نقد و بررسي دلايل انکار «علوم انساني دستوري»

سال سوم، شماره سوم، تابستان 1391، صفحه 107 ـ 124


Ma'rifat-i Ākhlaqī, Vol.3. No.3, Summer 2012


علي مصباح* / حسن محيطي اردکان**


چكيده


در يک تقسيم‌بندي مي‌توان علوم انساني را به دو بخش توصيفي و دستوري تقسيم كرد. علوم انساني توصيفي به علومي گفته مي‌شود که به تبيين و توصيف پديده‌هاي انساني مي‌پردازند. در مقابل، علوم انساني دستوري به آن بخش از علوم انساني گفته مي‌شود که مجموعه‌اي از گزاره‌هاي دستوري (بايد و نبايدهاي) متناسب با مباني از پيش‌پذيرفته‌شده را براي تحقق اهداف مورد نظر ارائه مي‌دهند.


اثبات يا انکار علوم انسانيِ دستوري همواره يکي از موارد اختلاف ميان دانشمندان علوم انساني بوده است، به گونه‌اي که گروهي آن را جزء علم مي‌شمارند، اما گروهي ديگر، منکر علم بودن آن هستند. اتخاذ برخي روش‌ها در علوم انساني و نيز اعتقاد به عدم ارتباط منطقي ميان واقعيت و ارزش، زمينة انکار علوم انساني دستوري را فراهم مي‌کند. بر همين اساس، نقد دو عامل يادشده مي‌تواند زمينه را براي اعتقاد به علوم انساني دستوري هموار كند.


در اين پژوهش، پس از تبيين چيستي و ويژگي‌هاي علوم انساني دستوري، دلايل منکران علوم انساني دستوري، نقد و بررسي است.


كليدواژه‌ها: علوم انساني، علوم انساني دستوري، تاريخ‌گرايي، بايد، هست.





* دانشيار گروه فلسفه موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)


** کارشناس ارشد فلسفه اسلامی موسَسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)                                  nagi1364@yahoo.com


دريافت: 17/12/1390 ـ پذيرش: 3/4/1391





علوم انساني


در فرهنگ غرب که خاستگاه علوم انساني مصطلح و رايج امروزي است، واژگان متعدّدي براي اشاره به علوم انساني به کار گرفته مي‌شود که از جمله آنها مي‌توان به علوم اخلاقي،1 علوم فرهنگي، علوم روحي، علوم مربوط به انسان، علوم دستوري يا هنجاري، علوم توصيف افکار و علوم اجتماعي اشاره كرد،2 گرچه از ميان اين واژگان، معادل‌هاي علوم مربوط به انسان و علوم انساني(Humanities, Human Sciences) کاربرد بيشتري دارند، ‌ضمن آنکه واژة علوم اجتماعي در فرهنگ امريکايي بيشترين کاربرد را دارد. بنابراين، در جست‌وجو از معناي علوم انساني نبايد به واژة علوم انساني محدود شد و از معادل‌هاي آن غفلت ورزيد.


علوم انساني را مي‌توان با تأکيد بر سه عنوان موضوع، روش و هدف تعريف كرد:



تعريف براساس موضوع


تعريف ژولين فروند از قسم تعريف براساس موضوع است. به اعتقاد او علوم انساني به مجموعه معارفي گفته مي‌شود که موضوع تحقيق آنها، فعاليت‌هاي مختلف بشر است؛ فعاليت‌هايي که دربرگيرندة روابط افراد بشر با يکديگر و روابط آنها با اشيا و نيز آثار و نهاد‌ها و مناسبات ناشي از آنهاست.3


طبق اين تعريف، سه دسته از علوم را مي‌توان علوم انساني دانست:4


الف ـ علومي چون جامعه‌شناسي، انسان‌شناسي، قوم‌شناسي، زبان‌شناسي و انواع مختلف تاريخ، اعم از تاريخ سياسي، تاريخ هنر و علوم تربيتي و علوم سياسي که هر کدام به نوعي درباره رابطه افراد با يکديگر بحث مي‌كنند.


ب ـ علومي نظير علم اقتصاد و حتي برخي از مسائل مطرح در اخلاق که به رابطه فرد با اشيا يا حيوانات مي‌پردازند.


ج ـ مطالعات مربوط به نهادهايي چون نهاد قضايي که به منظور حلّ و فصل مشکلات حقوقي مردم شکل مي‌گيرد يا نهادهاي اقتصادي چون بانک‌ها و مؤسسات مالي که براي تنظيم روابط اقتصادي مردم به وجود آمده‌اند، و ساير نهادها.


فليسين شاله نيز علوم انساني را بر اساس موضوع تعريف مي‌کند و مي‌گويد: معمولاً علومي که در آنها انسان را از لحاظ حيات دروني و روابطش با ديگران بررسي مي‌کنند به نام علوم اخلاقي (يا علوم انساني) مي‌خوانند.5


طبق اين تعريف، علوم روان‌شناسي، منطق، اخلاق، شناخت زيبايي، علم به مابعدالطبيعه (متافيزيک)، جامعه‌شناسي و تاريخ جزء علوم انساني هستند.6



تعريف بر اساس روش


جان استوارت ميل روش تحقيق را محور تعريف خود از علوم انساني قرار داده است. به اعتقاد وي اساس وحدت علم، وحدت روش‌شناختي تعقل يا استدلال علمي است و تمام استدلال‌هاي علمي به استقرا ‌برمي‌گردند. بنابراين، استقرا نخستين استدلالي است كه آزمايش و استنتاج از آن ناشي مي‌شود. علوم اخلاقي (انساني) از نوع دوم، يعني علوم استنتاجي هستند، ولي استنتاجي انضمامي، نه انتزاعي. انضمامي بودن استنتاج بدين معناست كه به وسيلة آن مي‌توان هر معلول را از قوانين علّي كه اين معلول به آن بستگي دارد، ‌استنباط كرد. بنابراين، علم سياست، جامعه‌شناسي و اقتصاد جزء علوم انساني بوده و علومي چون روان‌شناسي خارج از علوم انساني است.7



تعريف بر اساس هدف


افرادي چون ويلهلم ديلتاي علوم انساني را بر مبناي هدف تعريف مي‌کند و آنها را علوم تاريخي مي‌نامد، زيرا به نظر وي هدفِ علوم انساني، تبيين حوادث و پديده‌هايي است كه در زمان گذشته اتفاق افتاده‌اند. به زعم وي جامعه‌شناسي، علم سياست و اقتصاد و علومي، نظير اخلاق، شناخت‌ زيبايي و شعر، جزء علوم انساني هستند.8



تعريف بر اساس موضوع و روش


برخي ديگر نيز دو جنبه را مد نظر قرار داده و علوم انساني را بر اساس موضوع و روش، اين‌گونه تعريف كرده‌اند: «علوم انساني علومي هستند که رفتارهاي جمعي و فردي و ارادي و غيرارادي و آگاهانه و ناآگاهانه انسان را به قالب نظم‌هاي تجربه‌پذير مي‌ريزند.»9


در اين تعريف بر موضوع و روش علوم انساني تأکيد شده است. بر اساس اين تعريف، موضوع علوم انساني رفتارهاي مختلف انسان، و روش آن روش تجربي است.


با توجه به آنچه گفته شد به سختي مي‌توان وجه جامعي در ميان تعريف‌هاي مختلف پيدا کرد و آن را محور بحث قرار داد، زيرا علوم انساني در معاني مختلفي به کار مي‌روند. براي مثال علوم انساني به معناي عام، بحث‌هاي هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي و انسان‌شناسي دربرمي‌گيرند. گاهي نيز علوم انساني به علومي گفته مي‌شود که دربارة ابعاد مختلف وجودي انسان، همچون بعد فردي يا اجتماعي او که در روان‌شناسي يا علوم اجتماعي درباره آنها بحث مي‌شود، بحث مي‌كنند. و نهايتاً در برخي مواقع نيز علوم انساني به دسته‌اي از علوم دستوري، مانند حقوق و اقتصاد و علوم کاربردي محض، از قبيل کتابداري، حسابداري و... اطلاق مي‌شود.10



علوم انساني و علوم اجتماعي


حال که مراد از علوم انساني تا حدودي مشخص شد ممکن است اين سؤال براي خواننده مطرح شود که آيا علوم انساني همان علوم اجتماعي است يا با آن تفاوت دارد و اگر تفاوت دارد، ملاک تمايز آنها از يکديگر چيست؟


براي پاسخ به اين سؤال‌ها اشاره به اين نكته لازم است که برخي معتقدند علوم انساني و علوم اجتماعي به‌رغم مترادف نبودن، تا حدودي به هم آميخته‌اند و هر کدام از اينها با توجه به خاستگاهشان از ديگري جدا مي‌شود. براي مثال، در جامعة دانشگاهي فرانسه گاهي واژة علوم انساني به رشته‌هاي روان‌شناسي، انسان‌شناسي و نيز گاهي به زبان‌شناسي و تاريخ، و علوم اجتماعي به علومي چون اقتصاد، علوم سياسي، جغرافيا و جامعه‌شناسي اطلاق مي‌شود که مجموعه اين شاخه‌هاي علمي زير مجموعه عنوان علوم انسان و جامعه قرار مي‌گيرند. در امريکا از واژه علوم انساني به ندرت استفاده مي‌شود. پيش از اين، اين علوم Social and Behavioral Sciences نام داشت که آن هم به تدريج جاي خود را به Social Sciences داد، به طوري که امروزه مقصود از علوم اجتماعي در جوامع امريکايي همان علوم انساني است.


ژان پياژه در شناخت‌شناسي علوم انساني، وجود تفاوت اساسي ميان علوم اجتماعي و انساني را رد مي‌کند و معتقد است که نمي‌توان هيچ‌گونه تمايز ماهوي ميان آنچه اغلب، «علوم اجتماعي» ناميده مي‌شود و آنچه «علوم انساني» خوانده مي‌شود قائل شد، زيرا بديهي است که پديده‌هاي اجتماعي به همه خصوصيات انساني، حتي فرايندهاي رواني- فيزيولوژيک وابسته‌اند و در مقابل، علوم انساني هم از جهت معيني اجتماعي‌اند.11


البته همان‎طور که برخي از دانشمندان حوزة علوم انساني گفته‎اند مي‎توان با تدقيق در معناي هريک از علوم انساني و علوم اجتماعي، بين آنها تمايز نهاد و اين‌گونه تحليل کرد که طبق يک معنا از علوم اجتماعي که مطالعه تمام شئون انسان را دربرمي‎گيرد، اين علوم با علوم انساني مترادف‌اند، اما اگر مراد از علوم اجتماعي، علوم ناظر به امور اجتماعي انسان يا منحصر در توصيف (نه توصيه و دستور) امور اجتماعي انسان باشد، و مراد از علوم انساني، علوم ناظر به امور فردي انسان باشد، اين دو با هم متفاوت‌اند.12


در مورد تفاوت علوم انساني و علوم اجتماعي مي‎توان اين‌طور نتيجه گرفت که بعيد نيست نظر دوم که با تشريح کاربرد مختلف اصطلاح علوم اجتماعي و علوم انساني به بيان تفاوت آنها مي‎پردازد، دقيق‎تر و عميق‎تر از ديدگاه اول باشد.



تقسيم علوم انساني به توصيفي و دستوري


با تدقيق در گزاره‌هاي موجود در علوم انساني مي‌توان دريافت که دو دسته از گزاره‌ها در اين علوم وجود دارند؛ برخي از گزاره‌ها صرفاً‌ حاکي از «هست‌ها» بوده و از واقعيات موجود خبر مي‌دهند، اما دسته ديگر، از «بايدها» حكايت مي‌كنند. بر اين اساس، مي‌توان علوم انساني را به دو دستة «توصيفي» و «دستوري» تقسيم كرد. علوم انساني توصيفي به دسته اول و علوم انساني دستوري به دسته دوم اطلاق مي‌شود. امروزه علوم انساني دستوري با نام‌هاي متعددي شناخته مي‌شود که براي نمونه مي‌توان به علوم دستوري، علوم هنجاري و علوم ارزشي اشاره کرد. براي اشاره به اين علوم از تعبير «نظام» و «سيستم» نيز استفاده مي‌شود، مانند نظام اخلاقي،‌ نظام حقوقي و نظام اقتصادي.


براي توضيح بيشتر جمله‌هاي زير را در نظر بگيريد:


1. افزايش دستمزد باعث مي‌شود که مردم بيشتر کار کنند.


2. دولت بايد ماليات بر سيگار را افزايش دهد تا مردم کمتر سيگار بکشند.


3. برترين فضيلت، معرفت است.


4. بايد مجرم را مجازات کرد.


5. امانت را به صاحبش برگردانيد.


با اندک تأملي در جمله‌هاي بالا فوق تصديق خواهيد كرد که جمله‌هاي 1 و 3 با جمله‌هاي 2 و 4 و 5 تفاوت دارند. به راستي اين جمله‌ها چه تفاوتي با يکديگر دارند؟ بله، جمله‌هاي 1 و 3 تنها از واقعيتي موجود حکايت مي‌کنند و به ما خبر مي‌دهند. به عبارت ديگر، آنها از «هست»‌ها حکايت مي‌کنند، اما جمله‌هاي 2، 4 و 5 از «بايد» حکايت كرده و لزوم انجام کاري را به ما اطلاع مي‌دهند. در برخي از علوم از گزاره‌هايي شبيه گزاره‌هاي 1 و 3 بحث و گفت‌وگو مي‌شود، اما در برخي ديگر، گزاره‌هايي نظير گزاره‌هاي 2، 4 و 5 موضوع قرار مي‌گيرد. به علوم نوع اول، علوم توصيفي، و به علوم نوع دوم، علوم دستوري مي‌گويند. علوم طبيعي، مانند زيست‌شناسي، شيمي و فيزيک از نوع اول، يعني توصيفي‌اند، اما علوم انساني که رفتار انسان را بررسي مي‌كنند با توجه به اينکه صرفاً به توصيف پديده‌هاي انساني مي‌پردازند يا توصيه‌هايي را نيز ارائه مي‌کنند، به دو دسته علوم انساني توصيفي و دستوري تقسيم مي‌شوند.13



چيستي علوم انساني دستوري


همان‌‌طور که گفته شد، علوم دستوري با هنجارها، دستورها و توصيه‌ها سروکار داشته و سعي مي‌کنند با ارائه الگوي رفتاري مناسب، انسان را به سمت هدفي از پيش‌تعيين‌شده، هدايت کنند. بر اين اساس، در تعريف علوم دستوري گفته شده است: «علوم هنجاري يا علوم دستوري، عبارت‌اند از: هر رشته علمي که در پي يافتن و تعيين الگوهاي رفتاري و منش بهنجار و درست است.»14


طبق اين تعريف، علم اخلاق، حقوق و حتي علم سياست به سبب آنكه به تجويز نظمي مي‌پردازند، علوم دستوري هستند.15


بنابراين، دستوري يا هنجاري صفاتي هستند براي نشان دادن هر آنچه در واقع، قواعدي را براي رفتار تجويز مي‌کند و از همين‌رو برخي از رشته‌هاي علمي را از به سبب آنكه به مشاهده صرف اکتفا نکرده، بلکه دربرگيرندة قضاوت‌هاي ارزشي نيز مي‌باشند، علوم دستوري مي‌گويند.


برخي ديگر، علوم دستوري را اين‌گونه تعريف كرده‌اند: «علوم دستوري علومي است که مرکّب از احکام انشايي يا احکام ارزشي است يا تابع نقادي است، مثل منطق، اخلاق، زيبايي‌شناسي و....»16


علوم دستوري در اصطلاح وونت17 علوم معياري ناميده مي‌شود که همان علوم انشايي است. به عقيدة وونت، علوم معياري علومي است که کار آن تعيين قواعد و نمونه‌هاي ضروري براي تحديد ارزش‌هاست. براي مثال، در منطق، قانون استنتاج صحيح، در اخلاق، نمونه آرماني، معيار اندازه‌گيري است. اين علوم در برابر علوم تفسيري يا خبري قرار دارند؛ يعني علومي که بر مشاهده و شناخت اشياء مبتني است، چنان‌که در طبيعت موجودند.18


در مجموع مي‌توان گفت به علوم انساني که از «هست»‌ها حکايت مي‌کنند، «علوم انساني توصيفي» گفته مي‌شود و به علوم انساني مشتمل بر گزاره‌هاي «بايد» و «نبايد»، «علوم انساني دستوري،‌ تجويزي، هنجاري و يا ارزشي» اطلاق مي‌گردد. گاهي نيز به سبب آنكه علوم انساني دستوري با ارائه بايد و نبايد به تجويز نظم خاصي مي‌پردازند به اين علوم، نظام، سيستم و مکتب نيز گفته مي‌شود.



ويژگي‌هاي علوم انساني دستوري


علوم انساني دستوري علاوه بر ويژگي‌هايي که براي علم بودن و انساني بودن لازم دارند، به لحاظ دستوري بودن بايد شرايط زير را داشته باشند:


الف‌ـ علوم انساني دستوري دربرگيرنده گزاره‌هاي مشتمل بر بايد و نبايد يا کلمات دالّ بر ارزش است. به تعبير ديگر، در اين نوع از علوم، مفاهيم ارزشي، نظير خوب، بد، درست و نادرست و مفاهيم لزومي، مانند بايد، نبايد و وظيفه، مفاهيم پايه‌اي را تشکيل مي‌دهند. به همين علت به اين علوم، «علوم ارزشي» نيز گفته مي‌شود.


ب‌ـ گزاره‌هاي دستوري مربوط به افعال اختياري انسان هستند، زيرا امر و نهي در جايي منطقي است که مأمور به انجام يا ترک کار، مختار باشد.


ج‌ـ به لحاظ منطقي، شکل‌گيري گزاره‌هاي دستوري واقعي، بر پذيرش رابطة عليت در بين پديده‌ها مبتني است، زيرا شخصي که رابطه عليت را نپذيرد نمي‌تواند به منظور منجر شدن يک کار به نتيجه مناسب، به آن کار امر كرده يا با هدف منتهي شدن فعلي به نتيجه نامناسب از آن نهي كند، زيرا نتيجه عدم قبول عليت اين خواهد بود که انجام فعلي خاص لزوماً به نتيجه دلخواه منجر نخواهد شد.



مخالفت با دستوري بودن علوم انساني


همان‌طور که اشاره شد، ادعاي دستوري بودن ماهيت برخي علوم يا دست‌کم آميخته با گزاره‌هاي دستوري بودن برخي علوم، مخالفاني نيز دارد که معتقدند علوم انساني نمي‌تواند دستوري باشد.


به لحاظ قبول يا عدم قبول علوم انساني دستوري مي‌توان دانشمندان علوم انساني را به دو دسته تقسيم كرد: گروهي وجود علوم انساني دستوري را ممکن و بلکه واقع مي‌دانند و گروهي ديگر، امکانِ دستوري بودن علوم را نفي كرده يا دست‌کم لازمة منطقي مباني فکري آنها، ردّ علوم انساني دستوري است.


در اين بخش، ابتدا مباني فکري منکران امکان وجود علوم دستوري مرور كرده تا در بخش بعد آگاهانه به نقد و ارزيابي سخنان آنها پرداخته شود.



علل انکار علوم انساني دستوري


با بررسي مکاتب و نحله‌هاي مختلف در فلسفة علوم انساني و تدقيق در گفته‌هاي صاحب‌نظران در اين علوم، مي‌توان نتيجه گرفت که منشأ و خاستگاه انکار علوم دستوري، يا ناشي از انتخاب روش نامناسب براي مطالعه و تحقيق در علوم انساني است و يا ناشي از اعتقاد به شکاف ميان بايدها و هست‌ها.



اتخاذ روش نامناسب در علوم انساني


در برخي موارد، شيوه و روش برگزيده‌شده براي مطالعة علوم انساني، مانع پذيرش علوم انساني دستوري مي‌شود، به گونه‌اي که لازمة منطقي پايبندي به آن روش، انکار علوم انساني دستوري است.


براي تفصيل بيشتر، نخست به بررسي يکي از مکاتبي پرداخته مي‌شود که اتخاذ روش در آنها، انحصار علوم انساني در علوم انساني توصيفي را دربرداشته است.



تاريخ‌گرايي19


تاريخ‌گرايي، رويکرد تاريخي به پديده‌هاي اجتماعي است؛ رويکردي که تاريخ را عنصري فعال و پويا دانسته و فهم پديده‌هاي اجتماعي را بدون توجه به بُعد تاريخي آن غيرممکن مي‌داند. از نگاه برايان في تاريخ‌گرايي ديدگاهي است که بر اساس آن هويت پديده‌ها و وقايع اجتماعي در تاريخ آنها نهفته است، به گونه‌اي که شناخت آنها تنها با درک تاريخ تحول آنها حاصل مي‌شود.20 معتقدان به رويکرد تاريخي، نحله‌اي را شکل مي‌دهند و خود به شاخه‌هاي مختلفي تقسيم مي‌‌شوند. ژولين فروند در نظريه‌هاي مربوط به علوم انساني از چهار شاخه آن نام برده و مباني فکري آنها را بررسي مي‌کند. اين شاخه‌ها عبارت‌اند از: حقوق تاريخي، اقتصاد تاريخي، کار تأليفي هگل و ماترياليسم مارکس.21


از ميان اين نحله‌ها،‌ نحله حقوق‌دانان براي اولين بار به مطالعة حقوق با رويکرد تاريخي پرداخت. طبق اين رويکرد، مسائل حقوقي در تاريخ ريشه داشته و بدون توجه به تاريخ تحولات حقوق نمي‌توان از علمي به نام علم حقوق سخن گفت. از ديد تاريخ‌گرايي، ‌هدف علوم انساني،‌ حفظ و حراست از نسبيت پديده‌هاي مورد مطالعه است. معناي اين سخن آن است که ما نمي‌توان براي همه ملت‌ها از حقوق ثابت و مساوي، سخن گفت، بلکه از آنجا که حقوق هر ملتي پيوند ناگسستني با فرهنگ و تاريخ آن ملت دارد و فرهنگ و تاريخ ملت‌ها نيز با يکديگر متفاوت است، بنابراين، حقوق آنها نيز با هم متفاوت خواهد بود، از اين‌رو ممکن است حقوق يک جامعه با جامعه ديگر متفاوت باشد.


لازم به يادآوري است که گرچه ابتدا تاريخ‌گرايي از حقوق آغاز شد، اما به تدريج به ساير رشته‌ها، از جمله شعر، ‌آداب و رسوم و زبان کشيده شد. برايان في تاريخ‌گرايي را رقيب آشتي‌ناپذير تعميم‌گرايي قانون‌مدار مي‌داند؛ گويي که جريان توجه به تاريخ، عکس‌العملي در برابر تعميم‌گرايي بوده است.


طبق ديدگاه تعميم‌گرا، ‌حوادث و پديده‌ها با هم در ارتباط بوده، چون همه از قانون خاصي پيروي مي‌کنند که در مورد مصاديق خود حکم واحدي صادر مي‌کند، از اين‌رو، به سبب تبعيت رفتارهاي انسان از يک قانون عام مي‌توان گفت که مردم شبيه يکديگر بوده و اختلاف اساسي با يکديگر ندارند.


ويژگي ديگر تعميم‌گرايي آن است که اين الگوي تبيين، پيش‌بيني امور آينده را مي‌پذيرد تا آنجا که يک تبيين فقط هنگامي قابل قبول است که بتواند مبناي يک پيش‌بيني قرار گيرد.22 توجه به نکتة فوق (رابطة بين تبيين تعميم‌گرا و پيش‌بيني) نشان مي‌دهد که ماهيت و سرشت تبيين تعميم‌گرا و قانون‌مدار، غيرتاريخي است؛ بدين معنا که اگر واقعه خاصي در برهه‌اي از زمان اتفاق بيفتد به شرطي تبيين‌پذير است که تحت قانون عامي قرار گرفته و هيچ‌گونه وابستگي به آن زمان خاص نداشته باشد. به عبارت ديگر، هنگامي مي‌توان تبييني از آن واقعه ارائه داد که به عنوان بخشي از يک نظم غيرزمانمند مطالعه شود.


برخلاف ديدگاه تعميم‌گرايي، تاريخ‌گرايي وجود هرگونه قانون عامي را که بتوان حوادث و رويدادهاي اجتماعي را در پرتو آن تبيين كرد، انکار مي‌کند. در نگرش تاريخ‌گرايي،‌ هويت کنش‌هاي اجتماعي، به تاريخ آن وابسته است. آنچه در مطالعه پديده‌هاي اجتماعي بايد لحاظ شود توجه به تاريخ و سير تاريخي آن پديده است. از اين منظر،‌ براي شناخت يک ملت، ‌شخص يا يک نهاد بايد همه سير تاريخي آن مطالعه شود. در نظر تاريخ‌گرايان رابطه علّي ـ معلولي بين پديده‌هاي انساني برقرار نيست، بلکه روابط انساني تنها به طور اتفاقي به هم مرتبط شده و سلسله‌اي پشت سرهم را شکل داده‌اند. به همين علت در مطالعه آنها بايد به سير تکويني آنها توجه كرد که اين سير شامل بررسي توالي زماني ميان آنها و تبديل و تحول رويداد سابق به رويداد لاحق مي‌شود. براي مثال، اگر «الف» پديده‌اي باشد که به «ب» ختم شود و «ب» نيز به «ج» منتهي شود نمي‌توان نتيجه گرفت که همواره «الف» به «ب» منجر مي‌شود، زيرا اين روند، روندي قانون‌مدار و مبتني بر نظام علّي نيست و اصولاً‌ پديده‌هاي اجتماعي نسبت علّي و معلولي با يکديگر ندارند. بله، تنها چيزي که مي‌توان گفت اين است که با حصول برخي شرايط و مقتضيات زماني و مکاني، «الف» به «ب» ختم مي‌شود.


تاريخ‌گرايان معتقدند مردم با يکديگر اختلاف اساسي داشته و در انديشة خود تا حدودي از ويژگي ارادي بودن فعاليت‌هاي انسان متاثّرند. توضيح آنکه ـ همان‌طور که گفته شد ـ علوم انساني دربارة روابط و افعال انسان بحث مي‌کنند. انسان نيز موجودي صاحب اراده است و بر اساس همين اراده و اختياري که دارد مي‌تواند در شرايط مختلف،‌ گزينه‌هاي متفاوتي را براي انجام دادن انتخاب کند. بنابراين، فعاليت‌هاي انسان به سبب ارادي بودن، در معرض تغييرات مداوم هستند، از اين‌رو افعال انسان را نمي‌توان تابع قانون خاصي دانست تا بتوان از مشاهده نمونه‌هايي از رفتار گذشته او، رفتارهاي آينده وي را پيش‌بيني كرد، زيرا ممکن است در آينده بنابر شرايط زماني،‌ مکاني و غيره تصميم ديگري اتخاذ کند. پس اين نتيجه‌گيري در مورد تاريخ‌گرايي درست است که تاريخ‌گرايي، گذشته‌نگر است.


بر اساس آنچه گذشت مي‌توان عدم اعتقاد به قانون عام، منحصر به فرد بودن پديده‌هاي اجتماعي، زمانمندي آنها و انکار امکان پيش‌بيني را از ويژگي‌هاي تاريخ‌گرايي به شمار آورد.23



نکته‌هايي انتقادي در باب تاريخ‌گرايي


1. بي‌ترديد يکي از لوازم و پيامدهاي تاريخ‌گرايي، نسبيت‌گرايي است. نسبيت‌گرايي را از دو جا مي‌توان نتيجه گرفت: يکي از تاريخمند بودن پديده‌هاي انسان و ديگري از هدف علوم انساني. توجه به زمان و مکان و ساير شرايط خاص هر پديده مانع از تعميم آن خواهد شد و بدين ترتيب، نمي‌توان قانون عامي را ارائه داد و پديده‌هاي اجتماعي را بر اساس آن سنجيد. بر همين اساس، علوم انساني هر جامعه‌اي، به خصوص علوم انساني دستوري، نظير اخلاق و حقوق، ممکن است با جامعه ديگر متفاوت باشد. به عبارت ديگر، علوم انساني نسبي هستند. هدف علوم انساني از ديد تاريخ‌گرايي نيز همين امر را تأييد مي‌کند، زيرا تاريخ‌گرايي هدف علوم انساني را حفظ و حراست از نسبيت پديده‌هاي اجتماعي مي‌داند، در حالي که از نظر ما نسبيت‌گرايي غيرقابل قبول است، زيرا اولاً: نظريه نسبيت عامِ معرفت، مشمول نقد خودشمولي است يا به عبارت ديگر، خودمتناقض است. ثانياً: در معرفت‌شناسي، مباني يقيني معرفت و راه تحصيل آن معرفي شده است24 و ثالثاً: لوازم غيرقابل قبولي، چون عدم تفاوت عمل فرد جنايتکار با صلح‌طلب، قابل توجيه شدن اعمال جنايتکاران و... را در پي دارد.25


2. لازمة ديگر تاريخ‌گرايي قائل شدن به کثرت‌گرايي است، زيرا ممکن است به تعداد جوامع موجود،‌ علوم انساني متفاوت وجود داشته باشد، در حالي که ما قائل به قوانين و اصول ثابت و مشترک براي همه جوامع بشري هستيم و اختلاف‌هاي موجود را ناشي از اختلاف‌نظر در کاربرد اين اصول کلي مي‌دانيم.26 براي مثال، همة انسان‌ها در خوبي رفتارهايي که موجب کمال انسان مي‌شود اتفاق‌نظر دارند، اما افراد و جوامع مختلف در تعيين مصداق آن رفتارها با هم اختلاف دارند.


3ـ طبق تاريخ‌گرايي، هر پديده انساني در زمان و مکان خود قابل تبيين است و قابليت تعميم به ساير پديده‌هاي انساني را ندارد. اين امر از عدم اعتقاد به ارتباط علّي ـ معلولي بين پديده‌هاي انساني نشئت مي‌گيرد که مطرود است.


4ـ همان‌طور که گفته شد، برخي تاريخ‌گرايان براي توجيه انديشه خود به ‌ارادي بودن افعال انسان تمسک کرده‌ و آن را مانع تعميم قوانين در حوزة علوم انساني دانسته‌اند، اما در اين مورد بايد گفت که ارادي بودن رفتار انسان به معناي بي‌ضابطه بودن آنها نيست تا مانع تعميم قوانين شود. علاوه بر اين، اراده انسان نيز مانند عوامل ديگر، جزء العله تلقي مي‌شود. پس با شناخت اين عوامل و شناخت پيامدهاي آن مي‌توان قوانين عامي را براي رفتارهاي انساني کشف کرد. افزون بر اين، ميان رفتارهاي ارادي انسان و پيامدهاي آن نيز رابطه برقرار است و اين رابطه مي‌تواند به کشف قوانين عام کمک کند.


همان‌طور که در بالا گذشت، آنچه در تاريخ‌گرايي اهميت دارد تبيين و توصيف يک پديده با توجه به سير تاريخي تکوين و توسعه آن است. تمام اين توصيفات نيز مربوط به گذشته است. بنابراين، نگاه تاريخي هيچ توجهي به آينده و اينکه چه کاري بايد صورت گيرد ندارد و در واقع، نمي‌تواند داشته باشد، چراکه ارائه هرگونه پيش‌بيني صحيح يا ارائه توصيه در علوم انساني فرع بر پذيرش رابطة علّيت بين پديده‌هاي انساني است.27


گذشته از مکاتبي، نظير تاريخ‌گرايي که از اساس توجهي به علوم انساني دستوري ندارند يا به طور دقيق‌تر به لحاظ منطقي نمي‌توانند علوم انساني دستوري را بپذيرند، گروه ديگري نيز با تشکيک در رابطه بين بايد و هست، از پذيرش علوم انساني دستوري سر باز زده‌اند. ايشان معتقدند بين واقعيات و ارزش‌ها ارتباطي نيست و بايد مرز آنها را از يکديگر جدا كرد.28


علوم انساني هم تابع ارزش‌ها و ايمان‌هاي به وجود آورندگان آن است، اما اين تابعيت، منطقاً مستلزم آن نيست که ارزش‌هاي خالقان در بافت علم هم نفوذ کند. و اگر اين آغشتگي‌ها و به درون خزيدن‌ها رخ داده باشد بايد هوشمندانه آنها را بازشناخت و ساحت دانش را از ارزش، پاک نگاه داشت. اين از اصلي‌ترين وظايف عالمان است که مرز دانش را شناخته و مستمراً با جاروب تيزهوشي و منطق، سرزمين توصيف را از غبار تکليف بروبند.29 در نتيجه، آنچه ما مثلاً علم اخلاق مي‌دانيم در نظر آنها اساساً علم نيست. اگر ريشه اين بحث در آثار موافقان و مخالفان اين ادعا پيگيري شود به مبحث پرجنجال رابطه بايدها و نبايدها با هست‌ها و نيست‌ها منتهي مي‌گردد که از آن با تعابير رابطه واقعيت و ارزش، نظر و عمل و رابطه دانش و ارزش نيز ياد مي‌شود.



انکار رابطة منطقي بايد و هست


در نظر برخي آنچه مانع پذيرفتن امکان علوم دستوري است نه صرف روش، بلکه جدايي و شکاف ميان دستورها (بايد و نبايدها) و امور واقع است. به عقيده اين افراد، چون از يک‌سو، علم با واقع سروکار دارد و از سوي ديگر، گزاره‌هاي حاوي بايد و نبايد ارتباط منطقي با جهان واقع ندارند، بنابراين، هر رشته‌اي از معرفت که مشتمل بر گزاره‌هاي دستوري است از آن جهت که ارتباطي با واقع ندارد اساساً علم نيست.


از آنجا که شکاف ميان ارزش و واقع، عمل و نظر و يا بايد و هست مانعي بر سر راه پذيرش علوم انساني دستوري است، در ادامه به نظريه‌هاي مطرح در باب رابطة بايد و هست اشاره خواهد شد.


پرسش آغازگر بحث رابطه ارزش و واقع اين است که آيا بايد و نبايدهايي که در علوم دستوري وجود دارد اعتباري محض است و ارتباطي با واقعيت ندارد يا اينکه اين بايد و نبايدها، ذهني و اعتباري نبوده، بلکه با واقعيت خارجي مرتبط است.


دربارة اين موضوع دو نظر عمده در فلسفة اخلاق، وجود دارد. دسته‌اي بايد و نبايدها را بي‌ارتباط با خارج دانسته و هر کدام را مربوط به حوزه خاصي مي‌دانند که ربطي به حوزه ديگر ندارد و بر همين اساس ادعا مي‌کنند که گزاره‌هاي اخلاقي علمي نيستند. اما برخي ديگر معتقدند بايد و نبايدها در واقعيت ريشه دارند. اين دسته از انديشمندان تفسيرهاي مختلفي از ارتباط بايد و نبايدها با هست‌ها و نيست‌ها ارائه کرده‌اند. با توجه به اينکه اين بحث يکي از بحث‌هاي بنيادين مسئله مورد بررسي بوده و از مهم‌ترين حلقه‌ها براي اثبات علوم انساني دستوري به شمار مي‌آيد، در اين بخش، اقوال مطرح‌شده با تفصيل بيشتري بررسي مي‌شود.



پيشينه تفکيک بايد و هست


مسئله بايد و هست با نام ديويد هيوم، فيلسوف تجربه‌گراي انگليسي گره خورده است. وي اولين بار به اين نکته توجه کرد و در اين مورد هشدار داد، زيرا او مخالف استنتاج بايد از هست بود و آن را نامعقول مي‌دانست. هيوم مي‌گويد: در رويارويي با نظام‌هاي اخلاقي گوناگون همواره ديده‌ام که اين نظام‌ها از اثبات وجود خدا و نظريه‌هاي ديگري در باب ويژگي‌هاي انسان شروع مي‌کنند، اما ناگهان سر از گزاره‌هاي بايد و نبايدي درمي‌آورند.30 وي از روند استنتاج بايد از هست اظهار تعجب مي‌کند و توجه به اين نکته را سرآغاز تحول در نظام‌هاي اخلاقي متعارف مي‌داند. در حقيقت، تعجب او از آن است که چگونه ممکن است از گزاره‌هاي توصيفي، يکباره گزاره‌هاي دستوري و توصيه‌اي نتيجه گرفته شود.


افزون بر نظر ديويد هيوم به عنوان اولين مخالف ارتباط منطقي ميان بايد و هست، نظريه‌هاي ديگري نيز در فلسفه اخلاق مطرح است که منشأ بايد را واقعيت عيني نمي‌دانند.


اشاره به اين نکته لازم است که معناي ارتباط بايد و هست اين نيست که ما بتوانيم از هر هستي، ‌بايدي را اخذ کنيم، زيرا بنا بر نظرية مورد قبول در بحث ارتباط منطقي بايد و هست، تنها در مواردي که بين دو پديده رابطة علّت و معلول برقرار باشد اين امر ميسر خواهد بود. پس، طرف‌داران نظريه ارتباط بايد و هست ادعاي موجبه کليه ندارند. اما منکران وجود رابطه بين آن دو ادعاي سالبه کليه داشته و مدعي هستند که حتي در يک مورد نيز نمي‌توان از واقعيت و هست، بايدي را استنتاج کرد.


نکته ديگري که توجه به آن لازم است اين است که مخالفان، منکر آن نيستند که بتوان نتايج دستوري يا احکام بايدي داشت، بلکه آنها مي‌گويند بدون داشتن دست‌کم يک «بايد»، هيچ‌گونه نتيجه اخلاقي نمي‌توان گرفت و تنها مقدمات علمي و اخلاقي ـ با هم ـ مي‌توانند به نتيجه اخلاقي منجر شوند و مقدمات علمي محض، حکم اخلاقي را در پي نخواهند داشت.31 معناي اين سخن آن است که ما از مقدماتي که تمام ‌آنها توصيفي هستند نمي‌توان دستوري را نتيجه گرفت و براي نتيجه گرفتن يک دستور مشتمل بر بايد و نبايد وجود مقدمه اين‌چنيني لازم و ضروري است. در مقابل، موافقان ارتباط منطقي بين بايد و هست، چنين ادعايي را انکار كرده و برآنند که مي‌توان از مقدمات توصيفي، نتيجه دستوري گرفت و هيچ اشکالي هم به اين نتيجه وارد نيست.


بنابراين، اختلاف بر سر آن است که آيا هيچ بايدي قابل اخذ از هست‌ها نيست يا دست‌کم برخي از گزاره‌هاي دستوري و بايدي قابل اخذ از مقدماتي هستند که در آنها از دستور و امر و نهي خبري نيست.



نظريه‌هاي مخالف ارتباط منطقي بايد و هست


طبق تقسيم نظريه‌هاي اخلاقي به دو دسته نظريه‌هاي توصيفي (به اين نظريه‌ها، شناخت‌گرا يا واقع‌گرا نيز گفته مي‌شود) و غيرتوصيفي (که به آن نظريه‌هاي غيرشناخت‌گرا يا غيرواقع‌گرا نيز اطلاق مي‌شود) مي‌توان گفت که تمام نظريه‌هاي غيرتوصيفي شامل امرگرايي، احساس‌گرايي، توصيه‌گرايي (هدايت‌گرايي) و علاوه بر اين، نظريه شهودگرايي که توصيفي است، به عدم ارتباط منطقي بين بايد و هست، عقيده دارند. گرچه همه نظريه‌هاي نام برده در مخالفت با ارتباط منطقي بين بايد و هست مشترک‌اند، اما بايد توجه داشت که هريک از اين نظريه‌ها بر اساس مباني خاص خود، شکاف ميان بايد و هست را توجيه مي‌کنند که بحث از مباني، ادله و نقاط قوت و ضعف آنها خارج از چارچوب اين پژوهش است.32


در عصر کنوني نيز برخي افراد با تأکيد بر تفکيک دانش از ارزش، از مخالفت با علوم انساني دستوري دم مي‌زنند. به عقيده آنها بايد و نبايدها هيچ ارتباطي با هست‌ها و نيست‌ها ندارند؛ بدين معنا که نمي‌توان بايد و نبايدها را از واقعيات اخذ کرد. در واقع، اينها دو حوزه متفاوت از يکديگرند، زيرا علم، معرفت به واقعيات است، و اخلاق، معرفت به ارزش‌ها. علم، مجموعه معارفي است که به صورت کلي يا جزئي به توصيف چگونگي هستي‌ها مي‌پردازد. علم با توصيف سروکار دارد و واقعيات موجود را براي ديگران وصف مي‌کند. واقعيات هم همان هست‌ها هستند. بنابراين، علم تنها از هست‌ها و نيست‌ها بحث مي‌کند و کاري به توصيه‌ها، ارزش‌ها و بايد و نبايدها ندارد. «هيچ واقعيت، از آن نظر که واقعيت است و هيچ شناختي از واقعيت، خود به خود، آفريننده هيچ ارزشي نيست.»33 در مقابل، اخلاق با توصيه و تکليف سروکار دارد و ارزش‌ها را شناسايي كرده و بايد و نبايدهايي را به عنوان تکليف گوشزد مي‌كند.34


تاکنون به نوعي با ادله منکران امکان دستوري بودن علوم انساني آشنا شده و گفته شد که اتخاذ برخي روش‌ها در مطالعه علوم انساني و اعتقاد به شکاف ميان بايد و هست مي‌تواند مانع پذيرش علوم انساني دستوري باشد. بنابراين، نقد روش‌شناختي مکاتبي که روش آنها مانع پذيرش اين‌گونه علوم است خواهد توانست مانع نخست را برطرف کند. در همين راستا به نکته‌هاي انتقادي ـ هرچند مختصر ـ اشاره شد. اينک مانع دوم، يعني اعتقاد به شکاف ميان بايد و هست نيز بررسي مي‌شود، از اين‌رو، در ادامه با اشاره به اقوال مطرح‌شده در باب رابطه بين بايد و هست، به نظريه صحيح نيز تبيين خواهد شد.



نظريه‌هاي موافق رابطه منطقي بايد و هست


مکاتب لذت‌گرايي، دنياگريزي، قدرت‌گرايي، عاطفه‌گرايي، سودگرايي و ديگر مکاتب واقع‌گرا در فلسفة اخلاق ـ به جز شهودگرايي که مخالف ارتباط بايد و هست بودند ـ با ارتباط بايد و هست موافق‌اند و در واقع، گزاره‌هاي اخلاقي را ناظر به واقع مي‌دانند. از آنجا که در کتاب‌هاي فلسفه اخلاق به نقد و بررسي اين مکاتب پرداخته شده است، در اينجا از بحث درباره اين مکتب‌ها صرف‌نظر کرده و به طرح کيفيت ارتباط بايد و هست از نگاه دانشمندان مسلمان پرداخته مي‌شود.


بسياري از دانشمندان علوم اسلامي با ورود به اين بحث، به ارائه معناي بايد و سپس به تببين رابطه بايد و هست پرداخته‌اند. در مجموع مي‌توان نظريه‌هاي مختلف در باب معاني بايد و نبايد را اين‌گونه تقسيم‌بندي كرد:


يا بايد به معناي ضرورت است و يا به معناي ضرورت نيست. اگر به معناي ضرورت نيست يا صورت مجازي از حسن و قبح عقلي است35 و يا به معناي دوست داشتن و دوست نداشتن است36 و يا معناي تناسب و يا عدم تناسب با طبع انسان را تداعي مي‌کند. و اما اگر به معناي ضرورت است، يا ضرورت آن ادعايي است37 و يا ضرورت آن برخاسته از وجدان فرد است38يا ضرورت بالغير دارد39 و يا ضرورت آن با توجه به نتيجه و به اصطلاح، ضرورت بالقياس الي الغير است.40


از آنجا که نقل، نقد و بررسي تمام اين نظريه‌ها ارتباط مستقيمي با موضوع مورد مطالعه ما ندارد، در ادامه به تبيين نظريه صحيح که همان رابطة ضرورت بالقياس الي‌الغير ميان فعل و غايت آن است، پرداخته مي‌شود.



ضرورت بالقياس ميان فعل و نتيجه آن


بر اساس نظرية صحيح دربارة معناي بايد و نبايد بايد گفت مفاد بايد و نبايد ضرورت است، اما نه ضرورت ادعايي، نه ضرورت بالغير و نه ضرورت برخاسته از وجدان افراد. ضرورتي که بايد و نبايد حاکي از آن است ضرورت بالقياس الي الغير است. اين نوع از ضرورت در مورد علت و معلول مطرح مي‌شود، البته در زماني که اين دو با هم سنجيده شوند. براي مثال، اگر علت نظم اجتماعي اجراي عدالت باشد هنگامي که اجراي عدالت را با نظم اجتماعي سنجيده و مقايسه کنيم خواهيم ديد که نسبت بين آنها ضرورت است؛ يعني براي اينکه نظم در اجتماع برقرار شود اجراي عدالت ضرورت دارد. اين ضرورت، ضرورت بالقياس الي الغير است که براي سهولت ضرورت بالقياس نيز ناميده مي‌شود. همين نسبت ميان افعال انسان و غايات او نيز برقرار است، زيرا براي آنکه انسان به هدف خويش در زندگي دست پيدا کند لازم است افعال متناسب با آن را انجام داده و از افعالي که او را از رسيدن به آن آرمان دور مي‌کند، دوري گزيند. معناي اين سخن آن است که بايد برخي کارها را انجام دهد و بايد برخي کارها را انجام ندهد يا نبايد برخي کارها را انجام دهد. بنابراين، با نسبت‌سنجي ميان برخي افعال که در اينجا علت هستند، با هدف فرد درمي‌يابيم که انجام آنها ضرورت دارد و اين ضرورت همان ضرورت بالقياس است. براي مثال، اگر در علم اخلاق مي‌گوييم «بايد امانت‌دار بود» يا «بايد راستگو بود»  معناي آن اين است که براي رسيدن به کمال بايد امانت‌دار بود و راست گفت يا به عبارت ديگر، امانت‌داري و راستگويي شرط‌هاي لازم براي رسيدن به کمال هستند. آيت‌الله مصباح در آثار خود بر اين مطلب تصريح کرده است.41


هريک از نظريه‌هايي که در ابتداي بحث به آنها اشاره شد، اشکالاتي دارند که در کتاب‌هاي فلسفه اخلاق به آنها اشاره شده است. اما نظريه اخير که مفاد بايد و نبايد را ضرورت بالقياس مي‌داند از همه متقن‌تر به نظر مي‌رسد.



نتيجه‌گيري


گفته شد که در امکان علوم انساني دستوري بحث‌هاي جدي ميان فيلسوفان علم وجود دارد. برخي از انديشمندان به علت برگزيدن روش‌هاي ناسازگار با پذيرش علوم انساني و برخي ديگر، با اعتقاد به عدم ارتباط منطقي ميان واقعيت و ارزش، منکر علوم انساني دستوري شده‌اند. با نقد و بررسي اين دو عامل، اين نتيجه حاصل شد که در صورت برگزيدن روش‌هاي مناسب، چون روش وحياني در کنار روش‌هاي ديگر و نيز حل مسئله رابطه بين بايد و هست مي‌توان از علم بودن بخش دستوري علوم، دفاع معقولانه کرد و علوم انساني دستوري را به علت حکايتگري از خارج، علم دانست.




پي‌نوشت‌ها:


1. Geisteswissenschaften


2. ژولين فروند، ‌نظريه‌هاي مربوط به علوم انساني،‌ ترجمة علي‌محمد كاردان،‌ ص 3-4.


3. همان، ص 3.


4. علی مصباح، جزوه درسی فلسفه علوم انسانی، ص 10.


5. فلیسین شاله، شناخت روش علوم یا فلسفه علمی، ترجمة یحیی مهدوی، ص 173- 174.


6. همان،‌ ص 174.


7. ژولين فروند،‌ همان، ص 62- 66.


8. نوریه ریاضی، «جستاری در اهمیت و ارزش علوم انسانی و رابطه آن با علوم طبیعی» در وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر، ج 1، ص 340- 341.


9. عبدالکریم سروش، تفرج صنع، گفتارهایی در مقولات اخلاق و صنعت و علم انسانی، ص 24.


10. محمدتقي مصباح يزدي، «کاربرد معارف اسلامی در علوم انسانی»، مسجد، سال دوم، ش یازدهم، ص 9.


11. ژان فرانسوا دورتیه، علوم انسانی گستره شناخت‌ها، ترجمة مرتضی کُتُبی، جلال الدین رفیع‎فر، ناصر فکوهی، ص 17- 18.


12. محمدتقي مصباح يزدي، جامعه و تاریخ تاريخ از ديدگاه قرآن، ص 4- 5.


13. محمدتقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن،‌ نگارش محمد شهرابي، ص 17- 18.


14. محسن فرمهینی فراهانی، فرهنگ توصیفی علوم تربیتی،‌ ص 405.


15. همان.


16. جمیل صلیبا، فرهنگ فلسفی، ترجمة منوچهر صانعی درّه‌بیدی، ص 480.


17. Wundt.


18. همان، ص 602.


19. Historicism.


20. Brian Fay, Cotemporary Philosophy of Social Science, p 169.


21. ژولين فروند،‌ همان، ص 25- 44.


22. Brian Fay, opcit, p:158.


23. Ibid, p:169- 171.


24. محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج1، ص 143- 270.


25. مجتبی مصباح، بنیاد اخلاق، ص 90- 107.


26. براي مطالعه يشتر در اين زمينه ر.ك: همان،‌ ص 93.


27. علی مصباح، جزوه درآمدي بر فلسفه علوم انسانی، ص 32 و 43- 44.


28. عبد الكريم سروش، علم چیست؟‌ فلسفه چیست، ص 86.


29. عبد الكريم سروش، تفرج صنع، گفتارهایی در مقولات اخلاق و صنعت و علم انسانی، ص 172.


30. David Hume, ATreatise of Human Nature, p521.


31. عبدالكريم سروش، ‌دانش و ارزش،‌ ص 223.


32. برای مطالعه بیشتر پیرامون این مسأله ر.ک: محمدتقی مصباح، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی؛ محسن جوادی، مسأله باید و هست، (بحثی در رابطه با ارزش و واقع)؛ حسن معلّمی، مبانی اخلاق در فلسفه غرب و در فلسفه اسلامی، ص 127- 147؛ مجتبی مصباح، همان، ص 118 – 141.


33. عبدالكريم سروش، همان، ص 13.


34. همان، ص 223.


35. محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج 3، ص 17- 18.


36. مرتضي مطهري، نقدی بر مارکسیسم،‌ ص 208.


37. سیدمحمدحسین طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 2، ص 179- 185.


38. صادق لاریجانی، جزوه درسی فلسفه اخلاق، ص 64- 65.


39. مهدی حائری یزدی، کاوش‌های عقل عملی، ص 102.


40. محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج1، ص 204- 205.


41. همان.





منابع


اصفهانی، محمدحسین، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، بیروت، موسّسه آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ج 3، 1429ق.


دورتیه، ژان فرانسوا، علوم انسانی گستره شناخت‌ها، ترجمة مرتضی کُتُبی، جلال الدین رفیع‎فر، ناصر فکوهی، تهران، نی، 1382.


جوادی، محسن، مسأله باید و هست (بحثی در رابطه با ارزش و واقع)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1375.


حائری یزدی، مهدی، کاوش‌های عقل عملی، تهران، موسّسه مطاالعات و تحقیقات فرهنگی، 1361.


ریاضی، نوریه، «جستاری دراهمیت و ارزش علوم انسانی و رابطه آن با علوم طبیعی» در وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387.


سروش، عبدالکریم، تفرج صنع، گفتارهایی در مقولات اخلاق و صنعت و علم انسانی، تهران، سروش، 1366.


ـــــ، دانش و ارزش، تهران، یاران، 1358.


ـــــ، علم چیست؟‌ فلسفه چیست؟، تهران، موسسه فرهنگی صراط، 1371.


شاله، فلیسین، شناخت روش علوم یا فلسفه علمی، ترجمة یحیی مهدوی، تهران، دانشگاه تهران، 1347.


صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی، ترجمة منوچهر صانعی درّه‌بیدی، حکمت، 1366.


طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، قم، صدرا، 1362.


فرمهینی فراهانی، محسن، فرهنگ توصیفی علوم تربیتی، تهران، اسرار دانش، 1378.


فروند، ژولین، نظریه‌های مربوط به علوم انسانی، ترجمة علی‌محمد کاردان، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1385.


لاریجانی، صادق، جزوه درسی فلسفه اخلاق،(این جزوه در دانشگاه تربیت مدرس موجود است.)


مصباح، علی، جزوه درآمدي بر فلسفه علوم انسانی، (این جزوه در گروه فلسفه موسّسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) موجود میباشد.)


مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، مرکزچاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1370.


ـــــ، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل، 1378.


ـــــ، حقوق و سياست در قرآن،‌ نگارش محمد شهرابي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ‌1377.


ـــــ، «کاربرد معارف اسلامی در علوم انسانی»، مسجد، سال دوم، ش یازدهم، 1372، ص 9- 12.


ـــــ، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی، ‌قم،‌ موسّسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ‌1384.


مصباح، مجتبی، بنیاد اخلاق، قم، موسّسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره)، 1387.


مطهري، مرتضي، نقدی بر مارکسیسم، تهران، صدرا، 1363.


حسن معلّمی، مبانی اخلاق در فلسفه غرب و در فلسفه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380.


Brian Fay, Cotemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach, Blackwell,1996.


David Hume, ATreatise of Human Nature, Penguin books, 1969.