد از سوي فرد خاصي حمايت و كمكشود.550

ادعاي مزبور درست نيست و تكليف كمك به فقير، كاشف حقّ فقير است. ولي بايد توجهداشت كه حقّ فقير به كمك شدن ناظر به فرد خاصي نيست تا فرد معيّن و خاصي مكلّف بهكمك باشد، بلكه حقّ فقير مستلزم تكليف بر همه توانگران، اما به صورت غيرمعيّن است.بنابراين، از اين امر كه فرد معيّن و خاصي در برابر فقير مكلّف نيست، به دست نمي‏آيد كه فقيرداراي حق نيست.

صورت دوم تلازم حق و تكليف

در ابتداي اين نوشتار، ذكر گرديد كه تلازم حق و تكليف به دو صورت قابل طرح است: صورتاول تلازم ـ يعني ثبوت حق براي يك موجود مستلزم ثبوت تكليف براي موجود ديگر است ومكلّف بودن يك موجود كاشف محق بودن موجود ديگر ـ مورد بررسي قرار گرفت. در اين مقام،صورت دوم تلازم ميان حق و تكليف مورد بحث قرار مي‏گيرد.

مراد از صورت دوم اين است كه در روابط اجتماعي، انساني كه صاحب حق است، مكلّفنيز هست. نمي‏توان گفت: يك انسان صرفا داراي حق بر ديگران است و ديگران نسبت به اوفقط داراي تكليف هستند. هر انساني در كنار حقوقي كه بر ديگران دارد، تكاليفي نيز نسبت بهآنها دارد؛ زيرا با توجه به اينكه از يك‏سو، غرض از فرض حقوق براي انسان‏ها ـ و موجوداتي كهدر عالم ماده با او در ارتباطند ـ به كمال رساندن آنهاست، و از سوي ديگر، هدف آفرينش تكاملهمه آنهاست، نمي‏توان بعضي از موجودات را صاحب حق دانست و برخي را صرفا مكلّف.

اگر انساني نسبت به ديگري مكلّف است، بايد از حقوقي نيز بهره‏مند باشد. براي مثال، اگرزوجه نسبت به زوج تكاليفي دارد، حقوقي نيز بر عهده زوج دارد. اگر فرزند نسبت به والدين

تكاليفي دارد، حقوقي نيز بر عهده آنها هست. اگر مردم تكاليفي نسبت به حكومت دارند،حقوقي نيز بر عهده حكومت دارند. و اگر انسان نسبت به حيوانات داراي حق است، تكاليفي نيزنسبت به آنها دارد.

برخي اين قسم تلازم را تلازم ميان حق و تكليف در مقام تشريع دانسته و گفته‏اند:

اين رابطه يك رابطه قراردادي بين حق و تكليف است. در اين حالت، مقام جعل وتشريع ـ و نه مقام مفهوم ـ مدّنظر است. مصالح زندگي انسان‏ها اقتضا دارد اگر برايكسي حقّي جعل و تشريع مي‏گردد، بايستي براي او تكليفي نيز قرار داده شود.لازمه استفاده از منافع جامعه و سهم داشتن از بيت‏المال اين است كه در مقابل آن،خدمتي به جامعه ارائه دهد. هر كس در اجتماع از دستاوردهاي ديگران بهره مي‏برد،موظّف به بهره‏رساني به ديگران نيز هست. نمي‏توان براي فردي حق استفاده ازمنافع مردم قايل شد، اما هيچ تكليفي در خدمت به مردم براي او در نظر نگرفت.

در (اين) حالت، ... تلازم حق و تكليف نسبت به يك فرد ملاحظه مي‏گردد وگفته مي‏شود: اگر فردي داراي حق است خود او نيز داراي تكليف است.551

اما با توجه به اينكه تقارن مذكور ميان حق و تكليف در ميان انسان‏ها و روابط اجتماعي فرضشده است، مي‏توان موجودي فراتر از انسان‏ها فرض كرد كه صرفا داراي حق است و هيچ‏گونهتكليفي ندارد. خداي متعال موجودي است كه فرض حق براي او موجب فرض تكليف بر عهدهاو نيست. حضرت علي عليه‏السلام در اين زمينه مي‏فرمايد:

«فالحقّ أوسع الاشياء في التواصف و أضيقها في التناصف، لايجري لاحد الّا جريعليه و لا يجري عليه الّا له و لو كان لاحد أن يجري له و لايجري عليه، لكان ذلكخالصا للّه ـ سبحانه ـ دون خلقه.»[552]

شهيد مطهّري در توضيح اين كلام حضرت علي عليه‏السلام آورده است:

اميرالمؤمنين علي ـ عليه السلام ـ مي‏فرمايد: از خصوصيات حق اين است كه به نفع احدي جاري نمي‏شود، مگر آنكه عليه او نيز جاري مي‏شود و عليه كسي جاري نمي‏شود، مگر آنكهبه نفع او نيز جاري مي‏شود؛ يعني حقوقي كه در ميان مردم جريان دارد، متبادل است؛ يكطرفي نيست، دو طرفي است. چنين نيست كه ـ مثلاً ـ پدران و مادران بر فرزندان حقوقيدارند كه واجب‏الرعايه است، ولي نبايد چنين تصور كرد كه اين حقوق يك طرفي است وتنها پدران و مادران هستند كه بر اولاد حقوقي دارند، اولاد نيز حقوقي بر پدران و مادراندارند، بلكه در مرحله اول، حقوق فرزندان تعلّق مي‏گيرد و در مرحله دوم، حقوق پدر ومادر؛ زيرا طفل هنوز كه كودك است، صرفا يك مسئوليتي است بر دوش پدر و مادر وخودش هنوز توانايي مسئوليتي را ندارد.[553]

البته خداوند از روي تفضّل مي‏تواند حقوقي را به نفع بندگان نسبت به خود جعل و خود رامكلّف به عمل به آنها بداند. براي نمونه، خداوند در قرآن مي‏فرمايد: «وَ كَانَ حَقّا عَلَيْنَا نَصْرُالْمُؤْمِنِينَ.»[554]

نتيجه‏گيري

حق و تكليف ملازم هم هستند و تلازم ميان آن دو را مي‏توان به دو صورت بيان كرد:

1. ثبوت هر حقي در خارج براي يك صاحب حق، مستلزم ثبوت تكليف براي ديگري است،و ثبوت تكليف براي يك شخص، كاشف از ثبوت حقي براي ديگري است.

2. در روابط انساني، هر انساني كه داراي حق بر ديگران است، تكليفي نيز نسبت به آنها دارد،و چنين نيست كه يك انسان صرفا داراي حقوقي بر ديگران بوده و هيچ تكليفي نسبت به آنهانداشته باشد.

··· منابع

ـ آقايي، بهمن، فرهنگ حقوقي بهمن: انگليسي ـ فارسي، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378.

ـ آملي، ميرزا هاشم، المكاسب و البيع، تقريرات النائيني، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1413، ج 1.

ـ احمدبن فارس بن زكريّا، معجم مقاييس اللغه، تحقيق و ضبط عبدالسلام محمّدهارون، قم، مكتب الاعلامالاسلامي، 1404، المجلّد الثاني.

ـ اسماعيل‏بن عباد، المحيط في اللغه، تحقيق محمّدحسين آل ياسين، بيروت، عالم‏الكتب، 1414، ج 2.

ـ انصاري، مرتضي، المكاسب، قم، الهادي، 1418، ج 3.

ـ انيس، ابراهيم و ديگران، المعجم الوسيط، بي‏جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1372، ط. الرابعة، ج 1.

ـ جعفري لنگرودي، محمّدجعفر، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1375، چ پنجم.

ـ جوادي آملي، عبداللّه، حق و تكليف، تحقيق و تنظيم مصطفي خليلي، قم، اسراء، 1384.

ـ جوهري، اسماعيل بن حمّاد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، بيروت، دارالعلم للملايين، 1399ق، ط.الثانيه، الجزء الرابع.

ـ حلّي، حسن‏بن يوسف، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد (و يليه رساله التصور و التصديق لملّاصدرا)،قم، بيدار، 1362.

ـ حلّي، حسن‏بن يوسف، القواعد الجلّية في شرح الرسالة الشمسية، تحقيق فارس حسون تبريزيان، قم، مؤسسهالنشر الاسلامي، 1412.

ـ دانش‏پژوه، مصطفي و قدرت‏اللّه خسروشاهي، فلسفه حقوق: سلسله دروس انديشه‏هاي بنيادين اسلامي، قم،مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1381، چ ششم.

ـ رازي، قطب‏الدين، شرح المطالع في المنطق، قم، كتبي نجفي، بي‏تا.

ـ راسخ، محمّد، حق و مصلحت: مقالاتي در فلسفه حقوق، فلسفه حق و ارزش، تهران، طرح نو، 1381.

ـ راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، بي‏جا، مكتبه المرتضويه، 1362، چ دوم.

ـ رضا، احمد، معجم متن اللغة: موسوعة لغوية حديثة، بيروت، دار مكتبة الحياه، 1377ق، المجلّد الثاني.

ـ زبيدي، محمّدمرتضي، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، منشورات دار مكتبه الحياه، 1306، ج 6.

ـ سبزواري، ملّاهادي، شرح المنظومة: قسمة الحكمة، غرر الفرائد و شرحها، مع تعليقه حسن حسن زادهالآملي، قم، ناب، 1380، چ دوم، ج 2.

ـ سهروردي، شهاب‏الدين يحيي، «كتاب المشارع و المطارحات»، در: مجموعه مصنّفات شيخ اشراق، تصحيح و مقدّمه هنري كربن، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1372، چ دوم، ج 1.

ـ شرتوني لبناني، سعيد خوري، أقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد، بيروت، مرسلي اليسوعيه، 1889، ج1.

ـ صدر، سيدمحمّد، ماوراء الفقه، بيروت، دارالاضواء، 1416، الجزء الثالث.

ـ عسكري، ابوهلال، معجم الفروق اللغوية، قم، جامعه مدرّسين، 1412.

ـ فراهيدي، خليل‏بن احمد، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي و ابراهيم السامرائي، قم، دارالهجره، 1405،الجزء الثالث.

ـ فيروزآبادي، مجدالدين محمّدبن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1412، الجزءالثالث.

ـ مدرّس افغاني، جامع المقدّمات، قم، هجرت، 1376، چ دوم، ج 1.

ـ مرعشلي، نديم و مرعشلي، أسامه، الصحاح في اللغة و العلوم: تجديد صحاح العلّامة الجوهري والمصطلحات العلمية و الفنية للمجامع و الجامعات العربية، بيروت، دارالحضارة العربيه، 1974، ج 1.

ـ مصباح، محمّدتقي، حقوق و سياست در قرآن، نگارش محمّد مهرابي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امامخميني، 1377.

ـ مصباح، محمّدتقي، نظريه حقوقي اسلام: حقوق متقابل مردم و حكومت، نگارش محمّدمهدي نادري ومحمّدمهدي كريمي‏نيا، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382، ج 1ـ2.

ـ مطهّري، مرتضي، حكمت‏ها و اندرزها، تهران، صدرا، 1381، چ چهاردهم.

ـ مطهّري، مرتضي، يادداشت‏هاي استاد مطهري، تهران، صدرا، 1381، چ دوم، ج 3.

ـ معين، محمّد، فرهنگ فارسي، تهران، اميركبير، 1362، چ پنجم، ج 1.

ـ مقري فيومي، محمّدبن علي، المصباح المنير، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 2001، ج 1ـ2.

ـ ملّاصدرا (صدرالدين محمّدبن ابراهيم شيرازي)، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، قم، مكتبةالمصطفوي، 1368، چ دوم، ج 1.

ـ ملّاصدرا، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، صحّحه و علق عليه حسن حسن زاده آملي، تهران،مؤسسة الطباعة و النشر، 1414، الجزء الاول.

ـ ملّاعبداللّه، الحاشية علي تهذيب المنطق، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1363.

ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمّد دشتي، قم، صحفي، 1379. ـ واحدي، قدرت‏اللّه، مقدّمه علم حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1376، چ دوم.

ـ هابز، توماس، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه، تهران، ني، 1380.

ـ يثربي قمي، سيد علي، مقدّمه علم حقوق و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، قم، نويد اسلام، 1376، چدوم.

- Axford, Barrie and Others, Politics: An Introduction, London, Routledge, 1997.

- Benditt, Theodore, M., Rights, New Jersey, Roman and Littlefield, 1982.

- Bittle, N., Celestine, M. Cap, O. F., Man and Morals: Ethics, The Bruce publishing CompanyMilwaukee, 1950.

- Brandt, Richard, B. Morality, Utilitarianism, and Rights, Cambridge, 1992.

- Campbell, Tom, Right: A Critical Introduction, London, Rutledge, 2006.

- Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, London, Cornell University,1993.

- Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, 2001.

- Finnis, John, Natural law and Natural Rights, New York, Oxford, 1980.

- Hart, H. L. A, Essays on Bentham: Jurisprudence And Political Theory, New York, Oxford, 2001.

- Heywood, Andrew, Political Theory: An Introduction, New York, Palgrave Macmillan, 2004.

- Hohfeld, Wesley Newcomb, Fundamental Legal Conception, London, Yale University Press, 1919.

- Jones, Peter, Rights, New York, St. Martin's Press, 1994.

- Knowles, Dudley, Political Philosophy, London, Rutledge, 2002.

- Lyons, David, Rights, Welfare, and Mill's Moral Theory, New York, Oxford, 1994.

- Nickel, James, W., Making Sense of Human Rights, Blackwell, 2007.

- Pojman, Louis, P., Global Political Philosophy, McGraw-Hill, 2003.

- ----- , Political Philosophy: Classic and Contemporary Readings, New York, Mcgraw-Hill, 2002.

- Rasmussen, Douglas, B., and Douglas J. Denuyl, Liberty and Nature: An Aristotelian Defense ofLiberal Order, Open Court, 1991.

- Raz, Joseph, The Morality of Freedom, New York, Oxford, Clarendon Press, 1986.

- Thomson, Judith Jarvis, The Realm of Rights, Harvard University Press, 1990.

- Waldron, Jeremy, Theories of Right, New York, Oxford, 1984.

- Waldron, Jermey, "Rights", in A Companion to Contemporary Political Philosophy, ed. Robert E.Goodin & Philip Pettit, Blackwell, 1993.

- Wellman, Carl, A Theory of Rights, Rowman and Allanheld Publishers, 1985.

- White, Alan, R., Rights, New York, Oxford, 1985.

---

430* استاديار و عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‏سره ـ تاريخ دريافت: 20/12/86 ـ تاريخ پذيرش: 27/1/87.

431ـ درباره واژه «تلازم» بايد به دو نكته توجه كرد:

اولاً، در ادبيات، كلمه «تلازم» مصدر ثلاثي مزيد و از باب تفاعل و دالّ بر رابطه دو طرفه ميان دو فاعل است: «اصل اين باب آن است كه در ميان دو كس باشد؛ همچنان‏كه در باب مفاعله، لكن اينجا مجموع به حسب صورت فاعل باشند؛ چون تضارب زيد و عمرو، و در مفاعله به حسب صورت، يكي فاعل باشد و ديگري مفعول.» مدرّس افغاني، جامع المقدّمات «قم، هجرت، 1376»، چ دوم، ج 1، ص 142 و 150 درباره باب مفاعله هم آمده است: «اصل اين باب آن است كه در ميان دو كس باشد؛ يعني هر يك به ديگري آن كند كه ديگري به او همچنين كند، لكن يكي در لفظ فاعل و ديگري مفعول باشد؛ چون ضارب زيدٌ عمروا.» (همان) اما مراد از عنوان «تلازم» در محل بحث، رابطه دو طرفه ميان حق و تكليف نيست، به گونه‏اي كه اصل لزوم يكي بر ديگري مسلّم تلقّي شده و بحث محوري بر روي تلازم و رابطه دوطرفه ميان حق و تكليف باشد، بلكه مرادْ بحث از اصل استلزام ميان حق و تكليف است؛ يعني بايد روشن شود كه آيا تكليف لازمه حق است يا نه؟ به عبارت ديگر، در مرحله نخست، از لزوم تكليف نسبت به حق ـ يا استلزام حق نسبت به تكليف ـ بحث مي‏شود و در مرحله بعد، لزوم حق نسبت به تكليف نيز مورد بحث قرار مي‏گيرد. بنابر اين، مقصود از عنوان «تلازم حق و تكليف»، رابطه دو طرفه نيست.

ثانيا، مراد از لزوم تكليف نسبت به حق و يا لزوم حق نسبت به تكليف چيست؟ آيا لزوم ذهني است يا خارجي و يا ماهوي؟ منطق‏دانان در مبحث «كليات خمس»، عرضي يك شي‏ء را به دو قسم لازم و مفارق تقسيم مي‏كنند و «عرضي لازم» به امري كه انفكاك آن از معروضش محال است، تعريف مي‏شود. سپس عرضي لازم به دوقسم: «لازم ماهيت» و «لازم وجود»، و لازم وجود نيز به دو نوع «لازم وجود خارجي» ـ مانند احراق براي نار ـ و «لازم وجود ذهني» ـ مانند كلّيت براي مفهوم انسان ـ تقسيم مي‏شود. (حسن‏بن يوسف حلّي، القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية، تحقيق فارس حسون تبريزيان «قم، مؤسسه‏النشر الاسلامي، التابعة لجماعة المدرّسين، 1412»، ص 217 / همو، الجوهرالنضيد في شرح منطق‏التجريد و يليه رسالة التصور و التصديق لملّاصدرا «قم، بيدار، 1362»، ص 16 / قطب‏الدين رازي، شرح المطالع في المنطق «قم، نجفي، بي‏تا»، ص 70 / ملّاعبداللّه، الحاشية علي تهذيب المنطق «قم، مؤسسه‏النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، 1363»، ص 46ـ47.) اما با عنايت به اينكه «حق» و «تكليف» از مفاهيم ماهوي نبوده و از مفاهيم فلسفي هستند، مصاديق آنها فقط در خارج موجود بوده و بدين‏روي، مراد از لزوم حق نسبت به تكليف و لزوم تكليف نسبت به حق، لزوم خارجي است، نه لزوم ماهوي؛ يعني هرگاه ـ براي مثال ـ حق در جهان خارج براي موجودي ثابت شود، لازمه‏اش تحقق تكليف است.

432ـ روشن است كه مباحث مزبور وقتي قابل طرح است كه ميان حق و تكليف، تغاير و دوگانگي فرض شود و درصورتي كه كسي «حق» را همان «تكليف» بداند، بحث از تلازم ميان آن دو لغو است.

433ـ واژه «حق» right در زبان‏هاي گوناگون استعمال مي‏شود. در زبان لاتين، به حق «jus»، در زبان آلماني «recht»، در زبان ايتاليايي «diritto» و در زبان فرانسوي «droit» گفته مي‏شود. ر.ك.

Welsey Newcomb Hohfeld, Fundamental Legal Conception (London, Yale University press, 1919), p. 40.

434" name="_ftn434" title>434ـ ر.ك. ابن منظور، لسان العرب قم، ادب الحوزه، 1405، ج 10، ص 49ـ54 / ابراهيم انيس و ديگران،المعجم الوسيط (بي‏جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1372)، ط. الرابعة، ج 1، ص 188 / اسماعيل‏بن حمّاد الجوهري، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية (بيروت، دارالملايين، 1399)، ط. الثانية، الجزء الرابع، ص 1460ـ1461 / خليل‏بن احمد فراهيدي، كتاب العين، تحقيق مهدي مخزومي و ابراهيم سامرّائي (قم، دارالهجره، 1405)، الجزء الثالث، ص 6 / ابوهلال العسكري، معجم الفروق اللغوية (قم، جامعه مدرّسين، 1412)، ص 193ـ194 / احمدبن فارس بن زكريّا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق و ضبط عبدالسلام محمّد هارون (قم، مكتب الاعلام الاسلامي، 1404)، ج 2، ص 15 و 19 / نديم مرعشلي و اسامة مرعشلي، الصحاح في اللغة و العلوم: تجديد صحاح العلّامة الجوهري و المصطلحات العلمية و الفنية للمجامع و الجامعات العربية (بيروت، دارالحضارة العربية، 1974)، ج 1، ص 281 / اسماعيل‏بن عبّاد، المحيط في اللغة، تحقيق محمّدحسين آل ياسين (بيروت، عالم‏الكتب، 1414)، ج 2، ص 286ـ288 / احمد رضا، معجم متن اللغة: موسوعة لغوية حديثة (بيروت، دارمكتبة الحياة، 1377)، ج 2، ص 133 / مجدالدين محمّدبن يعقوب فيروزآبادي، القاموس المحيط بيروت، داراحياء التراث العربي، 1412، الجزء الثالث، ص 322ـ323 / راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن (بي‏جا، مكتبة المرتضوية، 1362)، ص 125 / احمدبن محمّد قمري فيومي، المصباح المنير (بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 2001)، ج 1ـ2، ص 143ـ144 / محمّدمرتضي زبيدي، تاج العروس من جواهرالقاموس (بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، 1306)، ج 6، ص 315ـ316 / سعيد خوري شرتوني لبناني، أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد (بيروت، مرسلي اليسوعية، 1889)، ص 215 / محمّد معين، فرهنگ فارسي (تهران، اميركبير، 1362)، چ پنجم، ج 1، ص 1363.

435ـ محمّدجعفر جعفري لنگرودي، مقدّمه عمومي علم حقوق تهران، كتابخانه گنج دانش، 1375، ص 12 /قدرت‏اللّه واحدي، مقدّمه علم حقوق تهران، كتابخانه گنج دانش، 1376، چ دوم، ص 13ـ16 / محمّدتقي مصباح، حقوق و سياست در قرآن، نگارش محمّد محرابي (قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1375)، ص 24ـ25 / مصطفي دانش‏پژوه و قدرت‏اللّه خسروشاهي، فلسفه حقوق: سلسله دروس انديشه‏هاي بنيادين اسلامي (قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1381)، چ ششم، ص 16ـ17.

برخي نيز معناي اول را به «حقوق نوعي» و معناي دوم را به «حقوق شخصي» تعبير كرده‏اند. (ر.ك. سيدعلي يثربي قمي، مقدّمه علم حقوق و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران «قم، نويد اسلام، 1376»، چ دوم، ص 14ـ15.)

436ـ «law» به معناي قانون است و «jurisprudence» به معناي علم حقوق، اگرچه واژه اخير گاهي به معنايفلسفه حقوق نيز استعمال مي‏شود. ر.ك. بهمن آقايي، فرهنگ حقوقي بهمن تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378، ص 744 و 765.

[437 Being right.

[438. Having a right.

[439. Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice (London, Cornell University,1993), p. 9 / Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (Harvard University press, Cambridge, 2001), pp. 188-189;

محمّد راسخ، حق و مصلحت: مقالاتي در فلسفه حقوق، فلسفه حق و ارزش تهران، طرح نو، 1381، ص 186 و 225.

440ـ ابراهيم انيس و ديگران، المعجم الوسيط، ج 1ـ2، ص 795.

441ـ مي‏توان مراد از «تكليف» را مدلول «duty» دانست. از سوي ديگر، الزام و تكليف شامل حكم وجوبي،استحبابي، حرمتي و كراهتي نيز مي‏شود. از اين‏رو، تكليف منحصر به حكم الزامي وجوبي نيست.

442ـ اين بحث شامل حق‏هايي است كه در علم سياست، اخلاق و حقوق مطرحند؛ حق‏هايي كه اعتباري هستند.

443ـ در مقام ذكر نظريات، به صاحبان اقوال يادشده اشاره خواهد شد.

444ـ توجه به دو نكته در اين مقام ضروري است:

اول. اين مسئله كه ثبوت تكليف به جعل بسيط و با جعل حق موجود مي‏شود يا اينكه به جعل مركّب بوده ونيازمند جعل ديگري غير از جعل حق است، امري است كه در محلّ ديگري بايد مورد بررسي قرار گيرد. آنچه در اين مقام مهم است استلزام حق نسبت به تكليف در جميع موارد است، خواه ثبوت تكليف به جعل بسيط باشد يا به جعل مركّب.

دوم. اگرچه در موجودي كه حق براي او ثابت مي‏شود هيچ‏گونه شرطي وجود ندارد، اما در موجودي كه تكليف براي او ثابت مي‏شود، امكان و قدرت و ديگر قيودِ تكليف شرط است. (ر.ك. مرتضي مطهّري، يادداشت‏هاي استاد مطهّري «تهران، صدرا، 1381»، چ دوم، ج 3، ص 240.)

[445. Richard B. Brandt, Morality, Utilitarianism and Rights (Cambridge, 1992), p. 179.

[446. Subject, Object, Title and Term.

[447. Celestine N. Bittle & O. F. M. Cap, Man and Morals: Ethics (The Bruce publishing Company,Milwaukee, 1950), pp. 278-280.

448ـ مرتضي انصاري، المكاسب قم، مؤسسة الهادي، 1418، ج 6، ص 18ـ20 / ميرزا هاشم آملي، المكاسب والبيع، تقريرات النائيني (قم، مؤسسه‏النشر الاسلامي، 1413)، ج 1، ص 92.

449ـ محمّدتقي مصباح، حقوق وسياست در قرآن، ص 26ـ27 / همو، نظريه حقوقي در اسلام: حقوق متقابلمردم و حكومت، نگارش محمّدمهدي نادري و محمّدمهدي كريمي‏نيا قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382، ج 1، ص 80 و 92ـ95.

[4501. Tom Campbell, Rights: A Critical Introduction (London, Rutledge, 2006), p. 20.

علاوه بر موارد مزبور، ر.ك. سيد محمّد صدر، ماوراء الفقه بيروت، دارالاضواء، 1416، الجز الثالث، ص235ـ236 / عبداللّه جوادي آملي، حق و تكليف در اسلام، تحقيق و تنظيم مصطفي خليلي (قم، اسراء، 1384)، ص 105؛

Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 10 / Jermy Waldron, "Rights" in A Companion to Contemporary Political Philosophy, ed. Robert E. Goodin & Philip Pettit (Blackwell, 2004), pp. 575-576 / Louis P. Pojman, Political Philosophy: Classic and Contemporary Readings (New York, McGraw-Hill, 2002), p. 457 / Joseph Raz, The Morality of Freedom (New York, Oxford, Clarendon Press, 1986), pp. 166-172.

[4512. J. Raz, The Morality of Freedom, p. 193 / Adam Swift, Political Philosophy: A Beginner's Guidefor Students and Politicians (U.S.A. Blackwell, 2004), p. 143.

[4521. Alan R. White, Rights (New York, Oxford, 1985), pp. 70-73.

[453. Peter Jones, Rights (New York, St. Martins Press, 1994), p. 12 / Dudley Knowles, PoliticalPhilosophy (London, Rutledge, 2002), p. 138.

[454. L. P. Pojman, Global Political Philosophy, pp. 164-165 / Jermy Waldron, Theories of Rights(New York, Oxford, 1984), p. 7.

[455. Right.

[456. W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, pp. 36-37 / A. Swift, Political Philosophy, p.142.

[457. Claim - right.

[458. Barrie Axford etal, Politics: An Introduction (London, Routledge, 1997), p. 18.

[4597. W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 38 / P. Jones, Right, p. 12.

[460. Claim.

[461. Ibid, p. 38 / Carl Wellman, A Theory of Rights (Rowman and Allanheld Publishers, 1985), p.35.

[462 W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 36.

[463. Ibid, p. 38.

[464. Righ of recipience.

[465. Demand - right.

[466. Passive right.

[4677. P. Jones, Rights, pp. 15 21.

[468. Andrew Heywood, Political Theory: An Introduction (New York, Palgrave Macmillan, 2004), p.186 / T. Campbell, Rights: A Critical Introduction, p. 31 / David Lyons, Rights, Welfare and Mill's Moral Theory (New York, Oxford, 1994), p. 11 / J. Waldron, Theories of Rights, p. 6 / Theodore M. Benditt, Rights (New Jersey, Roman and Littlefield, 1982), p. 8.

[469. P. Jones, Rights, p. 14 / L. P. Pojman, Global Political Philosophy (Mc Graw-Hill, 2002), p. 164/ D. Knowles, P olitical Philosophy, pp. 139-140 / Judith Javis Thomson, The Realm of Rights (Harvard University Press, 1990), pp. 39-40.

[470. D. Knowles, Political Philosophy, p. 140 / P. Jones, Rights, p. 15 / Jamesd W. Nickel, MakingSense of Human Rights (Blackwell, 2007), p. 23.

471. P. Jones, Rights, p. 15.

472. Special right.

473General rights.

474. D. knowles, Political Philosophy, pp. 141-142.

475. Personal right.

476. Real right.

477. Relative right.

478. Absolute right.

4794. P. Jones, Rights, p. 15.

480. Ibid, p. 16.

481. Ibid, p. 18.

482. Ibid, pp. 12-13.

483. L. P. Pojman, Global Political Philosophy, pp. 164-165 / A. Heywood, Political Theory: AnIntroduction, p. 186.

484. duty.

485 no - right.

48611. P. Jones, Rights, p. 13.

487. Liberty- right.

488privilege.

489. Bare Liberty.

49015. W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, pp. 38-39 & 42 / D. Knowles, PoliticalPhilosophy, p. 139 / T. Campbell, Rights: A Critical Introduction, p. 31.

491. P. Jones, Rights, p. 49.

492. B. Axford et al, Politics: An Introduction, p. 180.

493Right of Action.

494Active Right.

495. Ibid, pp. 17-18 & 21 / A. Heywood, Political Theory: An Introduction, p. 186.

496. P. Jones, Rights, p. 17 / W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 39 / T. M. Benditt,Rights, p. 8.

هوفلد با توجه به مثالي كه درباره «حقّ ادعايي» مطرح ساخته است، در اين زمينه در ص 39 كتاب خودش مي‏گويد:

"In the example last put, where as X has a right or claim that Y. The other man should stay off the land. He himself has the Privilege of entering on the land or in equivalent words. X does not have a duty to stay off. The privilege of entering is the negation of a duty to stay off".

497. J. Waldron, Theories of Right, p. 60 / L. p. Pojman, Global Political Philosophy, p. 164 / P.Jones, Rights, pp. 17-18 / T. Campbell, Right: A Critical Introduction, p. 30.

498P. Jones, Rights, pp. 18-21 / T. Campbell, Rights: A Critical Introduction, p. 31.

499. D. Lyons, Rights, Welfare and Mill's Moral Theory, p. 11.

500. P. Jones, Rights, p. 18.

[501. Ibid.

[502. Ibid, pp. 18-19 / W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 39 / T. Campbell, Rights: ACritical Introduction, p. 31.

[503. Protective Perimeter.

[504. H. L. A. Hart, Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory (New York, Oxford,2001), pp. 171-173 / P. Jones, Rights, p. 20.

[505State of Nature.

[506. P. Jones, Rights, p. 20 / D. Knowles, Political Philosophy, p. 139.

[507. P. Jones, Rights, p. 13.

[508. Power.

[509. W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 50 / J. Waldron, Theories of Right, p. 7 / A.Heywood, Political Theory: An Introduction, p. 186 / D. Knowles, Political Philosophy, p. 45 / D. Lyons, Rights, Welfare and Mills Moral Theory, p 11 / P. Jones, Rights, pp. 22-23.

[510. L. P. Pojman, Global Political Philosophy, p. 164 / P. Jones, Right, p. 23.

[511. correlate.

[5123. liability.

[513. J. Waldron, Theories of Right, p. 7 / P. Jones, Rihgts, pp. 24-25.

[514. P. Jones, Rights, p. 23.

515ـ «مسئوليت» يعني: در معرض قدرت قانوني ديگري بودن.

[516. disability.

[5177. Ibid, pp. 3 & 24.

[518. J. Waldron, Theories of Right, p. 7.

[519. P. Jones, Rights, pp. 23-24.

[520. Immunity.

[521. W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 60.

[522. J. Waldron, Theories of Right, p. 7 / P. Jones, Rights, p. 24 / D. Knowles, Political Philosophy,pp. 146-147 / D. Lyons, Rights, Welfare and Mills Moral Theory, p. 11 / A. Heywood, Political Theory: An Introduction, p. 186 / L. P. Pojman, Global Political Philosophy, p. 164.

[523. W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 60 / P. Jones, Rights, p. 24.

[524. P. Jones, Rights, p. 25.

[525. Ibid, p. 12.

[526. J. Waldron, Theories of Right, p. 7.

[527. T. M. Benditt, Rights, pp. 8-10.

[528. D. Lyons, Rights, Welfare and Mills Moral Theory, p. 11.

[5295. D. Knowles, Political Philosophy, p. 138 / B. Rasmussen and J. Denuyl, Liberty and Nature: AnAristotelian Defense of Liberal Order (Open Court, 1991), p. 81.

[530 W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p 39 (The privilege of entering is the negationof a duty to stay off) / P. Jones, Rights, p. 17.

[531. P. Jones, Rights, p. 13 / D. Lyons, Right, Welfare and Mills Moral Theory, p. 11.

[532. D. B. Rasmussen and J. D., Liberty and Natur, p. 81.

[533. P. Jones, Rights, p. 24.

[534. Ibid, pp. 24-25.

[535. Ibid, p. 25.

[536. Ibid, p. 18.

[537. D. Lyons, Rights, Welfare and Mills Moral Theory, p. 25.

[538. T. Campbell, Rights: A Critical Introduction, p. 44.

[539. P. Jones, Rights, p. 19.

[540. D. Knowles, Political Philosophy, pp. 141-142 / P. Jones, Rights, p. 16.

[541. Ibid, p. 20 / D. Knowles, Political Philosophy, p. 139.

542ـ توماس هابز، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه تهران، ني، 1380، ص 161.

5431. John Finnis, Natural Law and Natural Rights (New York, Oxford, 1980), p. 208.

544ـ توماس هابز، لوياتان، ص 160.

[545. J. Waldron, Theories of Rights, p. 6.

[546. H. L. A. Hart, Essays on Bentham, p. 171.

[547. Ibid, pp. 171-173 / P. Jones, Rights, p. 20.

[548. P. Jones, Rights, p. 20.

549ـ به عنوان نمونه، استاد مصباح مي‏گويد: «اين دو متلازم و دو روي يك سكّه‏اند و متقابلاً جعل مي‏شوند.اگرچه جعل مستقيم و صريح به يكي تعلّق مي‏گيرد، ولي ملازم با جعل ديگري است. البته حق امري اختياري است؛ يعني صاحب حق مي‏تواند از آن استفاده كند يا نكند، ولي تكليف امري الزامي است.» محمّدتقي مصباح، حقوق و سياست در قرآن، ص 30ـ31 / همو، نظريه حقوقي در اسلام: حقوق متقابل مردم و حكومت، ج 2، ص 36ـ37. هوفلد، كه در «حقّ ادعايي» استلزام حق را نسبت به تكليف مي‏پذيرد، استلزام تكليف را نسبت به حق نيز قبول دارد. وي مي‏گويد: پس در هر موردي كه تكليفي وجود دارد، مثلاً A مكلّف است كه X را ترك كند، بايدعايي نسبت به ترك X را از طرف A داشته باشد. (ر.ك. P. Jones, Rights, p 228)

بنتام نيز معتقد است: هر قانوني همزمان تكليف و حق را به وجود مي‏آورد. (Ibid, p. 26) همچنين در اين زمينه ر.ك. .C. N. Bittle, Man and Morals: Ethics, p. 280

[550. Tom Campbell, Rights: A Critical Introduction, p. 44.

551ـ محمّدتقي مصباح، نظريه حقوقي اسلام: حقوق متقابل مردم و حكومت، ج 2، ص 36ـ37.

552ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمّد دشتي قم، صحفي، 1379، خ 216.

553ـ مرتضي مطهّري، حكمت‏ها و اندرزها تهران، صدرا، 1381، چ چهاردهم، ص 109.

554ـ روم 30: 47.

افزودن به سبد خرید