بررسى احكام فقهى و حقوقى سرقت رايانه اى
سال بيست و ششم ـ شماره 233 (ويژه حقوق)
مجيد وزيرى / استاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركزى madjid-vaziri@yahoo.com
حجت ارشادحسينى / كارشناس ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركزى ershadhoseini@gmail.com
دريافت: 19/4/95 پذيرش: 12/9/95
چكيده
«سرقت» يكى از كهن ترين و گسترده ترين و در عين حال پيشرفته ترين جرايم بنيادى عليه مالكيت است. به موازات رشد و تحول جوامع بشرى، سرقت نيز از حالت ابتدايى و پيشين خود خارج شده و به صورت پيچيده اى درآمده است. با ورود رايانه و شبكه هاى رايانه اى و همچنين شبكه هاى جهانى و محلى اينترنت و اينترانت، شيوه وقوع و ماهيت سرقت تغيير پيدا كرده است. اين تغيير و تحول باعث نگرانى هاى زيادى براى مردم، شبكه هاى مالى، بانك ها و مؤسساتى كه با پول مردم سروكار دارند شده است. با اندك تورقى در پرونده هاى موجود در دادگاه ها، روشن مى شود كه روز به روز بر ميزان اين جرم افزوده مى شود. ازاين رو، بايد از منظر فقه و حقوق به اين مسئله به طور جدى پرداخت تا بتوان تا حدودى نظم و امنيت را در فضاى مجازى به وجود آورد.
در فقه و قانون، سرقت از جمله جرايم حدى به شمار مى آيد كه در صورت عدم اجتماع تمام شرايط، مجازات آن به تعزير كاهش پيدا خواهد كرد. با توجه به اينكه سرقت، ربودن مال ديگرى به طور پنهانى است، ازاين رو، ربودن داده هاى رايانه اى به طور مخفيانه سرقت رايانه اى مى باشد. اما به دليل حكومت قاعده درء، نمى توان مجازات قطع يد را براى سارق رايانه اى در نظر گرفت؛ هرچند داده ها به طور پنهانى ربوده شده باشند. اكثر فقهاى معاصر نيز همين نظر را برگزيده اند. قانون جرايم رايانه اى نيز هر دو فرض سرقت رايانه اى را مستوجب تعزير مى داند.
كليدواژه ها: سرقت، سرقت رايانه اى، مال و ماليت، داده و اطلاعات، حد و تعزير، رايانه و حرز
