امتداد فکر و فقه سیاسی در ساحت اجتماع و تبدیل حیات سیاسی به جامعه سیاسی مؤمنانه مستلزم نگاهی جامع به فقه و بسط روش اجتهادی از تعیین تکلیف فردی به تعیین و طراحی سازمان ها و ساختارهای اجتماعی و سیاسی است تا افزون بر قوانین جامعه، بسترهای سازمانی و ساختاری برای تحقق حداکثری اراده الهی فراهم گردد. تدبیر و اداره جامعه از پایگاه فقه سیاسی، منطق تصمیمات سیاسی حاکمان و اداره کنندگان جامعه را مستحکم و رویکرد واکنش گرایی سیاستگزاران و سیاستمداران را به رویکردی فعال و پیش دستانه تبدیل می نماید. تحقق این مهم مستلزم توجه به گسترش فقه سیاسی و بایسته های این گسترش است.