بررسي فقهي قوانين و عملكرد شركت‌هاي ليزينگ
سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)
سیدقائم حیدری منش / دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال Seyyedghaem@yahoo.com
محمود عیسوی / استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي eisavim@yahoo.com
دريافت: 03/05/97 پذيرش: 09/10/97
چکيده
با توجه به گسترش روزافزون شرکت‌های لیزینگ در ایران، این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی فقهی عملکرد و قوانین آنها در ایران مي‌پردازد. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد که معاملات شرکت‌های لیزینگ، مبتنی بر اجاره به شرط تملیک و بیع مرابحه بوده و به لحاظ شرعی عقدی صحیح و نافذ هستند. اگرچه برخی اشکالات آیین‌نامه‌ای در اجرای این دو عقد وجود دارد. همچنین، برخی شروط ضمن عقد شرکت‌های لیزینگ، همچون شرط ضمانت، شرط جریمه تأخیر، شرط تأجیل و تأخیر پرداخت اقساط، به لحاظ فقهی صحیح می‌باشند. اما برخی شروط و بندهایی که در قراردادهای شرکت‌های لیزینگ وجود دارند، بايد مورد بازنگری قرارگیرند. مثلاً، عقد خارج لازم، که جزء شروط بسیاری از قراردادها، از جمله قراردادهای لیزینگ است، با این اشکال مواجه است که نه چنین عقدی در خارج اتفاق می‌افتد و نه بندی در قرارداد وجود دارد که به وقوع آن اشاره داشته باشد. همچنین، گاهی در تعیین نرخ سود این شرکت‌ها شفافیت وجود ندارد. این مسئله موجب می‌شود که این قرارداد مصداق معامله غرری باشد و موجب بطلان آن باشد. ازآنجاکه این شرکت‌ها از بیع مرابحه استفاده می‌کنند، برخی از شروط بیع مرابحه رعایت نمی‌شود. براي مثال، شرکت خودرو را به قیمت عمده می‌خرد، اما هنگام فروش به مشتری، قیمت بازاری خودرو را به عنوان قیمت خرید درج می‌کند!
كليدواژه‌ها: شرکت لیزینگ، اجاره به شرط تملیک، بیع مرابحه، فروش اقساطی.
