تأمّلي در روش شناسي فلسفه سياسي رالز
جمعه خان افضلي
چكيده
اگر فلسفه سياسي مانند ديگر رشته هاي علمي، روش شناسي خاص خود را دارد، پس روش شناسي ويژه فلسفه سياسي جان رالز چيست؟ آيا روش او همان روش معروف «قراردادگرايي» است يا چيزي غير از آن؟ بر فرضي كه روش او «قراردادگرايي» باشد، آيا اين قراردادگرايي از نوع كانتي آن است كه از «ساخت گرايي» عبور مي كند و به «وظيفه گرايي» منتهي مي گردد، يا از نوع هابزي آن است كه به چيزي مانند سازش و مصالحه بسنده مي نمايد؟
نويسنده براي يافتن پاسخي به پرسش هايي از اين دست، ابتدا به اهميت مبحث «روش شناسي» اشاره مي كند، سپس مي كوشد روش شناسي رالز را از طريق تبيين «وضع نخستين» او و تشريح وجوه شاخص آن نشان دهد و سرانجام، روش شناسي او را با عنايت به كلمات شارحانش مورد ارزيابي قرار مي دهد.
كليدواژه ها: وضع نخستين، وضع طبيعي، قراردادگرايي، ساخت گرايي، انسجام گرايي، وظيفه گرايي، امتناع معرفتي، موازنه تأمّلي.
مقدّمه
امروزه بحث «روش شناسي» از بحث هاي مهم علم و فلسفه به شمار مي آيد. هم علوم روش دارند و هم فلسفه و شاخه هاي آن. در علوم تجربي، معمولا فقط از روش تجربه براي رسيدن به هدف استفاده مي كنند، در حالي كه در فلسفه، از روش هاي گوناگون بهره مي گيرند. گروهي صرفاً از روش عقلي استفاده مي كنند، گروه ديگر از روش تجربي، گروه سوم از روش عقلي ـ اشراقي يا روش هاي ديگر. در فلسفه سياسي نيز وضع به همين منوال است. برخي به دنبال عقل رفته اند و برخي به دنبال نقل. برخي روششان سازگاري با طبيعت بوده است. برخي نيز سازگاري با خواست هاي انساني را نصب العين قرار داده اند.
پرسش مطرح در اينجا آن است كه روش شناسي رالز به عنوان يك فيلسوف سياسي چيست؟ رالز گرچه در برخي از نوشتارهاي اخير خود درباره روش شناسي اش، اشاراتي دارد، اما او بحثي مبسوط در اين باره ارائه نكرده است. بنابراين، بايد روش رالز را با دقت در بحث هاي او در جاهاي گوناگون پيدا كرد. بهترين جايي كه او روش خود را در آنجا بيان كرده بحث «وضع نخستين»1 است. ما به بحث «وضع نخستين» مي پردازيم و نشان خواهيم داد كه كلمات بعدي رالز نيز به همين موضوع ارجاع پيدا مي كنند.
پيش از شروع اين بحث، بايد خاطرنشان كنيم كه رالز براي رسيدن به فلسفه سياسي موردنظر خود، ابتدا افرادي را با شرايط خاص (از جمله اينكه آنها نسبت به بسياري از چيزها علم ندارند) در يك وضع فرضي به نام «وضع نخستين» در نظر مي گيرد، سپس مي كوشد با كم و زياد كردن شرايط آزمايش، افراد مورد نظر را به گونه اي طبيعي به سمت فلسفه سياسي مورد انتظار هدايت كند. «وضع نخستين» در دستگاه فلسفي رالز از اهميتي فراوان برخوردار است. اگر نظريه رالز را به دو بخش تقسيم كنيم شايد جايگاه «وضع نخستين» به دليل كاركردهاي گوناگون و ويژگي هاي متفاوتي كه در آن وجود دارند، برتر از اصول عدالت يا دست كم برابر با آن باشند. دوركين با توجه به توصيفاتي كه رالز در جاهاي گوناگون از «وضع نخستين» ارائه مي كند،2 شأني برتر را براي «وضع نخستين» در نظر گرفته است. از نظر او، همان گونه كه دستور زبان از نظر رالز، بازنمود اجمالي ظرفيت هاي متفاوت ذهني است، «وضع نخستين» نيز بازنمود اجمالي فرايند ذهني برخي انسان ها يا شايد بسياري از انسان هاست.3
وضع نخستين
«وضع نخستين» چيست؟ آيا اين وضع، همان وضع طبيعي هابز و لاك است يا با آن تفاوت دارد؟ اگر تفاوت دارد اين تفاوت در كجا آشكار مي گردد؟ سهم «وضع نخستين» در فلسفه سياسي رالز چقدر است؟ هدف آن چيست؟
«وضع نخستين» يك ساختار فرضي است4 كه مشخصات آن به گونه اي طرّاحي گرديده كه توافق بر سر اصول عدالت را از سوي انسان هايي كه در اين وضع قرار مي گيرند، امكان پذير مي كند.5 اصول مورد توافق، كه موضوع آنها نهادهاي بنيادين سياسي و اجتماعي است، از يك سو منصفانه اند6 و مبتني بر خير نيستند، و از سوي ديگر، با ادراكات شهودي انسان ها سازگاري دارد.7
«وضع نخستين» شبيه «وضع طبيعي»8 در نظريه «سنّتي قرارداد اجتماعي» است.9فيلسوفاني مانند هابز، لاك و روسو از «وضع طبيعي» به عنوان ابزاري براي موجّه سازي قرارداد اجتماعي بهره مي جستند. قرارداد اجتماعي خود، راه حلي بود براي حلّ مشكل وظيفه سياسي. وظيفه سياسي اموري مانند توجيه قدرت سياسي، حوزه قدرت سياسي، فلسفه اطاعت از قدرت سياسي و مبناي اطاعت از قدرت سياسي را دربر مي گيرد. امثال هابز و لاك ابتدا وضع جوامع را بدون حكومت (يعني در وضع طبيعي) در نظر مي گرفتند، كاستي ها و معايب آنها را نشان مي دادند و سپس نتيجه مي گرفتند كه چون وضع طبيعي وضعي قابل قبول نيست10 و آدمي نمي تواند در اين وضع زندگي كند، بنابراين، افراد بايد بر سر تشكيل يك حكومت به توافق برسند و حكومتي كه در نتيجه توافق اعضاي يك جامعه به دست مي آيد، براي آن جامعه مشروعيت خواهد داشت.
رالز نيز از «وضع نخستين» به عنوان يك ابزار براي توجيه اصول عدالت خود استفاده مي كند، گرچه توقّع رالز از وضع نخستين به مراتب، بيش از توقّع اصحاب «قرارداد اجتماعي» از «وضع طبيعي» است. به ديگر سخن، هم رالز از تبيين يك وضعيت براي رسيدن به توافق بهره مي گيرد و هم فيلسوفان پيشين مانند هابز و امثال او، منتها با اين تفاوت كه:
اولا، وضعيت مورد بحث فيلسوفان پيشين يك وضعيت واقعي و تاريخي بود; اما وضعيت مورد استفاده رالز يك وضعيت فرضي است و به گونه اي ترسيم گرديده كه به تلقّي خاصي از «عدالت» منجر گردد.11
ثانياً، وضعيت موردنظر فيلسوفان پيشين يك وضعيت اضطراري و نامطلوب بود، اما وضعيت مورد توجه رالز يك وضعيت آرماني و مطلوب است. در «وضع نخستين»، انسان ها در يك شرايط فوق العاده استثنايي به سر مي برند و از نعمت آزادي و برابري برخوردارند. وضع نخستين مصداق بارز عدالت رويه اي محض12 است.
ثالثاً، توافقاتي كه در چنين شرايطي به عمل مي آيند عادلانه و مطابق اصول اخلاقي هستند.13 دليل اين امر نيز واضح است. در «وضع طبيعي»، انسان ها از لحاظ اجتماعي، سياسي و اقتصادي در شرايط مساوي قرار ندارند و قدرت چانه زني آنها متفاوت است. در چنين شرايطي، طبيعي است كساني كه قدرت چانه زني بيشتري دارند، برنده خواهند بود و در تصميم گيري ها بيش از سايران اعمال نفوذ خواهند كرد. اين در حالي است كه در «وضع نخستين» رالز، اين مشكل به دليل برابري انسان ها از لحاظ اجتماعي، سياسي و اقتصادي،14وجود ندارد و همگان براي تصميم گيري، از قدرتي يكسان برخوردارند.
ويژگي اخير نه تنها برتري «وضع نخستين» را نسبت به «وضع طبيعي» بيان مي كند، بلكه همچنين برتري آن را نسبت به اوضاع و شرايط عادي نيز نشان مي دهد. در شرايط عادي، كه انسان ها از امكانات و موقعيت هاي اجتماعي متفاوت برخوردارند، تجربه نشان داده است كه نمي توانند به توافق برسند و يا دست كم، توافق هاي به عمل آمده منصفانه نيستند; زيرا افراد در چنين شرايطي از موقعيت هاي اجتماعي متفاوت برخوردارند و سهم هايي متفاوت از قدرت را در اختيار دارند و همين موقعيت هاي گوناگون و تفاوت در بهره مندي از قدرت موجب مي شود قدرت چانه زني آنها نيز فرق كند. آنها كه قدرت بيشتري دارند، روشن است كه قدرت چانه زني بيشتري نيز در اختيار خواهند داشت و در تصميم سازي ها بيشتر تأثيرگذار خواهند بود و قوانيني را به تصويب خواهند رساند كه بيشتر منافع خودشان را تأمين كنند. به گفته رالز، از نظر يك ثروتمند، وضع ماليات براي بهبود امور رفاهي، ممكن است ناموجّه و ناعادلانه باشد; اما همين قانون براي يك تنگ دست عين عدالت است.15 در چنين شرايطي، يا اصلا تصميمي گرفته نمي شود و يا اگر گرفته شود عادلانه نخواهد بود.
بدون وضع نخستين و شرايط حاكم بر آن، نمي توان نظريه اي مشخص را درباره عدالت ارائه كرد.16
شرايط «وضع نخستين»
«وضع نخستين» را مي توان متناسب با نتيجه متوقّع از آن اصلاح، و شرايط آن را كم و زياد كرد تا به نتيجه مطلوب رسيد. رالز از اين تغييرات به عنوان تفسيرهاي گوناگون از وضع نخستين ياد كرده و بر اين باور است كه مي توان تفسيرهاي گوناگوني را از وضع نخست ارائه داد و متناسب با هر تفسير، ديدگاهي را به اثبات رساند.17 از منظر او، بهترين تفسير، تفسير خود او از «وضع نخستين» است. اين تفسير شرايط خاص خود را دارد. اين شرايط را ـ همان گونه كه برخي گفته اند 18 مي توان به چهار گروه تقسيم كرد:
1. شرايط معرفتي: شرايطي است كه به معرفت و آگاهي حاضران در وضع نخستين مربوط مي گردد. اين شرايط دو دسته اند:
الف. دانسته ها: افرادي كه در وضع نخستين قرار دارند بايد اموري را بدانند; از جمله اينكه بايد بدانند شرايط مقتضي عدالت19 بر آنها حاكم است; زيرا زمينه انعقاد قرارداد در وضع نخستين زماني تحقق مي يابد كه قبلا شرايط مقتضي عدالت به گونه اي يك پيش زمينه تحقق يافته باشد. اما شرايطي مقتضي عدالت يعني چه و چگونه به وجود مي آيد؟ شرايط مقتضي عدالت زماني به وجود مي آيد كه انسان هاي متقابلا بي طرف در شرايط كميابي نسبي، ادعاهاي متعارضي را نسبت به توزيع مزاياي اجتماعي مطرح كنند. به دليل آنكه منابع محدودند و نمي توانند به طور كامل پاسخگوي نيازهاي همگان باشند، مناقشه و تعارض به وجود مي آيد و پس از به وجود آمدن چنين شرايطي، نياز به عدالت احساس مي گردد. تا زماني كه چنين اوضاعي تحقق نيافته باشد، موقعيتي براي طرح اصل ارزشمند «عدالت» به وجود نخواهد آمد; همان گونه كه به گفته رالز، در فقدان خطر مرگ يا خطر جراحت، زمينه اي براي به نمايش گذاشتن شجاعت وجود ندارد.20
بنابراين، براي آنكه مشكل عدالت مرتفع گردد بايد پيش زمينه اي وجود داشته باشد و آن پيش زمينه اين است كه اولا، افراد نسبت به همديگر بي طرف باشند; كاري به همديگر نداشته باشند. ثانياً، كميابي منابع حياتي نسبي باشد، نه شديد. ثالثاً، انسان ها نسبت به همان منابع محدودي كه در اختيار دارند ادعاهاي متعارض داشته باشند و هر يك سهم بيشتري براي خود بخواهد. در چنين اوضاعي است كه عدالت به يك نياز فوري تبديل مي گردد. اطراف قرارداد در وضع نخستين، بايد نسبت به اين مسئله اطلاع داشته باشند تا انعقاد يك قرارداد عادلانه براي آنها موضوعيت پيدا كند.21 افزون بر اين، آنان مسائل سياسي، اصول نظريات اقتصادي، مباني سازمان هاي اجتماعي و اصول روان شناسي را به طور كلي مي دانند. به ديگر سخن، هر امري كه در گزينش اصول عدالت نقشي مؤثر و مثبت دارد و دانستن آن مي تواند در اين خصوص سودمند باشد، دانستن آن الزامي است.22
ب. ندانسته ها: ندانسته هاي حاضران در وضع نخستين بسيارند. گرچه به اجمال مي توان گفت: هر امري كه علم به آن موجب اختلاف افراد در وضع نخستين گردد افراد نبايد نسبت به آن علم داشته باشند، اما رالز به دليل اهميت مسئله، بيشتر به آن پرداخته است. از منظر او، اطراف قرارداد نبايد نسبت به جايگاه اجتماعي، استعدادها، تمايلات و تلقّي خود از «خير» آگاهي و اطلاع داشته باشند. تلقّي از «خير» در دستگاه فلسفي رالز، اموري مانند سرچشمه لذت، برنامه زندگي، دين و ساير اعتقادات را دربرمي گيرد.23 علاوه بر اين، رالز شرط ديگري را نيز اضافه مي كند و آن اينكه آنان نبايد بدانند كه جامعه شان در چه مرحله اي از توسعه اقتصادي قرار دارد و يا به چه نسلي تعلّق دارند; زيرا علم به اين مسئله مشكلاتي را در مورد «ميزان پس انداز عادلانه» ايجاد مي كند. براي مثال، اگر آنها بدانند كه مربوط به نسل حاضرند ممكن است به گونه اي تصميم گيري كنند كه بيشتر به نفع زمان خودشان باشد و آيندگان را مورد توجه قرار ندهند. اين امر ممكن است، هم در بخش سرمايه گذاري و پس انداز خود را نشان دهد و هم در بخش مصرف منابع طبيعي. بدين روي، «افراد موجود در وضع نخستين، نمي دانند كه به چه نسلي تعلّق دارند.»24 رالز از اين محدوديت هاي معرفتي به «پرده غفلت»25 ياد مي كند و معتقد است: افراد موجود در موقعيت آغازين، بايد نسبت به امور ياد شده، در پشت پرده غفلت باشند.26
2. شرايط انگيزشي: اين شرايط به انگيزه و محرّك هاي رواني افراد مربوط مي شود. بر اساس اين شرط، اطراف قرارداد بايد اولا عاقل باشند; ثانياً، نبايد ايثارگر و فداكار باشند. «عقلانيت» بدين معناست كه انسان خواسته هايي دارد و از ميان گزينه هاي گوناگون، گزينه اي را انتخاب مي كند كه بيش از همه جوابگوي خواست هاي او باشد و در ضمن، قابل اجرا هم باشد، و يا قابل اجرا بودن آن بيش از ساير گزينه ها باشد.27 عقلانيت افراد منافاتي با جهل آنها نسبت به خير ندارد; زيرا افراد حاضر در پشت پرده غفلت، درست است كه علم تفصيلي و مشروح به خير ندارند; اما اين بدان معنا نيست كه آنها هيچ علمي به خير ندارند; آنها علم اجمالي به خير دارند28 و هر يك تلاش دارد همان علم اجمالي خود را به پيش ببرد،29 هرچند اين امر به معناي نفي ديگران و جلوگيري آنها از رسيدن به اهداف خود نيست; چون چنين كاري به معناي حسد ورزيدن است و حسد ورزيدن نبايد در آنها وجود داشته باشد; زيرا حسدورزي به ضرر همگان است.30 به ديگر سخن، آنها كه مي خواهند در پس پرده غفلت نسبت به اصول كلي حاكم بر زندگي و نهادهاي اجتماعي خود تصميم بگيرند، به حكم عقلانيتي كه دارند، منافع خود را دنبال مي كنند; اما به ضرر و زيان ديگران فعاليت نمي كنند و اصلا چنين آرزويي در دل نمي پرورانند.
3. شرايط گزينشي: گزينش هر نوع گزينه اي از سوي اطراف قرارداد، صحيح نيست; گزينش آنها تابع برخي شرايط است. اصولي كه اصحاب وضع نخستين برمي گزينند بايد پنج ويژگي داشته باشند:
الف. عام بودن اصول انتخابي:31 اين اصول نبايد به موردي خاص اختصاص داشته باشند. در توجيه اين اصل، مي توان گفت: اصول اوليه بايد هميشه اين ظرفيت را داشته باشند كه نقش منشور عمومي را در جوامع خوب سامان يافته ايفا كنند. روشن است كه اصولي مي توانند بدين گونه باشند كه از عموميت برخوردار باشند. از نظر رالز، اين سخن كه «اگر "الف"، "ب" را بيافريند، آن گاه "ب" بايد از دستوراتي كه آفريدگار "الف" به او مي دهد، اطاعت كند»، يك سخن عام است; چراكه فرد خاصي موردنظر نيست و هر كس مي تواند مصداق آن قرار گيرد.
ب. كلّيت داشتن از حيث كاربرد:32 اصول عدالت بايد در مورد هر فرد اخلاقي كاربرد داشته باشند. تفاوت «عموميت» و «كلّيت» را مي توان در قالب يك مثال توضيح داد. براي مثال، «همگان بايد در خدمت من (يا علي) باشند» از نظر رالز، كلّيت دارد، اما عموميت ندارد; زيرا از اسم خاص در آن استفاده گرديده است. كاربرد اسم خاص و ضمير شخصي شرط عموميت را نقض كرده است. از سوي ديگر، يك گزاره ممكن است شرط عموميت را واجد باشد و در آن از اسم خاص يا ضمير شخصي استفاده نگرديده باشد و به جاي آن ـ براي مثال ـ از واژه هايي مانند سياه پوستان استفاده شده باشد، اما در عين حال، به دليل عدم استفاده از سور كلي، كلّيت نداشته باشد. بنابراين، بين اين دو شرط، ـ اصطلاحاًـ رابطه عموم و خصوص منوجه وجود دارد و موردنظر جايي است كه اين دو شرط با هم تلاقي كنند.33
ج. شهرت:34 اصول منتخب نبايد مجهول و ناشناخته باشند; همگان بايد آنها را به نحوي بشناسند و اطراف قرارداد نيز بايد نسبت به علم ديگران به آنها، علم داشته باشند. شهرت اين اصول ضامن بقاي آنهاست. به نظر مي رسد رالز در افزودن اين شرط، از كانت الهام گرفته است; زيرا به نظر رالز، كانت نيز اين شرط را براي امر مطلق خود، لازم مي داند.
د. قابليت پيشنهاد نظم و ترتيب در مورد ادعاهاي متعارض: به ديگر سخن، بايد ادعاهاي متعارض را دسته بندي و اولوبت بندي كنند و آنها كه بيشترين اولويت را دارند، زودتر از سايران مورد بررسي قرار گيرند; مثلا، اگر ترتيباتي مختلف داشته باشيم و ترتيب نخست عادلانه ترين ترتيب باشد و ترتيب دومي در درجه بعدي قرار بگيرد، بايد ـ به ترتيب ـ ابتدا سراغ ترتيب نخست رفت و سپس به ترتيبات بعدي بر اساس اولويتي كه دارند، توجه كرد.35
هـ . حتميت: اصول انتخابي بايد آخرين مرجع دادرسي باشند و مرجعي بالاتر از آنها وجود نداشته باشد.36 به گمان رالز، شرايط مزبور از مفهوم «حق» يا «اخلاق» به دست نمي آيد. از نظر وي، اعتبار شرايط مذكور صرفاً معقول است.37
4. واجديت شروط روشي: منظور اين است كه اصحاب وضع نخستين اصول منتخب خود را بايد به اتفاق آراء انتخاب كنند.38
مبناي گزينش شرايط ـ همان گونه كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت ـ چيزي جز معقوليت و سازگاري آنها با داوري هاي سنجيده نيست. اموري به عنوان شرط ذكر گرديده اند كه وجود يا عدم آنها معقول و ضروري تشخيص داده شده است.39 هدف رالز از حذف و اضافه كردن شرايط، تعديل وضع نخستين و منصفانه كردن آن است; زيرا براساس ديدگاه «عدالت چون انصاف»، منصفانه بودن شرايط در منصفانه بودن تصميمي كه در آن شرايط گرفته مي شود، مؤثر است.40
لايه هاي گوناگون وضع نخستين
از نظر رالز، مي توان با وضع نخستين به دو صورت برخورد كرد: تحليلي و توجيهي. بر اساس رويكرد نخست، وضع نخستين يك ابزار تحليلي است كه ما به كمك آن، مقدّمات استنتاج اصول عدالت را آماده و آنها را ارزيابي مي كنيم. اما بر اساس رويكرد دوم، وضع نخستين به عنوان يك مفهوم شهودي، بخشي از نظريه «عدالت» به شمار مي رود و كاركرد آن صرفاً در تحليل مقدّمات استدلال خلاصه نمي گردد، بلكه براي توجيه روابط اخلاقي نيز كاربرد دارد.41
نورمان دانيلز به تبع دوركين، ضمن تأييد نقش وضع نخستين در اين دو حوزه، نقش توجيهي آن را مهم تر جلوه مي دهد و معتقد است: همين جنبه وضع نخستين است كه باعث مناقشات و بگومگوهاي فراوان در محافل آكادميك گرديده است.42 شارحان رالز با الهام از كلمات او، وضع نخستين را به عنوان يك روش توجيهي مورد توجه قرار داده و جنبه ها و لايه هاي آن را به بحث گذاشته اند.
الف. وضع نخستين چون قراردادگرايي43
همان گونه كه برخي شارحان رالز نيز تأكيد دارند،44 وضع نخستين يك مقوله ذووجوه است كه آدمي مي تواند از زاويه هاي گوناگون به آن نگاه و معرفت خود را نسبت به آن تكميل كند. يكي از اين وجوه آن است كه وضع نخستين را «قراردادگرايي» بخوانيم. نخستين بار اين كار را خود رالز انجام داد. او روش خود را، كه در وضع نخستين بازتاب يافته است، «قراردادگرايي» ناميده و خود را به سنّت كهن قراردادگرايي پيوند زده است. او هدف خود را در فلسفه سياسي، ارائه نظريه اي در باب «عدالت» مي داند تا نظريه آشناي «قرارداد اجتماعي» را به نحوي انتزاعي تر تفسير كند.45 او در جاي ديگر، روش خود را به طور آشكار، «قراردادگرايي» و «وضع نخستين» را نظير «وضع طبيعي» در نظريه «قرارداد اجتماعي» تلقّي مي كند.46
او در صفحات 16 و 17 كتاب خود، از اين هم مفصّل تر بحث مي كند. او در اينجا، نخست نظريه «عدالت» خود را نمونه اي از نظريه «قرارداد اجتماعي» به شمار مي آورد و سپس فوايد استفاده از اصطلاح «قرارداد» را بازگو مي كند. برخي از فوايدي كه او براي استفاده از اصطلاح «قرارداد» برمي شمرد، عبارتند از:
ـ قرارداد مستلزم عقلانيت است و عقلانيت مي تواند اصول انتخابي عدالت را توجيه كند.
ـ سروكار عدالت با ادعاهاي متعارض در مورد مزاياي اجتماعي است. اگر اين تعارضات وجود نداشته باشند نيازي به عدالت نخواهد بود.
ـ اصطلاح «قرارداد» هم تكثّر را مي رساند و هم توزيع مزاياي مورد نظر بايد بر وفق اصول مورد توافق باشد.
ـ شرط «شهرت» براي اصول عدالت نيز با تكيه بر سنّت «قرارداد» تأمين مي گردد; زيرا تأكيد بر اشتهار داشتن اصول فلسفه سياسي، از مشخصات نظريه «قرارداد» به شمار مي رود.
ـ بهره گيري از سنّت طولاني «قرارداد» و ادبياتي كه اين سنّت طي سال هاي متمادي ايجاد كرده است، احتمال اشتباه را در تبيين ديدگاه ها نيز كاهش مي دهد.47
بنابراين، روش رالز «قراردادگرايي» است و او بي ترديد، در نظر دارد با استفاده از اصل «قرارداد»، نظريه «عدالت» خود را توجيه و مشروعيت آن را مبرهن كند. اما بايد ـ همان گونه كه خود رالز نيز هشدار مي دهد ـ به دو نكته عنايت داشت:
الف. قرارداد مورد نظر فرضي است، نه واقعي.
ب. قرارداد مورد نظر ـ برخلاف جاهاي ديگر ـ در اينجا، صرفاً براي اثبات اصول عدالت به كار مي رود و كاري به ديگر ارزش هاي اخلاقي ندارد.48
باينس، يكي از شارحان طرفدار رالز، روش وي را با استناد به سخنان خود رالز، «قراردادگرايي» مي داند، اما معتقد است: اين روش با مشكلات عديده اي روبه روست.49
دوركين نيز ويژگي هايي براي روش رالز ذكر مي كند. از نظر او، يكي از ويژگي هاي بارز روش رالز، «قراردادگرايانه بودن» آن است.50
ب. وضع نخستين چون ساخت گرايي كانتي51
«ساخت گرايي» اصولا در فلسفه علم مطرح مي گردد. از نظر ساخت گرايان، معرفت تابع معلوم (جهان خارج) نيست، بلكه تابع عالِم است. جهان خارج علم را نمي سازد، بلكه عالِم علم را مي سازد. از اين رو، «ساخت گرايي» نوعي ايده آليسم و مخالف واقع گرايي است.52«ساخت گرايي» در رياضيات نيز مطرح است ـ كه ربطي به بحث ما ندارد. اما «ساخت گرايي اخلاقي» چيزي مشابه «ساخت گرايي علمي» و حتي مي توان گفت: ملهم از آن است و در مقابل «واقع گرايي اخلاقي» قرار مي گيرد. واقع گرايان اخلاقي حقايق اخلاقي را مستقل از ذهن در نظر مي گيرند; اما ساخت گرايان اخلاقي اخلاق را نه تابع واقعيت مستقل و جدا از ذهن، بلكه تابع ذهن انسان مي دانند.53
رالز معتقد است: نظريه او قابل ارجاع به ساخت گرايي كانتي و در كل، متضمّن درون مايه آن است.54 او در نظريه اي در باب عدالت ـ گرچه به صراحت از «ساخت گرايي» كانتي سخن نمي گويد، اما ـ اعتراف مي كند كه «انسان شناسي» كانت55 و تفسير كانتي56 از ديدگاه او، نقشي مهم در توجيه نظريه «عدالت» او ايفا مي كنند. نظريه رالز دست كم از دو بخش تشكيل يافته است: وضع نخستين و اصول عدالت. آنچه را مي توان به گونه اي كانتي تفسير كرد «وضع نخستين» اوست.
مي توان وضع نخستين را به عنوان يك تفسير رويه اي از تلقّي كانت از استقلال و امر مطلق قلمداد كرد.57
داروال، يكي از شارحان رالز، نيز به كانتي بودن رالز در «وضع نخستين» او، اعتقاد دارد.58
به هر روي، رالز در نوشتارهاي اوليه خود، صرفاً بر كانتي بودن ديدگاه خود و تفسير كانتي داشتن آن تأكيد كرده و قالبي خاص ارائه نكرده است. اما او در نوشته هاي اخير خود، از جمله در درس گفتارهاي ديوي59 به رفع اين نقيصه پرداخته است. او در اين نوشتار، رسماً از «ساخت گرايي» كانتي سخن به ميان مي آورد و از آن دفاع مي كند.60 اما ساخت گرايي كانتي چيست؟
رالز در پاسخ به اين پرسش، تصريح مي كند: بر اساس «ساخت گرايي» كانتي، بايد «عينيت اخلاقي» را در قالب يك ديدگاه اجتماعي فهم كرد كه به گونه اي مناسب ترسيم گرديده و مورد پذيرش همگان باشد. «غير از شيوه ساخت اصول عدالت، هيچ حقيقت اخلاقي وجود ندارد.»
او در جاي ديگر، در توصيف «ساخت گرايي» كانتي، خاطرنشان مي كند:
افراد در «وضع نخستين» بر سر اينكه حقايق اخلاقي چه هستند، توافق نمي كنند [تا توهّم گردد كه] گويا چنين حقايقي از قبل وجود داشته است; مطلب از اين قرار نيست. آنان كه در يك وضعيت منصفانه قرار گرفته اند، نسبت به نظم اخلاقي ماتقدّم و مستقل يك نگرش شفّاف و درست دارند. به بيان دقيق تر، (از نظر «ساخت گرايي») هيچ نظمي و در نتيجه، هيچ حقيقتي جدا از رويه ساخت به عنوان يك كل وجود ندارد; حقايق مساوي با همان اصول ناشي از وضع نخستين است.
علاوه بر اينها، در جاهاي ديگر نيز وي تأكيد دارد كه شأن افراد در وضع نخستين كشف و يافتن نيست، بلكه جعل و وضع است.61
رالز در نوشته هاي جديدتر خود، همين نظر را با عبارات ديگر بيان مي كند. او در ليبراليسم سياسي تصريح مي كند كه جستارها در جهت دست يابي به زمينه هاي معقول براي رسيدن به موافقت، جاي جستار براي يافتن حقايق اخلاقي را (كه به عنوان واقعيت هاي مستقل منظور مي شوند) مي گيرند. دغدغه فيلسوف ساختگرا دست يابي به واقعيت هاي اخلاقي، اعم از اينكه اين واقعيت ها طبيعي باشند يا الهي و يا چيزهاي ديگري كه بيرون از تصورات ما قرار دارند، نيست. او مي خواهد زيرساخت هاي اخلاق را در درون ما جستوجو كند. آنچه تلقّي عدالت را موجّه مي كند مطابقت آن با واقعيت عيني نيست، بلكه سازگاري آن با باورهاي ديگر ما و مهم تر از همه، معقوليت آن است. تلقّي كه با باورهاي پيشين ما، اعم از اخلاقي و غير اخلاقي، سازگار باشد و واجد معقوليت نيز باشد طبعاً مورد پذيرش خواهد بود، اما نظريه اي كه چنين نباشد، قطعاً مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت. «ساخت گرايي» كانتي عينيت اخلاقي را در چارچوب ساختار مورد پذيرش همگان فهم مي كند. صحّت و سقم گزاره هاي اخلاقي را مي توان فقط از طريق شيوه اي سازنده (وضع نخستين) فهميد.62
با عنايت به عبارات پيشين، نمي توان شك كرد كه رالز يك ساختگراست. او بي گمان، يك ساختگراي كانتي است. اما چرا او به ذيل «ساخت گرايي» كانتي متوسّل گرديده است؟ آيا التزام به اين گونه ساخت گرايي منافاتي با واقع گرايي اخلاقي ندارد؟
در پاسخ به پرسش نخست، برخي شارحان63 گفته اند: رالز قبلا دو برهان براي اثبات اصول عدالت خود اقامه كرده بود: يكي «سازگاري شرايط و محدوديت هاي وضع نخستين با داوري هاي سنجيده در موازنه تأمّلي»، و ديگري «سازگاري اصول عدالت با داوري هاي سنجيده در موازنه تأمّلي». اما اين دو برهان براي اثبات اين اصول كفايت نمي كردند و از اين رو، او برهاني ديگر را بدين منظور اقامه كرده است. برهان ديگر او همين ارائه تفسير كانتي از وضع نخستين است. مطابق اين تفسير، كانت تحقق اخلاق را در رسيدن به استقلال و امر مطلق، و رسيدن به استقلال و امر مطلق را در بريدن از اميال شخصي و غايات فردي مي داند; اما او هيچ راه كاري براي بريدن از غايات ارائه نمي كند. رالز با طرّاحي و ساخت وضع نخستين در واقع، راه كاري را طرّاحي مي كند كه با كمك آن، مي توان خود را از غايات و اميال شخصي جدا كرد و بدين سان، زمينه را براي رسيدن به استقلال و امر مطلق فراهم ساخت. برخي گفته اند: رالز به خاطر التزامي كه به موازنه تأمّلي دارد، انسجام گراست و به دليل آنكه انسجام گرايي مستلزم ساخت گرايي است، رالز به ساخت گرايي نيز تن داده است.64
اما برينك چنين اعتقادي ندارد. او با تكيه بر گفته هاي رالز، بر اين باور است كه رالز به خاطر توجيه انسان شناسي كانت، به ساخت گرايي روي آورده است. در واقع، او اولا و بالذات، سراغ انسان شناسي كانت رفته است تا از آن براي توجيه نظريه «عدالت» خود مدد گيرد; اما به دليل آنكه دريافته است انسان شناسي65 كانت بدون ساخت گرايي او عقيم است، ساخت گرايي او را نيز پذيرفته است.66
اما در پاسخ به اين پرسش كه آيا التزام به ساخت گرايي منافاتي با واقع گرايي ندارد، بايد گفت: گرچه از برخي كلمات رالز چنين برمي آيد كه نظريه او در تعارض با واقع گرايي نيست;67 اما بررسي كلّيت ديدگاه او، نشان مي دهد كه او از پذيرش واقع گرايي ابا دارد. نقل قول هايي كه قبلا ذكر گرديدند شاهدي بر اين ادعايند. بسياري از شارحان رالز نيز بر اين باورند كه ساخت گرايي كانتي رالز را به سمت و سوي ايده آليسم سوق داده است.
براي مثال، برينك معتقد است: رالز يك ايده آليست است. او براي اثبات ادعاي خود، نخست ساخت گرايي كانتي را بازسازي مي كند و سپس به گونه هاي متفاوت ساخت گرايي (مانند ساخت گرايي هاي روشي، معرفت شناختي و فلسفي) مي پردازد و سرانجام، با ردّ ساخت گرايي هاي روشي و معرفت شناختي و اثبات ساخت گرايي فلسفي، نتيجه مي گيرد كه رالز يك ايده آليست است; زيرا ساخت گرايي موردنظر او، كه همان ساخت گرايي فلسفي است، بر جعل حقايق تأكيد دارد، نه بر كشف آنها و بدين سان، با واقع گرايي سازگاري ندارد.68
دوركين نيز دو نوع الگو را مطرح مي كند: الگوي طبيعي و الگوي ساختاري (كه از نظر صورت و محتوا مانند ساخت گرايي متافيزيكي برينك است) و نتيجه مي گيرد كه روش رالز بيشتر با الگوي ساختاري و در نتيجه، با ايده آليسم سازگاري دارد.69
ابرتز در يكي از پاورقي هاي بحث «موازنه تأمّلي» خود، به نكته اي مهم اشاره كرده است. از نظر او، توجيه اصول عدالت (به ويژه با توجه به درس گفتار ديوي او) از طريق نشان دادن صدق آنها صورت نمي گيرد، بلكه از راه نشان دادن معقوليت آنها انجام مي پذيرد.70
هير برداشتي ديگر از «ساخت گرايي» رالز دارد. او ابتدا تصريح مي كند كه رالز ديدگاه خود را از طريق سازگاري آن با ديدگاه هاي ديگران اثبات مي كند و سپس نتيجه مي گيرد كه اين كار او مستلزم ذهن گرايي است; زيرا يك فيلسوف ذهنگرا، به جاي كشف، به جعل، و به جاي مطابقت با واقع، به سازگاري با انديشه هاي ديگران بسنده مي كند.71
ج. وضع نخستين چون وظيفه گرايي72
وظيفه گرايي يك گرايش فرااخلاقي است كه براساس آن، خوبي و بدي از خود افعال اخلاقي ناشي مي گردند، نه از نتايج و پيامدهاي آنها. برخي افعال مانند «برده داري» ذاتاً قبيح و برخي افعال مانند «نيكوكاري» ذاتاً پسنديده اند. فيلسوفان اخلاق معمولا از «وظيفه گرايي» به عنوان يك گرايش ناظر به عامل اخلاقي، و از «سودگرايي» به عنوان يك گرايش ناظر به هدف ياد مي كنند.73 وظيفه گرايان، به ويژه پيروان كانت، وظايف را بر اساس نظريه «خودمختاري» كانت توجيه مي كنند، نه براساس غايات و پيامدهاي آنها.74 در وظيفه گرايي كانت، حق بر خير تقدّم دارد.
«وضع نخستين» رالز ويژگي هايي متفاوت دارد. يكي از ويژگي هاي آن «وظيفه گرايي» است. رالز با عنايت به «وضع نخستين»، ليبراليسم خود را «وظيفه گرا» مي داند.75 بر اساس تبارشناسي رالز،76 وظيفه گرايي او از تبار وظيفه گرايي كانت است كه در آن، حق بر خير تقدّم دارد.77
ممكن است بگويند: مگر انتخاب اصول عدالت در «وضع نخستين»، بدون در نظر داشتن خير به عنوان يك غايت اخلاقي، امكان پذير است؟ اگر اين انتخاب منتفي باشد، بنابراين، نمي توان به وظيفه گرايي رأي مثبت داد و تقدّم حق بر خير را پذيرفت. رالز در پاسخ به اين اعتراض، مي پذيرد كه انتخاب اصول عدالت بدون دانستن خير امكان پذير نيست; اما دانستن خير از نظر او، به دو صورت قابل تصور است: الف. علم تفصيلي به خير; ب. علم اجمالي به خير. آنچه از نظر رالز با وظيفه گرايي سازگاري ندارد علم تفصيلي داشتن به خير است، نه علم اجمالي داشتن به آن. آنچه قبلا در باب خيرات اوليه ذكر كرديم براي اين بود كه مشخص كنيم كه آنچه با وظيفه گرايي منافات دارد علم تفصيلي است و آنچه مورد حاجت است علم اجمالي است. بنابراين، تعارضي در كار نيست. رالز از يك سو، ملتزم به وظيفه گرايي است و از سوي ديگر، علم اجمالي را لازم مي داند.78
هابرماس مي پذيرد كه رويكرد رالز وظيفه گرايانه است و بر اساس آن، نه تنها حق با خير تفاوت دارد، بلكه بر آن تقدّم نيز دارد; اما نمي پذيرد كه حق زيرمجموعه خيرات اوليه است;79كاري كه رالز انجام داده است.
ساندل همين وجه «وضع نخستين» (يعني وظيفه گرايي) را مبناي انتقاد خود بر رالز قرار داده است. او بر اين اعتقاد است كه رالز به تبع هيوم، بيشترين اهميت را براي عدالت ـ به عنوان نماد حق ـ قايل است، در حالي كه عدالت مستحق اين همه ستايش نيست; زيرا عدالت در جايي اهميت دارد كه جامعه ـ آن گونه كه جامعه گرايان مي گويند ـ تحقق نيافته باشد. در جامعه واقعي، انسان شاهد نكوكاري ها، همياري ها و وظيفه شناسي هاست، نه جنجال، كشمكش و نزاع. وقتي در جامعه اي نزاع نبود نياز به عدالت نيز نخواهد بود. عدالت براي آنهايي ارزش نخستين است كه هنوز به مرحله جامعه بودن نرسيده اند.
فيسك انسان شناسي رالز را، كه در «وضع نخستين» او تجلّي يافته است، نمي پذيرد; اما «وظيفه گرايي» او را به عنوان برخي از جوانب قابل قبول «وضع نخستين» مي پذيرد. از نظر فيسك، قراردادگرايي رالز بر دو نكته تكيه دارد: الف. انفكاك ناپذيري حق از اهداف اجتماعي; ب. تقدّم حق نسبت به خير. به گمان فيسك، اين دو نكته جوهر وظيفه گرايي را تشكيل مي دهند و از نظر او پذيرفتني اند.80
د. وضع نخستين چون انسجام گرايي81
يكي از وجوه توجيهي «وضع نخستين» انسجام گرايانه بودن آن است. در فلسفه سياسي رالز، راه رسيدن به انسجام گرايي، از «موازنه تأمّلي» عبور مي كند. رالز پس از ترسيم «وضع نخستين» و استنتاج اصول عدالت از آن، خاطرنشان مي كند كه اين استنتاج ممكن است استنتاج نهايي نباشد. براي حصول اطمينان از صحّت اين اصول، بايد آنها را در فرايند «موازنه تأمّلي»، به داوري هاي سنجيده عرضه كرد و نشان داد كه آنها تعارضي با داوري هاي سنجيده ندارند.82 در اين فرايند، بايد به اموري مانند وثاقت خود اصول عدالت و همچنين وثاقت داوري هاي سنجيده توجه كرد. اگر در اين موازنه مشخص شد كه يك توصيه مبتني بر اصول عدالت با داوري هاي سنجيده منافات دارد، بايد به اصلاح امور پرداخت. «اصلاح» چه؟ اصلاح هر يك از دو طرف موازنه. يا بايد دست از آن توصيه برداشت و يا به داوري سنجيده بهايي نداد. در غير اين صورت، تعارض بر سر جاي خود باقي مي ماند. براي آنكه تعارض را از بين ببريم بايد يكي از كارهاي ياد شده را انجام دهيم. رالز گاهي نيز تصريح مي كند كه ناظر بي طرف همان را مي گويد كه انسان هاي موجود در وضع نخستين مي گويند. «موازنه تأمّلي» يعني: حالتي كه اصول و احكام سنجيده با هم تعادل پيدا مي كنند. اعتقادات يك فرد هنگامي در وضعيت موازنه تأمّلي قرار مي گيرند كه ساختار آنها، از جزئي ترين اعتقاد گرفته تا كلي ترين آنها، با هم انسجام و سازگاري داشته باشد. هدف از موازنه رسيدن به انسجام و سازگاري در ميان باورهاي گوناگون است.
اگر اين اصول ]اصول عدالت[ با اعتقادات سنجيده ما سازگاري داشتند بسيار خوبند; اما اگر سازگاري نداشتند در اين صورت، يا بايد تفسير «وضع نخستين» را اصلاح كنيم و يا بايد درباره داوري هاي كنوني خود تجديدنظر نماييم; زيرا داوري هايي كه ما به عنوان اصل قطعي درنظر مي گيريم نيز مي توانند در معرض تجديدنظر قرار بگيرند. به نظر رالز، با همين روند، كه گاهي شرايط وضع قرارداد را تغيير مي دهيم و گاهي داوري هاي خود را پس مي گيريم و يا آنها را با اصول موردنظر سازگار مي كنيم، سرانجام به تفسيري از «وضع نخستين» خواهيم رسيد كه هم واجد شرايط معقول باشد و هم اصولي را ارائه كند كه با داوري هاي پيرايش شده ما سازگار باشد. وي از اين وضع، به «موازنه تأمّلي» ياد مي كند.83
رالز در پاورقي همين صفحه، يادآور مي شود كه موازنة تأمّلي چيز تازه اي نيست و اختصاص به فلسفه اخلاق ندارد; در علوم ديگر نيز مي توان از اين روش بهره جست.
بريان باري، يكي از شارحان مهم رالز، معتقد است: رالز و سدويك گرچه به حسب ظاهر، ديدگاه هاي متفاوتي دارند، ولي حقيقت اين است كه اين دو فيلسوف از جهاتي با هم تشابه دارند. نخستين تشابه آنها از نظر باري، اين است كه هر دوي آنها براي تحقيقات و پژوهش هايشان، از روشي مشترك استفاده مي كنند و آن روش مشترك همان «موازنه تأمّلي» است. هم رالز بر اين باور است كه اصول موردنظرش نبايد با داوري هاي سنجيده يا آنچه باري «عقل سليم» مي نامد ناسازگاري داشته باشد و هم سدويك از همين روش براي نشان دادن صحّت ديدگاه هاي اخلاقي خود استفاده مي كند.84
اكنون اين پرسش مطرح مي گردد كه موازنه تأمّلي از لحاظ معرفت شناختي، به چه ديدگاهي منتهي مي گردد; انسجام گرايي يا مبناگرايي؟
به نظر مي رسد موازنه تأمّلي مستلزم انسجام گرايي است. قراين و شواهد زيادي وجود دارند كه اين مطلب را تأييد مي كنند; از جمله:
الف. محتواي موازنه تأمّلي ـ آن گونه كه رالز توضيح مي دهد ـ فرق چنداني با انسجام گرايي ندارد. در هر دو روش، اعتقادات مختلف با يكديگر به گفتوگو مي پردازند.
ب. خود رالز ـ همان گونه كه قبلا گذشت ـ در توصيف موازنه تأمّلي، از واژه «انسجام» استفاده كرده است.
اگر شيوه رالز با انسجام گرايي تفاوت داشت او از اين واژه براي توصيف روش خود استفاده نمي كرد. با توجه به همين قراين و شواهد، بسياري از متفكران معاصر «موازنه تأمّلي» را با «انسجام گرايي» يكسان دانسته اند.
دانيلز موازنه تأمّلي وسيع را عين انسجام گرايي دانسته است.85
تيمون موازنه تأمّلي را به عنوان مشهورترين تقرير انسجام گرايي اخلاقي ارزيابي كرده است.86
ابرتز اعتقاد ديگري دارد. از نظر او، موازنه تأمّلي با نوعي از مبناگرايي هماهنگي دارد. از نگاه او، مبناگرايي را نمي توان در يك قرائت خلاصه كرد. دست كم دو نوع مبناگرايي وجود دارند: «مبناگرايي اخلاقي كلاسيك» و «مبناگرايي اخلاقي ميانه رو». از منظر «مبناگرايي اخلاقي كلاسيك» اولا، برخي اعتقادات بديهي اند و از اين رو، نمي توان در آنها دخل و تصرف كرد. ثانياً، ديگر اعتقادات اخلاقي اعتبار و ارزش خود را از همين اعتقادات بديهي مي گيرند كه مبنا و پايه اند و نياز به توجيه ندارند. بر اساس مبناگرايي ميانه رو، اولا، برخي باورهاي اخلاقي به ظاهر توجيه مستقيم دارند. ثانياً، باورهاي ديگر اعتبار خود را مديون سازگاري داشتن با اين باورها هستند.87 از منظر ابرتز، موازنه تأمّلي ممكن است با مبناگرايي اخلاقي كلاسيك سازگاري نداشته باشد، اما اين روش با مبناگرايي ميانه رو كاملا هم خواني دارد. در اين قرائت، داوري هاي سنجيده حكم مبنا و پايه دارند.88 به هر روي ـ انسجام گرايي يا مبناگرايي ـ رالز به عنوان نخستين فيلسوف، از «معرفت شناسي» به عنوان يك روش در فلسفه سياسي سود برده است.
اما چرا رالز «وضع نخستين» را تا اين حد پيچيده طرّاحي كرده است؟89 آيا ذكر يكي از اين ويژگي ها به عنوان ويژگي «وضع نخستين» كافي نبود؟ راز اين گل سرخ چيست؟ تا جايي كه اطلاع داريم، شارحان رالز به اين مطلب نپرداخته اند. آنها معمولا يكي از جنبه هاي «وضع نخستين» را گزينش و آن را نقّادي مي كنند. از ميان شارحان او، فقط دوركين را مي بينيم كه همزمان به چند جنبه از جنبه هاي «وضع نخستين» اشاره كرده است. اما او هم مانند ساير شارحان، توضيح نداده كه چرا رالز اين همه جنبه را در ساخت وضع نخستين منظور كرده است.
به نظر مي رسد رالز در لحاظ اين جنبه ها، هدفي را مدّنظر داشته است. شايد تعيين دقيق هدف رالز نياز به يك پژوهش مستقل داشته باشد; ولي آنچه را مي توان عجالتاً گفت اين است كه رالز ـ همان گونه از نوشته هاي اخير او برمي آيد ـ به دنبال اجماع است. او مي خواهد طيف هاي وسيع اجتماعي را با گرايش ها و رويكردهاي مختلفي كه دارند، با خود همراه كند. جلب توجه گروه ها و گرايش هاي متفاوت و قانع كردن آنها با اصرار و سماجت بر يك ايده و تفسير انعطاف ناپذير از آن، عملي نيست. بدين منظور، يا بايد رسماً ديدگاه هاي مختلف را پذيرفت و تفاوت هاي آنها را ناديده گرفت و يا بايد نظريه اي ارائه كرد كه تلقّي هاي گوناگوني را در خود جاي دهد و از آنها دفاع كند. رالز گرچه در ليبراليسم سياسي، رسماً از پلوراليسم و تساهل و تسامح سخن به ميان مي آورد، اما در نظريه اي در باب عدالت، همين مفاهيم را در قالب «وضع نخستين» ارائه مي كند. با توجه به اين رويكرد، اگر مي بينيم كه وضع نخستين جنبه هايي متفاوت دارد و تفسيرهاي گوناگوني را برمي تابد، نبايد تعجب كرد و به ديده منفي به آن نگريست.
بنابراين، روش رالز مي تواند يكي از وجوه «وضع نخستين» يا آميزه اي از اين وجوه باشد. به دليل آنكه رالز بر همه اين ويژگي ها تأكيد دارد و نيز بين آنها تهافت آشكاري وجود ندارد، مي توان چنين نتيجه گرفت كه روش رالز آميزه اي از امور ياد شده است; روش رالز نوعي «قراردادگرايي» است كه علاوه بر خود مفهوم «قرارداد»، بر مفاهيمي مانند «ساخت گرايي»، «انسجام گرايي» و «وظيفه گرايي» نيز اتّكا دارد.
البته رالز در آثار جديد خود، سخن از روش جديدي به ميان مي آورد. او اين روش را به درستي، روش «اجتناب» مي نامد. منظور او از روش «اجتناب»، اجتناب از مسائل بحث برانگيز و تأكيد بر مسائل اجماعي است. اين روش ممكن است يك روش تازه بنمايد، اما بايد تأكيد كرد كه اين روش در تضاد با روش پيشين رالز، كه همان «قراردادگرايي» با رنگ و لعاب كانتي باشد، نيست، بلكه ادامه همان شيوه است، منتها با اين تفاوت كه روش كانتي پيشين ممكن بود به اجماع منتهي نگردد، اما هدف از شيوه جديد رسيدن به اجماع است; اجماعي كه يكي از پايه هاي آن مي تواند همان تلقّي هاي كانتي باشد.
روش پيشين رالز در قالب «وضع نخستين» بيان مي گردد. «وضع نخستين» وجوه و جنبه هاي زيادي دارد. يكي از جنبه هاي آن كانتي بودن آن است. بر پايه اين روش، فلسفه سياسي رالز امتداد حكمت عملي كانت است و بر پايه آن بنا نهاده شده است. كانت ديدگاه هاي اخلاقي خود را با تمسّك به «فرد استعلايي» توجيه و تفسير مي كرد; اما رالز همين كار را با شيوه تجربي تر و با توسّل به «وضع نخستين» انجام مي داد. اظهارات مكرّر رالز، چه در نظريه اي در باب عدالت و چه در آثار ديگر او (مانند سخنراني هاي ديوي)، گوياي همين مطلب هستند. توصيف و تبيين «وضع نخستين» كاملا با ادبيات كانتي انجام پذيرفته است.
«وضع نخستين» نگرش نومن هاي فردي، معناي موجود عقلاني، آزاد و برابر بودن را تفسير مي كند. ماهيت ما به عنوان چنين موجوداتي زماني تجلّي پيدا مي كند كه ما بر اساس اصولي عمل كنيم كه انتخاب آنها زماني از سوي ما صورت پذيرفته كه اين ويژگي در تعيين شرايط آن بازتاب يافته باشد. بدين سان، انسان ها با عمل به شيوه اي كه در وضع نخستين انتخاب مي كنند، آزادي و استقلال خود را از وابستگي هاي طبيعي و اجتماعي به نمايش مي گذارند.90
به دليل آنكه هدف او در اين آثار، نفي «سودگرايي» است و سودگرايي يك مكتب فلسفي ـ اخلاقي است، او براي رسيدن به اين هدف، از سازوكارهاي فلسفي استفاده مي كند. نظريه او در اين آثار ـ همانند نظاير آن ـ يك نظريه جامع اخلاقي است و دغدغه اصلي او در اين مرحله از حيات علمي اش، مبارزه با سودگرايي و تضعيف مباني فلسفي آن است.
اما روش جديد رالز هابزي است و متفاوت با روش كانتي، و اين تفاوت از دغدغه هاي جديد او ناشي مي گردد. او در رويكرد جديدش، در نظر دارد ثبات و پايداري را در جامعه تحكيم بخشد، اما انجام اين كار را با يك مشكل اساسي مواجه مي بيند و آن همان مشكل «كثرت گرايي» است. چگونه مي توان در جوامع چندفرهنگي، يك نظام سياسي پايدار را طرّاحي و اجرا كرد؟ از نظر او، انجام طرحي به اين بزرگي، فقط با بريدن از رويكردهاي بحث انگيز و روي آوردن به اجتماع و ارزش هاي اجتماعي ممكن است. بنابراين، در روش قبلي، رالز خود را درگير مسائل فلسفي بحث انگيز مي كرد; اما اكنون ترجيح مي دهد كه چنين كاري را كنار بگذارد و از آن اجتناب ورزد و در مقابل، به حرف هاي جامعه گرايان گوش كند و جامعه را مبناي ديدگاه هاي خود قرار دهد.
انگيزه رالز از انتخاب اين روش، ارائه توجيه تازه اي براي اصول عدالت است. رالز قبلا گفته بود: زماني به يك نظام سياسي پايدار دست پيدا مي كنيم كه از اصول عدالت او پيروي كنيم. او ثبات و پايداري را به پيروي از اصول عدالت خود منوط مي كرد. اما او در لابه لاي طرح اين استدلال بود كه به اين واقعيت نيز پي برد كه كثرت گرايي يكي از واقعيت هاي غيرقابل انكار دموكراسي هاي نوين است. اكنون او با دو واقعيت مواجه بود: واقعيت ثبات و واقعيت كثرت گرايي، و بايد راه كاري ارائه كرد كه هم تأمين كننده ثبات در جامعه باشد و هم از پذيرش كثرت گرايي طفره نرود. به نظر وي روشي كه نتواند اين دو هدف را همزمان برآورده سازد آرمان گرايانه و ناكارآمد خواهد بود.
تكثّر آموزه هاي جامع معقول اما ناسازگار (كثرت گرايي معقول) نشان مي دهد كه ايده جامعه خوب سامان يافته «عدالت بسان انصاف» (كه در نظريه اي در باب عدالت مطرح گرديده) واقع بينانه نيست; زيرا اين ايده با تحقق اصول خود، تحت بهترين شرايط قابل پيش بيني، سازگاري ندارد. از اين رو، تبيين ثبات جامعه خوب سامان يافته در بخش سوم اين كتاب نيز غيرواقعي است و بايد بازآفريني شود.91
تأمّلات رالز او را به اين نتيجه رساندند كه دست يابي به چنين سازوكاري با روش متافيزيكي ميّسر نيست و بايد روش جديدي ابداع كند. روش جديدي كه رالز براي رسيدن به اين دو هدف طرّاحي مي كند همان روش «اجتناب» است. با اتخاذ اين روش از يك سو، مي توان ثبات را فراهم ساخت، و از سوي ديگر، مجبور به انكار كثرت گرايي نخواهيم شد; زيرا بر پايه اين روش، لازم نيست و نبايد براي اثبات اصول عدالت، به ديدگاه هاي بحث انگيز تمسّك كنيم، بلكه كافي است و بايد به اجماع هم پوششي متوسّل گرديم. اجماع هم پوششي يك امر انتزاعي نيست كه نتوان آن را در خارج اصطياد كرد. اجماع هم پوششي از دل ارزش هاي فرهنگي دموكراسي هاي نوين بيرون مي آيد. كار فيلسوف سياسي بيرون كشيدن اين قبيل اجماعات از دل ارزش هاي اجتماعي است.
گفتيم كه روش اخير رالز هابزي است. دليل اين ادعا آن است كه هم رالز براي رسيدن به ثبات، به توافق و سازش تكيه دارد و هم هابز. هر دو متفكر رضايت و موافقت مردمي را شرط رهايي از بحران ها و نگراني ها قلمداد مي كنند. اما به راستي، اجماع رالز همان سازش هابز است؟ يا نه، با هم فرق مي كنند؟ اگر با هم فرق دارند، فرقشان چيست؟
در باب فرق بين هابز و رالز، بايد به اين نكته توجه كرد كه پذيرش يك توافق مي تواند به دو گونه باشد: الف. توافق حق است. ب. توافق مصلحت است. اگر پذيرش توافق به آن دليل باشد كه توافق به مصلحت است، توافق ارزش چنداني ندارد; تنها ارزشي كه مي تواند داشته باشد يك ارزش ابزاري است; چراكه توافق وسيله اي است براي خروج از بحران و رسيدن به صلح و امنيت. به ديگر سخن، توافق به خودي خود هيچ ارزشي ندارد; ارزشِ يك توافق به خاطر مصالحي است كه آن توافق در پي دارد. اما اگر پذيرش توافق به خاطر مصلحت موجود در آن نباشد، بلكه به خاطر حقّانيت92 آن باشد در اين صورت، مي توان گفت: توافق قطع نظر از هر امر ديگر، خود يك ارزش است و مي تواند از اهميت برخوردار باشد. حال اگر توافقْ مصالحي را نيز تأمين كرد و فوايدي را نيز به ارمغان آورد در اين صورت، مي توان گفت: توافق دو امتياز دارد: يكي اينكه خودْ حق است و حق بودن يك ارزش است; ديگر اينكه وسيله اي براي رسيدن به يك خير و مصلحت است و اين امتياز ديگري است براي توافق. بنابراين، در صورت نخست، توافق فقط يك امتياز دارد و آن اين است كه وسيله اي است براي رسيدن به يك خير و مصلحت; اما در صورت دوم، توافق مي تواند دو امتياز داشته باشد: هم وسيله اي براي رسيدن به خير باشد و هم خودش حق و خير باشد.
رالز معتقد است: «اجماع هم پوششي» او بيش از «سازش» هابز است; زيرا «سازش» هابز صرفاً ارزش ابزاري دارد و مشتمل بر فايده اي ديگر نيست; اما «اجماع هم پوششي» او هم ارزش في نفسه دارد و هم ارزش ابزاري. رالز ظاهراً براي اثبات ارزش ابزاري توافق، استدلال نمي كند; شايد به اين دليل كه نيازي به اين كار نمي بيند و اين امر واضح و روشن است; اما ارزش ذاتي آن را مستدل بيان مي كند. اجماع هم پوششي حقّانيت دارد; زيرا: اولا، خود موضوع اجماع (تلقّي سياسي از عدالت) يك مفهوم اخلاقي است; و ثانياً، مباني اخلاقي مؤيّد اين تلقّي هستند.93 در واقع، حقّانيت گرايش هايي مختلف فكري، كه مؤيّد يك تلقّي سياسي است، خودْ ضامن حقّانيت آن تلقّي سياسي نيز هست.
علاوه بر اين، سازش موردنظر هابز با توجه به اينكه متّكي بر تقارن عوامل مختلف است و انگيزه اصلي احترام به آن حفظ منافع فردي يا گروهي است، حكم يك آتش بس را دارد و بسيار شكننده است و به محض اينكه يكي از جوانب، منافع خود را در مراعات نكردن آن بداند، آن را مراعات نخواهد كرد. اين در حالي است كه اجماع هم پوششي با توجه به اينكه موضوع آن يك مفهوم اخلاقي است و مباني آن را نيز اخلاقيات تشكيل مي دهد، از ثبات و پايداري بيشتر برخودار است. نظامي سياسي، كه بر پايه اجماع هم پوششي استوار باشد، بدون ترديد، از ثبات و استحكام بيشتري برخوردار خواهد بود.94
بنابراين، گرچه هابز و رالز هر دو دغدغه هايي مشترك دارند و مي خواهند با رجوع به آراء مردم و در نظر گرفتن ديدگاه هاي آنها، مشكل بي ثباتي را حل و فصل و جامعه را به ساحل نجات هدايت كنند، اما برآيند مراجعه آنها به افكار عمومي، كه در مورد هابز در قالب «سازش» ظهور مي يابد و در مورد رالز به شكل «اجماع هم پوششي»، تا حدّي با هم فرق مي كند. رالز «اجماع هم پوششي» خود را كارآمدتر از «سازش» هابز تلقّي مي كند.
نقد روش شناسي رالز
همان گونه كه گفته شد، «وضع نخستين» ويژگي هاي گوناگوني دارد. شارحان و منتقدان رالز هر كدام «وضع نخستين» را با توجه به يكي از ويژگي هاي آن ـ كه به نظرش جالب تر بوده ـ نقّادي كرده است.95
1. شرايط وضع نخستين با شرايط عادي فرق مي كند. پذيرش اصولي از سوي افرادي كه تحت شرايطي خاص قرار دارند، مستلزم پذيرش همان اصول در شرايط متفاوت ديگر نيست. كسي كه تابلويي را به دليل جهل و عدم آگاهي نسبت به ارزش واقعي آن، به قيمتي ارزان فروخته است، نمي تواند نسبت به اقدام خود، پس از آگاهي يافتن از ارزش واقعي آن، اظهار ناراحتي و پشيماني نكند، به ويژه اگر تفاوت قيمت ها فاحش باشد. در مثال ياد شده، ممكن است او به اظهار ناراحتي هم اكتفا نكند و در صدد برآيد كه وضعيت را هر طور كه شده است، به نفع خود تغيير دهد.96
2. ني گل چينش «وضع نخستين» را منصفانه و بي طرفانه نمي داند. گزينش دو شرط «برابري» و «آزادي» براي افراد حاضر در «وضع نخستين»، از ميان انبوه شرايط متصور، بيوجه و به حسب ظاهر، جانب دارانه است. مگر در ميان فرهنگ هاي متنوّع موجود در جهان، فقط حسّاسيت روي همين دو شرط وجود دارد؟ اگر بگوييم: حسّاسيت روي امور ديگر نيست، بايد اعتراف كنيم سخن ما صادقانه نيست، و اگر بگوييم: حسّاسيت هست، اين پرسش دوباره مطرح مي گردد كه پس چرا به آن توجه نشده است؟ شرط علم اجمالي داشتن نسبت به خير با برخي گرايش ها ـ براي مثال، ليبراليسم ـ بيش از ديگران سازگاري دارد. به دليل آنكه هدف رالز رسيدن به اجماع است، او بايد شرايطي كمتر را لحاظ كند، اما منصفانه خواندن اين شرايط درست نيست. وضع نخستين بر پايه يك نگرش بي طرفانه نسبت به خير پايه گذاري نگرديده، بلكه بر يك تلقّي فردگرايانه از انسان استوار گرديده است. اين تلقّي از خير با تلقّي هاي ديگر از خير، سازگاري ندارد. با اين وصف، چگونه مي توان ساختار وضع نخستين را يك ساختار منصفانه خواند؟97
فيسك، منتقد چپگراي رالز، نيز منصفانه بودن شرايط «وضع نخستين» را نمي پذيرد. به گمان او، انسان شناسي رالز، كه با رويكرد كانتي بر دو عنصر «آزادي» و «برابري» تأكيد دارد، منصفانه نيست.98 او معتقد است: رالز انسان را در وضع «نخستين خود»، از قيود اجتماعي و طبقاتي و مانند آن، آزاد فرض كرده است; اما اين فرض او كاملا تصنّعي است و با واقعيت زندگي انسان ارتباط ندارد. انسان در شرايط عادي، نه تنها در يك جامعه به سر مي برد، بلكه عضو طبقه خاصي از يك جامعه نيز هست.99 علاوه بر آن، فيسك بر اين باور است كه شرط برابري، يك شرط غيرقابل قبول است; زيرا در شرايط واقعي، اعضاي يك جامعه برابر نيستند، بلكه اعضاي يك طبقه اجتماعي برابرند. به گمان او ـ همان گونه كه شرايط مأخوذ در «وضع نخستين» منصفانه و واقع بينانه نيست، نتايج حاصل از آنها نيز واقع بينانه نيستند و نمي توانند مقبوليت لازم داشته باشند.100
به اعتقاد شوارتز نيز «وضع نخستين» رالز اجماعي تر و قابل قبول تر از ديگر ديدگاه هاي قراردادگرايانه نيست. او اعتقاد دارد:
رالز با دادن اطلاعات كافي] به پيمان كاران[ براي انتخاب عقلاني در پس پرده غفلت، عملا آرمان هاي اخلاقي و ديدگاه هايي را درباره روان شناسي و جامعه در اختيار آنها قرار مي دهد; ديدگاه هايي كه مانند ديدگاه هاي سودگرايانه و كمال گرايانه اختلاقي اند.101
3. علم شرط لازم براي هرگونه تصميم گيري است. از شيوه رالز، چنين برمي آيد كه جاهلان، داوران و تصميم گيران خوبي هستند. شرط هاي دو قلوي رالز («وضع نخستين» و «پرده غفلت») خواه ناخواه اين تلازم و علقه را در ذهن خواننده ايجاد مي كنند كه گويا بين «عادلانه بودن» داوري و «جهالت» تلازم وجود دارد. از اين رو، اگر بخواهيم در باب مسائل حسّاس، به تصميم گيري هاي عادلانه و مورد پذيرش برسيم بايد تصميم گيران را از علم و آگاهي محروم كنيم. پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چگونه مي توان تصميم گيري در امور خطير و سرنوشت ساز را به افراد جاهل و بي خبر از همه چيز واگذار كرد، به اين بهانه كه در اين صورت، آنها راحت تر به يك جمع بندي و نتيجه گيري مي رسند؟ عمل به اين شيوه را ممكن است به هر نحوي توصيف كنيم، اما بدون شك، نمي توانيم آن را يك عمل عقلاني يا دست كم عقلايي بدانيم. به گفته دوركين، اگر كسي چيزي درباره علايق خود نداند، چگونه مي تواند درباره آنها تصميم گيري كند؟102
4. استفاده از جنبه قراردادگرايي «وضع نخستين» براي توجيه اصول عدالت يك مغالطه است. آنچه الزام آور است و در حوزه موجّه سازي مفيد است، قرارداد واقعي است. آنچه رالز در پي اثبات آن است قرارداد فرضي است. بنابراين، به قول معروف، رالز دچار مشكل «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» گرديده است. با اين وصف، اگر بازهم بر جنبه قراردادگرايي «وضع نخستين» اصرار بورزيم، در واقع، خواسته يا ناخواسته گرفتار مغالطه شده ايم. باز هم به قول دوركين، قرارداد فرضي نه تنها نوع ضعيفي از قرارداد نيست، بلكه اصلا قرارداد نيست.103دوركين نقش توجيهي «وضع نخستين» را مي پذيرد، اما آن را به خاطر ويژگي قراردادگرايي «وضع نخستين» نمي داند، بلكه به خاطر پيش فرض آن مي داند. پيش فرض وضع نخستين از نظر دوركين، حقوق طبيعي است.104 از نظر آرچارد نيز استدلال از طريق قراردادگرايي قابل پذيرش نيست; زيرا: «ما ملزم نيستيم قراردادي را كه خود نبسته ايم، اجرا كنيم.»105
5. هير «وضع نخستين» را مشابه ناظر ايده آل ارزيابي مي كند و براين اساس، معتقد است: شرايطي را كه رالز تحت عنوان «پرده غفلت» مطرح مي كند، توجيه منطقي ندارد و بايد براي حصول بي طرفي، به همان شرايطي بسنده كند كه براي ناظر ايده آل ضرورت دارد.106 او همچنين ويژگي انسجام گرايي «وضع نخستين» را به باد انتقاد مي گيرد و مدّعي است: انسجام گرايي «وضع نخستين» نمي تواند صحّت اصول عدالت را تضمين كند. از نظر هير، انسجام گرايي رالز، كه از طريق اعمال موازنه تأمّلي تأمين مي گردد، در بهترين حالت، يك شيوه ذهن گرايانه را تجويز مي كند كه بر اساس آن، درستي گزاره هاي اخلاقي را بايد از طريق سازگاري آنها با ديگر اعتقادات فرد به دست آورد، نه از راه كشف واقع. از ديدگاه هير، اثبات اصول عدالت از طريق انسجام داشتن آنها با داوري هاي سنجيده، تمايزي چنداني با شهودگرايي ندارد، در حالي كه رالز با شهودگرايي مخالف است.107
6. مايكل ساندل كه يك جامعه گراست «انسان شناسي» رالز را، كه در «وضع نخستين» او انعكاس يافته، نقّادي كرده است. او تا حدّي مانند فيسك، بر اين اعتقاد است كه انسان شناسي رالز ربطي به واقع ندارد و يك فعل و انفعال ذهني است. به دليل طرح تفصيلي ديدگاه ساندل در بحث مباني رالز، در اينجا از طرح مجدّد آن صرف نظر مي كنيم.108
7. لحاظ ويژگي هاي گوناگون (مانند قراردادگرايي، ساخت گرايي و مانند آن) براي «وضع نخستين»، محاسن و معايبي براي آن به همراه دارد. درباره محاسن اين ويژگي ها، كم و بيش اشاراتي صورت گرفته است; اما درباره معايب آنها، بايد گفت: تمام اشكالاتي كه متوجه خود آنهاست از طريق آنها به «وضع نخستين» نيز منتقل مي گردد. از اين روست كه مي بينيم: برخي «وضع نخستين» را از منظر «قراردادگرايي» نقّادي مي كنند و برخي ديگر اين كار را از منظر «انسجام گرايي» انجام مي دهند.
8. راز تحاشي رالز از حقيقت را، كه بخشي از روش «اجتناب» رالز به شمار مي رود، نمي پذيرد. او از اين تحاشي به عنوان «امتناع معرفتي»109 ياد و بيان مي كند كه اين رويكرد نافرجام است; چراكه به زعم او، «عدالت بدون حقيقت معنا ندارد.»110 او مدعي است: نظريه «عدالت» با اموري مانند حقيقت، معقوليت و اعتبار سروكار دارد و توصيه يك نظريه از ميان انبوه نظرياتي كه وجود دارند، به معناي آن است كه آن نظريه حقّانيت، معقوليت يا اعتبار دارد. بنابراين، از نظر وي، تفكيك عدالت از حقّانيت وجهي ندارد.111 راز همچنين نقش متواضعانه اي را كه رالز براي فلسفه سياسي در نظر گرفته است، قبول ندارد و معتقد است: نقش فلسفه سياسي بسيار بيش از اين چيزهاست; او گمان دارد: «رالز ظاهراً هيچ دليلي ارائه نكرده است كه چرا فلسفه سياسي بايد از اهداف سنّتي خود دست بكشد; اهدافي مانند فهم پيش فرض هاي اخلاقي نهادهاي موجود، نقّادي آنها و طرف داري از گزينه هاي بهتر در ميان آنها در پرتو استدلال و حقّانيت.»112
9. هامتون مانند راز، «امتناع معرفتي» رالز را نمي پذيرد. او دغدغه فلسفه را دغدغه حقّانيت مي داند. از ديدگاه او، فلسفهورزي با هدف رسيدن به حقّانيت، ناقض اصل «مدارا» نيست; زيرا اولا، بايد بين انديشه و انديشنده تفاوت قايل شد; چرا كه براساس اصل «مدارا»، ما موظفيم كه خودِ انديشنده را تحمّل كنيم، اما وظيفه نداريم كه انديشه او را نيز تحمّل نماييم و خطاي احتمالي آن را تبيين نكنيم. ثانياً، جستوجوي حقيقت از طريق فلسفهورزي، لزوماً امنيت كسي را به مخاطره نمي اندازد; زيرا فرض بر اين است كه ـ في الجمله ـ قوانيني وجود دارند كه در سايه آنها بتوان با يكديگر به گفتوگو پرداخت و در عين حال، احترام همديگر را نيز حفظ كرد.113
هامتون نه تنها حقيقت جويي را، كه عمدتاً از طريق فلسفيدن انجام مي گيرد، مردود نمي داند، بلكه گاهي آن را لازم نيز مي داند. به دليل آنكه جوامع بشري ـ حتي جوامع به اصطلاح دموكراتيك ـ از برخي بي عدالتي ها رنج مي برند و رفع اين بي عدالتي ها به شيوه هاي گوناگون ـ از جمله فلسفيدن ـ امكان پذير است، بنابراين، از نظر او، حقيقت پژوهي در سايه فلسفهورزي، نه تنها امتناعي ندارد، بلكه لازم و ضروري نيز هست.114
مهم تر از همه آنكه رالز خود نيز به رغم موضع گيري هاي شديدش، نتوانسته است فلسفهورزي را براي هميشه فراموش كند; زيرا درست است كه او براي توجيه نظريه خود، احتمالا از فلسفه استفاده نكرده است، اما او به گمان هامتون، براي دفاع از اصل «مدارا» از هيچ اقدامي فروگزار نمي كند و عنداللزوم، نه تنها استفاده از فلسفه، بلكه استفاده از زور را نيز تجويز مي كند.115 بدين سان، از نظر او، فلسفه سياسي بدون متافيزيك امكان پذير نيست.
10. گفتيم كه روش جديد رالز اجتناب از مسائل متافيزيكي و بحث انگيز و تمركز بر روي مسائل مورد پذيرش همگان است. بر پايه اين روش، بسياري از بحث ها از جمله بحث هاي اخلاق هنجاري يا فرااخلاق، از حوزه بحث هاي فلسفه سياسي بيرون مي روند; چراكه اين قبيل مسائل به شدت مورد اختلاف هستند و نظر واحدي درباره آنها وجود ندارد. حال بايد ديد كه اگر بحث هاي متافيزيكي به خاطر بحث انگيز بودن، ربطي به فلسفه سياسي ندارند، پس فلسفه سياسي چيست؟ آيا در اين صورت، فلسفه سياسي در حوزه علوم سياسي قرار نمي گيرد؟ پيش از اين، فلسفه سياسي با ورود به بحث هاي متافيزيكي، خود را از علوم سياسي جدا مي كرد; اما اكنون كه فلسفه سياسي حق ورود به سرزمين متافيزيك را ندارد و ملزم است كه خود را به بحث هاي غيراختلافي محدود كند، چه تمايزي را مي توان بين اين دو علم در نظر گرفت؟
به نظر مي رسد كه در اين صورت، هيچ تمايزي بين اين دو رشته علمي وجود نخواهد داشت و بهتر است كه يكي در ديگري ادغام گردد و سخن از دو علم به ميان نيايد. اما رالز نظر ديگري دارد كه چندان مفهوم نيست. از نظر او، اين برداشت، كه روش جديد او منجر به از ميان رفتن تمايز بين فلسفه سياسي و علوم سياسي مي گردد، هم درست است و هم نادرست!
برخي تصور مي كنند كه ايجاد وحدت اجتماعي پايدار در رژيم هاي مبتني بر قانون از طريق اجماع هم پوششي، فلسفه سياسي را از فلسفه جدا و به علوم سياسي ملحق مي كند. آري و نه; سياست مدار به انتخابات آينده نگاه مي كند، دولت مرد به نسل آينده، و فلسفه به آينده نامتناهي. فلسفه دنياي سياست را در عمل، به عنوان يك نظام جاري همكاري جاودان تلقّي مي كند. فلسفه سياسي با علوم سياسي ارتباط دارد; زيرا فلسفه سياسي بر خلاف فلسفه اخلاق، به مسائل عملي مربوط مي شود... . بنابراين، فلسفه سياسي، سياست صرف نيست; زيرا فلسفه سياسي هنگام پرداختن به فرهنگ عمومي، بلندمدت ترين نگرش ها را اتخاذ مي كند، به شرايط اجتماعي و تاريخي پايدار جامعه مي نگرد و مي كوشد تا مناقشات عميق جامعه را حل و فصل نمايد. فلسفه سياسي اميدوار است كه با تكيه بر ديدگاه هاي اساسي و شهودي شهروندان درباره جامعه خود و جايگاه خود در آن، مبناي مشتركِ اجماع بر سر تلقّي سياسي از عدالت را كشف و دسته بندي كند.116
11. نكته آخر آنكه به نظر مي رسد علاوه بر انتقادات پيشين، كه با فرض پذيرش پارادايم كلي «فرهنگ الحادي غرب» مطرح گرديد و در واقع، حكم بگومگوهاي خانوادگي را داشت، مي توان انتقاد ديگري را از يك زاويه كاملا متفاوت مطرح كرد و آن اينكه سخن گفتن از قرارداد چه به گونه «ساخت گرايي» و چه به گونه مصالحه و سازش، زماني مطرح و قابل دفاع است كه پيش فرض هايي مانند الحاد، مالكيت مطلق العنان انسان نسبت به خويشتن و آگاهي كامل او نسبت به سعادت و شقاوتش مسلّم انگاشته شود; اما اگر يكي يا همه اين پيش فرض ها مورد ترديد واقع گردند ـ كه گرديده اند ـ ديگر نمي توان از اين روش به عنوان يك روش بايسته دفاع كرد.
منابع
ـ افضلي، جمعه خان، «نگاهي به مباني فلسفه سياسي رالز»، فصل نامه معرفت فلسفي، ش 14 (زمستان، 1385)، ص 29ـ60.
- Alejandro, Roberto, "Rawls's Communitarianism" in: PRCE, v. 4.
- Archard, David, "Political and Social Philosophy" in: The Blackwell Companion to Philosophy, ed. Nicholas Bunnin and E. P. Tsui- james, Oxford, Blackwell, 1996.
- Barry, Brian, The Liberal Theory of Justice: A Critical Examination of the Principal Doctrines in A Theory of Justices by John Rawls, Oxford, Clarendon Press, 1973.
- Brink, David, O., "Rawlsian Constructivism in Moral Theory" in: PRCE, v. 2.
- Daniels, Norman,"Reflective Equilibrium and Archimedean Points,"Canadian Journal of Philosophy,1980,v. 10.
- Darwall, Stephen, L., "A Defense of the Kantian Interpretation" in: PRCE, v. 2.
- Downes, Stephen, M., "Constructivism" in: Routledge Encyclopedia of Philosophy (REP), ed. Edward, Craig, London etc., Routledge, 1998, v. 2.
- Dworkin, Ronal, "The Original Position" in: Reading Rawls.
- Ebertz, Roger, P., "Is Reflective Equilibrium a Coherentist Model?" in: PRCE, v. 2.
- Edward, Craig, ed., Routledge Encyclopedia of Philosophy (REP), London etc., Routledge, 1998.
- Fisk, Milton, "History and Reason in Rawls' Moral Theory" in: Reading Rawls.
- Habermas, Jugen, "Reconciliation through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls' Political Liberalism", in: PRCE, v. 4.
- Hampton, Jean, "Should Political Philosophy be done without Metaphysics?", in: PRCE, v. 5.
- Hare, R.M. "Rawls Theory of Justice" in: Reading Rawls and Moral Thinking, New York, Oxford University Press, 1981.
- Kenneth, Baynes, The Normative Grounds of Social Criticism, Albany, State University of New York Press, 1992.
- Kymlicka, Will, "Liberal Individualism and Liberal Neutrality" in: PRCE, v. 5.
- McNaughton, David, "Deontological Ethics" in: REP, v. 2.
- Nagel, Thomas, "Rawls on Justice" in: Reading Rawls.
- Norman, Daniels, ed., Reading Rawls: Critical Studies on Rawls' A Theory of Justice, Oxford, Basil Blackwell, 1975.
- Rawls, John, "Kantian Constructivism in Moral Theory" in: Contractarianism/Contractualism, ed. Stephen, Darwall, Oxford, Blackwell, 2003.
- Rawls, John, "The Idea of an Overlapping Consensus" (IOC) in: John Rawls: Colleted Papers, (pp. 421-448).
- ----- , A Theory of Justice, (TJ) Cambridge etc., Belknap Press of Harvard University Press, 1971.
- ----- , Political Liberalism, (PL) New York, Columbia University Press, 1993.
- Richardson, Henry S., & Weithman, Paul J., eds. The Philosophy of Rawls: A Collection of Essays, New York etc., Garland Publishing, Inc, 1999, vols. 1-5.
- Samuel Freeman, ed. John Rawls: Collected Papers, Cambridge, Harvard University Press, 20001.
- Schwartz, Adina, "Moral Neutrality and Primary Goods" in: The Philosophy of Rawls: A Callection of Essays (PRCE) New York etc. Garland Publishiy Inc., 1999, v. 1.
- Timmons, Mark, "On the Epistemic Status of Considered Moral Judgments", Southern Journal of Philosophy, 1990, v. 29, supplement.
1. original or initial position.
2. John Rawls, A Theory of Justice (TJ), (Cambridge etc., Belknap Press of Harvard University Press, 1971), pp. 21-22.
3. Ronald Dworkin, "The Original Position", in: Reading Rawls: Critical Studies on Rawls ' A Theory of Justice, ed. Daniels Norman, (Oxford, Basil Blackwell, 1975), p. 25.
4. John Rawls, TJ, p. 12.
5. Ibid, pp. 12,17.
6. Ibid, p. 17.
7. Ibid, pp. 10-20.
8. State of nature.
9. Ibid, p. 12.
10ـ شايان ذكر است كه «وضع طبيعى» هابز نه تنها عين «وضع طبيعى» لاك نيست، بلكه درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. «وضع طبيعى» هابز وضعى جنگى است كه در آن، هيچ كس احساس امنيت ندارد; اما «وضع طبيعى» لاك وضع صلح و آرامش است; گرچه كاستى هايى را دربردارد; از جمله اينكه اگر هر كس خود مجرى قانون باشد (كه در «وضع طبيعى» لاك چنين است)، احتمال اشتباه به دليل خودخواهى ها، بسيار زياد خواهد بود. به هر روى، هر دو متفكر اتفاق نظر دارند كه بايد از «وضع طبيعى» عبور كرد و به «وضع قانونى» رسيد.
11. John Rawls, TJ, p 12.
12. pure procedural justice.
13. John Rawls, TJ, p. 120.
14. Ibid, p. 19.
15. Ibid, pp. 18-19.
16. Ibid, p. 140.
17. Ibid, p. 127.
18. B.M. Hare, "Rawls Theory of Justice", in: The Philosophy of Rawls: A Collection of Essays (PRCE), eds. Henry S. Richardson & Paul J. Weithman, (New York etc., Garland Publishing Inc. 1999), vol. 2. p. 149.
19. circumstances of justice.
20,21. John Rawls, TJ, p. 149.
22. Ibid, pp. 137-138 & 142.
25. veil of ignorance.
26. John Rawls, TJ, pp. 12,19.
27. Ibid, p. 143.
28. thin theory of good.
29. John Raws, TJ, p. 142.
30. Ibid, pp. 143-144.
31. Ibid, pp. 131, 183.
32. Ibid, p. 183.
33. Ibid, p. 132.
34. Ibid, p. 183.
35. Ibid, pp. 133-135.
36. Ibid, pp. 131-136 & 183.
37. Ibid, p. 130.
38ـ برخى مانند بارى
Brian Barry, The Liberal Theory of Justice: A Critical Examination of the Principal Doctrines in a Theory of Justice by John Rawls, (Oxford, Clarendon Press, 1973), p. 10.
شرايط «وضع نخستين» را به دو قسم معرفتى و انگيزشى تقسيم كرده و شرايط گزينشى و رويه اى را ـ شايد هم به دليل اختصار ـ مورد توجه قرار نداده اند; ولى به دليل آنكه كتاب رالز به صراحت، شرايط چهارگانه را مطرح مى كند و هر كدام را به طور جداگانه مورد توجه قرار مى دهد، ما نيز به پيروى از رالز و برخى شارحان او (مانند هير) شرايط «وضع نخستين» را تحت چهار عنوان مجزّا ذكر كرديم.
39. John Rawls, TJ, p. 21.
40ـ دوركين با ذكر شرايط مذكور موافق است و آن را يك پديده مبارك مى داند، اما هشدار مى دهد كه تأكيد بيش از حد بر شرايط مذكور جنبه قراردادگرايى «وضع نخستين» را تضعيف مى كند; زيرا در اين صورت، برآيند «وضع نخستين» از آن نظر حجّيت دارد كه محصول يك شرايط منصفانه و آرمانى است، نه از آن نظر كه طى يك قرارداد معتبر به دست آمده است.
(See. Ronald Dworkin, "The original Position" in: Reading Rawls, p. 24
41. John Rawls, TJ, pp. 20-21.
42. Reading Rawls: Critical Studies on Rawls' A Theory of Justice, ed. with an introduction by Norman Daniels, p. xix.
43. contractualism.
44. See for example. Ronald Dowrkin, "The Original Position" in: Reading Rawls, p. 37.
45. John Rawls, TJ, p. 11.
46. Ibid, p. 12.
47. Ibid, p. 16.
48. Ibid, pp. 16-17.
49. Kenneth Baynes, The Normative Grounds of Social Criticism (Albany, State University of New York Press, 1992), p. 64.
50. Ronald Dowrkin, "The Original Position" in: Reading Rawls, p. 37.
51. Kantian constructivism.
52. Stephen M. Downes, "Constructivism" in: Routledge Encyclopedia of Philosophy (REP), ed. Edward Craig (London etc., Routledge, 1998), v. 2, p. 624.
53. David O. Brink, "Rawlsian Constructivism in Moral Theory" in: PRCE, v. 2, p. 262.
54. John Rawls, "Kantian Constructivism in Moral Theory" in: Contractarianism/Contractualism, ed. Stephen L. Darwall (Oxford, Blackwell, 2003), p. 190.
55. John Rawls, TJ, pp. 258 , 256 & 584.
56. Ibid, pp. 251-257.
57. Ibid, pp. 147-148.
58. Stephen L. Darwall, "A Defense of the Kantian Interpretation: in: PRCE, v. 2. p. 220.
59. Dewey lectures.
60. Ibid, p. 568.
61. Formore details see: John Rawls, "Kantian Constructivism in Moral Theory".
62. John Rawls, Political Liberalism (PL), (New York, Columbia University Press, 1993), p. xx.
63. Stephen, L, Darwall, ed. Contractarianism/Contractualism, ed. Stephen Darwall, (Oxford, Blackwell, 2003), pp. 220-226.
64. See. R.M. Hare, "Rawls Theory of Justice" in: Reading Rawls and Moral Thinking (New York, Oxford University Press, 1981), pp. 12, 40.
65ـ رالز از كلمه «ideals of the person» يا آرمان هاى انسانى استفاده كرده است. منظور از «آرمان هاى انسانى» اين است كه ما چه هستيم و چه مى خواهيم و چگونه بايد باشيم؟
See. David, O. Brink, "Rawlsian Constructivism in Moral Theory" in: PRCE, v. 2, p. 267.
براساس انسان شناسى كانت، انسان ها آزاد، برابر، عاقل و از لحاظ اجتماعى، داراى حسّ همكارى هستند. روشن است كه اين تلقّى از انسان به نحو شايسته اى نظريه «عدالت» كانت را توجيه مى كند و اصولا «وضع نخستين» رالز بازتاب همين شرايط است. (Ibid, p. 269)
66. David O. Brink, "Rawlsian Constructivism in Moral Theory" in: PRCE, v. 2, pp. 266-269.
67ـ براى مثال، او در برخى موارد مدعى شده است: نگرش ساختارگرايانه، نگره هاى آرمان گرايانه يا اثبات گرايانه، كه در تقابل با واقع گرايى قرار دارد، نيست.
See, John Rawls, "Kantian Constructivissm in Moral Theory".
68. David O. Brink, "Rawlsian Constructivism in Moral Theory" in: PRCE, pp. 257-276, particularly the last page.
69. Ronal Dworkin, "The Original Position", pp. 27-37.
70. Roger P. Ebertz, "Is Reflective Equilibrium a Coherentist Model?" in: PRCE, v. 2, p. 313.
71. Hare, R.M., "Rawls Theory of Justice" in: Reading Rawls, v. 2, p. 279-280.
72. deontologism.
73,74. David, McNaughton, "Deontological Ethics" in: REP, v. 2, p. 890.
75. John Rawls, TJ, p. 3-4.
براى مطالعه بيشتر، ر.ك. جمعه خان افضلى، «نگاهى به مبانى فلسفه سياسى رالز»، فصل نامه معرفت فلسفى، ش 14 (زمستان، 1385)، ص 34ـ37.
76. John Rawls, TJ, p. 264.
77. Ibid, p. 30.
78ـ براى اطلاع بيشتر، ر.ك. بحث «خيرات اوليه» (كه عمدتاً در پاورقى مطرح گرديده است.)
79. Jugen Habermas, "Reconciliation through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls Political Liberalism", in: PRCE, v. 4. p. 348.
80. Milton Fisk, "History and Reason in Rawls Moral Theory" in: Reading Rawls, p. 73.
81. coherentism.
82. John Rawls, TJ, p. 19.
83. Ibid, p. 20.
84. Brian Barry, The Liberal Theory of Justice, p. 5.
85. Norman Daniels, "Reflective Equilibrium and Archimedean Points", Canadian Journal of Philosophy, v. 10, (1980), pp. 100-103.
86. Mark Timmons, "On the Epistemic Status of Considered Moral Judgments", Southern Journal of Philosophy, v. 29, (1990), supplement.
87. Roger P. Ebertz, "Is Reflective Equilibrium a Coherentist Model?" in: Philosophy of John Rawls, v. 2. pp. 318-324.
88. Ibid.
89ـ رالز در نوشته هاى اخير خود، «وضع نخستين» را از اين هم پيچيده تر كرده است. او در اين نوشتارها، ويژگى هاى ديگرى مانند «اجتناب از حقيقت» و «تكيه بر اجماع» را بدان نيز اضافه كرده است.
90. John Rawls, TJ, pp. 255-256.
91. John Rawls, PL, p. xvii.
92ـ منظور از «حقّانيت»، صدق و مطابقت با واقع نيست; چون رالز از اين رويكرد در روش جديد خود، تحاشى دارد، بلكه منظور از آن، سازگارى و تلائم داشتن با گرايش هاى فكرى متفاوت است; زيرا اين نكته به شدت مورد نياز رالز است و او در پى رسيدن به آن.
93. John Rawls, "The Idea of an Overlapping consensus" (IOC), in: John, Rawls, Collected Papers (Cambridge, Harvard University Press, 2001), pp. 447-448.
94. Ibid.
95ـ برخى از اين نقدها در كتاب معروف تفسير ]ديدگاه هاى[ رالز (كه مجموعه مقالاتى از برخى شخصيت هاى سرشناس) است، مطرح گرديده و در برخى آثار فارسى از جمله در كتاب نسبتاً جامع و محققانة آقاى واعظى تحت عنوان از نظريه عدالت تا ليبراليسم سياسى، چاپ انتشارات دفتر تبليغات نيز به چشم مى خورد.
96. Ronald Dworkin, "The Original Position", in: Reading Rawls, pp. 20-21.
97. Thomas Nagel, "Rawls on Justice" in: Reading Rawls, pp. 7-10.
98. Milton Fisk, "History and Reason in Rawls Moral Theory" in: Reading Rawls, pp. 56-57 & 78.
99. Ibid, pp. 57-66.
100. Ibid, pp. 67-73.
101. Adina Schwartz, "Moral Neutrality and Primary Goods" in: PRCE, v. 1. p. 167.
102. Ronald Dworkin, "The Original Position", in: Reading Rawls, p. 20.
103. Ibid, p. 18.
104. Ibid, p. 46.
105. David Archard, "Political and Social Philosophy" in: The Blackwell Companion to Philosophy, ed. Nicholas Bunnin and E. P. Tsui- james, (Oxford, Blackwell, 1996), p. 262.
106. R.M. Hare, "Rawls Theory of Justice" in: PRCE, v. 2, pp. 288-289.
107. Ibid, pp. 279-280.
108ـ البته اليجاندرو، برخلاف ساندل، معتقد است: نظريه رالز با روح جامعه گرايى ناسازگارى ندارد
Roberto Alejandro, "Rawls¨s Communitarianism" in: PRCE, v. 4, p. 295.
اما به گمان او، جامعه گرايى رالز بدون درد سر نيست; او بايد براى رسيدن به جامعه گرايى، از يكى از مفروضات مهم ديدگاه خود دست بكشد; مسئله تقدّم نفس بر غايات آن، يا بايد انكار گردد و يا بايد به گونه اى اساسى مورد جرح و تعديل قرار گيرد. (Ibid, p. 296)
كيمليكا نيز اشكال جامعه گرايان را مبنى بر اينكه فلسفه سياسى رالز فردگرايانه است و به جامعه به عنوان منبع ارزش هاى اخلاقى توجه نمى كند و بدين سان، بى طرفى آن قابل قبول نيست، وارد نمى داند. از نظر او، «جامعه گرايان تصور مى كنند افراد بدون آنكه دولت آنها را كنار هم جمع كنند تا باهم خيرى را ارزيابى و دنبال كنند، به انزواى اتمى و بى طرفانه كشيده مى شوند.»
Will Kymlicka, "Liberal Individualism and Liberal Neutrality" in: PRCE, v. 5. p. 54.
از منظر او، رالز اجتماعى بودن انسان را يك امر طبيعى مى داند و از اين رو، او دولت را موظّف به تشكيل اجتماع نمى داند. (Ibid)
109. epistemic abstinence.
112. Ibid, p. 161.
113. Jean Hampton, "Should Political Philosophy be done without Metaphysics?" in: PRCE, v. 5. pp. 196-197.
114. Ibid, p. 199.
115. Ibid.
116. John Rawls, IOC, p. 432.
