فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)



ولایت فقیه اندیشه کلامی (علی شمس)

دسته: کلام و عقاید
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۷۰,۰۰۰ریال
۲۹۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۰۷ گرم



توضیحات :

«ولایت فقیه» عنوانى است که مى تواند در دو حوزه کلام و فقه از جهات مختلف طرح شود. جنبه فقهى آن، بحث از تکلیف فقیه در پذیرش ولایت یا وظیفه مردم در اطاعت از فقیه است؛ امّا جنبه کلامى آن، بحث از منشأ و مبناى این ولایت است؛ زیرا هرگونه ولایتى از سوى هر کس جز خداوند، نامشروع است.




و باید به اذن و ولایت خداوند بینجامد. به این صورت که ایمان به خدا، مستلزم اعتقاد به توحید در ربوبیّت تشریعی خداوند است؛ یعنی قبول ولایت و سلطه و حاکمیّت هر کسی جز خداوند، جایز نیست.



ولی از آن جا که خداوند دارای لطف و حکمت در حدّ بی نهایت است، (کتب ربّکم علی نفسه الرّحمة) با بعثت انبیا و حفظ خطّ نبوّت با وجود امامان معصوم علیهم السّلام، این ویژگی ها را متجلّی ساخته است.



هم چنین در عصر غیبت و در زمانی که از نعمت حضور امام علیه السّلام محرومیم، این حکمت و لطف پابرجاست؛ چرا که لطف از صفات الهی است و صفات خداوند در طول زمان و در آبستن حوادث، دستخوش تغییر و تحوّل نخواهد شد.



بنابراین اعمال این لطف از سوی خداوند، در زمان غیبت هم، مانند زمان حضور معصومان علیهم السّلام لازم و ضروری است، و این جاست که ضرورت وجود فقها به عنوان نزدیک ترین افراد به ویژگی های معصومان علیهم السّلام، و امین ترین افراد در راه به دست گرفتن عنان اسب سرکش قدرت، برای حفظ خطّ امامت و شریعت و رهبری مردم احساس می شود و این نیز لطفی است که از سوی خداوند ضروری است.



بنابراین، انکار این ضرورت، با التفات به لوازمش، به منزله انکار یکی از صفات خداوند خواهد بود.



با ذکر این مقدّمات می توان نتیجه گرفت که بحث از تشکیل حکومت و رهبری و ولایت بر مردم، از این جهت که به صفات و افعال الهی بازمی گردد، بحثی کلامی است؛ زیرا موضوع علم کلام، بررسی افعال و صفات خداوند است و از آن جا که ما در اثبات ولایت فقیه به لطف یا حکمت خداوند استناد می کنیم، این عنوان در علم کلام جای می گیرد.



افزون بر این در بحث از امامت، پس از غیبت حضرت ولیّ عصر عجّل اللّه تعالی فرجه نیز با استناد به کلمات معصومان علیهم السّلام در تعیین جانشین خود، می توان جایگاه دیگری برای بحث از ولایت فقیه در استمرار اصل امامت در نظر گرفت.



در پایان امیدواریم این اثر مرضی خداوند متعال و حضرت ولیّ عصر عجّل اللّه تعالی فرجه و مورد قبول خوانندگان ارجمند قرار گیرد.



مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدّس سرّه



پیش گفتار



1. بیان موضوع



ولایت فقیه، یکی از عناوین و موضوعات مهم در متون دینی و سیاسی است.

این عنوان در کتاب های فقهی جایگاه ویژه ای دارد و بیانگر وظایف فقهای شیعه در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر عجّل اللّه تعالی فرجه است.



مطرح شدن این بحث به طور جدّی و در سطح وسیع مجامع علمی، اعمّ از حوزوی و غیر حوزوی و حتّی سیاسی، در زمان اوج انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و به ویژه پس از زمانی است که حضرت امام خمینی قدّس سرّه به صورت عملی حکومتی اسلامی تشکیل داد.



یکی از مباحث مهمّ در این زمینه، جایگاه اصلی این بحث است که ولایت فقیه و حکومت یک دین شناس، چه جایگاه علمی ای دارد؟ آیا این بحث فقط عنوانی «فقهی» و بیانگر تکلیف فقیه در پذیرش این منصب و تکلیف مردم در اطاعت از فقیه است، یا این که در «علم کلام» (عقاید) هم می تواند طرح شود؟

به این معنا که بیانگر فعلی از افعال، یا صفتی از صفات خدا، و یا استمرار نبوّت و امامت در عرصه حکومت و رهبری جامعه است.



وظیفه اصلی این کتاب، تبیین جایگاه ولایت فقیه در علم کلام است و به بررسی مبانی کلامی ولایت فقیه می پردازد؛ بدین معنا که آیا می توان برای ولایت فقها، جایگاهی در علم کلام تصور کرد؟



تذکر این نکته ضروری است که نگارنده، تاکنون اثر مستقلّی به این روش در مورد «ولایت فقیه» به غیر از برخی مقالات در مجلّات یا به عنوان بخشی از یک کتاب نیافته است. از این رو در این اثر نقص های فراوانی مشاهده می گردد که برای برطرف ساختن آن ها، به لطف و دقت خوانندگان محترم و دیدگاه های محققان گرامی نیاز است.



2. پیشینه تاریخی ولایت فقیه



پیش از ورود به بحث، به پیشینه تاریخی این مسأله اشاره می کنیم تا اهمیّت و سابقه تاریخی آن روشن گردد.

شالوده اصلی ولایت و حکومت فردی اسلام شناس، توسّط خود پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و به امر خداوند نهاده شد. واقعیّت تاریخی آن است که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله پس از هجرت به مدینه، قبیله های اطراف را به اسلام دعوت کرد و اتّفاق و اتّحادی به مرکزیّت مدینة النّبی به وجود آورد.



تحلیل سنّتی و رایج آن است که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله در مدینه حکومت دینی تشکیل داد و این اقدام در وحی و تعالیم الهی ریشه داشت و ولایت سیاسی پیامبر صلّی اللّه علیه و اله از تنفیذ و فرمان الهی نشأت گرفته بود. در این جهت که پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله چنین شأنی را داشته (ولایت زعامت یعنی حقّ رهبری اجتماعی و سیاسی) و این شأنی الهی بوده است؛ یعنی حقّی بوده که خداوند به پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله عنایت فرموده بود، نه این که از سوی مردم به آن حضرت تفویض شده باشد، ... بحثی نیست ....



پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله در میان مسلمین در آن واحد دارای سه شأن بود:

اوّل این که امام و پیشوا و مرجع دینی بود و ولایت امامت داشت؛ دوم این که ولایت قضایی داشت؛



سوم این که ولایت سیاسی و اجتماعی داشت؛ یعنی ... سائس و مدیر اجتماع مسلمین بود ....

این نکته چندان روشن است که حتّی شرق شناسان غیر مسلمان نیز بدان تصریح کرده اند.

دانشمند ایتالیایی، فل لینو می گوید:



حضرت محمّد صلّی اللّه علیه و اله در یک زمان، دین و دولت را پایه گذاری کرد و گستره این دو در دوران زندگی اش همسان بود.



و به تعبیر توماس آرنولد:

پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله، پیشوای دین و رئیس دولت بود.

ستروتمان نیز می گوید:



اسلام، پدیده ای دینی و سیاسی است؛ زیرا بنیان گذار آن علاوه بر نبوّت، حکومت را نیز در دست داشت و به شیوه حکومت داری کاملا آگاه بود.



همان طور که مشاهده می گردد، حتی غیر مسلمانان نیز به این نکته اشاره کرده اند که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله اسلام، ولایت و زعامت را به دست داشته و حکومتی براساس قوانین اسلامی تشکیل داده است.

در این جا می توان به نمونه هایی از این زعامت و رهبری اشاره کرد:

1. گماردن حاکمان و فرمانروایان، مانند برگزیدن عثمان بن ابی العاص به عنوان امیر بر قبیله ثقیف، یا نامه پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به بنی اسد که در آن، قضاعی بن عمر را به عنوان حاکم آنان معرفی کردند و موارد زیاد دیگر.



2. صدور و ابلاغ بخشنامه های دولتی برای فرمانروایان که شامل موضوعات گوناگونی است؛ مثل تعلیم و تذکّر برخی از احکام اسلامی، روش اداره امور، شیوه برخورد با گروه های مختلف، بیان مسؤولیّت های حاکم اسلامی و ....



یکی از این بخشنامه ها، نامه حضرت به عمرو بن حزم در هنگام گماردن وی برای حکمرانی نجران است.



3. بستن پیمان های سیاسی مانند پیمان حضرت با یهودیان مدینه.



4. انتخاب نمایندگان سیاسی و اجتماعی.



همان طور که ملاحظه شد، پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله به اموری می پرداختند که از شؤون رهبران سیاسی است. بنابراین، سر سلسله رهبری جامعه دینی، وجود مستندات قرآنی نیز ولایت سیاسی رسول اللّه را تثبیت و تأیید می کند و از مؤمنان می خواهد از اوامر و فرمان های او اطاعت کنند. در این جا به برخی از این آیات اشاره می کنیم.



الف) «النّبیّ اولی بالمؤمنین من انفسهم»



«پیامبر صلّی اللّه علیه و اله نسبت به مؤمنان، از آن ها مقدم تر است».

در این قسمت از آیه، خداوند به این نکته پرداخته که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله بر همه مؤمنان اولویّت دارد و از کلمه «اولی» استفاده شده که صفت برتر و به معنای «ولایت دارتر» است. حال باید دید که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله در چه اموری ولایت برتری بر مؤمنان دارد.



ابن عبّاس، که در آغاز سلسله مفسّران قرار دارد، در توضیح آن می گوید:



«معنا آن است که چون رسول صلّی اللّه علیه و اله ایشان را دعوت کند با چیزی، و نفس ایشان دعوت کند ایشان را با چیزی، ایشان را اجابت رسول باید کردن و متابعت او، نه متابعت هوای نفس خود.»



شیخ طوسی «اولی بالمؤمنین» را به «احقّهم بتدبیرهم» معنا کرده است؛ یعنی پیامبر صلّی اللّه علیه و اله برای تدبیر و اداره مردم از دیگران شایسته تر است.



علّامه طباطبایی رحمه اللّه در المیزان چنین توضیح داده است:



حاصل کلام این که: مؤمن هرچه را برای خود اعمّ از حفاظت و ... و پاسخگویی به خواسته و اجابت دعوت لازم می بیند، باید پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را در این امور بر خود مقدّم دارد، در ضمن پیامبر صلّی اللّه علیه و اله در امور دنیا و دین نیز بر مؤمنان مقدّم است؛ زیرا آیه مطلق است و تمام امور را در برمی گیرد.



همان طور که علّامة طباطبایی نیز اشاره کرده اند، براساس اطلاق آیه، پیامبر صلّی اللّه علیه و اله در تمام امور، اعمّ از دینی و دنیوی و حتّی سیاست و حکومت بر دیگر مسلمانان تقدّم دارد. «2»



ب) انّما ولیّکم اللّه و رسوله و الذین آمنوا الّذین یقیمون الصّلوة و یؤتون الزّکوة و هم راکعون

«همانا ولیّ شما، خدا و رسولش و مؤمنان هستند؛ آن مؤمنانی که نماز به پای دارند و در حال رکوع زکات می دهند»



این آیه شریفه نیز ولایت و سرپرستی را اوّلا و بالذّات متعلّق به خدا دانسته و پس از آن، پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را نیز صاحب ولایت معرّفی کرده است.



نکته مهمّ این که آیا در زمان فقدان پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و غیبت امام معصوم علیه السّلام نیز می توان اثری از استمرار این ولایت و سرپرستی و اداره امور مسلمانان در تاریخ یافت و آیا در آثار علما، به امر حکومت در زمان پس از ائمّه علیهم السّلام اشاره شده است یا خیر؟



با دقّت در آثار علمای پیشین، چنین به دست می آید که به یقین از زمان شیخ مفید (413 ق) چنین نکته ای مطرح بوده است. وی در مباحث «وصیّت» به تناسب موضوع، این نکته را مطرح کرده است:



هنگامی که سلطان عادل (امام معصوم علیه السّلام) حضور ندارد، بر فقهای عادل و صاحب نظر و عقل و فضل است که متولّی مسؤولیّت های امام صلّی اللّه علیه و اله شوند. «1»

وی هم چنین در مورد «امر به معروف و نهی از منکر» چنین نگاشته است:



اقامه حدود مخصوص سلطانی است که از سوی خداوند منصوب شده و او، امام معصوم علیه السّلام از خاندان پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و یا کسانی است که منصوب از جانب ائمّه اند؛ چرا که ائمّه علیهم السّلام اجرای حدود را در صورت امکان به فقهای شیعه تفویض کرده اند.



در مبحث «خمس» نیز چنین آورده است:

اگر در زمانی، حاکم ظالمی یکی از اهل حقّ را مأمور حکومت بر مردم قرار داد، این شخص در حقیقت امیر و حاکم از سوی امام معصوم علیه السّلام است، نه از طرف حاکم ظالم اهل ضلالت؛ هرچند در ظاهر از سوی وی منصوب شده باشد و مشروعیّت حکومت وی، از طرف امام معصوم علیه السّلام است و در اجرای حدود باید تلاش کند.



همان طور که ملاحظه می شود، شیخ مفید ولایت را از آن سلطان عادل می داند که براساس واژه شناسی در کلمات وی، «سلطان عادل» همان امام معصوم علیه السّلام است.



به اعتقاد این متکلّم بزرگ شیعه، در صورت نبودن امام معصوم علیه السّلام، فقیه شیعه، عادل، صاحب نظر، خردمند و فاضل، تمامی شؤون امام علیه السّلام را بر عهده دارد و متولّی امور می گردد. با توجّه به این نکته که از امام معصوم علیه السّلام نیابت دارد (و قد فوّضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان) و (فانّماهو امیر فی الحقیقة من قبل صاحب الامر الّذی سوّغه ذلک و اذن له فیه) با دقّت نظر می توان فهمید که به اعتقاد وی، فقها همان ولایت ائمّه را دارند.



در قسمت بعد، شیخ مفید اقامه حدود را از وظایف امام علیه السّلام دانسته و می گوید که ائمّه علیهم السّلام، این امر را به فقهای شیعه واگذار کرده اند و در آخر به صراحت گفته است که حتّی اگر فقیهی از سوی حاکم ظالمی منصوب شد، در حقیقت از طرف حضرت ولیّ عصر عجّل اللّه تعالی فرجه منصوب است و در ظاهر از سوی غاصب اهل ضلال گمارده شده است؛ ازاین رو باید مجری اوامر امام علیه السّلام باشد.



با توجّه به بیان روشن شیخ مفید، ولایت فقها استمرار و نیابت از معصوم علیه السّلام بوده و در طول ولایت ائمّه علیهم السّلام است که ولایت آن ها نیز در طول ولایت الهی و به اذن اوست.

شیخ طوسی (460 ق) نیز در نوشته های خود، از ولایت فقها سخن به میان آورده است:



اقامه حدود به جز برای سلطانی که از طرف خدا یا امام معصوم علیه السّلام نصب شده، جایز نیست ... و اگر سلطان ظالمی شخصی را به خلافت برگزید و اقامه حدود را به او سپرد، می تواند قبول کند، ولی باید بداند که مشروعیّت عمل وی به اذن سلطان حقّ است، نه سلطان جور و بر مؤمنان لازم است تا زمانی که از دایره حقّ و شریعت اسلام خارج نشده، از وی حمایت کنند .... امّا حکم کردن و قضاوت در بین مردم نیز فقط از کسی جایز است که از طرف معصوم علیه السّلام اذن داشته باشد، و معصومان علیهم السّلام نیز این امر را به فقها سپرده اند. پس کسی که توان اجرای حکم یا اصلاح بین مردم و یا قضاوت را دارد، باید این مسؤولیّت را بر عهده گیرد ... و کسی که از طرف ظالمی منصوب شود، باید بداند که مشروعیّت خود را از سلطان حقّ که امام معصوم علیه السّلام است به دست می آورد.



ملاحظه می شود که شیخ طوسی، مشروعیّت و جواز حکومت و قضاوت را بر اذن امام علیه السّلام مبتنی و تصریح کرده که ائمّه علیهم السّلام، این منصب را به فقها تفویض کرده اند و ولایت فقها بر این امور، استمرار ولایت معصومان علیهم السّلام است.



ابو الصّلاح حلبی (447 ق) در کتاب الکافی فی الفقه به نکاتی در این زمینه اشاره کرده است. البته آوردن کلمه «فی الفقه» در عنوان این کتاب، یا به علّت اطلاق فقه به تمام علوم دینی است، به این معنا که فقه افزون بر معنای خاصّ و مصطلح خود یعنی فروع دین و احکام، معنای عامّی هم دارد که دربرگیرنده همه معارف اسلامی است، یا به دلیل اطلاق جزء بر کلّ است؛ زیرا بخشی از این کتاب به امور فقهی می پردازد.



به هر روی، نام کتاب بیانگر همه مطالب آن نیست و از سه بخش کلّی تشکیل شده است:



نظر و معرفت به خداوند، صفات خدا، عدل و ... است که همگی مباحث کلامی اند.

«القسم الثّانی: التّکلیف السّمعی» مباحث نماز، روزه، وضو، حجّ و ... را در برمی گیرد که بحث هایی فقهی است.



«القسم الثّالث: المستحقّ بالتّکالیف و احکامه» شامل ثواب و عقاب، شفاعت، حساب و میزان و ... است و از متعلّقات مباحث کلامی به شمار می آید.



بنابراین، نباید با صرف دیدن نام «فقه» در عنوان کتاب، کلّ مباحث آن را یکسره مباحث فقهی پنداشت؛ چرا که در گذشته، نام گذاری کتاب هایی که محتوی چند موضوع بوده اند، معمولا براساس «تسمیة الکتاب باسم جزئه» بوده است.



در هر صورت ابو الصّلاح، فصلی تحت عنوان «فصل فی تنفیذ الاحکام» دارد که به بررسی چگونگی اجرای احکام الهی و شرایط مجری آن می پردازد:



فصل اجرای احکام



هدف از احکامی که خداوند ما را متعبّد به آن ها کرده، اجرای آن هاست و صحّت اجرای آن ها، نیازمند شناخت کسی است که آن ها را درست اجرا کند ... و عهده داری این امر برای غیر شیعه جایز نیست ... و کسی که شرایط نیابت از امام علیه السّلام را ندارد نیز نمی تواند آن ها را بر عهده بگیرد. این شرایط عبارت است از: علم به حقّ، توان اجرای صحیح آن، دارا بودن عقل، رأی، سعه صدر، بصیرت، عدالت، تدیّن و قدرت در اجرای آن .... حال اگر چنین کسی از سوی ظالمی برگزیده شد، در حقیقت از ولیّ امر علیه السّلام نایب است و نمی تواند این امور را رها کند.



ملاحظه می شود که وی، درستی اجرای احکام را بر معرفت و شناخت مجری صالح مبتنی می داند و اجرا را در اختیار ائمّه علیهم السّلام منحصر می کند. بعد در صورت تعذّر معصومان علیهم السّلام، صفات مجری را این گونه برمی شمارد: علم، عقل، رأی و نظر، بردباری، بصیرت، عدالت، قدرت و ... که این شرایط، معرّف فقیه جامع الشرایط است.



نیز در ادامه تصریح کرده که اگر کسی با این شرایط، در ظاهر از سوی حاکم جائری گمارده شد، در حقیقت نایب امام علیه السّلام بوده و از سوی وی مأذون است.



ابن ادریس حلّی (598 ق) نیز همین عقیده را می پذیرد.براساس این نظر هم اجرای احکام، به فقیه اختصاص می یابد.



با تأمّل در دیدگاه های علمای گذشته، می یابین که بحث از «ولایت فقیه» سابقه تاریخی بلندی دارد. در زمان معاصر هم کسی که این را گسترش داد، فقیه مجاهد حضرت امام خمینی قدّس سرّه بود. ایشان می فرماید:



ولایتی که برای پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله و ائمه علیهم السّلام می باشد، برای فقیه هم ثابت است؛ در این مطلب شکّی نیست.




176 صفحه / رقعی







جستجو



سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*



عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک